وزارة التجارة وتنمية الصادرات

02/06/2026

🟢وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على افتتاح فعاليات الاستشارات الوطنية حول استراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية

أشرف، صباح اليوم الثلاثاء 02 جوان 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد على افتتاح فعاليات الاستشارات الوطنية حول استراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية بحضور كلّ من السيّد جوزيف رينغلي، سفير سويسرا بتونس والسيّدة رنا طه المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس وممثّلين عن الهياكل العمومية المتدخلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتندرج هذه الاستشارات، التي تنتظم خلال الفترة الممتدّة من 2 إلى 4 جوان 2026، في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2027-2031، التي يتمّ إنجازها بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) وبدعم من الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

وقد أكد السيّد سمير عبيد في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية التي يتم إعدادها في هذه الفترة هي ليست وثيقة تخطيط فقط وإنما تندرج في إطار طموحات أوسع لبناء تونس العصرية والحديثة وذات القدرة التنافسية والملتزمة كلّيا في اقتصاد المعرفة، مضيفا بأن الاختيارات التي نقوم بها اليوم ستساهم في تشكيل الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.

كما أفاد بأن تونس لديها الفرصة لجعل الرقمنة رافعة قوية لتحقيق النمو والتطور الإقليمي والإدماج الاجتماعي فضلا عن خلق مواطن الشغل والاشعاع الاقتصادي مشيرا إلى أن نجاح هذه الطموحات يبقى رهين المجهودات الجماعية لتوحيد الطاقات وتعبئة الكفاءات إضافة إلى التصرف بروح المسؤولية المشتركة وفقا لرؤية رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على التزام الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2027-2031 وفق مقاربة تشاركية وشاملة مع جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة أساسا بالإطار القانوني وتحديث البنية التحتية اللوجستية وتعميم الدفوعات الالكترونية إلى جانب تدعيم الأمن السيبراني وتطوير التنسيق المؤسساتي، موضحا بأن الهدف الأكبر هو جعل تونس منصة إقليمية مرجعية للتجارة الالكترونية والابتكار الرقمي والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية خدمة للتصدير.

جدير بالذكر أن أشغال هذه الاستشارات ستتوزّع على سبع جلسات، تغطّي مجالات حيوية، من بينها الإطار القانوني وحماية المستهلك وتعزيز الثقة الرقمية، هيكلة وتنظيم المبادلات التجارية الإلكترونية بالسوق الداخلية، تسهيل المبادلات الخارجية عبر التجارة الإلكترونية، الحوكمة والتنسيق المؤسساتي والحوار بين القطاعين العام والخاص، رقمنة وتعصير المبادلات التجارية وتطوير قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن محوري الإدماج الاقتصادي والاستدامة.

02/06/2026

🟢 ورشة إقليمية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) المتعلقة باعتماد الإطار التشريعي الفني على المستوى الإفريقي (ACTREF)

أشرف، صباح اليوم الثلاثاء 02 جوان 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد على أشغال الورشة الإقليمية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) المتعلقة باعتماد الإطار التشريعي الفني على المستوى الإفريقي (ACTREF) في اعداد الأطر الوطنية للتشريعات الفنية (NATREF) الدول الأعضاء من خلال اعتماد المعايير الدولية و أفضل الممارسات الجيدة في المجال وذلك بحضور المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وممثلين عن المنظمة الدولية للتقييس ومنطقة التبادل الحر القارية الافريقية والمنظمة العالمية للتجارة والمعهد الألماني للمترولوجيا .

وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه الورشة في دعم مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي مبرزا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل مشروعا استراتيجيا يهدف إلى إحداث تحول عميق في الاقتصادات الإفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، تعزيز التصنيع، تحفيز الاستثمار، تطوير التجارة البنية وإرساء سوق إفريقية موحدة.

وأضاف في السياق ذاته، أن تحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي القاري يقتضي إرساء أطر تشريعية منسجمة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مشروع (ACTREF) يمثل آلية مهمة لتعزيز التقارب التشريعي بين الدول الإفريقية وتسهيل انسياب السلع والخدمات وتطوير مناخ الأعمال بالإضاقة إلى إزالة القيود غير الجمركية والعوائق الفنية أمام التجارة البينية الإفريقية في إطار اتفاقية الز ليكاف وتسهيل الاندماج التدريجي للأسواق الإفريقية ضمن منظومة منسجمة ومتكاملة.

من جهة أخرى، أفاد السيد سمير عبيد أن هذا المشروع يعمل على مرافقة جهود البلدان الإفريقية من بينها تونس، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرات لدى المؤسسات وتنفيذ فعلي للإطار التشريعي القاري، خاصة فيما يتعلق بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلقة بالملكية الفكرية وتجارة الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية.

وتابع أن تنفيذه سيساهم في تشخيص الأطر التشريعية والمؤسساتية، وتحديد الفجوات مقارنة بالمعايير الدولية ومتطلبات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من جهة ووضع خارطة طريق واضحة للإصلاحات الضرورية، بما يعزز انسجام السياسات وتوضيح البيئة التنظيمية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

على صعيد ٱخر، أكد الوزير على الدور المحوري للمعايير الدولية، وخاصة تلك التي تضعها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) في ضمان جودة المنتجات والخدمات وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، بما يساهم في دعم التصدير وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية كما تمثل هذه المعايير رافعة أساسية لحماية المستهلك، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وفي ختام كلمته، بين وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تونس تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الإفريقي ودعم آليات التكامل الاقتصادي القاري مضيفا أن وجود بنية تحتية فعالة للجودة تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والنهوض بالصادرات وتحسين تنافسية اقتصاداتنا.

22/05/2026

20/05/2026

🟢تونس تحتضن برنامج تعزيز القدرات للدول الإفريقية الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد، صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، على أشغال الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع لـلمكتب الدولي للمعارض وذلك بحضور الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات إلى جانب ممثّلين عن عشر دول إفريقية أعضاء بالمكتب الدولي للمعارض وخبراء دوليين وممثّلين عن التظاهرات والمعارض الكونية المقبلة.

وأكد السيّد سمير عبيد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية برنامج دعم القدرات باعتباره آلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية ورافعة لتعزيز التنافسية الدولية مشيرا إلى أن المعارض الدولية أصبحت اليوم منصات للتأثير الاقتصادي وفضاءات للتنافس الإيجابي بين الدول ومحركات لتعزيز الحضور الدولي.

وأضاف في السياق ذاته، أن المعارض الدولية تمثّل، بالنسبة للدول الإفريقية، فرصة حقيقية وجب الاستفادة منها على أكمل وجه لتحسين تموقع اقتصاداتنا وتحويل امكاناتنا وطاقاتنا إلى حضور فعلي ومؤثر على الساحة الدولية فضلا عن تغيير صورة قارتنا بشكل مستدام.

من جهة أخرى، استعرض الوزير التجربة التونسية في هذا المجال والتي مكنت تونس من تعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، دعم استراتيجيتها للنهوض بالصادرات وتحسين جاذبيتها الاستثمارية مؤكدا على أن نجاح المشاركة في المعارض الدولية يستوجب الإعداد المحكم والتخطيط الاستراتيجي الفعال.

وأوضح أن دورة تونس تندرج ضمن مسار استراتيجي متواصل بعد Libreville، Saint John’s وLima يتماشى مع الاستحقاقات الدولية القادمة : أوساكا 2025، بلغراد 2027 والرياض 2030.

كما شدد السيّد سمير عبيد على أهمية تطوير التعاون الإفريقي في مجال المعارض الدولية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود وإرساء مقاربات تكاملية من شأنها تعزيز التأثير الجماعي للدول الإفريقية ورفع قدرتها التنافسية وترسيخ حضورها الدائم على الساحة الدولية مشيرا إلى أن افريقيا اليوم تشهد حركية متسارعة ونمو متواصل وإبداع متجدد مما يجعلها تفرض نفسها كفاعل أساسي في الاقتصاد العالمي.

وفي ختام كلمته، جدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات التزام تونس بدعم إفريقيا أكثر اندماجا وتنافسية وتأثيرا في الاقتصاد العالمي معربا عن أمله في أن تثمر هذه الدورة نتائج عملية وفرص تعاون جديدة لفائدة مختلف الدول المشاركة.

19/05/2026

🟢بـــــلاغ حول طلب معطيات بخصوص عملية تركيز اقتصادي

تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة الهياكل العمومية والهياكل المهنية والمتدخلين الاقتصاديين وكل من يهمه الأمر، أنها توصلت، باعتبار تونس عضوا في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وبموجب لائحة الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك لسنة 2025، بإشعار من طرف مفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك حول عملية تركيز اقتصادي بين شركتي AIRBUS SAS وAir France S.A حسب ما تم إخطار المفوضية المذكورة بها بتاريخ 06 ماي 2026 والتي تم تضمينها تحت عدد CCC/MER/01/06/2025.

وتتعلق عملية التركيز المعروضة بإحداث مؤسسة مشتركة تنشط في مجال إسداء خدمات صيانة الطائرات والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها والوثائق المتعلقة به عبر موقع المفوضية https://comesacompetition.org من خلال الرابط Registres des cas (cas actuels) .

وتدعو الوزارة بهذه المناسبة أصحاب المصلحة إلى تقديم المعطيات والملاحظات المطلوبة أو أي معلومات مفيدة لتقييم آثار هذه العملية على المصلحة العامة ووضعية المنافسة في السوق التونسية، وذلك في أجل أقصاه يوم الأثنين 01 جوان 2026.
علما وأنه يمكن التواصل الحضوري مع مصالح الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمقرها الكائن بتقاطع زاوية نهج غانا ونهج الهادي نويرة تونس (الطابق الأول – مكتب عدد 124) لمزيد الاستفسار أو تقديم المعطيات،

وتهيب الوزارة بكافة المعنيين بسرعة التواصل مع مصالحها في الآجال المحددة نظرا لأهمية الموضوع.

19/05/2026

🟢وزير التجارة وتنمية الصادرات يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

استقبل صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) السيّد أديب يوسف الأعمى على رأس وفد من هذه المؤسسة.

وأكد السيّد سمير عبيد على أهمية هذا اللّقاء في مسيرة التعاون بين الجانبين والتباحث حول واقع وآفاق العلاقات بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودفع الصادرات والاستفادة من كل الفرص والإمكانات المتاحة التي توفرها لتعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية للتعاون المشترك لتنمية التجارة والقدرات التجارية في مختلف الفضاءات، على غرار دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الافريقية.

كما أشار إلى دور المؤسسة في تنفيذ ومعاضدة هذا التوجه من خلال إرساء أواصر متينة وبناء شراكة استراتيجية مضيفا أن مسار العلاقات مع بلادنا يقوم على رؤى وخطوات تصاعدية مما يساهم في الانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة باعتبار ما تتوفر عليه بلادنا من امكانيات وطموحات كبيرة وكفاءات وخبرات إضافة إلى أفكار مشاريع نموذجية وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

من جهته، أكد السيّد أديب يوسف الأعمى على عراقة العلاقات بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتونس وتأصلها وما تحظى به بلادنا من سمعة وثقة لدى المؤسسة، وهي عناصر محفزة على تطوير علاقات التعاون ودفعها قدما مشيرا إلى ضرورة العمل سويا على تعزيز التجارة وتطويرها ما بين الدول الأعضاء من خلال التمويل وبناء القدرات في هذا الاتجاه فضلا عن تعزيز الصادرات التونسية، خاصة زيت الزيتون التونسي.

كما نوّه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالنموذج التونسي في علاقات الشراكة لبناء نجاحات أكبر وانجازات أكثر مشيدا بحرص بلادنا على استضافة الجلسة العامة لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" الذي تشرف عليه المؤسسة، أواخر هذه السنة، وهو ما يمثل فرصة هامة لمزيد تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف آفاق جديدة للتبادل التجاري والشراكات بين البلدان العربية والإفريقية.

15/05/2026

🟢بـــــلاغ حول طلب معطيات بخصوص عملية تركيز اقتصادي

تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة الهياكل العمومية والهياكل المهنية والمتدخلين الاقتصاديين وكل من يهمه الأمر، أنها توصلت، باعتبار تونس عضوا في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وبموجب لائحة الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك لسنة 2025، بإشعار من طرف مفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك حول عملية تركيز اقتصادي بين كل من شركة Tractafric Equipment International GBL (الشركة الشارية"acquéreur") وشركة Bartrac Equipment GBL (الشركة المستهدفة "cible") والتي تم إخطار المفوضية المذكورة بها بتاريخ 07 ماي 2026 وتضمينها تحت عدد CCC/MER/04/14/2026.

وتدعو الوزارة بهذه المناسبة إلى الاطلاع على هذا الإخطار عبر موقع المفوضية https://comesacompetition.org من خلال الرابط Registres des cas (cas actuels) والإدلاء بأي ملاحظات أو معلومات مفيدة لتقييم آثار هذه العملية على المصلحة العامة ووضعية المنافسة في السوق التونسية، وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 ماي 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التركيز المعروضة تتعلق بمؤسسات تنشط خاصة في مجال توزيع المعدات والآليات في قطاعات الفلاحة والصناعة والمناجم والكهرباء والبناء وحاملة لعلامات عالمية مختلفة.

ولتقديم المعطيات والملاحظات المطلوبة أو مزيد الاستفسار، يرجى التواصل الحضوري مع مصالح الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمقرها الكائن بتقاطع زاوية نهج غانا ونهج الهادي نويرة تونس (الطابق الأول – مكتب عدد 124).

وتهيب الوزارة بكافة المعنيين بسرعة التواصل مع مصالحها في الآجال المحددة نظرا لأهمية الموضوع.

13/05/2026

كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد، صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، لقاء مع ممثّلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار و التحكم فيها، على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأكد الوزير على أن هذا اللّقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميّز بتغيّرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها آثارا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها.

كما أضاف أن جملة هذه التغيّرات تفرض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة أخرى.

وقد تم الاتفاق على المضي قدما في تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيّرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات القيمة التصديرية العالية، والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية، واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.

13/05/2026

🟢وزير التجارة وتنمية الصادرات يتابع نشاط التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالخارج

كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد، مساء يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، لقاء مع رؤساء التمثيليات التجارية بكل من إفريقيا وأوروبا عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص لتقييم نشاط هذه الشبكة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 وبرامج العمل المستقبلية بالنسبة لبقية السنة.
ويأتي هذا اللّقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة نشاط التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالخارج.

وقد ثمّن السيّد سمير عبيد المجهودات المبذولة من طرف التمثيليات التجارية في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية والتعريف بالمزايا الاقتصادية لتونس من ناحية ولمزيد استكشاف الفرص والإمكانات التصديرية المتاحة في بلدان الاعتماد لتعزيز تواجد المنتوجات التونسية بالأسواق العالمية ودعم تموقعها، خاصة زيت الزيتون التونسي والتمور لجودتهما العالية ولقدرتهما التنافسية.

كما أكد الوزير على ضرورة المتابعة والتقييم لكل الأنشطة التي تقوم بها التمثيليات التجارية بأوروبا وإفريقيا والتنسيق مع الأطراف المعنية للنجاح في المهام الموكولة لها داعيا في هذا الإطار إلى الحرص على استغلال كل الفرص بدول الاعتماد والدول المجاورة لها لبناء علاقات اقتصادية قوية وشراكات استثمارية وتجارية في عديد القطاعات خدمة للمصالح الوطنية فضلا عن تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التونسية من خلال مرافقتها.

وقد تم خلال هذا اللّقاء استعراض العمليات والأنشطة الترويجية التي نظمتها التمثيليات التجارية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 والتي تركزت أساسا على المشاركة في المعارض والصالونات وتنظيم الأيام التجارية في قطاع زيت الزيتون فضلا عن تنظيم بعثات رجال الأعمال ولقاءات مهنية إلى جانب متابعة برامج العمل للفترة القادمة من هذه السنة.

وقد أكد رؤساء التمثيليات التجارية على أن نسق المبادلات التجارية بين تونس وبلدان الاعتماد قد عرف تحسنا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مما يستوجب مواصلة المجهودات ومضاعفتها لتحقيق نتائج أفضل في باقي السنة.

07/05/2026

🟢يوم إعلامي تحسيسي لفائدة النساء حول ظاهرة التبذير الغذائي

يواصل المعهد الوطني للاستهلاك تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية للتقليص من ظاهرة التبذير تحت شعار " نقص من التبذير واستهلك خير" تستهدف مختلف فئات المجتمع وذلك في إطار نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول وترسيخ السلوكيات الغذائية المستدامة.

كما تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التبذير الغذائي وما تتسببه من ٱثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستنزاف الموارد الطبيعية .

اليوم الاعلامي التحسيسي الثاني الذي نظمه المعهد الوطني للاستهلاك بمقر البلدية بتونس يوم الأربعاء 06 ماي 2026، لفائدة النساء (80) يمثلن مختلف مكونات المجتمع المدني( المنظمة الوطنية للطفولة التونسية"المصائف والجولات"، منظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة إرشاد المستهلك، المنظمة الوطنية للتربية والأسرة ومديرات رياض الأطفال وممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والصحة
وقدمت النساء خلال الورشات التي تم القيام بها خلال هذا اليوم جملة من المقترحات العملية للحد من ظاهرة التبذير الغذائي وأهمية البعد التحسيسي شملت الجانب التشريعي والبحثي فضلا عن أهمية استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة والتطبيقات الرقمية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي بمخاطر هذه الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأيام الإعلامية والتحسيسية تندرج في إطار تنفيذ مشروع "التقليص من التبذير الغذائي في الوسط الحضري من أجل أنظمة غذائية أكثر استدامة (Red-GAMU)"، المنجز بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)حيث أمضى المعهد الوطني للاستهلاك اتفاقيتي شراكة مع كلّ من بلدية تونس وبلدية حلق الوادي، وذلك في إطار دعم العمل المحلي المشترك للحدّ من ظاهرة التبذير الغذائي.