21/11/2022
فلاحتنا بين مطرقة الخيانة
و سندان الجشع
✍[ عبد المجيد الزار ]
خطير جدا ما يمر به القطاع الفلاحي و مجمل منظومات إنتاجه من انهيار غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في الانتاج و تراجع في الإنتاجية و نقصان ملفت في أعداد القطعان و هجرة جماعية للفلاحين و المربين نحو البطالة المقنعة أو لقطاعات أخرى لا علاقة لها بالفلاحة و الإنتاج الفلاحي . مؤشرات مربكة و مهددة للأمن الغذائي و الاستقرار الإجتماعي و منذرة بكارثة خطيرة العواقب قد يتطلب تجاوز ارتداداتها سنين طويلة و مجهودا جبارا و إمكانيات طائلة.
و إن لم تسلم جل منظومات الإنتاج من هذا السرطان المدمر إلا أن الوضع الذي وصلته منظومة الألبان و اللحوم الحمراء يبقى الأخطر على الإطلاق و الأكثر إيغالا في نفق اللاعودة و الدمار التام بالنظر لكل المؤشرات المتوفرة على مستوى وعي سلطة الإشراف و الأطراف المتداخلة و المكونة لمجمل حلقات المنظومة.
و إن كانت هذه الوضعية المزرية و المخيفة هي نتاج خيارات و سياسات تواترت لعقود طويلة ساهمت فيها جل منظومات الحكم المتعاقبة منذ بدايات تأسيس الدولة الوطنية ، إلا أن السنوات الأخيرة كانت الأكثر بؤسا و سلبية و تأثيرا و تدميرا لما يعد نجاحات نسبية ساهمت لسنين طويلة في تأمين غذاء التونسيين ، ولو على علاته في مستوى السلامة و الصحة و الجودة .
إن الأزمة العميقة التي تمر بها منظومة الألبان و إن كانت كما أسلفنا القول نتيجة حتمية لخيارات و سياسات لم ننقطع على التحذير منها و التنبيه لخطورتها طوال سنوات تواجدنا على رأس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، إلا أن حقيقة الانحدار الغير مسبوق الذي وصلته في الأشهر الأخيرة كان نتيجة لتداخل عوامل أساسية وهي إنعدام الوعي، و سوء التخطيط، و الخيانة، و الجشع.
إنعدام وعي و سوء تخطيط من طرف سلطة الإشراف و حكومة " الغيبوبة و التيه" التي لا تمتلك على الحد الأدنى من مقومات إدارة البلاد و تأمين إحتياجاتها فضلا عن استشراف عوامل النهوض بمستقبلها !!! و قد تمظهر ذلك بفقدان مدخلات الإنتاج .و ارتفاع أسعارها ، و غياب كلي للمرافقة و الإرشاد و التغطية الصحية للقطيع ،مع تجميد لثمن البيع عند الإنتاج و عدم ملاءمته لسعر التكلفة الحقيقي المتصاعد دوما نتيجة واقع عالمي متوتر و جشع بلغ حد الإجرام من طرف لوبيات مسيطرة على سوق مدخلات الإنتاج و توريدها في غياب و بهتة دولة أرهقتها قلة كفاءة حكامها و القائمين عليها. كل هذا خلق حالة غير مسبوقة من عدم الشعور بالإطمئنان و الخوف من المستقبل لدى الفلاحين دفعهم للتفريط في قطعانهم و التخلي عما برعوا في إنتاجه و ساهموا به في تأمين مجتمعهم و تحقيق استقراره في أحلك الفترات التي مر بها.
و كأن كل هذا الظلم الذي لحق فلاحي تونس نتيجة بؤس سياسات حاكمهم لا يكفي ، لتنظاف اليه خيانة و عبث و انتهازية من اختاروها لتمثيلهم و الحديث باسمهم و تجنيبهم ارتدادات السياسات الخاطئة و جشع الجشعين !!! فقد صرفوا أنظارهم عن مشاغل منظوريهم فلا رأي لهم و لا صوت يسمع في ما آلت اليه أوضاع القطاع !! هم منشغلون فقط بالتفكير ببهلونيات خرق القانون و تعبيد الطريق للمحطات الانتخابية المقبلة و إيهام ولي نعمتهم أنهم مجندون لاقتلاع خصومه السياسيين من المنظمة !!! تصرفات و ممارسات جعلت اتحاد الفلاحة، المنظمة الوطنية العريقة تغرق في أجواء الرداءة و الانحراف و خيانة الأمانة و التفريط في المسؤولية!!! لهذا و في ظل هذا الزلزال المدمر الذي يصيب قطاع الفلاحة في تونس لم يلاحظ لهؤلاء حظورك و لا فعلا و لا رأيا و غاية ما تفتقت به قريحتهم ذلك البيان السقيم :"بيان الاستغراب" ، الذي ينكرون فيه على هياكل منظمة وطنية شريكة إعلانها عن اجراءات تهم منظومة الألبان دون التشاور معهم!!! هكذا!!!
طبعا ، كون الوفاق الإنقلابي في إتحاد الفلاحين اختار وضع أفراده و مقدرات المنظمة على ذمة سلطة الأمر الواقع بغاية تحصين مواقعه و خدمة المصالح الشخصية لأعضائه ، و خيانة منظوريه ، فهذا لا يعني أننا نتفق و نبارك ما ذهبت اليه هياكل اتحاد الصناعة و التجارة و ما اتخذته من قرار زيادة مبدئية ب200 مليم في سعر لتر الحليب عند الإنتاج ، و أن كنا نعدها خطوة إيجابية للحفاظ على المنظومة من التصدع و الانهيار في أجواء غيبوبة الدولة و انحراف منظمة الفلاحين بعد عملية السطو الغير قانونية على هياكلها من طرف الوفاق الإنقلابي الإجرامي . فنحن نرى أن هذه الزيادة مخلة جدا و فيها اعتداء كبير على حق الفلاح و جهده مقارنة بتكليف الإنتاج الحقيقية و التي سبق لوحدة الدراسات و التخطيط و الوحدات المختصة في اتحاد الفلاحة و الصيد البحري اعلانها و مناقشتها مع الدوائر الحكومية المختصة تحت إشراف القيادة الشرعية للمنظمة ، و التي حددت آنذاك بين 1,740دت و 1,910 دت للتر الواحد حسب نمط الإنتاج . بحيث يجب أن لا تكون الزيادة المرتقبة دون 0,600 دت على أقل تقدير ليتساوى ثمن قبول الحليب مع سعر تكلفته . علما و أنه في غياب صرف منحة الدعم عند الاستهلاك من طرف الدولة لمصانع تعليب الحليب يعمد هؤلاء لتوفير الحليب الغير مدعم في السوق على حساب المدعم أي بسعر بسعر حر ( 2,200 دت للتر الواحد) مما يعني أن حلقات المنظومة ما بعد الإنتاج في الضيعة تجني ما قيمته 1,060 دت للتر أي ما يعادل 48% من سعرها عند الاستهلاك في حين يتكبد الفلاح خسارة لا تقل عن 0,600 دت اي ما يعادل 34% من سعر التكلفة و بذلك هو يدعم الاستهلاك بما يعادل 27% من ثمن البيع !!!
عرض هذه الأرقام فقط يغني عن دق نواقيس الخطر، فهل من عقل رشيد ؟؟؟؟
