27/05/2021
قائمة مقترحات لجنة التنسيق المحلي للحزب الدستوري الحر بزالبة الكبرى و الهادفة إلى تنمية عميقة في جهة المهدية
مقترح أول :
علينا محاربة التشتت العمراني و السكني الذي يعد أول معيقات التنمية الجهوية بجهة المهدية و ذلك بمحاولة منح رخص بناء مشروطة فقط لعمليات البناء داخل الفضاء المجاور المباشر للتجمعات العمرانية الحالية مهما كانت صغيرة و هشة حتى يساهم ذلك في تحقيق نوع من التركز العمراني مستقبلا في إطار سياسة تتدرج على المدى الطويل لتحقيق هدفين أولهما التحكم في ظاهرة التشتت العمراني على المدى القصير و المتوسط ثم ثانيهما الحد منها على المدى الطويل رغم استحالة القضاء على هذه الظاهرة سوى على 100 سنة كحد أدنى.
مقترح ثاني :
علينا تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين قصد تباحث سبل تطوير بنية النقل العمومي بجهة المهدية فهي ثاني عقبات التنمية أهمية و ذلك بتحويل بعض الطرق المحلية إلى طرق جهوية خاصة بمضاعفة عرض الطريق قبل إعادة تعبيده أو بإنجاز طرق جهوية و محلية جديدة.
مقترح ثالث :
علينا التركيز على سياسة عقارية طموحة في بعث المساكن الاجتماعية بمراكز البلديات الأربعة المحدثة سنة 2016 وفق إستراتجية على المدى الطويل و على أجال مختلفة حسب الميزات العمرانية و السكانية لكل بلدية منها لكن قد لا تقل عن 10 سنوات في أحسن الحالات على أقل تقدير حتى يمكن جلب سكان وافدين لدى التفويت بالبيع في تلك المنازل الاجتماعية التي يتطلب الأمر هنا إنجازها بأعداد هامة و حصريا في مراكز البلديات الجديدة الأربعة قصد مضاعفة الكثافة السكانية و أيضا قصد مضاعفة النسيج العمراني في آن واحد داخل المحيط المباشر لتلك المراكز البلدية بشكل سيخلق بها على المدى الطويل نواة حضرية أولية تصبح قادرة بعدها على التطور بشكل ذاتي إلى مدن صغرى ذاتية النمو سكانيا و عمرانيا و خصوصا اقتصاديا و أن تصبح بذلك كل واحدة من البلديات الأربعة على المدى الطويل أقطاب تنمية جديدة على قدم المساواة و بشكل عملي و ملموس مثل أقطاب التنمية الحالية بمراكز البلديات القديمة العهد ذات الحد الأدنى من النسيج العمراني و السكاني الكثيف و المركز في مركزها البلدي.
مقترح رابع :
لم يعد يجدي التعاطي التقليدي مع الزراعة من خلال البذور و الأشجار المهجنة في جهة فلاحية بالأساس مثل المهدية و تعاني من التأثيرات السلبية للتغير المناخي السريع الوقع كما أن الإتجاه العالمي في التعامل مع ظاهرة الإحتباس الحراري و التغيرات المناخية المتسارعة من جفاف و حرارة و ندرة الأمطار و تدهور حالة التربة الزراعية بسبب الظواهر المناخية المختلفة هو التوجه فقط نحو الإعتماد على البذور و الأشجار المعدلة جينيا بدل تلك المهجنة و هي تجربة رائدة معمول بها في بعض البلدان الأوروبية التي تعاني من ظاهرة التغير المناخي مثل إسبانيا و أيضا في دول تعاني من المناخ القاحل و الحار مثل أثيوبيا. كما يمكن جلب تقنيات التعديل الجيني و تعديل بذورنا المحلية و سلالتنا النباتية المحلية بكفاءات تونسية في مؤسسات تونسية مما يدعم ليس فقط التنمية الفلاحية بل أيضا سيحمي أمننا الغذائي.
مقترح خامس :
الإسراع بإحداث الميناء التجاري بمنطقة العالية الذي أعلن عنه السيد رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة فهو يعد أهم مشروع إقتصادي لكامل جهة المهدية مع الإسراع بإنجاز مشروع بني غياضة السياحي كونه أهم مشروع إقتصادي لكل من مركز الجهة و مدينة رجيش.
مقترح سادس :
تعميم إحداث دور الثقافة و الشباب و الرياضة و المرأة و المكتبات العمومية بكل بلدية أو دائرة بلدية لا تتوفر على ذلك حاليا بحيث لا تبقى بلدية أو دائرة بلدية واحدة بدونها مع ضرورة أيضا القيام بنفس الإجراء فيما يخص تعميم إنجاز بنية تحتية تخص أيضا الملاعب الرياضية البلدية و إحداث جمعيات رياضية بلدية تمثل كل بلدية في البطولات الوطنية و تخصيص الإعتمادات المالية و الإحداثات العقارية في الغرض و كذلك على صعيد إقتصادي و صحي تعميم إنجاز الأسواق البلدية المغطاة و مستوصف محلي بحجم بلدي و ذي طاقة استيعاب موجهة لكامل العمادات التابعة للبلدية المحدثة سنة 2016 وفق النظام الإداري الجديد الذي قام بتعميم النظام البلدي إلى خارج مراكز البلديات و أيضا هناك ضرورة عاجلة و ملحة في هذا الصدد لتعميم إنجاز مراكز أمنية من ثلاثة أصناف خاصة بالشرطة و بالحرس وطني و بالشرطة البلدية بالبلديات الجديدة مع ضرورة الانتهاء من عملية توفير صيدليات نهارية و ليلية بكل مركز بلدي لا تتوفر به إلى حد الآن من تلك البلديات الجديدة.
مقترح سابع :
التأكيد على أهمية مد خط سكة حديدية من مدينة المهدية إلى مدينة الشابة و في ظل عدم البدء بعد في الدراسة تقنية لابد من الحرص حسب ما تسمح به الضوابط التقنية من جعل نقاط العبور لخط السكة المذكور يكون عبر نقاط ساحلية هي رجيش و المناقع و سلقطة و العالية و الغضابنة في إطار خط سكة حديدية بحري يساهم في إنعاش حركة النقل مع إنعاش حركة السياحة أيضا.
مقترح ثامن :
إحداث قطب سياحي جديد بجهة الشابة يكمل و يدعم أهمية جهة المهدية كوجهة سياحية بحرية و أيضا ثقافية و بيئية نظرا لإرث التراث الثقافي المادي و الغير المادي و أيضا الخصوصيات الطبيعية لمنطقة الشابة التي يوجد بها منطقة غابية على مشارف البحر و هو ما يميز مدينة الشابة و يجعل منها قادرة على أن تصبح قطبا سياحيا مستقبليا هاما.
مقترح تاسع :
تطوير أقطاب التنمية الجهوية الحالية بجهة المهدية وفق مخططات فنية تركز على المدى الطويل بدل الاقتصار على المدى القصير رغم أهمية النتائج على المدى القصير.
مقترح عاشر :
إحداث طريق جهوي مباشر من مدينة الشابة نحو الطريق السيارة تونس لفك عزلة الأخيرة يكون منطلقه من منطقة العالية التي سيحدث بها مستقبلا ميناء تجاري.
مقترح حادي عشر :
الإسراع بإنجاز الطريق الرابطة ما بين مدينة المهدية و الطريق السيارة تونس لفك عزلة مدينة المهدية مركز الجهة.
مقترح ثاني عشر :
توفير كاميرات مراقبة بجميع الفضاءات الموجهة للطفل مهما كانت طبيعتها حماية للأطفال.
مقترح ثالث عشر :
توفير كاميرات مراقبة بالشوارع و الأنهج الرئيسية و بالفضاءات المخصصة للترفيه أو للرياضة أو للأنشطة الثقافية بالتدريج عبر كافة مدن الجهة.
مقترح رابع عشر :
تدعيم الإطار المؤسساتي العامل على التصدي للعنف المنزلي ضد النساء و الأطفال بتدعيمه بإحداث مؤسسات جديدة بالجهة و تعزيزه بإنتداب إطار بشري إضافي و أخيرا بتعزيز قائمة الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات في التصدي لهذه الظاهرة بتوفير حماية فعلية للضحايا تقوم خاصة على خدمات الإيواء بالأساس.
مقترح خامس عشر :
دعم بعث فضاءات الترفيه و المساحات الخضراء خاصة بالمدن مع ضرورة تعميمها على جميع البلديات و الدوائر البلدية كحد أدنى على الأقل بكامل جهة المهدية.
مقترح سادس عشر :
إحداث فضاء صحي للمعالجة من الإدمان بمدينة الجم لموقعه وسط الجهة.
مقترح سابع عشر :
إعتبار تحقيق المساواة في الإرث ضرورة المرحلة القادمة في تحسين وضع المرأة و تمكنيها من التحرر اقتصاديا و اجتماعيا و حتى لغاية تطوير الثقافة المجتمعية في النظر و التعامل مع المرأة كمواطن أولا ثم كفاعل إقتصادي و إجتماعي بتحقيق مزيد من المساواة بينها و بين الرجل في أحد الجوانب الهامة حتى يتواصل تحريرها اقتصاديا إلى جانب مزيد تحريرها إجتماعيا.
مقترح ثامن عشر :
إعادة الإعتبار لبنك التضامن و إحداث فرع مالي تعاوني به يعمل بنفس المبدأ الذي تعمل به التعاونيات المالية للصحة لكن دون إشتراط الإنتماء الوظيفي بل التركيز فقط على شرط المشاركات المالية للمنتفعين به و وضع قائمة إنتظار آلية عبر منظومة إلكترونية تضمن الشفافية و ضرورة إنتظار لكل منتفع لدوره مع ضرورة وضع هذه التعاونيات المالية غير الوظيفية التي لا تستند إلى إنتماء وظيفي تحت مراقبة كل من وزارة المالية و البنك المركزي التونسي و محكمة المحاسبات و لا يستقيم العمل الشفاف في هذا النوع من التعاونية المالية غير الوظيفية سوى أيضا بوجود ثنائي رقابة داخلية هما المحاسب العمومي و المتصرف العمومي.
مقترح تاسع عشر :
مواصلة إنجاز المسلك البحري الصحي بمنطقة رأس أفريقيا المعروفة ببرج الرأس من نقطة التوقف الحالية إلى الوصول بالمسلك إلى نقطة مقهى سيدي سالم.
مقترح عشرين :
إنجاز فضاء رياضي و ثقافي متكامل و مغطى مكان الفضاء الرياضي في الهواء الطلق الموجود حاليا في أقصى شمال منطقة برج الرأس بالمهدية حتى يتمكن مرتادوه من التمتع بخدماته حتى في فصل الشتاء الذي يشهد بعض الفتور على الإقبال بسبب العوامل المناخية.
مقترح واحد و عشرين :
تقليص تدريجي للمنافع المالية للنقابيين في اتجاه الحد منها أو القضاء عليها بقصد جعل العمل النقابي يصبح مجرد عمل تطوعي بدون قصد ربحي تحت أي تسمية من التسميات قصد الحد من الانتهازيين بالنقابات و تحقيق مزيد الشفافية في العمل النقابي إلى جانب ضرورة فرض أخلاقيات للعمل النقابي تفصل العمل السياسي عن العمل النقابي بشكل ملموس خصوصا أن العمل النقابي أصبح مطية للعمل السياسي بمسمى نقابي و في مؤسسات نقابية.
مقترح إثنان و عشرين :
إصلاح المنظومة القانونية للنقابات بحيث يصبح كل قطاع مهني ممثلا في مؤسسة نقابية وحيدة تكون الطرف الاجتماعي الوحيد الذي يمكن للدولة التفاوض معه تجنبا للفوضى النقابية و تبسيطا للعمل النقابي في كنف المسؤولية و النظام و ربحا في الوقت لدى إجراء مفاوضات اجتماعية مع أطراف نقابية.
مقترح ثلاثة و عشرين :
إحداث خط سكة حديدية يربط مباشرة منطقة العالية أين سيقع إنجاز ميناء تجاري مستقبلا مع مدينة الجم.
مقترح أربعة و عشرين :
إحداث طريق جهوية بدل الطريق المحلية الرابطة ما بين مدينة جبنيانة و منطقة أولاد صالح مع تدعيمها بوصلة مباشرة نحو مدينة منزل فارسي و قصر هلال في اتجاه الطريق السيارة تونس حتى يتم توفير بهذا الطريق الجهوي الجديد أول دعائم الديناميكية الاقتصادية لمنطقة شاسعة من جهة المهدية تشمل بلديات زالبة و سيدي علوان و منطقة أولاد صالح من بلدية قصور الساف و جزء من بلدية الحكايمة كما سيخفف الضغط على الطريق الوطنية المارة من الجم و على الطريق الجهوية رقم 82 المارة من مدينة الشابة.
مقترح خمسة و عشرين :
التوجه نحو إحداث ثلاثة أقطاب صناعية كبرى بجهة المهدية على ثلاثة مستويات جغرافية أولا بمدينة السواسي للجزء الغربي من جهة المهدية المعروف بالسواسي الكبرى ثم القطب الصناعي الثاني بمدينة الجم أو بومرداس في الجزء الأوسط من الجهة ثم القطب الصناعي الثالث في مدينة البرادعة المتوسطة بموقعها الجغرافي للجزء الشرقي من الجهة و ذلك بتوفير بنية تحتية ملائمة لوجود هذه الأٌقطاب الصناعية الكبرى الثلاثة مما سيقلص مستقبلا من الحيز الزمني للإنجازات الصناعية المستقبلية بسبب توفر البنية التحتية الضرورية كما لا يعني ذلك إهمال بقية الأقطاب الصناعية الأخرى بل يجب مواصلة دعمها لكن مع التوجه مستقبلا نحو ترك الأولوية القصوى في توفير هذا الدعم لهذه الأقطاب الصناعية الثلاثة بتخصيص الإعتمادات المالية المباشرة في قطاع الصناعة بالجهة بالأساس إليها مع مراعاة دعم بقية الأٌقطاب الصناعية لكن بدرجة أقل و هنا الهدف الأساسي هو ضمان التحكم الأوفر في النفقات العمومية مع ضمان سقف أعلى من حيث النجاعة في تحقيق المردودية الإنتاجية.
مقترح ستة و عشرين :
إنجاز المنعرج الحزامي الذي يمكنه ربط الطريق الجهوي 82 من مدخل سيدي مسعود بالطريق نحو مدينة قصور الساف بشكل مباشر دون المرور بمدخل مدينة المهدية و رجيش عبر مروره من برج عريف فالمنطقة الصناعية بالمهدية مما سيمكن من النمو العمراني لمدينة المهدية و رجيش نحو دواخل اليابسة مما سيترك الشريط الساحلي خاصا بالإحداثات العقارية السياحية بالأساس أو ذات البعد الخدماتي مع إمكانية تشجيع تحويل الإحداثات العقارية السكنية في البداية من خلال إتباع سياسة المساكن الاجتماعية في مرحلة أولية يمكن فيها لهذه الضاحية الداخلية الجديدة لمدينة المهدية و رجيش التطور بشكل ذاتي مما سيجعل من مدينة المهدية مع امتدادها الطبيعي رجيش قطبا حضريا كبيرا على المدى الطويل بدل بقاء مركز الجهة قطبا حضريا صغيرا مثلما هو الحال الآن عكس مراكز الولايات المجاورة التي كلها أقطاب حضرية كبرى مثل المنستير و سوسة و صفاقس و القيروان خاصة أن مرآة التنمية في أي جهة هو في مدى نمو مركز الجهة. مع ضرورة بناء الدولة في البداية لمراكز سكنية حديثة من نوع المساكن الاجتماعية و توزيعها على سكان وافدين من داخل أو حتى من خارج الجهة مع استهداف شريحة أصحاب الشهائد العليا بالخصوص حسب امتيازات في الغرض لجلب سكان وافدين لهم حد أدنى من التحصيل العلمي و الثقافي يكونون قادرين على المحافظة على السلم الاجتماعي من تلقاء أنفسهم في تلك الأحياء مع تمتعهم بروح المبادرة الفردية و الريادة الاقتصادية الخاصة التي تميزهم عادة عن السكان الوافدين ذوي التحصيل العلمي المحدود أو المنعدم مما سيجعل منهم عنصرا بشريا فاعلا لإنعاش المستقبل الاقتصادي لمدينة المهدية و الخروج بها من عنق الزجاجة الذي تأسر فيه مدينة المهدية نفسها بسبب هجرة نخبتها عنها و عزوفها عن البقاء بمدينة المهدية مما يحرم مدينة المهدية من العنصر البشري القادر على القفز بها إلى مرتبة قطب حضري قادر على تحقيق الديناميكية و الاستقلالية الاقتصاديتين لمدينة المهدية بدون حاجة إلى طلب الإحاطة الأبدي من قبل الدولة و أيضا مع توفير الضمان البشري للتحكم في الإعتمادات المالية الموظفة من قبل الدولة بتحقيق قدر أقصى من النجاعة على مستوى النتائج مع تقليص أقصى للتكاليف حيث أن بقاء المهدية بدون عنصر بشري مثقف و متعلم بالقدر الكافي سيجعل منها مجرد قرية سياحية لا أكثر و غير قادرة على التحول إلى قطب حضري إقتصادي حقيقي خاصة مع هجرة أغلب نخب المهدية إلى بقية الجمهورية أو إلى خارج البلاد مما جعل أهم إشكالات التنمية بمدينة المهدية هي غياب العنصر البشري النخبوي الذي لا يمكن جلبه هنا سوى من بقية الجمهورية بإتباع سياسة المساكن الاجتماعية الموجهة بحوافز خاصة لأصحاب الشهائد الجامعية حتى يمكن إعادة توفير العنصر البشري النخبوي لمدينة المهدية مما سيعيد لها قدرتها على التحول يوما ما من مجرد قرية حضرية إلى قطب حضري حقيقي له كل ميزات الديناميكية الاقتصادية للأقطاب الحضرية الحقيقية.
مقترح سبعة و عشرين :
دعم الإمكانات الحالية لمؤسسات التعليم الأساسي العمومي و التعليم الجامعي العمومي بجهة المهدية برصيد إضافي من الكتب و السماح بسياسة الإعارة وفق ضوابط تحمي الكتاب و توفر خدمات القراءة بالمجان للتلامذة و الطلبة.
مقترح ثمانية و عشرين :
الحرص على التقليص من حصص الدراسة المتراكمة قصد حماية التلميذ و الطالب من الإرهاق مع توفير الأنشطة الثقافية و الفكرية و الرياضية بمقابل رمزي بالفضاءات التعليمية الأساسية و الجامعية تحت إشراف إطار مؤهل و تكثيف العمل ببرامج المسابقات الثقافية و الفكرية و الرياضية قصد تحفيز المواهب و صقلها مع منحها الإعتبار الرمزي إلى جانب ضرورة دعم الزيارات المنظمة من قبل إطار التدريس من التعليم الابتدائي رفقة تلاميذهم إلى زيارات منظمة إلى المتاحف و المواقع الأثرية و الطبيعية أو التي تحمل مدلولات تاريخية رمزية مثل روضة آلي بورقيبة حتى يتم نشر ثقافة وطنية تقدمية و بناءة لدى جيل الصغار ستلاحقهم فيما بعد و تجعل منهم النخبة البورقيبية المستقبلية.
مقترح تسعة و عشرين :
التوجه نحو إحداث بلدية سلقطة و فصلها عن بلدية قصور الساف حتى تتمكن مدينة سلقطة ذات الحجم الصغير من تطوير نفسها إلى مدينة ساحلية أكبر حجما سكانيا و أكثر تمددا في نسيجها العمراني و إلحاق المناطق الساحلية المجاورة لعمادة سلقطة ببلدية سلقطة في حالة التوجه نحو تحويل الدائرة البلدية سلقطة إلى بلدية مستقلة الذات تخص مدينة سلقطة الساحلية التي لها خصوصيات عمرانية مختلفة عن مدينة قصور الساف و كذلك متطلبات عمرانية و اقتصادية مستقبلية مختلفة عن مدينة قصور الساف بالرغم من تلاحم سكاني ما بين المدينتين المتجاورتين جغرافيا.
مقترح ثلاثين :
التوجه نحو إحداث قائمة سوداء إسمية في قاعدة بيانات إلكتروني يمنع الدخول إلى الفضاءات العمومية و حتى الخاصة لمدة خمسة سنوات على كل ما تبث قيامه بأعمال عنف أو تحريض على العنف أو الكراهية أو العنصرية أو التطرف الديني أو شعارات ضد الجمهورية التونسية سواء كوطن أو كدولة وفق مفهوم النظام العام الذي وجب إعادة العمل به و تفعليه مستقبلا أثناء مباريات كرة القدم ثم تعميم العمل بهذا الإجراء تدريجيا على جميع الأنشطة الرياضية أو الأنشطة الفنية ذات الإقبال الكبير و التي يمكن لتلك الممارسات تعكير النظام العام إلى جانب الإساءة إلى الفضاء العام العمومي أو الخاص المخصص لتلك الأنشطة النبيلة مثل الرياضة و الفنون.
مقترح واحد و ثلاثين :
إحداث دوائر بلدية بكل من شيبة من بلدية المهدية و السعد من بلدية الحكايمة و زردة من بلدية زالبة و الرواضي من بلدية بومرداس و أولاد صالح من بلدية قصور الساف في إطار حل الحساسيات المناطقية ما بين السكان و العمادات المختلفة الناجمة عن تعميم النظام البلدي سنة 2016.
مقترح إثنان و ثلاثين :
إحداث أقطاب تجميع سكاني و تركيز عمراني بنقاط تجميع سكاني و عمراني تشبه إلى حد ما نوعا من المستوطنات البشرية الإجبارية مع ضرورة تمتعيها جميعا إما بصفة مركز بلدية أو مركز دائرة بلدية و هي النقاط التي نقترحها بالقائمة التالية:
1) أولاد الشامخ
2) أولاد صالح
3) البرادعة
4) بومرداس
5) التلالسة
6) الجم
7) الحكايمة
8 ) رجيش
9) الرواضي
10) زالبة
11) زردة
12) السعد
13) سلقطة
14) السواسي
15) سيدي زيد
16) سيدي علوان
17) الشابة
18) شربان
19) شيبة
20) قصور الساف
21) كركر
22) ملولش
23) المهدية
24) هبيرة
و حيث الغرض من ما يمكن هنا تسميته بالمستوطنات البشرية لا علاقة له بالتعبير السلبي أو بمعناه الاصطلاحي السلبي بل القصد منه برامقاتي بحت و هو تشديد منح رخص البناء خارج هذه النقاط الأربعة و العشرين خاصة رخص البناء السكني حتى يمكن التحكم أولا في التشتت العمراني و التفتت السكاني على المدى القصير و المتوسط ثم بناء نسيج عمراني و سكني مستقبلي له طابع حضري و مفيد اقتصاديا من ناحية الإمكانيات التي سيمنحها وجود 24 مركز حضري دون التغاضي عن الفوائد المالية و التنموية من جانب التحكم في نفقات التنمية مثل نفقات التزويد بخدمات البنية التحية للمياه أو الكهرباء أو الغاز و نفقات البنية التحتية للنقل إلى جانب تغيير طبيعة جهة المهدية من جهة ريفية إلى جهة شبه حضرية و يوما ما إلى جهة حضرية مثل جهة المنستير التي لا يوجد بها تفتت سكاني أو تشتت عمراني مما جعل منها جهة رائدة في التنمية و جالبة للاستثمار الأجنبي و المحلي بسبب ما يخلقه الأمر من عامل ثقة سيكولوجي لدى المستثمر الذي سيخاطر بماله في أي مشروع أهم شروطه كثافة سكانية قريبة توفر اليد العاملة بكثرة و بأقل تكاليف مع توفير المستهلك و المزود بخدمات أو ببضاعة بكثرة أيضا عكس الجهة الريفية المتميزة بتفتت سكاني و تشتت عمراني تكون قادرة أقل على توفير الضمانات الأساسية في حدها الأدنى للمستثمر الأجنبي و المحلي. و حتى يمكن جعل هذه القائمة من 24 مركز حضري مستقبلي قادرة فعلا على أن تصبح مراكز حضري وجب إتباع الخطة التالية:
1) تحويل كل نقطة عمرانية من النقاط الأربعة و العشرين المستعرضة إما إلى مراكز بلديات أو مراكز دوائر بلدية لتوفير حد أدنى من الاستقلالية الإدارية ضامنا لتصريف إداري إقتصادي ذاتي مستقبلا بالتدرج حسب سياسة مراحل تحت وصاية مخططات تنمية خماسية ترعاها الدولة.
2) إحداث مراكز سكنية من متوسطة إلى بسيطة من نوع المسكن الاجتماعي على شرط توزيعها على سكان وافدين من خارج هذه المراكز الأربعة و العشرين لتحقيق نمو سكاني إيجابي من خلال الهجرة الداخلية الوافدة كرد فعل على الهجرة من تلك النقاط إلى بقية الجمهورية أو إلى خارج البلاد كحل تعديلي و أيضا لضخ روح جديدة من السكان تقطع مع الطابع المناطقي الشوفيني المحلي و الشبه قبلي الذي يميز جهة المهدية من مركز ولايتها إلى أصغر قراها حيث بقي الطابع الشبه قبلي و حتى العروشي طاغيا على النسيج الإجتماعي و الإقتصادي لجهة المهدية و يمثل أهم عقبات التنمية بالجهة لهذا وجب محاربة العروشية بجهة المهدية بجلب سكان من خارج جهة المهدية بالأخص أو على الأقل من خارج هذه النقاط الحضرية المستقبلية الأربعة و العشرين حتى يمكن خلق نسيج حضري حقيقي يكون الإنتماء للعائلة النواة هو الطاغي بدل الإنتماء العروشي الذي يجعل من جهة المهدية مثل ولايات الجنوب التونسي من ناحية طابعها العروشي و القبلي الطاغي الذي فشلت دولة الاستقلال في القضاء عليه من خلال إحداث عمادات و معتمديات لهذا وجب الآن المرور إلى خطة بديلة قائمة على استيراد سكان وافدين من خارج الجهة إلى هذه الأربعة و عشرين نقطة تجميع سكاني و تركيز عمراني قادرة مع المدى الطويل على التحول إلى أقطاب حضرية صغرى و متوسطة و تحويل جهة المهدية من طابع الجهة الريفية إلى طابع الجهة الحضرية مثل جهة المنستير حيث لا أمل تنموي أو إقتصادي حقيقي لجهة المهدية بدون تفكيك البنية السوسيولوجية الشوفينية ذات البعد المناطقي أو العروشي من خلال إعتماد الهجرة الوافدة لسكان لهم حد أدنى من المستوى التعليمي من خارج جهة المهدية حتى يتم خلق نسيج سكاني لا إنتماء عروشي أو مناطقي شوفيني له بل مجرد إنتماء جهوي من خلال رابط العنوان الفعلي من عنوان إقامة إلى وجود مصالحه الرئيسية بجهة المهدية مما سيحطم تدريجيا النسيج العروشي و الشبه قبلي لسكان جهة المهدية من مركز الجهة حتى أصغر قرية بالجهة حيث بالإضافة إلى بقاء جهة المهدية جهة ريفية متأخرة تنمويا فهي بقيت جهة أهم عوائق التنمية بها هو نسيجها العروشي و شبه القبلي البدائي و المحافظ المنغلق ضد الآخر.
3) و لضرورة تمكن حقيقي لكل واحدة من النقاط العمرانية و السكنية الأربعة و العشرين المراد على التحول إلى أقطاب حضرية قادرة بالتوازي على أن تمثل أقطاب حضرية للتنمية أو باختصار أقطاب تنموية رائدة, وجب تمكينها جميعا من : أسواق بلدية مغطاة, جمعيات رياضية محلية, دور الثقافة, دور الشباب, دور المرأة محلية, صيدليات ليلية, صيدليات نهارية, مراكز أمنية من ثلاثة أصناف خاصة بالشرطة و بالحرس وطني و بالشرطة البلدية, مستوصف محلي, المكتبات العمومية, ملاعب رياضية للرياضة الجماعية, نوادي الرياضة, مكتب بريد مجهز بخدمات الصراف الآلي و مقر لبنك واحد على الأقل لتوفير خدمات بنكية محليا.
مقترح ثلاثة و ثلاثين:
إحداث مطار محلي أو مطار دولي بسبخة البرادعة التي لا يمكن إيجاد أي توظيف إقتصادي آخر لتلك الأرض الشاسعة العقيمة سوى في شكل استثمارها عقاريا كمطار مستقبلي من خلال عقد لزمة على المدى الطويل مع مستثمر أجنبي يقوم بإحداث المطار بسبخة البرادعة مع استغلاله على حسابها في علاقة ربحية له و ربحية لدولتنا و لولايتنا لا يوجد فيها أي خاسر.
مقترح أربعة و ثلاثين:
في إطار ضمان حد أقصى من التحكم في الموارد المالية مع ضمان أقصى نتائج النجاعة للنقل البري العمومي بجهة المهدية وجب إعادة تعديل خطوط النقل العمومي القارة عبر شبكة النقل بالحافلات لشركة النقل بالساحل ما بين مركز الجهة و بقية الجهة على الشكل التالي :
1) خط من المهدية إلى ملولش عبر رجيش فسلقطة فالشابة.
2) خط من المهدية إلى أولاد الشامخ عبر السعد فالحكايمة فبومرداس فالرواضي فكركر فسيدي زيد.
3) خط من المهدية إلى زالبة عبر شيبة فأولاد صالح فقصور الساف فالبرادعة فسيدي علوان فزردة.
4) خط من المهدية إلى هبيرة عبر التلالسة فالجم فالسواسي فشربان.
مقترح خمسة و ثلاثين:
في إطار ضمان مقومات النجاعة الإقتصادية عبر توفير شبكة نقل عمومي من الطرقات البرية المرقمة وجب إحداث حسب ما أمكن خطوط نقل عمومي مرقمة تستعمل أسلوب الطرق الرومانية المباشرة بتقليص المنعرجات و الطرق الطويلة غير المباشرة ما بين النقاط العمرانية التالية :
1) طريق بري مرقمة من المهدية إلى ملولش و اللوزة و صفاقس عبر رجيش فسلقطة فالشابة.
2) طريق بري مرقمة من المهدية إلى أولاد الشامخ و القيروان عبر السعد فالحكايمة فبومرداس فالرواضي فكركر فسيدي زيد.
3) طريق بري مرقمة من المهدية إلى النزهة و زالبة و صفاقس عبر شيبة فأولاد صالح فقصور الساف فالبرادعة فسيدي علوان فزردة.
4) طريق بري مرقمة من المهدية إلى هبيرة و القصرين عبر التلالسة فالجم فالسواسي فشربان.
مقترح ستة و ثلاثين:
تمكين أصحاب العقارات من مهلة إدارية لتسجيل عقاراتهم بسجل إدارة الملكية العقارية و تسوية وضعياتهم العقارية ذات المنحى الإداري بالمجان على شرط خلاص معاليم التسوية العقارية لاحقا مع الفوائد السنوية عند أول عملية طلب رخصة بناء أو تصرف في العقار أو تفويت في ملكيته حتى تكون عملية التسوية مفيدة للاستثمار الإقتصادي للعقارات بجهة المهدية.
مقترح سبعة و ثلاثين:
تمكين المستثمرين الأجانب و المحليين من تسهيلات عقارية و إدارية قارة و منهجية لجلب الاستثمار إلى جهة المهدية في إطار معاضدة مجهودات الدولة التنموية من دعم القطاع الخاص لنسق التنمية بالجهة الذي سيخلق موارد شغل و أيضا سيوفر ضمانات لخلق مزودي بخدمات و ببضائع تكون موجهة إلى المستثمرين أولا و لكن أيضا إلى اليد العاملة التي ستوفرها المشاريع الإستثمارية و التي تصبح بدورها قوة استهلاكية هامة و مفيدة للدورة الإقتصادية التبادلية في علاقة ربحية للجميع.
مقترح ثمانية و ثلاثين:
إحداث مقرات جهوية لجميع الهيئات التعديلية بكل من مركز الجهة و مدينة الجم خاصة ذات العلاقة المباشرة بالإقتصاد حتى يقع تنظيم عقلاني محكم للأنشطة الإقتصادية التي هي في حكم إقتصاد سوق فوضوي بجهة المهدية مما ينجر عنه نقص في الأرباح الإقتصادية لكل باعث إقتصادي مهيكل في منافسته لكل باعث نشاط إقتصادي فوضوي غير مهيكل ما وجب تكثيف الرقابة الضريبية على كل الأنشطة الإقتصادية غير المهيكلة تقليصا للنقص في الربح الضريبي الذي يؤثر سلبيا على موارد الدولة إلى جانب تأثيره السلبي على إمكانات الجهة التنموية.
مقترح تسعة و ثلاثين:
مقاومة البناء الفوضوي باللجوء إلى آليات العقوبات المالية بشكل أبرز من تقنيات الهدم التي تبقى مكلفة ماديا و مهددة للسلم الإجتماعي غالب الوقت بينما آلية الخطايا المالية أضمن للسلم الإجتماعي و أقل تكلفة إجتماعيا من آلية الهدم كما أنها مربحة ماليا من خلال توفير موارد مالية استثنائية للجماعات المحلية يمكن الاستفادة منها في خلق موارد مالية ذاتية أكبر و تقليص من حاجة تلك الجماعات المحلية إلى حجم كبير من تحويلات مالية تقوم بها الدولة من الخزينة العامة نحو خزينة هذه الجماعات المحلية.
مقترح أربعين :
إعتماد آلية الرقمنة و النسخ الإلكتروني لتدوين كامل التراث اللامادي لجهة المهدية من طبخ و فنون تقليدية و قصص فلكلورية شعبية و موسيقى تراثية و فنون وشم و زخرفة و نقش و تراث لغوي قديم و غيرها من مكتسبات التراث الجهوي المميز للجهة من مدنها إلى أريافها.
مقترح واحد و أربعين :
التفويت إلى الخواص و الملكية الفردية و خوصصة جميع الأملاك الإشتراكية و الأحباس بجهة المهدية و أغلب ملك الدولة الخاص بإستثناء حالات نادرة تخص المؤسسات العمومية و المنشآت العمومية و شركات الإقتصاد المختلط بحيث لا يبقى من الملك العمومي سوى ملك الدولة العام و بعض الحالات الإستثنائية من ملك الدولة الخاص.
مقترح إثنان و أربعين :
فرض فصل النشاط النقابي عن النشاط السياسي و منع النقابات من ممارسة أو التدخل من قريب أو بعيد في الشأن السياسي و في النشاط السياسي و حصر العمل النقابي فقط في النشاط النقابي الصرف الذي ليس له علاقة قريبة أو بعيدة بالسياسة.
مقترح ثلاثة و أربعين :
التدرج على ثلاثة مراحل متلاحقة في التخلص نهائيا و كليا من عملية الدعم العمومي خاصة للمواد الأساسية دون تعويضها بأليات دعم جديدة سواء أ كانت غير مباشرة أو مباشرة للفئات الفقيرة و محدودة الدخل حماية للصرامة المالية و لإنضباط الميزانية و توازناتها الدقيقة لكن التوجه كحل عملي بديل نحو منع صارم لكل ممارسات الإحتكار و المضاربة و المنافسة غير المخلصة و غير المنصفة و غير النزيهة.
مقترح أربعة و أربعين :
معالجة حازمة للتضخم القانوني و الإداري في المادة الإقتصادية بتعويض القوانين و التراتيب الحالية بقوانين و تراتيب جديدة أقل كثافة و أقل كمية و أقل تعقيد و أكثر بساطة و تقوم على تكريس الحس العملي الإيجابي لصالح المبادرة الإقتصادية الفردية و لصالح القطاع الإقتصادي الخاص لصالح تحرير حقيقي و ليس مزيف و شكلي للإقتصاد من سيطرة و توجيه الدولة له حيث بقي للأسف الإقتصاد التونسي حتى الآن إقتصاد غير حر و إقتصاد إقطاعي و عائلي موجه من قبل الدولة كداعم رسمي لهذا الإقتصاد الإقطاعي و العائلي غير الحر و الذي ليس له أي علاقة بالإقتصاد الرأسمالي الليبرالي حيث لا يوجد بعد للأسف إقتصاد رأسمالي و ليبرالي في تونس بل مجرد إقتصاد إقطاعي و عائلي موجه و مدعوم بإسم الدولة. و تبسيط الإجراءات الإدارية في المادة الإقتصادية للباعث الخاص و تقليص حجم و خطورة الشروط القانونية و الترتيبية في المادة الإقتصادية لصالح تحفيز المبادرة الإقتصادية الخاصة و توفير قدر أكبر من الحوافز الجبائية لصالح الباعث الخاص و إحداث مناطق جغرافية محددة و محدودة معفاة شبه كليا من التوظيف الضريبي لجلب أكثر ما مكن من المستثمرين الخواص و بحيث تكون هذه المناطق في شكل مدن تونسية قليلة العدد و تملك مسبقا بنية تحتية مناسبة للمستثمر الإقتصادي لكنها يقع تحويلها إلى ملاذات ضريبية مثل مدن لديها بنية تحتية مناسبة للمستثمر لكنها تشهد عموما نفور المستمثر منها مثل مدن الكاف و سليانة و القصرين و سيدي بوزيد و قبلي و توزر و قفصة و القيروان و المهدية و مدنين و زغوان و جندوبة و باجة و منوبة و أيضا جزر قرقنة و جزيرة جربة بحيث تصبح هذه المدن و الجزر أو بعض منها بمثابة مناطق متميزة عن بقية التراب الوطني التونسي لها نظامها القانوني الخاص بها في المادة الضربيبة و الإقتصادية من جانب أنها تفرض بعض الضرائب المحدودة جدا أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق بحيث تتمتع هذه المدن و الجزر وفق هذا التصور بأنظمتها المصرفية الخاصة بها و بقوانين صارمة لتحافظ على سرية الحسابات البنكية لعملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية كما توفر إعفاءات ضريبية كثيرة أو مطلقة لأي مستثمر في أي مشروع إقتصادي خاص دون نسيان ضرورة محاربة الفساد الإداري و الضريبي الذي يعد أهم عائق يمنع المستثمر الأجنبي و حتى التونسي من المغامرة بماله في مشاريع على التراب الوطني التونسي بحيث أن المستمثر لا يهمه أي مؤتمر إقتصادي عالمي بل يهمه فقط أن يجد بيئة قانونية و إدارية و ضريبية ملائمة و بنية تحتية ملائمة لا غير و أحسن دليل أن "مؤتمر تونس 2020" أو "المؤتمر الدولي للاستثمار" أو بالإسم الكامل "تونس 2020 على درب الإدماج والاستدامة والنجاعة" لم يجلب الإستثمار الإقتصادي لأن المستمثر الأجنبي أو المحلي التونسي لا يهتم بالمؤتمرات الإقتصادية بل بالبيئة الملائمة كما أن البلدان التي تجلب المستمثر لم تقم بإنجاز أي مؤتمرات إقتصادية بل ركزت فقط على إصلاح قوانينها و تراتيبها و محاربة الفساد الإداري و الضريبي و الحد من العوائق الإدارية و القانونية و تبسيط الإجراءات الإدارية في المادة الإقتصادية إلى جانب رقمنة الإدارة و ليس مثل تونس التي لا تملك حتى الآن إدارة رقمية حقيقية و لا حتى بطاقة تعريف بيومترية و لا حتى جواز سفر بيومتري في سنة 2020 و لا حتى رقم معرف وحيد في سنة 2020 فكيف للمستثمر أن يأتي لبلد لم يقم بأي إصلاحات حقيقية تشمل تحفيز الإستثمار الخاص و تشمل تحرير الإقتصاد الوطني من توجيه و هيمنة الدولة لصالح مجموعات إقتصادية إقطاعية و عائلية تستغل علاقتها بالسياسيين في الحكم للتمتع بحماية موجهة من الدولة لصالح إقتصاد إقطاعي و عائلي غير حر تسيطير عليه مجموعة قليلة من الأوليغارشيا فالإقتصاد التونسي ليس إقتصاد رأسمالي حر و ليس إقتصاد ليبرالي بل هو إقتصاد موجه من قبل الدولة و في نفس الوقت موجه لصالح الأوليغارشيا و ليس لصالح حتى الإقتصاد العمومي أي أنه إقتصاد أوليغارشي موجه من قبل الدولة لصالح عائلات إقطائية أوليغارشية و لا يملك أي صفة من صفات الإقتصاد الحر أو الرأسمالي الليبرالي أو إقتصاد السوق. كما أن هناك مشاكل عقارية هامة تمنع المستثمر خاصة المستمثر الأجنبي من الإستثمار في تونس و لا يمكن حلها سوى بخوصصة و التفويت إلى الملكية الخاصة لكل و جميع الأملاك الإشتراكية و الأحباس و أغلب ملك الدولة الخاص بإستثناء حالات نادرة تخص المؤسسات العمومية و المنشآت العمومية و شركات الإقتصاد المختلط بحيث لا يبقى من الملك العمومي سوى ملك الدولة العام و بعض الحالات الإستثنائية من ملك الدولة الخاص كما وجب القضاء على ظاهرة الأملاك العقارية غير المسجلة بحيث يجب حل جميع الإشكالات العقارية حتى تصبح جميع الأملاك العقارية أملاكا مسجلة و يقع القضاء على ظاهرة الأملاك العقارية غير المسجلة بشكل كامل و نهائي حتى يمكن جلب المستثمر الأجنبي و المحلي التونسي بدل نفور الإثنين خاصة أنه حتى المستثمر التونسي أصبح يفضل الإستثمار خارج تونس بدل الإستثمار في تونس كما وجب إصلاح القوانين و التراتيب الحالية في المادة العقارية حتى تسمح بإمكانية تملك المستثمر الأجنبي للأملاك العقارية في تونس بدون شروط حتى يقع تحفيز الأجانب على الإستثمار في الإقتصاد الوطني التونسي.
مقترح خمسة و أربعين :
محاربة حقيقية و إستباقية و وقائية للإرهاب و التطرف و عدم الإقتصار أساسا على المعالجة الحينية و إصلاح مناهج التعليم لأنها أهم سبب في التطرف و الأصولية الدينية و في نشر نزعات الإرهاب في العقول.
مقترح ستة و أربعين :
رقمنة عملية إجراء المناظرات و الإمتحانات بحيث يقع التخلص نهائيا من الإمتحان الكتابي بخط اليد و أيضا من الإمتحان الشفوي و يقع تعويضهما بإمتحان كتابي على الحاسوب يقع إسناد النتيجة مباشرة على إثر عملية إنتهاء الإختبار الكتابي مثلما هو الحال في عملية إجراء إمتحان السياقة كما يقع نفس الشيء لعملية الإمتحان الشفوي الذي يصبح أيضا مرقمنا و أليا على جهاز إعلامي مثل الحاسوب مثلما يقع القيام بالإختبارت الشفوية في المركز الثقافي البريطاني للغة الإنقليزية بحيث يقع إسناد نتيجة الإختبار الشفوي بالحاسوب بشكل آلي و ذلك لمحاربة حقيقية للفساد في المناظرات التونسية و في الإمتحانات التونسية التي يقع فيها دائما التلاعب بالنتائج لكون إختبارات المناظرات و الإمتحانات التونسية تتم بشكل يدوي مع لجنة إصلاح مكونة من أشخاص يمكن أن تطالهم بسهولة شبهات الفساد دون أي إمكانية حقيقية لمنع ذلك بينما الحاسوب لا يمكن أبدا أن تطاله عملية الفساد المتفشية في الإدارات التونسية.
مقترح سبعة و أربعين :
حجب جميع المواقع البورنوقرافية و المواقع المحرضة على الأشياء الضارة مثل لعبة الحوت الأزرق.
مقترح ثمانية و أربعين :
وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية و في جميع وسائل النقل العمومي و في جميع المقرات و المؤسسات الإدارية و الرياضية و الثقافية و التعليمية و الصحية و الأمنية.
مقترح تاسعة و أربعين :
إلغاء التعددية النقابية و فرض نقابة واحدة موحدة و وحيدة لكل قطاع مهني مستقل بذاته أو لكل قطاع وظيفي مستقل بذاته أو لكل قطاع من النشاط المهني و الوظيفي و الإقتصادي المستقل بذاته.
مقترح خمسين :
منع مطلق من أي حق في التنظيم النقابي أو شبه النقابي أو في النشاط النقابي أو شبه النقابي أو في حق الإضراب عن العمل على كل الأسلاك و الخطط الوظيفية التالية : الإدعاء العام (وكلاء الجمهورية) و أعوان مراقبة إحترام التراتيب الصحية و جميع القوات الحاملة للسلاح و الجيش و حراس الغابات و الحرس الوطني و الحماية المدنية و الديوانة و الشرطة البلدية و الشرطة البيئية و الشرطة و القضاء (القضاة) و مراقبة الحدود سواء بحرية أو جوية أو برية و المكلف العام بنزاعات الدولة و مراقبة الملاحة البحرية و مراقبة الطيران و الملاحة الجوية. كما يجب منع جميع القوات الحاملة للسلاح من حق الإنتخاب و نزع حق التصويت عن الديوانة.
مقترح واحد و خمسين :
تنويع الإقتصاد الوطني التونسي بتجاوز القطاع السياحي و الصناعات التحويلية مع المحافظة عليها و دعمها إلى تنويع شامل للإقتصاد يشمل تحديث و تنويع القطاع الصناعي و تحفيز الصناعات التقنية ذات الجودة العالية و الصناعات التكنولوجية و الصناعات الإلكترونية و الميكانيكية و الكهربائية و تحفيز الفلاحة العصرية عالية الجودة و القائمة على التقنيات الحديثة مثل الزراعات المعدلة جينيا.
مقترح إثنان و خمسين :
تغيير النظام الشبه برلماني إلى نظام نصف رئاسي يعيد عمودية السلطة و يضمن النظام.
مقترح ثلاثة و خمسين :
تبسيط و تسهيل و تسريع مسار الإجراءات الإدارية و القانونية و الحد من كثرة و تعقيدات الشروط القانونية و تقليل الوثائق الإدارية المطلوبة و توحيد المنظومة الضريبية و رقمنتها بالكامل و ربطها مباشرة بالإنترنت لدافع الضرائب و للباعث الإقتصادي الخاص.
مقترح أربعة و خمسين :
إعادة الإعتبار بشكل منهجي للزعيم الحبيب بورقيبة باني تونس الحديثة و أب الجمهورية التونسية و رمز دولة الإستقلال و تجريم المساس بهيبته لأن هيبته من هيبة الدولة التونسية.
مقترح خمسة و خمسين :
ربط علاقات إقتصادية قوية و دائمة مع جميع الأقطاب الإقتصادية العظمى و الصاعدة من الإتحاد الأوروبي و الأرجنتين و أستراليا و البرازيل و جمهورية الصين الشعبية و جنوب أفريقيا و روسيا الفدرالية و كندا و المكسيك و الهند و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان في تنويع شامل و كامل للشركاء الإقتصاديين الكبار للجمهورية التونسية حماية للإقتصاد الوطني من تأثره بالأزمات الإقتصادية الداخلية لشريك كبير وحيد من خلال عدم الإكتفاء و الترابط مع شريك إقتصادي كبير وحيد.
مقترح ستة و خمسين :
تعويض كامل و شامل لآلية الترسيم و المسار الوظيفي المغلق بآلية التعاقد و المسار الوظيفي المفتوح مع توفير أليات واضحة و شفافة لتجديد التعاقد حسب معايير النجاعة في العمل.
مقترح سبعة و خمسين :
تحفيز ثقافة العمل المختلط ما بين الجنسين من خلال سياسة عامة لتوفير شرط الإختلاط الإجباري بشكل منهجي في كامل مقرات العمل ما بين الكفاءات النسائية و الكفاءات الرجالية تحقيقا لمزيد من المساواة في العمل ما بين الجنسين و تحقيق لمزيد من فرض الذات لصالح اليد العاملة النسائية في كل المجالات المهنية و الوظيفية بحيث لا يبقى عمل معين حكرا على الرجال.
مقترح ثمانية و خمسين :
محاربة الإنقطاع المبكر عن التعليم و إعادة تفعيل إجبارية التعليم الأساسي من جديد.
مقترح تاسعة و خمسين :
إعتماد الإتحاد الأوروبي و الأرجنتين و أستراليا و البرازيل و جمهورية الصين الشعبية و جنوب أفريقيا و روسيا الفدرالية و كندا و المكسيك و الهند و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان كشركاء إقتصاديين رئيسيين تنويعا للشركاء الإقتصاديين الكبار للجمهورية التونسية في إطار حماية الإقتصاد التونسي من الإرتباط بنمط إقتصادي وحيد في علاقاته الإقتصادية الخارجية حتى لا يبقى الإقتصاد التونسي هشا سريع التأثر بالأزمات الإقتصادية الداخلية لشريك إقتصادي واحد من نمط إقتصادي معين.
مقترح ستين :
تفعيل الدور الثلاثي للدولة التونسية كدولة حارسة في المقام الأول ثم كدولة تعديلية في المقام الثاني و أخيرا كدولة فاعل إقتصادي مباشر و فعلي في المجالات و المناطق التي يخشى القطاع الخاص من أن يغامر فيها بمفرده.
مقترح واحد و ستين :
إعتماد كل مراكز البلديات التونسية البالغ عددها 350 بلدية كنقاط مستقبلية للتركيز العمراني و التجميع السكاني في شكل أقطاب حضرية قابلة للتمدد و النمو مستقبلا نحو 350 مدينة حضرية تنشر نمط الحياة الحضري الذي يميز الآن مدنا ساحلية مثل تونس العاصمة و بنزرت و نابل و سوسة و المنستير و المهدية و صفاقس.
مقترح إثنان و ستين :
تطوير و تعصير مناهج التعليم التونسي لتتجاوز أسلوب التلقين و الحفظ إلى أسلوب النقاش المفتوح و التعليم التفاعلي التبادلي و تطوير الذات و الحس الذهني الحر و النقدي و الفضول الفكري عند المتلقي قبل حتى تلقين و إيصال المعلومة. كما يجب مراجعة محتوى البرامج التعليمية التي تجاوزها العلم و أصبحت معلوماتها خاطئة أو منقوصة و القيام بعملية مواكبة المستجدات العلمية حيث مازال مثلا محتوى مادة العلوم الفيزيائية يدرس وجود ثلاثة أنواع من وضعية المادة هي السائل و الغازي و الصلب بينما الوضعيات المادية للمادة هي وضعيات كثيرة تتجاوز هذا التقسيم القديم بسبب مستجدات الإكتشافات العلمية الجديدة.
مقترح ثلاثة و ستين :
إحداث جهات مطابقة تطابقا كليا للتقسيم الإداري الحالي للجمهورية إلى 24 ولاية بحيث تطابق كل جهة إدارية محددة واحدة من الولايات الأربعة و العشرين الحالية مع المحافظة على مركز الولاية كمركز إداري أيضا للجهة الإدارية و الإسراع في إنجاز الإنتخابات الجهوية قبل حلول موعد الإنتخابات البلدية المقبلة. إحداث معتمدية مطابقة لكل بلدية من البلديات 350 الحالية بحيث تقوم الإدارة اللامحورية المتمثلة في الولاية بمراقبة إدارية للجهة الإدارية بينما تقوم الإدارة اللامحورية المتمثلة في المعتمدية بمراقبة إدارية للبلدية بحيث يكون لكل إدارة لامركزية صنف من الإدارة اللامحورية يختص في مراقبتها الإدارية إلى جانب معاضدتها عند الضرورة بحيث يجب تكريس 24 ولاية لمراقبة 24 جهة إدارية و تكريس 350 معتمدية لمراقبة 350 بلدية. و أخيرا الإسراع في إحداث أقاليم إدارية تحافظ على التقسيم القديم للأقاليم الإقتصادية و الجغرافية مع نفس التسمية أيضا بحيث يشمل التقسيم الإداري اللامركزي لصنف الأقاليم الإدارية التقسيمات الإدارية التالية المتمثلة أولا في إقليم الشمال الشرقي الذي يجمع ولايات منوبة و أريانة و تونس و بنعروس و زغوان و نابل مع إعتماد مدينة بنعروس كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة بنعروس الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري. و مع إستثناء ولاية بنزرت من هذا الإقليم لتحويل ولاية بنزرت إلى إقليم الشمال الغربي نظرا لإرتباط إقتصاد ولايات الشمال الغربي بولاية بنزرت و حيث يجمع إقليم الشمال الغربي ولايات بنزرت و باجة و جندوبة و الكاف و سليانة مع إعتماد مدينة باجة كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة باجة الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري. و إحداث إقليم الوسط الشرقي الذي يجمع ولايات سوسة و المنستير و المهدية و صفاقس مع إعتماد مدينة المهدية كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة المهدية الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري. و إحداث إقليم الوسط الغربي الذي يجمع ولايات القصرين و القيروان و سيدي بوزيد مع إعتماد مدينة سيدي بوزيد كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة سيدي بوزيد الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري. و إحداث إقليم الجنوب الشرقي الذي يجمع ولايات قابس و مدنين و تطاوين مع إعتماد مدينة مدنين كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة مدنين الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري. و أخيرا إحداث إقليم الجنوب الغربي الذي يجمع ولايات توزر و قفصة و قبلي مع إعتماد مدينة توزر كمركز إداري لهذا الإقليم نظرا لموقع مدينة توزر الجغرافي المتوسط لهذا الإقليم الإداري.
