08/11/2024
بسم الله الرحمان الرحيم
من رئيس جمعية التنمية المستدامة بالمكنين
إلي سيادة رئيس الجمهورية قيس السعيد
تحية واحترام
أما بعد, يشرفني بإسمي الخاص فوزي بن علي الغضاب و بإسم جمعية التنمية المستدامة بالمكنين ,أن نرفع إلي سيادتكم هذه المقترحات حول جملة من الإصلاحات و المشاريع الإستراتجية التي نقدر جيدا أنها يمكن أن تكون سندا يساهم في تحقيق التنمية ببلادنا بما يخلصنا من بعض الصعوبات الإقتصادية والتي نرى أن مستقبل البلاد أضحى متوقفا علي إيجاد حلول لها سواء كانت آجلة او عاجلة إيمانا منا بأن الدولة التونسية ذات الحضارة العريقة لا يليق بها ولا بشعبها أن تظل ترزح تحت وطأة التبعية الإقتصادية إذ لا يعقل ان تصل مطمورة روما و بوابة إفريقيا الي هذا الحد المرعب من التقهقر الإقتصادي الذي زاد من نسب البطالة ما أضحى عاملا مخصبا للجريمة و الإرهاب والهجرة الغير شرعية والانتحار والفقر والخصاصة .
سيادة الرئيس , من عمق حسرتنا و من جهة حرصنا على مستقبل بلادنا وشبابنا نتقدم إليكم بهذه الأفكار حول جملة من الإصلاحات والمشاريع التي نرجو أن تلقى فائق عنايتكم و أملا في الإرتقاء ببلادنا من براثن التخلف والتبعية إلي مصاف الدول المتقــدمة .
فإننا نقترح هذه الإصلاحات والمشــاريع التي نرى أنها يمكن ان تشكل حلـولا للعديد المشاكل
1+ إيجاد صبغة لرفع الدعم عن بعض المنتوجات الغذائية الضرورية تراعي الطبقات الفقيرة أو ذات الاحتياجات الخصوصية, اعتقادا منا بأن المستفيد الأول من الدعم هم الطبقات الميسورة ماديا و أن يقع تحويل جزء من الدعم لفائدة الفقراء و ضعاف الحال ويكون ذلك
بمضاعفة المنح الاجتماعية و الترفيع في الأجر الأدنى.
2+ نظرا للصعوبات التي يعيشها اقتصادنا الوطني من جراء الانخراط في العولمة الذي حوٌل بلادنا إلي ما يشبه السوق الاستهلاكية للمنتوجات الأجنبية, ما شكل عائقا لنمو اقتصادنا المحلي نقترح إصدار مشروع قانون او إيجاد آلية تحمي المنتوج الوطني وتقلص من حجم الاستيراد خصوصا في ما يتعلق بالمواد التي ننتجها ويكون فيه الترفيع في الأداء القمرقي على كل المنتوجات المستوردة التي تنافس منتوجنا التونسي .
3+ في ظل تدهور الوضع المؤسساتي الخاص بالشأن الإقتصادي المالي ,تدهورا بلغ حد إغلاق حوالي 60000 مؤسسة , نقترح كحل إصلاحي يعيد الحركية التجارية والصناعية بما يساهم في إنقاذ المؤسسات والشركات من الإفلاس مراجعة ضوابط الاداء على المرابيح خصوصا وأن الضوابط الحالية على درجة كبيرة من الإجحاف ما عطل النمو .
و على هذا الأساس نقترح أن يكون الأداء على المرابيح كالآتي :
المؤسسات الصغرى 10% ,المؤسسات المتوسطة 15, % المؤسسات الكبرى 18% والشركات 25% وأن تكون النسب قارة ذلك أن تضخيم ألأداء على المرابيح كرَس فعليا تقهقر الحركية التجارية والصناعية وبات غير محفز لبعث المشاريع أو توسيعها.
مع ضرورة إلغاء ال10% ما يسمَى (الأداء على الأرباح Divedente ) على الشركات كأداء ثاني لأنه من المفروض أن يكون الأداء قد استخلص كأداء على المرابيح لأننا نقدر جيدا انه يعتبر بمثابة الإبتزاز الذي أصبح يشكل عائقا لتحفيز رجال الأعمال في بعث الشركات ما أدى إلي تراجع الحركية الإقتصادية .
4+ أمام إستفحال ظاهرة الإتجار العشوائي في مادة التبغ ونقص المنتوج , ماكرَس عدم إستقرار الأسعار وما فاقم من تذمَر و تشكيات المواطنين , نقترح تعويض مربوح 6% على التبغ ب 14% تفسيرها على النحو التالي : 10% مصاريف وأجرة وأداء على المرابيح وقد يكون أيضا كراء.. وتبقى 4% مرابيح صافية .
ضمانا لديمومة محلات التبغ واستقرار الأسعار , ذلك أن الصيغة الحالية للمرابيح تمثل طرفا مساهما في تكريس الفوضى و الإحتكار .
5+ إقرار المساواة في الحق لكل المواطنين في إدخال سيارة لا يتجاوز إذن جولانها 4 سنوات من خارج الدولة التونسية وخلاص 50% من قيمتها كأداء قمرقي مع الإستغناء عن F.C.R (العودة النهائية للعمال بالخارج) ذلك أن الصيغة الحالية تكرَس التمييز السلبي بين الطبقات وبين العمال بالخارج وسائر المواطنين ما عطَل حركة النمو الإقتصادي خدمة لتغوَل الشركات الكبرى للسيارات .
6+ نظرا للفوضى العارمة التي طالت مسألة البيع بالتفصيل من طرف تجار الجملة وتخصيصا مواد البناء وغيره من القطاعات نعلم سيادتكم أن هذا المشكل أضحى سببا في مراكمة المشاعر العدوانية والغيظ والإحباط لدي الأهالي إذ أن هذا القطاع أصبح ملاذا لثراء الفاحش بأقل عناء وبأسرع وقت حيث تفشت ظاهرة الاحتكار التي تسببت في عدم إستقرار الأسعار ما كرَس انعدام الثقة في أجهزة الدولة وقدرتها على مراقبة ظاهرة التلاعب من قبل بارونات أضحت لهم القدرة على تعطيل الإنتاج وتنشيطه وفقا لما تقتضيه مصالحهم في إطار منظومة عنكبوتية فاسدة تصل بين التجار ومديري المصانع وعلى هذا أساس نطلب من حضرتكم مزيدا من العناية بمسالة المراقبة الاقتصادية والتدخل العاجل لوضع حد لهذا المشكل الذي أضحى أساسا لمعاناة المواطن وإحكام السيطرة على مثل هذه القطاعات بتفعيل القانون ومراقبة الإنتاج .
7+ تسهيل الإجراءات لبعث مناطق صناعية في مساحات تفوق 25 هكتار مع رصد الميزانية المناسبة بالوكالة العقارية الصناعية حتي يتسنى إنجاز البنية التحتية لجميع المنــــــاطق الصناعية المطلوبة في أسرع الآجال, مراهنة علي تحويل تونس إلى شبه دولة صناعية .
+ و نظرا لأهمية الصناعة كرافد للاقتصاد الوطني لابد من المرونة في تسهيل إجراءات تغيير صبغة الأرض من مستواها الفلاحي الي مستواها الصناعي مع إحالة صلاحية القرار إلي السلط الجهوية .
+ تكليف البلديات التي تضم أكثر من 25 ألف ساكن لتخصيص أراضي لبعث مناطق صناعية لتشجيع المستثمرين وبذلك نكون قد شجعنا وحققنا الاستثمار الصناعي الاقتصادي وقلصنا من نسبة البطالة.
8+ حرصا منا على إعادة الاعتبار للإدارة التونسية كإدارة رائدة و متجذرة وكحصن منيع للدولة نقترح إعادة هيكلة الإدارة التونسية من المستوى الوزاري إلي الجهوي فالمحلي, هيكلة تقطع مع عقلية الولاءات مهما كان نوعها على نحو يعيد الثقة والنزاهة والاعتبار للمؤسسة الإدارية, بعد ما تعرضت له من انتهاكات وصلت حد التخريب وتعطيل المسار الاقتصادي ماراكم التشكيات والتذمر لدى المواطن , ونقدر جدا ان لا سبيل للإصلاح الاداري إلا بالتعويل علي الكفاءة والخبرة والجدية في العمل مراهنة على استعادة الروح الوطنية البناءة.
9+ نظرا لاستفحال ظاهرة الرشوة نرى جيدا انه بات من الضروري مضاعفة العقوبة القانونية المتعلقة بها على نحو يقلص على الأقل من ظاهرة الانحراف و استغلال النفوذ و الصفة في الوظيفة العمومية .
10+ بإعتبار ما تزخر به بلادنا من عيون مائية جارية صالحة للشرب نقترح ربطها بقنوات المياه تقديرا منا بان هذا الربط من شانه أن يساهم – (إضافة) إلي جملة السدود الموجودة في تحقيق الإكتفاء الذاتي.
+ ربط السدود ببعضها البعض بواسطة أنبوب حتى تكون المياه متوفرة في جميع السدود على حد سواء, ضمانا لتقليص من الشحَ في بعض الجهات .
+ مراهنة على ضمان الأمن القومي الغذائي , نقترح بعث مصنع للبذور الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي و الإكتفاء الذاتي , بما يقتضيه من دعم للأبحاث البيولوجية في الميدان الفلاحي وتحفيز القطاع الخاص في الإستثمار في القطاع الفلاحي خصوصا وانَ هذا القطاع بات مهدَدا من الناحية الزراعية و السقوية ومن جملة الافتقار للأدوات التقنية التكنولوجية والبرمجة الإدارية التي تفتقر إلي البعد الإستشرافي .
القطاع الفلاحي اليوم لم يعد متلائما مع التحوَلات العلمية والعالمية ما يشكَل تهديدا للأمن القومي الغذائي ببلادنا.
+ توسيع المسالك الفلاحية وتهيئتها بالتربة البيضاء مع تعبيد المسالك الرئيسية منها وتشجيع علي الاستثمار في الميدان الفلاحي وبذلك نكون قد فتحنا باب التواصل والاتصال بين القرى والمدن وربطها بالحركة الاقتصادية .
11+ الإسراع في إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة بما يجعل منه نقطة عبور لجميع دول البحر الأبيض المتوسط خصوصا وأن حظوظه المستقبلية في النجاح تبدو مضمونة نظرا للعديد من الإعتبارات منها انخفاض تكلفة الخدمات مقارنة بميناء إيطاليا المحاذي ومنها الموقع الجغرافي لتونس كبوابة لإفريقيا إضافة إلي ما يمكن أن يوفره من يد عاملة ومن مداخيل قارة لميزانية الدولة تساهم في إنعاش الحركة الإقتصادية وتقلص من تضخم ظاهرة البطالة .
12+ التفكير جديا في بعث سوق حرة بين تونس وليبيا والجزائر تقنن العملية التجارية وتضع حدا لآفة التهريب,خصوصا وان التجارة الموازية باتت تهدَد الإقتصاد الوطني إلي الحد الذي شكل مساسا لسيادة الدولة .
13+ بعث منصة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في الجنوب الغربي التونسي مراهنة على تحقيق الإكتفاء الذاتي وإن أمكن التصدير لليبيا والجزائر .
14+ بعث خط سكك حديدية للركاب والبضائع تربط بين الدول المغاربية الخمسة وتكون موصولة بميناء النفيضة بما يساهم في خلق كيان اقتصادي بشمال إفريقيا, يستجيب إلي تطلعات شعوب الدول المغاربيَة في الوحدة .
15+ إعتبارا لعدم توفر اليد العاملة ذات الخبرة و إعتبارا لتردي المستوى الثقافي خصوصا بالمناطق الداخلية نقترح على سيادتكم بعث مدارس تكوين مهني تضطلع بتأهيل الشباب العاطل عن العمل للاندماج في سوق الشغل مع ضرورة تفعيل الأنشطة الثقافية .
+ إقتراح إيجاد حلول جدية للمناطق النائية سواء تعلق الأمر بالبنية الأساسية من فتح طرقات وتنوير و من مرافق ضرورية من اجل فك العزلة عليها, تكريسا للعدالة بين الجهات بما
يقلص من مشاعر التهميش والحرمان والدونية .
16+ إيمانا منا بمنزلة الثقافة في توازن الإنسان وفي صقل موهبته فان الحلم في بناء مجتمع سليم متزن محصن ضد التفكير الظلامي والإرهابي يظل مشروطا بتطوير المكتبات العمومية ودعمها بمستلزمات الطرق السمعية والبصرية والمرئية مع تمكينها من فضاء مكتبة رقمية .
+ بالإضافة إلي ذلك العمل على دعم التبادل الثقافي من خلال الانفتاح أكثر على ألمانيا وروسيا وفرنسا ومصر باعتبار تجاربها الرائدة في المجال الثقافي والرياضي .
+ تكثيف البرامج التوعية للتعريف بالمفاهيم الحقيقية للحرية والمسؤولية والمواطنة علي نحو يقلص من الفوضى والفتنة والتحريض والقذف ,اعتقادا منا بان تعثر الانتقال الديمقراطي في بلادنا يعود بالأساس إلي النقص الثقافي التنويري
17+ العمل على إيجاد رقابة قانونية وأخلاقية تحصن المجتمع من مخاطر ما تروج له وسائل الإعلام اليوم بطريقة واعية او غير واعية من مشاهد إباحية ومن تسويق للمخدرات والكحول ما يشكل خطرا خصوصا على الشباب .
18+ إصلاح جدي للتعليم من جهة البرامج ومن جهة التقنيات بما يتماشى ومتطلبات الواقع الراهن وخصوصية المرحلة .
+ نظرا لتراكم ظاهرة البطالة في مستوى ذوي الشهائد العليا نقترح إيجاد آلية أو صبغة بين وزارة التربية والمدارس والمعاهد الخاصة يتم بمقتضاها تعيين المدرسين من قبل الوزارة داخل المؤسسات الخاصة في إطار اتفاقيات شراكة تضمن حقوق المدرسين من ذوي الشهائد بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع علي نحو يقلص من حجم او تضخم ظاهرة البطالة .
+ تحديد إستراتجية واضحة المعالم للبحث العلمي ماديا وأكاديميا وان امكن رصد ميزانية خاصة تضطلع بمهمة تطوير البحث وتشجيع الاختراعات مراهنة علي التقدم , اذ ان التقدم العلمي والتكنولوجي يمثل شرطا أساسيا للحاق بمصاف الدول المتقدمة المنتجة للتكنولوجيا .
19+ إيمانا منا بعلوية القانون نقترح مزيدا تفعيل التفقدية العليا للأمن حتي تساهم في العديد من الإصلاحات و إيقاف التجاوزات مراهنة على إصلاح كل يمكن إصلاحه داخل المنظومة الأمنية طالما أن ازدهار الشعوب مشروط بتحقيق الأمن .
20+ باعتبار موقع بلادنا في حوض البحر الأبيض المتوسط نقترح إنشاء قاعدة بحرية عسكرية في جزيرة قورية الكبرى من ولاية المنستير لحماية الشرق التونسي
و مياهنا الإقليمية من مخاطر كل التجاوزات داخلية كانت أو خارجية وتؤمن السير العادي للملاحة الدولية بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني إذ تبدو جزيرة قورية على درجة من الخصوصية من الناحية الإستراتجية باعتبارها تتوسط الشرق التونسي .
21+ لم يعد يخفى على احد حجم التردي في الوضع الصحي داخل بلادنا سواء تعلق الأمر بالنقص الفادح في المعدات أو في الإطار الطبي وشبه الطبي ,الأمر الذي يقتضي تدخلا عاجلا من قبل الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . لذا نرجوا من حضرتكم تدخلا يكون في مستوى تطلعات المواطنين على نحو يرتقي بمردودية المؤسسات الصحية العمومية ويساهم في تجويد خدماتها وتخصيصا المستشفيات الجهوية التي باتت تعاني أزمة من جهة طب الاختصاص او المعدات الضرورية ما إنعكس سلبا على المرضى , ونذكر على سبيل المثال ما يشكو منه المستشفى الجهوي بالمكنين . بناءا على ذلك نقترح من جناب سيادتكم التدخل السريع والإذن لمصالحكم المختصة بإيجاد حلول لهذه المعاناة بتمكين المستشفيات من حد معين من المعدات الضرورية لتقليص الضغط علي المستشفيات الجامعية والحد من التنقل رفقا بالمرضى وتقليصا من حجم معاناتهم إذ لا يعقل أن تبرمج المواعيد الطبية على أربعة أشهر فما فوق .
+ في إطار الحديث عن النقص الفادح في طب الاختصاص داخل المستشفيات العمومية نقترح على سيادتكم إيجاد إجراءات تقلص وتحد من ظاهرة ارتحال الأطباء الي المؤسسات الخاصة والى الخارج , من نوع عدم السماح لهم بالعمل في المستشفيات الخاصة إلا بعد العمل لمدة سنتين على الأقل في المستشفيات العمومية مع تحسين أجورهم.
+ دعم الأبحاث و الاستثمار في مجال صناعة الأدوية خصوصا وان بلادنا تزخر بالنباتات التي يمكن أن تستخدم في المجال الطبي .
22+ حتى تكون السياحة طيلة السنة في النزل, نقترح أن يكون هناك انخفاض 50% لكل من
يحمل بطاقة تعريف وطنية تونسية , بما ينعش السياحة الداخلية ويساهم في الديمومة ويحصنها من مخاطر الإفلاس .
+ مراهنة على دعم السياحة كسند للاقتصاد الوطنى نقترح بعث قرية سياحية في شاطئ الغضابنة من ولاية المهدية الذي يحد ولاية صفاقس من الجهة الجنوبية , قناعة منا بضرورة مزيد إستغلال الموارد الطبيعية لبلادنا الامر الذي من شانه ان ينعش القطاع السياحي من جهة ويوفر ما أمكن من مواطن شغل من جهة ثانية .
+ فى إطار دعم السياحة الصحراوية التي أضحت تستقطب كما هائلا من السائحين داخليا وخارجيا , نؤكد أنه آن الآوان لفتح طرق صحراوية وإنارتها بالطاقة الشمسية على نحو قد يساهم في وصل الجهات بعضها ببعض ويفك العزلة عن بعض المناطق السياحية الداخلية مايؤدي الي تجاوز النعرات الجهوية ويجعل من بلادنا وطنا للكل مهما كان انتماؤه الجهوى .
سيادة الرئيس , نتقدم بجملة هذه المقترحات إلي سيادتكم وكلنا أمل في أن تتقبلوها بعناية فائقة مراهنة على إنقاذ بلادنا من ويلات التخلف والتبعية وقناعة منا بأن تحرر الشعوب لا يكون إلا بإستقلاليتها الإقتصادية والتعويل على ذاتها وهي مهمة نقدر جيدا أنها على درجة هامة من الصعوبة اليوم بالذات , لكن كلما تراكمت الصعوبات تحفزت وتزايدت الإرادات في جعل بلادنا أكثر تحررا وتقدما .
ولكم منا جزيل الشكر والعرفان سلفا
رئيس الجمعية فوزي الغضاب
