19/04/2022
الحمد لله وحده
تونس في 19 أفريل 2022
بيان استنكار
على إثر التصريحات الصادمة الصادرة عن قيس سعيد يوم أمس الإثنين 18 أفريل 2022 بمناسبة موكب توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر بشدة الشكل والإطار الذي قدمت فيه كلمة قيس سعيد والذي يقترب من صبغة حلقة دعوية بإشراف داعية ديني لبث خطاب يتنافى مع ثوابت الدولة التونسية المدنية في خرق واضح لمبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي،
2- يندد بقبول الدولة التونسية بتحجيب الفتيات الصغيرات واغتيال براءتهن وطفولتهن والسماح بنشر الفكر الظلامي الذي يعتبر الطفلة الصغيرة عورة ويبيح بطريقة ضمنية الاعتداءات الجنسية عليها،
3- يستهجن ماجاء بكلمة قيس سعيد من تقزيم للدولة وعدم اعتراف بها كإطار منظم لعيش التونسيين يحفظ هويتهم وسيادتهم وحدودهم الجغرافية إضافة إلى تحقير الدستور الوضعي والمؤسسات الدستورية من برلمان وحكومة وتبني منطق الجماعات التكفيرية الظلامية ويدين تشبيهه للدولة بشركة تجارية بكل ما يعنيه ذلك من قابلية للبيع والشراء والتداول في الأسواق المالية ويعتبر هذا التصريح إهانة للشعب التونسي وانحرافا خطيرا لا يمكن السكوت عنه.
4- يرفض استناد قيس سعيد في أغلب كلماته الموجهة للشعب إلى المرجعية الشيعية السائدة في إيران والمخالفة للمرجعية الرسمية للدولة التونسية وهو ما يعزز المخاطر حول التوجهات الدخيلة التي ينوي إسقاطها على التونسيين صلب اصلاحاته المزعومة التي سيجهزها في الغرف المظلمة باستغلال تجميع كافة السلط بيده مع حرمان المواطنين من حقهم في الطعن في مراسيمه المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات كما يرفض قطعيا تزوير إرادة التونسيين والتستر وراء استفتاء غير شرعي ولا مشروع بغاية الدفع بالنظام السياسي في تونس نحو نظام شبيه ومستوحى من تجربة الثورة الإيرانية وحكم آية الله روح الله الخميني،
5- يطالب قيس سعيد بالاعتذار عن التصريحات الصادرة عنه وسحبها من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية واعتبارها في حكم المعدوم ويدعو كافة القوى المدنية المؤمنة بمفهوم الدولة الوطنية ومبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي إلى رص الصفوف للتصدي لكل محاولات الإنحراف بالثوابت التونسية ومقومات النموذج البورقيبي وإعلان الرفض القاطع لتكريس النموذج الإيراني في تونس،
6- يجدد تمسكه بمسيرة الزحف نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي 2022 في إطار سلمي وقانوني ومسؤول ويحذر السلطة من عرقلة هذا التحرك الإحتجاجي المشروع الرامي للدفاع عن الدولة المدنية في نظام جمهوري ومصلحة الشعب التونسي وذلك بأي طريقة من الطرق الملتوية.
