CFAD - Tunisie

15/05/2026

05/05/2026

بهدف إرساء خدمات قريبة من المنتفعين بالتدريب، يواصل مركز التكوين ودعم اللامركزية تنفيذ محاور برنامجه التكويني السنوي عبر تأمين سلسلة من الأنشطة التكوينية المنجزة خلال شهر أفريل 2026 وذلك بمختلف جهات البلاد وفق الرزنامة والبرمجة التالية:
1. الشراء خارج إطار الصفقة-الفئة المستهدفة: ولاية مدنين وبلدياتها- التاريخ : 15/16 أفريل 2026
2. إعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية- الفئة المستهدفة: ولاية جندوبة وبلدياتها - التاريخ: 15/16 أفريل 2026.
3. تنفيذ وختم الصفقات: الفئة المستهدفة-ولاية سوسة وبلدياتها- التاريخ:21/22 أفريل 2026.
4. إعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية-الفئة المستهدفة: ولاية بنزرت وبلدياتها -التاريخ: 21/22 أفريل 2026.
5. إعداد وصياغة الوثائق الإدارية- الفئة المستهدفة: ولاية توزر- التاريخ: 23/24 أفريل 2026
6. إعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية- الفئة المستهدفة: ولاية نابل وبلدياتها - التاريخ: 28/29 أفريل 2026.
7. صيانة وتعهد الشبكات - الفئة المستهدفة: ولاية المهدية - التاريخ : 28/29 أفريل 2026.
8. إعداد وصياغة الوثائق الإدارية- الفئة المستهدفة: ولاية القصرين وبلدياتها -التاريخ: 29/30 أفريل 2026

29/04/2026

انطلقت بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية فعاليات دورة تدريبية امتدت على مدى ثلاثة أيام ( 24/25/26 أفريل 2026) خصصت أشغالها لتنمية المهارات القيادية للمعتمدين المعينين حديثا وتتنزل هذه الدورة في سياق إيلاء العمل الجهوي والمحلي المكانة التي يحتلها في صلب التنظيم الإداري والترابي لبلادنا ، وقد تضمن البرنامج الذي تم إعداده بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية مجموعة من المحاور الهامة التي تستدعي من السادة المعتمدين المعينين حديثا تعزيز الوعي ومزيد الإلمام بها على اعتبارها الإطار العام الذي تدور حوله خطة ووظيفة المعتمد كحلقة أساسية في الإدارة الجهوية والمحلية .
وعلى هذا الأساس افتتح السيد المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية أعمال الدورة قبل أن يتولى تأطير المداخلات والعروض مجموعة من ذوي الإختصاص من الإطارات العليا بوزارة الداخلية ومركز التكوين إضافة إلى إسهامات أستاذ جامعي مختص في مجالات التصرف وتقنيات الاتصال .
تخللت المداخلات تقديم عروض وتطبيقات عملية تلقي الضوء على وظيفة المعتمد والأدوار الموكولة له، فضلا عن استعراض المحاور التالية:
- مشمولات المعتمد كما نظمتها النصوص القانونية من خلال مكانته وتمثيله للسلطة وإدارته للمنطقة وعلاقته بالادارة اللامركزية بما في ذلك المسؤولين والفاعلين العموميين على الصعيدين الجهوي والمحلي،
- مشمولات المعتمد في مجال مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وإدارة الأزمات،
- الإلمام بتقنيات الاتصال والقدرة على التواصل لخلق بيئة الحواروآليات التفاوض وإدارة الاجتماعات باعتبارها من المهارات المهمة في تسيير ودفع التنمية المحلية .

28/04/2026

اهتمام وتفاعل الصحافة المكتوبة مع انشطة مركز التكوين ودعم اللامركزية

14/04/2026

متابعة الصحافة الالكترونية لأنشطة مركز التكوين ودعم اللامركزية

تستعدّ الهياكل المعنية في تونس لإطلاق المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير، وذلك في إطار برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية الهادف إلى تحسين

13/04/2026

استعدادا للشروع في إطلاق واستغلال المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء "تعمير" ، وللغرض احتضن مركز التكوين ودعم اللامركزية اليوم الاثنين 13 أفريل الجاري، يوما إعلاميا بادرت بتنظيمه الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الخارجي GIZ ، وقد دعي لحضوره ممثلون عن وزارات التجهيز والإسكان، المالية ،الاقتصاد والتخطيط، تكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة فضلا عن ممثلي الهياكل المركزية بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات النموذجية والإطارات الفنية للبلديات المعنية (تونس، الحمامات، بنزرت، مدنين، جندوبة، القيروان، عقارب، سيدي حسين، قبلي، الكاف، صفاقس، المرسى، جربة ميدون، جربة حومة السوق، رواد، المروج) ويتنزل هذا اليوم الإعلامي التحسيسي في إطار الانصهار في برنامج التحول الرقمي للنهوض بالخدمات الإدارية الموجهة للمواطن باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي وأداة للشفافية ومكافحة الفساد ووسيلة لتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية ، وخاصة في جانب تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء ومسار رقمنتها، حيث تم خلال المداخلات المبرمجة، استعراض أهم مميزات وأهداف رقمنة منظومة التعمير التي تتجلى بالخصوص في العناصر الآتية:
- ّإدراج رخص البناء ضمن البوابة الوطنية الموحدة لتقليص المراحل والآجال وقائمة المتدخلين،
- السعي نحو إسداء الخدمات وتسليم التراخيص بصفة حينية بمعزل عن المعالجة اليدوية.
- طلب التراخيص عن بعد بما يحد من تنقل المواطنين والجهات المستفيدة للإدارات والبلديات .
- تجميع المعطيات آليا من المؤسسات العمومية المختلفة لضمان سرعة إنجاز الخدمة.
-اعتماد حلول الدفع الإلكتروني (البنكية والبريدية) مقابل طوابع جبائية إلكترونية.
- ضمان شفافية المعاملات الإدارية وتوثيقها رقميا.
هذا، وقد أجمع المشاركون خلال هذا اليوم الإعلامي على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية للمواطن عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي 2026-2030 الهادفة الى إرساء إدارة رقمية ناجعة من أجل الحصول على جودة خدمات عامة حديثة ،متطورة وشفافة.

10/04/2026

نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية بالشراكة مع مخبر البحث "الحوكمة والتنمية الترابية" اليوم الجمعة 10 أفريل الجاري ندوة دراسية تمحورت حول "المدينة المستدامة في أفق مخطط التنمية 2026/2030 " وتتنزل هذه الندوة التي دعي لحضورها الكتاب العامون والإطارات المعنية ببلديات ولايات الإقليم الثاني (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة ، زغوان ونابل)-على أن يتم مواصلة تعميمها على بقية أقاليم البلاد حسب برمجة معدة سلفا- وذلك في إطار سعي المركز للمساهمة والتعريف بأهمية المخطط التنموي الحالي كرافع لإرساء تنمية حقيقية، شاملة وعادلة وبما يحمله من رهانات استراتيجية تتجسد بالخصوص في تجسيم الخيارات الاجتماعية للدولة بتحسين ظروف العيش وتعزيز تنمية رأس المال البشري فضلا عن آليات التكيف مع التغيرات المناخية وحوكمة التوسع العمراني بالمدن والأرياف مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة وشهدت الندوة مشاركة متميزة لممثلي الهياكل ذات العلاقة على غرار مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والجامعة الوطنية للمدن التونسية فضلا عن نخبة من الأساتذة الجامعيين بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس والباحثين بمخبر البحث "الحوكمة والتنمية الترابية"، وفي هذا الصدد استعرض السيد المدير العام للمركز خلال المداخلة الافتتاحية، أهمية التحديات التي تواجهها مدننا اليوم من ضغط ديموغرافي متزايد، وتوسع عمراني متسارع، وضغوطات على الموارد الطبيعية والطاقية داعيا إلى ضرورة الانتقال نحو نموذج "المدينة المستدامة" بالاعتماد على المنهج والرؤية التي وضعها مخطط التنمية الحالي والتي تصب في النهاية في تحسين التجربة الحضرية للمواطن من خلال التركيز على الاستدامة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة، والإدارة الفعالة للنفايات والتحول الرقمي والذكاء الحضري وبما يضمن أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الولوج العادل للخدمات لجميع فئات المجتمع، وبدوره أشاد رئيس مخبر البحث "الحوكمة والتنمية الترابية" بأهمية انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها المهني من إدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية حيث يعد هذا التعاون نموذج فعال لتقريب الجامعة من الإدارة في إطار دعم الحركية والتفاعل البناء بين الحقلين الأكاديمي والإداري إيمانا بأن هذا التوجه لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة لإحداث تغيير ملموس في أساليب العمل والتخطيط الإداري، من ناحيته تولى ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديم منهجية إعداد المخطط الوطني للتنمية القائم على مجموعة من الأولويات الرئيسية منها تعزيز قدرات البلديات عبر دعم كفاءة الإطارات البلدية في فهم وتفعيل المخططات التنموية المحلية في ضوء الإطار التشريعي الجديد، تدعيم جودة الخدمات والمرافق العمومية عبر اعتماد معايير الجودة والاستدامة في تقديم الخدمات والمرافق العمومية وأخيرا دفع الاستثمار المحلي والتنمية العادلة عبر إعداد وتنفيذ برامج استثمارية محلية قائمة على الحاجيات الواقعية للمجتمع المحلي بهدف الحد من التفاوت الجهوي، كما استعرض عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين بمخبر البحث" الحوكمة والتنمية الترابية" موضوع المدن والتنمية المستدامة في تونس: الآليات والرهانات في ضوء مخطط التنمية 2026-2030" مع شرح معمق لمفاهيم المدن الذكية والمستدامة باعتبارها مساحات عمرانية تعود بالنفع على السكان والحكومات والبيئة على حد السواء من حيث اعتمادها على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات الحديثة الأخرى، بهدف تحسين جودة حياة سكانها، وتعزيز فعالية الخدمات العمومية ، والبنية التحتية كما تعتمد بشكل أساسي على البيانات المُجمَّعة من مختلف أجهزة الاستشعار المُنتشرة في أنحاء المدينة، والتي يتم تحليلها للحصول على رؤى مستنيرة حول أداء المدينة واحتياجاتها. وفي نفس السياق تولى ممثل الجامعة الوطنية للمدن التونسية تقديم مداخلة حول مفهوم الابتكار الحضري واستخدام التقنيات الرقمية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد بالمدن ، فيما أنهت ممثلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سلسلة المداخلات بتقديم مداخلة تمحورت حول المدينة المستدامة في أفق مخطط التنمية 2026/2030: التصرف وإدارة النفايات المنزلية والمشابهة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إبراز الجوانب القانونية والتوجهات الاستراتيجية فضلا عن استعراض مختلف البرامج المستقبلية وحزمة المشاريع سواء المبرمجة منها أو تلك المقترحة من قبل الوكالة لفائدة عدد من ولايات الجمهورية الموزعة على مجموع أقاليم البلاد الخمسة.

08/04/2026

في إطار إعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات في ميدان التكوين بين تونس ودولة فلسطين الشقيقة، أدى يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026 وفد يترأسه السيد موسى أبو زيد الوزير ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة الفلسطينية ورئيس ديوان الموظفين العام ، زيارة عمل لمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بمرافقة السيدة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بتونس ، وتأتي هذه الزيارة في ظل حرص الوفد الزائر للاطلاع على التجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب ودعم وتنمية قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية .
استعرض المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية، مهام ووظيفة المركز والسياسة التكوينية التي يعتمدها للرفع من مستوى الكفاءة وتطوير الموارد البشرية للجماعات المحلية، فضلا عن تقديم مختلف الأدوات والآليات المتعلّقة بإدارة وتمويل برامج التكوين والتدريب.
في المقابل، تولى بدوره السيد رئيس الوفد تقديم التجربة الفلسطينية الخصوصية في مجال التكوين التي تؤمنها المدرسة الوطنية للإدارة والتي تغطي المجالات والميادين الإدارية الموجهة لفائدة موظفي الدولة والهيئات المحلية الفلسطينية تحت إشراف ديوان الموظفين العام، هذا وأعرب رئيس الوفد عن تثمينه لتجربة المركز الرائدة في مجال التكوين والتدريب للرفع من كفاءة كافة المتدخلين في المنظومة المحلية التونسية تحقيقا لمبدأ التنمية الشاملة، وتم الاتفاق في النهاية على الاستفادة من المقاربة التونسية من خلال السعي لإرساء شراكة استراتيجية لتبادل الخبرات ونقل المعارف في إطار مقترح مشروع مذكرة تفاهم ثنائية ، كما استغل الحضور هذه المناسبة للقيام بجولة ميدانية لفضاءات التكوين والمرافق التابعة للمركز .

03/04/2026

احتضن مركز التكوين ودعم اللامركزية اليوم الجمعة 3 أفريل 2026 بالشراكة مع المرصد الوطني للمرور وبالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ووزارة الاقتصاد والتخطيط ندوة تكوينية رفيعة المستوى تمحورت حول "سبل الاستفادة من البرامج الدولية لتطوير وتمويل السلامة المرورية " .
وتهدف هذه الندوة إلى استعراض مختلف الحلول والآليات التمويلية المتاحة لمرافقة تنفيذ مخططات السلامة المرورية التي لم تعد شأنا وطنيا معزولا ، بل أضحت قضية صحة عمومية عالمية ومؤشراً من مؤشرات التنمية المستدامة و عاملاً مؤثراً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن كونها مجالاً للتعاون الدولي متعدد الأطراف.
تضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات سلطت الضوء على مختلف الحلول والآليات لتجاوز العقبات التمويلية لمخططات السلامة المرورية ، حيث استعرض السيد المدير العام للمركز خلال الكلمة الافتتاحية ، مسألة محدودية الميزانيات في ظل التنافس بين القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم...) وانعكاساتها على حصة السلامة المرورية فضلا عن محدودية أو غياب آليات التمويل الذاتي بما في ذلك ضعف الشراكة مع القطاع الخاص دون تجاهل تعقيدات التمويل في ظل التفاوت بين الجهات بما يبرز الفجوة التمويلية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية أو البلديات الصغرى.
بدوره، بين السيد المدير العام للمرصد الوطني للمرور أن الموضوع يكتسي أهمية وطنية بالغة، إذ يمسّ حياة المواطنين ويؤثر مباشرة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، من ذلك أن موضوع السلامة المرورية لم يعد قضية قطاعية محدودة تُعالج في إطار فني ضيّق، بل أضحى ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وعنصراً محورياً في معادلة الاستقرار الاجتماعي، ومؤشراً دقيقاً على جودة الحوكمة ومدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها وتأمين حياتهم اليومية، بما يعزّز ثقة المواطن في مؤسسات دولته، كما يرسّخ مكانتها كشريك فاعل ومسؤول في المنظومة الدولية للسلامة على الطرق وتأسيسا على ذلك اعتمدت تونس الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2024–2034 في انسجام واضح مع أهداف العقد العالمي الثاني الذي أقرّته الأمم المتحدة، ومع المرجعيات الفنية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والإطار التنظيمي الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وهو ما يترجم جملة من التوجهات العملية لتعزيز الاستفادة الوطنية وتحويل الالتزامات إلى أثر ملموس يتجسد عبر إلزامية بناء منظومة بيانات وطنية دقيقة ومندمجة و إعداد حافظة مشاريع جاهزة للتمويل (Project Pipeline)و إدماج السلامة المرورية في التخطيط البلدي والحضري و تكوين الكفاءات وبناء القدرات و تعزيز التنسيق الوطني متعدد القطاعات و إدراج السلامة المرورية ضمن التعاون الثنائي و تطوير التعاون الدولي في مجال البنية التحتية عبر تبني أفضل الممارسات الدولية في المجال، هذا وحظيت بدورها الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025/2034" بحيز هام من التقديم خلال مجريات الندوة ،
وبدوره استهل السيد المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس مداخلته حول سبل الاستفادة من البرامج الدولية لتطوير وتمويل السلامة المرورية وطنيا وجهويا ومحليا عبر التأكيد على البعد الحقوقي للسلامة المرورية كحق إنساني والتزام تنموي مستعرضا في ذات الوقت خارطة آليات التمويل الدولي المتاحة على غرار البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة UNRSF والبنك الافريقي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبرامج الاتحاد الأوروبي وقد شدد على دور تونس المحوري كشريك إصلاحي موثوق يعمل على توظيف السلامة المرورية كأداة تنموية وديبوماسية، داعيا في هذا الشأن الى بناء مقاربة متعددة القطاعات من أجل تعزيز القدرة التفاوضية لتونس مع المانحين الأمميين والمؤسسات المالية،
كما تناولت كلمة السيد المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط خلال المداخلة التي قدمها أهمية التعاون الدولي في تمويل الاستثمار ومخططات التنمية من خلال تفكيك أدوات صياغة طلبات التمويل وتنفيذها مستعرضا في ذات الشأن أصناف مصادر التمويل الخارجي للمشاريع التنموية والشروط المعتمدة في اختيار الممولين فضلا عن تقديم مسارات تعبئة ومتابعة التمويلات الخارجية للمشاريع التنموية مشددا في النهاية على أهمية اتباع سلسلة من التوصيات تفضي إلى حسن صياغة طلبات التمويل والاستفادة منها بدعم من التعاون الدولي عبر منهج يعتمد حسن إعداد حاجيات التمويل أخذا في الاعتبار التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتمكن من قواعد الممول ومواكبة تطورها (القواعد البيئية والاجتماعية) عدا التنسيق مع الهياكل المتدخلة ثم المتابعة الدورية في الجوانب المتعلقة بسير التقدم المالي والمادي للمشاريع التنموية.

31/03/2026

تذكر هيئة تحرير مجلة "أصداء" الإلكترونية كافة الباحثين والمهتمين، بفتح باب المساهمة في كتابة وتحرير المقالات المتخصصة في العدد المقرر إصداره خلال شهر جوان من السداسية الأولى لسنة 2026 وذلك إلى غاية يوم 30 أفريل 2026.