حزب العمل والإنجاز

19/12/2023

10/12/2023

كلمة الدكتور عبداللطيف المكي في الوقفة التضامنية مع المقاومة الفلسطينية.

06/12/2023

الدكتور عبد اللطيف المكي :
قيس سعيد لن يقوم بأي اصلاحات اقتصادية فمقاومة الفساد لن تكون باعتصار رجال الأعمال وإنّما بإصلاح راس المال بعدالة وإعادته إلى دورة الانتاج وهذا يتطلب جهد سياسي ومناخات إيجابية.

09/11/2023

الدكتور عبد اللطيف المكي : ضرورة تشغيل قبة الامن القومي وتحقيق وحدة وطنية شرط نجاح البلاد

30/10/2023

الحمد لله وحده،

تونس في 29 أكتوبر 2023

عقدت اليوم الهيئة التأسيسية لحزب العمل والإنجاز جلستها العامة العادية تحت شعار "طوفان الأقصى". وقد تحدّث الأعضاء خلالها بكل فخر واعتزاز عن عملية "طوفان الأقصى" فجر السابع من أكتوبر المجيد. وأكدوا على أهميّة هذا الحدث الذي جاء ردا بطوليا على عربدة المستوطنين الصهاينة في المسجد الأقصى وتدنيسهم له، وعلى التنكيل المنظم بالشعب الفلسطيني والحصار المفروض عليه. واعتبروا أن هذا الحدث هو لحظة فارقة في تاريخ الصراع المصيري والحضاري للأمة العربية والإسلامية مع الكيان الصهوني الغاصب، وفعلا جامعا لأمر الأمة، ماسحا عنها عار الذلّ والهزيمة، رافعا لمعنوياتها من خلال الهزيمة مدوّية للكيان الصهيوني، التي كشفت زيف تفوّقه الاستخباراتي والعسكري، ودمرت هيبته، وأفقده ثقته بنفسه.

ويتابع الحزب بألم شديد ما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم فظيعة وإبادة جماعية لأهلنا في غزة من خلال القصف المتعمد بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا للأبراج السكنية والبيوت المأهولة والمستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى أكثر من 8 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والصحافيين والطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى عديد الجثث تحت الركام وأكثر من 20 ألف جريح. هذا إلى جانب قطع الماء والكهرباء، ومنع الوقود والغذاء والدواء، مما يندرج ضمن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

كما يتابع الحزب بكل استنكار الموقف الغربي المتسم بازدواجية المعايير، واعتبار جرائم الاحتلال الصهيوني "دفاعاً عن النفس!"، متغافلا عما تضْمنُه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية للشعب الفلسطيني من حقّ مشروع في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال.

ويدين الحزب بشدة مواقف الأنظمة العربية المتخاذلة، وخاصة منها أنظمة الطوق التي ساهمت بشدّة في خنق الشعب الفلسطيني وخنق مقاومته من خلال الاستمرار في غلق البوابات الحدودية.

والهيئة التأسيسية لحزب العمل والإنجاز – إذ تترحم على شهداء الشعب الفلسطيني وترجو الشفاء العاجل لجرحاه – فإنها أمام هذه المآسي الكارثية والمواقف المزدوجة:

1. تدعو إلى الوقف الفوري لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم في غزة وباقي المدن الفلسطينية، وإلى الإسراع في إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة. كما تدعم الدعوة إلى تشكيل حلفٍ عربي إسلامي إنساني دولي لمنع إبادة غزة وترحيل أهلها، وكسر الحصار عنها بإرسال القوافل البرية والبحرية إليها، بل رفع الحصار عنها رفعا نهائيا.

2. تدعو كل أفراد الشعب الفلسطيني وفصائله بلا استثناء، إلى توحيد مواقفهم ورصّ صفوفهم في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم. كما تدعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ مواقف صارمة لردع هذا الكيان الغاصب عن جرائمه، وفي مقدمة ذلك قطع جميع العلاقات معه ومقاطعة جميع الشركات التجارية الداعمة له، ومقاضاة كل من اشترك في العدوان السافر على الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.

3. تدعو الشعب التونسي، وجميع الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى مواصلة التعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني بكل الأشكال السلمية.

4. تحيي جميع الشعوب والحكومات والشخصيات التي وقفت مع الشعب الفلسطيني في محنته واستنكرت جرائم الاحتلال وطالبت بوقفها.

النصر والعزّة لغزّة وللمسجد الأقصى ولكل ذرة من أرض فلسطين.

الهيئة التأسيسية لحزب العمل والإنجاز

20/10/2023

رسالة شباب تونس إلى فلسطين.
الجيل الجديد في تونس هو سند استراتيجي للمقاومة.

17/10/2023

الحمد لله وحده
تونس في 17 أكتوبر 2023
يواصل الكيان الصهيوني الغاصب أمام أنظار المجتمع الدولي وصمته ارتكاب المجازر المروّعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؛ يقتّل الأطفال والنساء والشيوخ في بيوتهم الآمنة، بل في المستشفيات ودور العبادة والمدارس، وآخرها وأكثرها دموية ما استهدف به مستشفى المعمداني في غزة ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، ومعتديًا على كل القيم الإنسانية.
ويرتكب هذا الكيان حرب الإبادة ضد أهلنا في فلسطين بدعم رسمي من الحكومات الغربية، عبّرت عنه مواقفها المعلنة وزيارات مسؤوليها الداعمة للكيان الصهيوني. وإنّنا لنعتبر ذلك مشاركة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واعتداء على مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم.
كما يواصل هذا الكيان المجرم ارتكاب المجازر والعقاب الجماعي بمحاصرة غزة المحاصرة منذ 15 عاما ومنع الماء والدواء الغذاء عنها.
وحزب العمل والإنجاز، إذ يدين بكل شدة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وجرائم التطهير العرقي والتهجير التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزّل، فإنه:
1. يحيّي الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، ويعبّر عن مساندته اللامحدودة لمقاومته الباسلة والمشروعة.
2. يندد بكل الدول التي تساند العدوان الصهيوني وتدعمه، ويعتبرها شريكة في العدوان على أهلنا في فلسطين.
3. يدعو الحكومات العربية وحكومات العالم الإسلامي إلى تصعيد مواقفها بإعلان إدانة صريحة للعدوان، وتقديم الدعم القوي للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
4. يشيد بالتحركات الشعبية الاحتجاجية التي يخوضها أحرار العالم ضد العدوان الصهيوني، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندةً لمقاومته المشروعة حتى تحرير أراضيه واستعادة حقوقه.

حزب العمل والإنجاز
الأمين العام
الدكتور عبد اللطيف المكي

07/10/2023

#تونس🇹🇳🇹🇳🇹🇳

#فلسطین 🇵🇸🇵🇸🇵🇸
✌🏻✌🏻✌🏻

04/10/2023

4 أكتوبر 2023
بيان
قمع الحريات يتواصل
تُواصل السُّلطة القائمة منذ تاريخ انقلاب 25 جويلية2021 انتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة بُغية إسكات كلّ المعارضين وترهيبهم، حيث عمدت إلى إيقاف وسجن العديد من المواطنين؛ منهم إعلاميون ومحامون ومدوّنون وصحفيّون، وسياسيّون، وذلك بناء على المرسوم عدد 54 سيّء الذكر، الصادر تحت عنوان (الإشاعة والأخبار الزائفة)، وحيث تولّت وزارة العدل بتاريخ 28 و29 سبتمبر 2023 إثارة التّتبع القضائي ضدّ الأستاذتين المحاميتين "إسلام حمزة" و"دليلة بن مبارك مصدق" من أجل تداولهما إعلاميّا في ملف ما يعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة".
كما تُواصل سلطة الأمر الواقع من جهة أخرى تحجير السّفر على عدد كبير من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب الشرعي، وكذلك الحالُ بالنّسبة لعددٍ من السّياسيّين والنّشطاء في المجتمع المدني.
وأمام هذه التطوّرات يؤكد حزب العمل والإنجاز على ما يلي:
1. تنديدُه بكلّ شدّة بمواصلة السّلطة القائمة انتهاك الحقوق والحريّات.
2. مطالبتُه بوقف التّتبعات القضائيّة الرّامية إلى إسكات صوت المعارضين والرافضين لسياسة العبث. ونخصُّ بالذكر الأستاذتين "إسلام حمزة" و"دليلة بن مبارك مصدق". ويؤكّد أن هذه المحاكمات هي حلقةٌ جديدةٌ من حلقات الانتهاكات المتكرّرة في تجاوزٍ سافرٍ للقانون.
3. تضامنُه الكامل مع القادة السّياسيين المسجونين ظلمًا، والمضربين عن الطعام احتجاجًا على تواصل إيقافهم دون أي مُوجب قانونيّ.
4. دعوتُه إلى الكفّ عن توظيف القضاء والضّغط عليه وترهيبه لتصفية المعارضين.
5. مطالبتُه برفع تحجير السّفر على كلّ السّياسيّين وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب السّابقين وكلّ نشطاء المجتمع المدني.
حزب العمل والإنجاز
الأمين العام
د. عبد اللّطيف المكّي


#تونس 🇹🇳🇹🇳

03/10/2023

حوار صحفي للقيادي بحزب العمل والإنجاز الأستاذ عمر بن علي.

أفريقيا برس – تونس. أشار عمر بن علي القيادي بحزب العمل والإنجاز في حواره مع “أفريقيا برس” أن حزبه قرر مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في كانون الأول القادم وذلك لكونه قرارا فرديا من قبل الرئاسة التي لا تصغي لبقية الأطراف السياسية في المشهد، كما أن الحزب يعارض التوزيع الجديد للأقاليم في إطار الاستعداد للاستحقاق المحلي حيث يراها دون جدوى في ظل عدم توضيح أدوارها وأهدافها ومدى قدرتها على توزيع عادل للتنمية.

وبرأي بن علي فإن المعارضة والسلطة كلاهما فشلا في استقطاب الشارع ولم ينجحا في تقديم حلول ناجعة لمعالجة الأزمات حيث تعاني البلاد بما وصفه من “توازن الضعف” ما يؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي، داعيا جميع الأحزاب والأجسام السياسية إلى البحث عن حلول خارج إطار الحوار الذي يصر الرئيس قيس سعيد على رفضه.

عمر بن علي هو عضو المكتب السياسي بحزب العمل والإنجاز المعارض الذي وقع تأسيسه في جوان – حزيران سنة 2022.

حوار آمنة جبران

حزب عمل وانجاز أعلن عدم مشاركته في الانتخابات المحلية ماهي مآخذكم على هذه الانتخابات، ولماذا تكتفون بقبول حوار يناقش الوضع الاقتصادي فقط؟

في اعتقادي الانتخابات المحلية لا تكون مبنية على القرارات الفردية هذا من جهة، من جهة أخرى حين نتساءل عن ماهية الانتخابات المحلية وعلى ماذا بنيت الأقاليم سنجد إشكاليات حقيقية، وبالانطلاق حتى من أسماء الأقاليم نجد أن رئيس الجمهورية عجز على إعطاء أسماء لها ومنح لها أرقام فقط، ثم ماهي أدوار هذه الأقاليم هل هي تنموية واجتماعية؟ حتى في مستوى التركيبة البشرية نلاحظ أن أرقام الأقاليم تتكون من أربع ملايين وآخر يتكون من مليون ساكن تقريبا وهو ما يجعلنا نتساءل على أي أساس وقع توزيع هذه الأقاليم؟ كما لا نعلم أي أدوار لهذه الأقاليم وصلاحياتها وعلاقتها بالمجالس المحلية ولا بالولاة وأساسا هي أجسام منتخبة والأجسام المنتخبة تعني السلطات ونحن نعلم أننا تجاوزنا عصر السلطة إلى عصر الوظيفة، كما أن طريقة إفرازها باستثناء الانتخابات الأولية التي تعد انتخابات مباشرة على مستوى العمادات بعدها سندخل مجال القرعة والمقرات والخلافات بشأنها.. كل هذه الوضعية عجيبة جدا برأيي.

وفي تقديري فإن الدعوة إلى تركيز أقاليم يجب التفكير فيها بجدية وأساسا الفكرة العامة لدى للشعب التونسي هي أن دور الأقاليم بالأساس من أجل التنمية، ونحن نعلم أن الأموال المرصودة للتنمية تحتكرها السلطة المركزية وهي موزعة بين البلديات والمجالس الجهوية، ومن خلال متابعتنا للخبراء فإن ميزانية التنمية ضئيلة، لذلك نطالب بأن تمر كل المشاريع والمقترحات إلى حوار ونقاش بين الخبراء والسياسيين ومكونات المجتمع يمكن حينها أن نعمل على تحقيق التنمية.

وللإشارة لست ضد الفكرة بالمطلق لكن ماهي مآلاتها وأهدافها في الوقت الذي تواجه فيه إشكالات حقيقية، وماهي علاقتها بالدواوين الموجودة في الجنوب والشمال الغربي وهدفها تنموي أيضا.. وأمام سياسة العبث التي نعيشها نجد أنفسنا عاجزين على تفسير مثل هذه القضايا. لذلك قرار مقاطعتنا للانتخابات مرده أنه لا نرى داعيا لوجود أجسام أخرى، لدينا في تونس تركيبة إدارية جيدة مع وجود البلديات والمعتمديات وهو ما لا يحفزنا على المشاركة بقطع النظر على الحديث على شفافية الانتخابات وهي قضايا قد تكون مؤجلة إلى بلورة موقف ايجابي من الأقاليم، يعني قبل المرور للعملية الانتخابية نحن لدينا اعتراض على فكرة الإقليم ذاته، كما أنه مقترح فرداني ولا يوجد إلى الآن تفسير لأدواره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هل بوسع الانتخابات المحلية ومجالس القرب التي يراهن عليها سعيد لتقديم منوال تنمية جديد أن تكون ناجعة بين الجهات أم يصعب ذلك؟

مسألة القرب ايجابية من حيث التسمية لكن كيف سيكون هذا القرب، وحسابيا حين تكون الميزانية المرصودة للتنمية لا تتجاوز 21 ألف دينار للعمادة عن أي قرب إذن نتحدث؟

وعند الغوص في هذه الأقاليم وفي مستوى العلاقة بين الولايات المشتركة في نفس الأقاليم نتساءل عن المشترك فيما بينهم: مثلا ولايتي سليانة وسوسة أي مشترك يجمع بينهم؟ وليس بالضرورة كل منطقة منفتحة على البحر يعني متقدمة اقتصاديا وولاية المهدية مثال على ذلك حيث أن مؤشر التنمية فيها ضعيف جدا، وهو ما يجعلنا نعتبر أن هذا الخيار غير سليم لأجل النهوض بالتنمية والتقدم بالبلاد، نحن لم ننجح إلى حد الآن في إيجاد فكرة مشتركة جامعة بين الخبراء والطيف السياسي ذات مردودية مقبولة.

جبهة الخلاص المعارضة جددت الدعوات لإطلاق سراح موقوفين سياسيين، هل برأيك إطلاق سراح قيادات مؤخرا من حزبكم وحزب النهضة هو بداية انفراج في هذا الملف؟

لا أظن ذلك، لأن قضية الأستاذ محمد بن سالم التي سميت بقضية تجاوز الحدود وهو في الواقع نية تجاوز الحدود وهي ليست قضية سياسية ولم نسمع بهذه التهمة في السابق وللتوضيح فقد وقع إطلاق سراحه لانتهاء مدة الإيقاف قانونيا.

ومع العلم نحن ندعم تكوين مبادرة لإيجاد انفراج في الأوضاع العامة وتعمل على تنقية الأجواء السياسية في البلاد وعدم استهداف السياسيين لآرائهم أو مواقفهم، نرى اليوم جوهر بن مبارك مثلا قد دخل في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه، ومن غير المنطقي أن العناصر التي وقع اتهامها بما يسمى قضية التآمر على أمن الدولة لا يقع مساءلتها طيلة 6 أشهر حيث مدد لهم القضاء ولم يتخذ القرار إلى الآن حولهم أي توضيح حول هذه القضية، ومطلوب من السلطة الحاكمة توضيح الصورة الحقيقة لما يخص قضية التآمر، هذا الموضوع نريد إغلاقه لأنه موضوع سياسي بامتياز ولا توجد اتهامات لهذه اللحظة فعليا، لذلك لا نرى أن إطلاق محمد بن سالم وعلي اللافي وأحمد العماري يأتي في إطار الانفراج السياسي بل هو في إطار انتهاء مدة الإيقاف ونتمنى في الجلسة القادمة أن يقع تبرئتهم وإطلاق سراحهم بصفة نهائية.

ماهو برأيك سبب فشل المعارضة التونسية في استقطاب الشارع، هل أثر الانقسام عليها سلبا رغم توحدها في الموقف من مسار 25 جويلية؟

الإشكال في المعارضة فعلا، فالأحزاب كانت في البدايات منقسمة بين مؤيد ومعارض لمسار 25 جويلية ومع مرور الزمن تحولت أغلب الأحزاب التونسية إلى المعارضة، لكن المعارضة لم تنجح في توحيد جهودها، في البداية استبشرنا بوحدة الفكرة وانتظرنا أن تتوحد الهياكل والمواقف وأن يكون للمعارضة موقفا مشتركا ووجهة مشتركة كما هو الحال بجبهة الخلاص الوطني أو تكوين جبهة أخرى أكثر توسعا، لكن مازلت المعارضة تحافظ على طريقتها القديمة في العمل يعني اعتماد تكتلات وخيارات إيديولوجية ورؤى جهوية في بعض الحالات.

لذلك نعتبر أن المعارضة التونسية فشلت في إيجاد هيكل مشترك يجمعها لإغلاق هذا القوس الحاصل في البلد، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتوحد ورغم محاولات التوحد في السابق والدعوة إلى حوار وطني، وفي ظل رفض رئيس الدولة لهذا الخيار فإن الوضع مازال يراوح مكانه في البلاد، بالنسبة للمعارضة لم تنجح في إيجاد حلول مشتركة لتوعية الشارع، وفي المقابل كل التململ الموجود بالشارع والوضع العام الاقتصادي إلا أن السلطة لم تقدر على تحريك الشارع كما المعارضة أيضا ونحن هنا في توازن الضعف..هذا إشكال حقيقي تعاني منه البلاد حاليا ونأمل من قوى المعارضة أن تنجح في جزء من أعمالها في هذا الأمر، كما يمكن أن يكون جزء من هذا الفشل سببه قبوع قيادات بارزة من الأحزاب الكبيرة في السجون من لها القدرة والكفاءة على تجميع الطيف السياسي، ونتمنى أن ملف الاتهامات السياسية والسجن بسبب قضايا الرأي أن ينتهي وأن تتفطن المعارضة في المستقبل لهذا الأمروتكون للأحزاب الشجاعة لمراجعة بعض مواقفها وقراراتها من أجل توحيد الجهود وإنقاذ البلاد.

ما رأيكم في تشكيك بعض المتابعين والمحللين باستقلالية حزبكم وقطعه مع مرجعية حركة النهضة وأنه ذراع سياسية جديدة للحركة التي فقدت شعبيتها في الآونة الأخيرة؟

هذا الموضوع يخضع للتقييمات الذاتية أكثر منه للاعتبارات الحقيقية والواقعية، أولا حزبنا جزء منه منتمي لحركة النهضة ثم غادرها وجزء منه كان منتميا لأجسام سياسية أخرى ومن المستقلين لذلك كان في أول ورقاته مخاطبة الناس دون العودة إلى الإرث السياسي السابق لكل شخص وقد أطلق على الحزب على نفسه اسم حزب وطني محافظ اجتماعي ديمقراطي وكل أدبياتنا ومرجعياتنا تظهر التباين الواسع بيننا وبين النهضة التي كانت بعض من قيادتنا منتمية إليها وأيضا خطابنا دليل على ذلك، صحيح موضوع الاتهام هذا قد يتواصل معنا لكن الزمن سيبين صحة ما يتهمه البعض لنا أو لا خاصة ونحن على أبواب مؤتمرنا الأول الذي سيعقد في ديسمبر القادم لتجديد هياكلنا ونشر لوائحنا وسيتضح للناس طبيعة الحزب وماهيته ومرجعيته في مستوى إدارة الفعل السياسي في البلاد.

لماذا لم تلاقي مبادرتكم السياسية التجاوب والتفاعل المطلوب، هل تعتقد أن ذلك نتيجة لتهميش الأحزاب التي لم يعد لها وزن سياسي كالسابق أم نتيجة تعدد المبادرات التي أعلنت عنها أحزاب أخرى من مرجعيات مختلفة؟

في فترة من الفترات وصفت المشهد السياسي بأنه يعيش تخمة من المبادرات ومع ذلك المبادرات اشتركت في مقترحاتها مع كثير من الأحزاب، لكن كما تحدثت سابقا موضوع الثقة بين الأحزاب السياسية مازال لم يتقدم، لذلك طالبنا بتجسير العلاقة بين الأحزاب وهي المهمة الكبرى التي نسعى إليها بربط علاقتنا بالأحزاب الموجودة بالبلاد والتقريب فيما بينها وهي من أهم الخطوات بالنسبة لنا.

وحدة الفكرة موجودة لكن وحدة العمل غائبة، صحيح أنه وقع ترذيل الأحزاب وتهميشها لكن لا مفر لنا من الأحزاب لأنها الوسيلة الوحيدة القادرة على التقدم بالمسار الديمقراطي بالبلاد، لا توجد دولة ديمقراطية في العالم دون أحزاب، وقد حاولت بعض المنظمات المساندة للمسار مثل اتحاد الشغل إيجاد حل لوضع البلد في ظل توقف للوضع الاقتصادي في البلد والوضع الحقوقي المتراجع، لكن مع ذلك نجد أنفسنا معارضة وسلطة عاجزين عن إيجاد حلول مشتركة لتجاوز الانسداد السياسي وهو البوابة لحل كل المشكلات، الوضع الحالي ليس للتنافس بل لتجاوز الإشكالات حتى نجد مساحة مشتركة لأجل العمل السياسي، للأسف اليوم كل مساحات العمل السياسي وقع إلغائها، ومن موقعي بحزب العمل والإنجاز أدعو الأطراف السياسية والأحزاب لنبذ الخلافات والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول متعددة في ظل الانهيار العام التي تشهده البلاد.

هل هناك فرص للحوار والتهدئة بين الرئاسة والأحزاب المعارضة لإنقاذ البلاد من أزمتها؟

لو قلت لك من الممكن ذلك سأكون من الناس التي تساهم في العبث..كل المحاولات لتنظيم حوار والتي طرحت أمام رئيس الدولة من قبل حتى 25 جويلية وتواصلت بعده رفضها الرئيس، وهو ما يؤكد أن هذا الموضوع مغلق من قبل رئاسة الدولة وهو يرفض الحوار الذي دعت إليه الأحزاب المؤيدة له كما المعارضة، وعلى سبيل المثال حين نرى أن الأحزاب المؤيدة تتوجس من فكرة الأقاليم والمجالس المحلية هنا نقول كيف بوسع عقلنة هذا العبث الموجود بالبلاد يعني رغم هذا الوضع الصعب ورغم ذلك يرفض الرئيس الحوار، لذلك لدي قناعة بأنه غير قابل للحوار سواء مع الأجسام الوسيطة أو الأحزاب إلا أنه في المقابل يريد أن ينخرط الجميع في خياراته الفردية وأن يقبل بها وسنتحول بذلك من وطن المواطنين إلى الرعايا.

لا أرى في المستقبل في ظل الفلسفة التي يحكم بها الرئيس أنه سيقبل على الحوار، لذلك على المعارضة أن تبحث على حلول خارج إطار الحوار وفي إطار المسائل السياسية المعقولة والتي بإمكانها إخراج البلاد من أزماتها..

لماذا فشلت العشرية الاولى للثورة في ثلاثة مواضيع أساسية : تحسين الوضع المعيشي للناس مكافحة الفساد وخاصة الفساد الاقتصادي غياب أي مشروع تنموي حيث لم تشهد تونس طيلة عشرة سنوات افتتاح مشروع اقتصادي؟

لقد كان مضمون الثورة اجتماعيا قيميا، يطالب بالعدالة الاجتماعية والقيم السياسية الضامنة لها، وكان المطلوب تحقيق المعادلة بين التنمية والديمقراطية، لكنها فشلت. ومرد الفشل هو الانقسام الذي شهدته الطبقة السياسية التونسية، ولأسباب متعددة، بعضها إيديولوجي وبعضها شخصي ذاتي وبعضها انتخابي – آثرت التناحر والتعطيل بدل التعاون والتشارك في خدمة البلاد، ففوتت على تونس فرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفتح الباب للسياسيوية المطلقة واعتقد البعض أن التشريعات و القوانين إضافة إلى الهيئات الرقابية و التعديلية كفيلة بمقاومة الفساد دون التفكير بأنها منظومة وجب فهمها و تفكيكها و أن التنمية مرتبطة بالخيارات الاقتصادية والمناخات الجاذبة و المشجعة و بتحديد الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة وفي الختام لابد أن نؤكد أن الفشل الحاصل خلال العشرية و لا يزال بل تفاقم تتحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية الأساسية فيه دون أن نغفل المطلبية المشطة بدعم و تغول من المنظمات الوطنية و انزياح بعض الأطراف السياسية من المعارضة إلى العدمية.



المصدر : https://www.africa-press.net/tunisia/beyond-the-news/عمر-بن-علي-سنقاطع-الانتخابات-المحلية-ل/