وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري الصفحة الرسمية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري اليمنية على منصة فيس بوك
(1)

تتولى الوزارة القيام بالمهام العامة التالية :

دراسة واقتراح إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة (منظومة الخدمة المدنية) ليتناسب مع الدور الجديد للدولة. ووضع معايير إنشاء وتعديل وإلغاء وإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة.
تطوير وتحديث قوانين ونظم ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية لتحقيق البساطة والشفافية والاقتصاد في الكلفة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدوليه.
متابعة وتقييم الأداء المؤسسي في وحدات الخدمة العامة ، والتحقق من أنها تقدم خدماتها بكفاءة وفاعلية ، وتلتزم باللوائح والإجراءات المعتمدة على النحو الذي يحقق الغاية منها.
تحديث تشريعات إدارة الموارد البشرية وفقا لنتائج تقييمها وتحليلها وتوجهات تحديث الخدمة المدنية.
ضبط إجراءات استقطاب واختيار وإدارة الموارد البشرية ، والعمل على سلامة توزيعها وفقا للإحتياجات الفعلية.
وضع نظام متطور لاختيار وتعيين القيادات الإدارية في مختلف وحدات الخدمة العامة ، وترتيب آليات متابعة وتقييم أدائهم وتقرير ترقياتهم وتنظيم تنقلاتهم بين الوحدات المختلفة بحسب خبراتهم واحتياجات تلك الوحدات.
تطوير نظام الأجور والتعويضات والبدلات والحوافز والمكافآت وغيرها من العوائد المالية للموظفين على اختلاف مستوياتهم على أساس الأداء ومتطلباته.
تطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليكون مركزاً وطنياً لإعداد وتنمية القيادات الإدارية العليا والوسطى، وتعميق قدرته البحثية والاستشارية لدراسة الأوضاع الإدارية في وحدات الخدمة العامة وتقديم الاستشارات الإدارية.
إعداد القواعد والأسس التي تعتمدها وحدات الخدمة العامة في تخطيط وتنفيذ برامج إعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية ، وتقديم الدعم الفني المناسب لتنفيذها.
تنظيم برامج رقابة ميدانية ومكتبية على أداء وحدات الخدمة العامة ، وتقييم مستوى تنفيذ منظومة تشريعات الخدمة المدنية ، وإعداد نتائجها ومخرجاتها في تقارير فنية.

اجتماع برئاسة الدكتور الحوالي يناقش مستوى تنفيذ عملية الدمج في مصلحتي أراضي وعقارات الدولة والإصلاح والتأهيل، وقطاع المس...
16/09/2026

اجتماع برئاسة الدكتور الحوالي يناقش مستوى تنفيذ عملية الدمج في مصلحتي أراضي وعقارات الدولة والإصلاح والتأهيل، وقطاع المساحة والتخطيط الحضري

ناقش اجتماع، بصنعاء، اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج في مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة السجل العقاري والتوثيق وقطاع المساحة والتخطيط الحضري بوزارة النقل والاشغال العامة.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، والقائم بأعمال رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة القاضي إبراهيم المنصور ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ، ووكيل قطاع المساحة والتخطيط الحضري بوزارة النقل والأشغال العامة المهندس وديع جحاف، إلى مستوى التقدم في تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على تنفيذ عملية الدمج في تلك الوحدات، وتسهيل عمل الفريق الفني الداعم لتنفيذ عملية الدعم فيها.

وفي الاجتماع، أكد الدكتور الحوالي أهمية تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة بحسب الخطة المعدة من اللجنة العليا للدمج في الوحدات التنظيمية الثلاثة، وبما يضمن سير عملية التنفيذ فيها بصورة منظمة وانسيابية.

وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثرها أو تعطلها خلال تنفيذ إجراءات الدمج.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء، ضرورة الإسراع في تنفيذ واستكمال اعمال الدمج في الوحدات التنظيمية الثلاثة نظراً لارتباطها المباشر بالمواطنين والخدمات المقدمة لهم، وإيجاد الحلول العملية لأي مشاكل قد تعترض تنفيذ إجراءات الدمج.

حضر الاجتماع رئيس الفريق الفني الداعم لتنفيذ عملية الدمج وأعضاء الفريق أمين المحمدي.


#الدمج

وزارة الخدمة المدنية تهيب بجميع الموظفين في المديريات المحررة بمحافظتي تعز والحديدة الانتظام في أعمالهم وتطمئنهم بأن حقو...
11/09/2026

وزارة الخدمة المدنية تهيب بجميع الموظفين في المديريات المحررة بمحافظتي تعز والحديدة الانتظام في أعمالهم وتطمئنهم بأن حقوقهم الوظيفية مكفولة

كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجاناً للنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والاسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وانتظام سير اعمال الوحدات الإدارية، وتلمس احتياجات الموظفين ومتطلبات استمرارهم على رأس اعمالهم وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في مختلف المكاتب والأجهزة التنفيذية في تلك المديريات.

وأهابت الوزارة بجميع موظفي الوحدات الإدارية والمكاتب والأجهزة التنفيذية الالتزام بممارسة مهامهم والانتظام في مقار أعمالهم ومواصلة أداء واجباتهم الوظيفية بروح المسؤولية، ابتداء من يوم غد السبت 30 ربيع أول 1448هـ الموافق 12 سبتمبر 2026م.

وطمأنت الوزارة جميع الموظفين والعاملين في فروع المكاتب والأجهزة التنفيذية والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن حقوقهم الوظيفية والقانونية والمالية مصانة ومكفولة.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حرصها على تعزيز انتظام العمل المؤسسي في المكاتب والأجهزة التنفيذية وفروع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية، والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة بيئة إدارية مستقرة تمكّن الموظفين من أداء مهامهم الوظيفية، وتضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة وفاعلة وجودة عالية.


وزارة الخدمة المدنية تختتم ورشة عمل توعوية لقيادات "الصف الثاني" بالوزارةاختتمت بصنعاء اليوم، ورشة عمل توعوية لقيادات وز...
09/09/2026

وزارة الخدمة المدنية تختتم ورشة عمل توعوية لقيادات "الصف الثاني" بالوزارة

اختتمت بصنعاء اليوم، ورشة عمل توعوية لقيادات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري "الصف الثاني" حول ترسيخ الهوية الإيمانية وعلاقتها بأداء المسؤوليات العامة وربطها بالمقومات الأساسية من الثقافة القرآنية، والاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه، والالتزام بتقوى الله وأوامره في مختلف شؤون الحياة وفي واقع العمل الإداري والخدمي، والوعي بالصراع مع الأعداء.

وفي الاختتام، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، إلى الحرص على تنفيذ مثل هذه الورش والدورات التي من شأنها تعزيز الهوية الإيمانية لدى كوادر الوزارة بما يسهم في ترسيخ البناء الإيماني.

وأكد أن الارتباط بالله والحاجة إلى هداه في أداء المسؤولية والعمل، هو الأساس الحقيقي لتحقيق النجاح، والبركة، والإتقان والتوفيق، سيما وأن العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش بل هو عبادة وأمانة.

واعتبر الدكتور الحوالي، المعرفة الإيمانية الصادقة والاعتماد على الله والتوكل عليه ركائز أساسية للنصر والعون والسداد والتمكين في المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والعسكرية، مشدّدًا على أهمية تجسيد الرؤى القرآنية والمعارف الإيمانية قولًا وعملًا وسلوكًا.

ورشة خاصة بتنظيم وتفعيل أنشطة فرق مدونة السلوك الوظيفي بوزارة التربية والتعليمنظمت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي،...
08/09/2026

ورشة خاصة بتنظيم وتفعيل أنشطة فرق مدونة السلوك الوظيفي بوزارة التربية والتعليم

نظمت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، ورشة عمل لتنظيم وتفعيل أنشطة فرق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في الوزارة.
نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أكد، أهمية تعزيز الوعي بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.
بدوره، أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، إلى أهمية الورشة في تعريف الفرق الإشرافية والفرعية بمهامها ومسؤولياتها وتنظيم علاقتها مع الفريق المركزي لمنع تداخل وازدواجية المهام، وتعزيز التكامل وآليات التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات.



وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدربا من كوادر الوزارة...
07/09/2026

وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدربا من كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها.

هدفت الدورة الى إكساب المتدربين المعارف والمهارات التطبيقية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.


الخدمة المدنية تدشن البرنامج التدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة دُ...
05/09/2026

الخدمة المدنية تدشن البرنامج التدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة

دُشّن بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة "الدفعة الثانية"، ينفذه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

حيث يتلقى ٤٠ متدربًا من القيادات الإدارية من ٢٤ جهة حكومية "وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح"، محاضرات نظرية وتطبيقية حول ست وحدات تدريبية تشمل: المسؤولية العامة "المفاهيم، المبادئ، القيم، الأهمية"، ومحددات النجاح في المسؤولية العامة، وأسس العلاقة مع العاملين، ومسؤولية الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد، والعوامل التي تعين على أداء المسؤولية.

ويهدف البرنامج إكساب المشاركين معارف حول المسؤولية العامة من خلال تأصيل مفهومها وتطبيق الأمانة والنزاهة وتفعيل الثقة في اتخاذ القرار وتبني أخلاقيات التواضع القيادي باعتبار المسؤولية العامة الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق الغايات الكبرى للدولة.

وفي الافتتاح، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تستهدف تأهيل قيادات الدولة من خلال دورات تدريبية تنفذ خلال العام الجاري، للارتقاء بالمهارات العملية ورفع كفاءة وفاعلية الأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي.

وأوضح أن الحقيبة التدريبية صُممت بعناية على الوحدات الست المقترحة، تغطي جوانب أساسية في المسؤولية العامة بدءًا من الأسس النظرية للمسؤولية العامة وصولًا للتطبيق العملي لكل الوحدات التدريبية التي أًعدت بناءً على الاحتياج التدريبي الفعلي الذي يلبي حاجات القيادات والمسؤولين في وحدات الخدمة العامة ويرتبط بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية.

وأعرب عن الأمل في أن يستفيد المشاركون من محاور ومضامين البرنامج لتعزيز خبراتهم الإدارية وتطبيق ما يتلقوه على صعيد واقعهم العملي.

بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، بحرص المشاركين من القيادات في الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من البرنامج الذي يركز على المسؤولية العامة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة وتقديم الخدمات النوعية للمواطن والمجتمع.

حضر التدشين وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، ومدير التدريب والتأهيل بالوزارة محمد العلماني، ونائب عميد المعهد للشؤون الأكاديمية الدكتور نائد المشرقي.

وزارة الخدمة المدنية تقدم أكثر من 11 ألف خدمة إلكترونية خلال شهر اغسطس الماضيقدمت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري خ...
02/09/2026

وزارة الخدمة المدنية تقدم أكثر من 11 ألف خدمة إلكترونية خلال شهر اغسطس الماضي

قدمت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري خلال شهر اغسطس الماضي 11 ألف و551 خدمة متنوعة عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وبحسب إحصاءات الوزارة لشهر اغسطس، فقد تنوعت تلك الخدمات بين خدمات وظيفية وتسويات، استيفاء البيانات، ومعالجة التسويات الوظيفية، وتحديث بيانات الموظفين، وإجراءات إطلاق الرواتب، والترقيات، والنقل، والإعارة، وإجراءات مرتبطة بالمتغيرات الوظيفية.

كما أصدرت الوزارة خلال الشهر الماضي 266 فتوى إدارية مختلفة، منها 51 فتوى صدرت عبر مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، كما تم أخذ البصمة والصورة لعدد 51 موظفاً ضمن مشروع معالجة الاختلالات الوظيفية.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، حرصها على تطوير خدماتها وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكن المواطنين والموظفين من الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وفاعلية.


العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنساناطّلع القائم بأعمال...
02/09/2026

العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان

اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، العلامة محمد مفتاح، اليوم، على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الزيارة، معه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال عملية الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات والقرارات المنظمة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية الاستفادة من عملية الدمج في تحسين مستوى الأداء وتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

واعتبر توسع وزارة العدل وحقوق الإنسان بانضمام جهات ومصالح جديدة إليها، فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التكامل في الأدوار، وفي مقدمتها هيئة حقوق الإنسان، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، ومصلحة التأهيل والإصلاح، بما يجعلها تعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة بدلًا من تعدد الجهات وما يرافقه من حاجة إلى إجراءات تنسيقية متشعبة.

وأوضح العلامة مفتاح، أن توحيد الجهود في إطار وزارة واحدة من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات السابقة المرتبطة بالتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوزارة من أداء أدوارها بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.

وحث قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وكوادرها على سرعة تنفيذ اللائحة التنظيمية واستكمال الإجراءات المكملة لعملية الدمج، معربًا عن الأمل في أن تكون الوزارة من أوائل الوزارات التي تستكمل إجراءات الدمج بصورة عملية، وتصبح مثالاً في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى.

وقال "إن نجاح عملية الدمج يجب أن يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات"، مؤكدًا أن انضمام جهات جديدة للوزارة، ينبغي أن يشكل دافعًا لتقديم خدمات أفضل وأكثر جودة وكفاءة.

بدوره، اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، الاجتماع تدشينًا عمليًا لتنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج، عقب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة والقرارات والمرجعيات المنظمة، وفي مقدمتها القرار رقم (23) وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس 2026م.

وأفاد بأن الإجراءات تشمل الجوانب الإدارية وتنظيم الكادر البشري ودمج مقرات العمل، وتوحيد وتطوير الخدمات وإعداد دليل جديد لها، إلى جانب الجوانب المالية والمادية المتعلقة بالأصول والحسابات والالتزامات والتسويات، فضلًا عن توحيد الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية.

وأكد الدكتور الحوالي، أن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بصورة مباشرة بتنفيذ إجراءات الدمج، فيما تضطلع اللجان بتقديم الإسناد الفني والاستشاري وحل الإشكالات، مشدّدًا على ضرورة أن يكون الدمج فعليًا وليس شكليًا، وأن يبدأ العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد واختصاصاته المحددة.

كما أكد أن حقوق الموظفين ومراكزهم الوظيفية محفوظة، وأن إجراءات التسكين ستتم وفق معايير الكفاءة والاحتياج وطبيعة المهام، بما يضمن الاستفادة من الكوادر، وصولًا إلى نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، أهمية حسن إدارة الموارد البشرية في إطار عملية الدمج، وتوزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي والكفاءة والخبرة وطبيعة المهام.

ولفت إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استيعاب الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والانضباط الوظيفي.

ولفت العزي إلى أن أحد أهم مؤشرات نجاح عملية الدمج يتمثل في أن يلمس المواطن تحسن حقيقي في مستوى الخدمات وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاته، مؤكدًا أن التحديث الإداري ينبغي أن يترجم إلى نتائج عملية ملموسة.

من جهته ثمن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي الشامي، اهتمام قيادة الحكومة بمتابعة سير العمل في الوزارة ودعمها لاستكمال اللوائح التنظيمية وإجراءات الدمج وتصحيح الأوضاع التنظيمية وفقًا للأسس والمرجعيات الجديدة.

وبين أن الوزارة من الجهات السباقة في إعداد وتجهيز اللوائح وترتيب الإجراءات المتعلقة بعملية الدمج، وشكلت منذ البداية فريقًا متخصصًا للتنسيق مع لجان الدمج، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال مختلف الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق والجهات الأخرى التي شملتها عملية الدمج.

وشدّد القاضي الشامي على أن الهدف من عملية الدمج يتمثل في تحقيق نتائج حقيقية يلمسها المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات، والحد من تأخير المعاملات، ومعالجة المظاهر الإدارية السلبية، وتعزيز النزاهة والشفافية.

وذكر أن الدمج لا يستهدف ترشيد النفقات والاستفادة المثلى من الإمكانات فحسب، بل يمثل فرصة لإعادة تنظيم العمل وتطوير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تكامل أدوارها ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز العمل في الجانبين العدلي والحقوقي.

وأوضح أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز ستكون المعايير الأساسية في إسناد المهام والمسؤوليات وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وأن المجال مفتوح أمام كافة الكفاءات لإثبات قدراتها في ميدان العمل.

وأكد القاضي الشامي، أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع التوثيق والسجل العقاري، باعتباره من القطاعات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطويره ومعالجة الاختلالات القائمة فيه يمثل أولوية للوزارة.

ولفت إلى أن جانباً من النزاعات، لا سيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، يرتبط بإشكالات في إجراءات ووثائق التوثيق، ما ينعكس على المحاكم ويزيد من حجم القضايا المنظورة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التوثيق والسجل العقاري سيسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.

وجدّد نائب وزير العدل التأكيد على حرص قيادة الوزارة على أن تكون عملية الدمج والتحديث الإداري أنموذجًا ناجحًا ينعكس بصورة ملموسة على واقع العمل، ويجعل المواطن المستفيد الأول من خلال خدمات أكثر جودة، وإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وأداء مؤسسي يقوم على الكفاءة والنزاهة.

#الدمج

قيادات وزارة الخدمة المدنية ووحداتها يزورون أضرحة الشـ ــ ـهداء الصـ ـمـاد والرهوي ورفاقه والغـ ــمـ ــاريزارت قيادة وكو...
01/09/2026

قيادات وزارة الخدمة المدنية ووحداتها يزورون أضرحة الشـ ــ ـهداء الصـ ـمـاد والرهوي ورفاقه والغـ ــمـ ــاري

زارت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها، اليوم، أضرحة الشـ ــهداء الرئيس صالح الصـ ـمـ ـاد، ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ورفاقه الوزراء، والفريق محمد الغمـ ـاري.

وخلال الزيارة، وضع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، ومعه رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، ووكيلا الوزارة لقطاعي التدريب والتقييم العزي الحطامي، ونائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبدالسلام الكحلاني، ونائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور نائد المشرقي، أكاليل من الزهور على أضرحة الصـ ــمـ ـاد والرهوي ورفاقه الوزراء، والغـ ـمـ ــاري.

وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواحهم الشـ ـهداء القادة وجميع شـ ـهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العــدوان، ومـ ـعركة الفتـ ـح الموعود والجهـ ــاد المقدس.

وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشـ ــهداء العظماء وجميع شــــهداء الوطن ومحور الجـ ــهــ ـاد والمــ ـقـ ـا ومة، برحمته الواسعة ويجزيهم عن شعبهم ووطنهم وأمتهم خير الجزاء، مجددين العهد بالسير على نهجهم والوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن الوفاء للشـ ـــهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نصرة للشعب الفلســ ــطيني في غـ ــ ـ ـزة.

وأوضح أن هذه الكوكبة من الشــ ـهداء، تأتي ضمن قوافل الشـــ هداء التي قدمها اليمن خلال تعرضه لعدوان أمـ ـ ريكي صــ ــهـ ـيوني غاشم ردًا على موقفه المشرف في معركة إسناد غـ ــ ـزة، مؤكدا المضي على نهج الشــ ـهداء والسير في الطريق الذي اختاروه والقيام بالمسؤولية في خدمة الشعب والوطن ونصرة قضايا الأمة.

العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياهاطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس ...
01/09/2026

العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه
اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح، اليوم على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، في إطار زياراته الميدانية التفقدية للجهات المشمولة بالدمج.

واستمع العلامة مفتاح، خلال الزيارة ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر عن سير أعمال وخطوات الدمج في الوزارة وفق البرنامج الزمني المحدد.

وبارك القائم بأعمال رئيس الوزراء، لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه إنجاز اللائحة وموضوع الدمج بخطواته الأولى، معتبرًا إياها خطوة مهمة لهذين القطاعين اللذين يتصلان خدماتهما مباشرة بكل بيت.

وأشار إلى أهمية تطبيق اللائحة مع إمكانية تقديم الملاحظات التطويرية في ضوء تطبيقها العملي بما يخدم مساري التغيير والتطوير، لافتًا إلى أهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة التي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري، وتقديم الأنموذج لبقية الوزارات في استكمال عملية الدمج والتغلب على الإشكاليات والتحديات الراهنة.

وعبر العلامة مفتاح، عن الأمل في أن تكون ثمرة الدمج بقطاعي الكهرباء والمياه الحيويين، تيسير الأعمال وتنفيذ المهام على كافة المستويات وتعزيز وتطوير الأداء وتسهيل وتبسيط الاجراءات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الوزارة وتفعيلها لفائدة عملية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

بدوره أشار القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، إلى خطوات توزيع الكادر الإداري والآلية المعتمدة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الكوادر بما ينسجم والتغيير الجذري والبّناء.

وذكر أن ميدان العمل متاح للجميع وكل شخص سيأخذ حقه وفقًا لطبيعة عمله وكفاءته الوظيفية ومستوى الإنتاجية، مؤكدًا أن العمل كبير ويحتاج إلى جهد وتسريع في إنجاز المهام.

ولفت العزي، إلى ضرورة أن يلمس المواطن تغيير في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل المعاملات باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية لعملية الدمج، مشيرًا إلى أهمية الجانب التقني الذي يعد من أهم الجوانب المعينة في مسار الربط الشبكي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الإداري والمؤسسي.

من جهته أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن بدء استكمال الإجراءات المترتبة على دمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، يأتي من بركات المولد النبوي الشريف، وذلك بعد صدور اللائحة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وإقرارها بصورة نهائية.

وأوضح أن عملية الدمج مرت بثلاث مراحل، الأولى: شملت حصر ومسح الأصول والإمكانات المادية والقوى البشرية في الجوانب الخدمية والإدارية والتقنية والقانونية والوثائق، فيما تمثلت المرحلة الثانية في إعداد وإخراج وإقرار واعتماد مشروع اللائحة التنظيمية، والمرحلة الثالثة والأخيرة: تنفيذ الإجراءات المترتبة على الدمج وفق الوضع التنظيمي الجديد واللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وأشار الدكتور الحوالي إلى أن وزارة الخدمة المدنية بدأت خلال الفترة الماضية عملية الدمج في ست جهات حققت تجربة إيجابية، وتم دمج وزارتي "المياه والبيئة والكهرباء والطاقة" سابقًا في وزارة واحدة الكهرباء والطاقة والمياه التي تمتاز بكبر حجمها وتعدد هيئاتها ومؤسساتها.

وشدّد على أن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه هي الجهة المعنية بتنفيذ إجراءات الدمج، بينما يقتصر دور اللجان على الجوانب الفنية والاستشارية وحل الإشكالات والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا وجود خطة تنفيذية تُطبق بحذافيرها تسلم للوزارة، مع ضرورة تحديد سقف زمني لإنجاز العمل.

ولفت الدكتور الحوالي، إلى استعداد وزارة الخدمة المدنية إسناد اللجان المعنية لاستكمال عملية الدمج ليكون دمجًا فعليًا ومدروسًا في الجوانب المالية والمادية والقوى البشرية والخدمات وفق الأدبيات والمرجعيات المعتمدة، وليس مجرد دمج شكلي.

وجدّد التأكيد على أن عملية الدمج تساهم في توحيد المنهجيات على مستوى الخدمات العامة واستقرار العمل وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن للدمج أهدافاً وغايات تتمثل في ترشيد النفقات وتحسين أداء الجهات وتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتوحيد الرؤية.

من جانبه أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أن عملية الدمج ليست جديدة على قطاعي الكهرباء والمياه، موضحًا أن الوزارتين كانتا مجتمعتين تحت مسمى "وزارة الكهرباء والمياه" حتى عام 2003م، ما يجعل الخطوة الحالية استكمالًا لما كانت عليه سابقًا وسهل تقبلها لكون الكادر ينتمي إلى مدرسة واحدة.

ولفت إلى أن قيادة الوزارة خطت خطوات جبارة لإنجاز عملية الدمج وفق البرنامج الزمني المحدد للجنة الفنية، مع ترجيح التقدم في الجدول الزمني لتنفيذها، مشيرًا إلى إحراز تقدم في عمل لجنة المباني والأراضي وتحديد الأولويات وإعداد النماذج وقرارات الإنشاء للوائح المدمّجة، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لأعضاء لجنة الدمج.

وأوضح عادل بادر، أن الهدف الأساسي من الدمج واللائحة التنظيمية الجديدة هو انعكاس الأثر الإيجابي على أداء ومهام الوزارة في قطاعي الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

في حين، استعرض رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج باللجنة العليا طارق البراق، مكونات الخطة الرئيسية لتنفيذ عملية الدمج وتفاصيلها والتي هي متكاملة مع البرنامج الزمني لها.

وأفاد بأنه سيتم اليوم تشكيل لجنة تيسير وتسيير العمل من قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه مع فرق العمل الرئيسية من الوزارة، فرق رئيسية تشمل: العمل الإداري وتطوير الخدمات والعمل المالي والمادي والقانوني والتقني، تضم كل فرقة مدراء العموم، ومعنيين من الوزارة.

#الدمج

Address

التحرير
Sanaa

Telephone

+967773000882

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري:

Shortcuts

Share

Category