احصائيات تونس - الادارة الاقليمية للوسط الغربي

06/07/2022

L’Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), publie les résultats de la troisième édition de l’enquête nationale sur la perception des habitants à l’égard de la Sécurité, des Libertés et de la Gouvernance Locale. Cette édition fait suite aux deux premiers passages de l’enquête en 2017 et 2014. Elle porte sur un échantillon de 10.155 ménages, soit 18.000 répondants, répartis sur tout le territoire du pays. Les données ont été collectées d’octobre à décembre 2021.

Les résultats de cette enquête permettent à la Tunisie de se doter de l’une des plus riches bases de données à l’échelle mondiale, sur les indicateurs du seizième Objectif de Développement Durable (ODD 16) relatif à la paix, la justice et les institutions efficaces. Les résultats de cette enquête nationale sont déclinés par grandes régions et peuvent être désagrégés par sexe, âge et niveau d’étude. Par rapport aux éditions précédentes, l’enquête couvre également la population non-tunisienne résidente en Tunisie. Elle vise à fournir des données probantes d’aide à la décision dans la conception des politiques et programmes publics en matière de bonne gouvernance aux niveaux national et local.

Aperçu des principaux résultats

Perception des libertés

L’enquête permet, entre autres, de mesurer la perception par la population des libertés : 2/3 des habitants considèrent que les libertés d’expression et d’appartenance politique sont respectées et 1/3 considèrent que les principes des droits de l’homme et d’équité sont respectés.

Confiance envers les services publics

L’enquête permet également de mesurer la confiance envers les services publics, tels que la santé (55%), l’éducation (77%), la justice (46,5%), les services de sécurité (61,2%), les services fiscaux (74,2%) et la douane (49,4%).

Perceptions en matière de sécurité et de corruption

L’enquête aborde aussi la perception par la population de la sécurité dans les espaces publics (ressentie par neuf hommes sur dix et trois femmes sur quatre), de la corruption (que 61.2% des habitants dénoncent comme présente dans la plupart des secteurs), ainsi que de l’appréciation de l’efficacité des efforts déployés par l’Etat pour lutter contre ces phénomènes qui est jugée comme bonne à moyenne par 74% des répondants en ce qui concerne la sécurité publique et 52.7% en ce qui concerne la lutte contre la corruption

Vous pouvez consulter les résultats sur lien ci-dessous

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/RAPPORT%20GOUVERNANCE%202021.pdf

06/04/2022

22/10/2021

En septembre et pour le deuxième mois consécutif les échanges commerciaux affichent une évolution positive, notamment pour les importations qui augmentent de 4,6%, et les exportations qui progressent à un rythme plus modéré de 2%.

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/NXNOTE9mois_2020.pdf

19/08/2021

النمو الإقتصادي ث2 2021 : كيف يقرأ ؟
في ظل الظرف الاقتصادي "الصعب" الذي تشهده البلاد منذ 2020، والذي تأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك على وجه الخصوص الأزمة الصحية، من الطبيعي أن يكون لمنحى نمو النشاط الاقتصادي (من خلال تطور الناتج المحلي الإجمالي) نسقا متذبذبًا بشكل خاص مع مرور الوقت. وتبعا لذلك، فقد تختلف قراءة أداء الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ حسب المقياس أو الطريقة التي يقع اعتمادها في تقييم تغيرات الناتج المحلي الإجمالي.

في الربع الثاني من عام 2021، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0٪ مقارنة بالربع السابق

يُظهر النمو بحساب التغيرات الثلاثية أن الاقتصاد الوطني قد سجل انخفاضًا بنسبة 2.0٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الذي سبقه، مع المعالجة من تأثير التغيرات الموسمية. ويأتي هذا النمو الثلاثي السلبي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي نتيجة للانخفاض الحاد في القيمة المضافة في أنشطة الفنادق والمقاهي والمطاعم (-35.2٪) وخدمات النقل (-20.9٪) وفي قطاع البناء (-17.1٪). وفي نفس الوقت، ساهم النمو المرتفع في حجم القيمة المضافة المسجل في القطاع المنجمي (+ 33.6٪) وأنشطة تكرير النفط (+29.4٪)، بالإضافة الى تواصل التدارك النسبي للنشاط في الصناعات المعملية، من تخفيف حدة التراجع في القطاعات المذكورة أعلاه.
من ناحية أخرى، تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة + 16.2٪ في الربع الثاني من عام 2021.

يقع كذلك إحتساب تغير حجم الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي على مدار سنة كاملة (ما يسمى أيضًا بقياس النمو بحساب الانزلاق السنوي)، وذلك بمقارنة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021 مع نفس الثلاثي من العام السابق. ويعكس مستوى النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع (+16.2٪) إلى حد كبير مدى الانكماش الذي عرفه الاقتصاد الوطني في ربيع عام 2020، حيث سجلت اول حالات وباء فيروس كورونا مما أدى الى تعرقل النشاط بسبب تدابير الحجر الصحي المختلفة. ومن منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، تبرز النتائج بشكل عام التدارك الايجابي والنسبي للقيمة المضافة في أغلب الأنشطة الصناعية خلال الربع الثاني من عام 2021، وذلك مقارنة بوضعها في نفس الفترة من العام السابق.
لا يزال النشاط الاقتصاد في مستويات أدنى مما كان عليه قبل الأزمة

إن الاختلاف بين معدلات التغير في الناتج المحلي الإجمالي (التغير الثلاثي والتغير السنوي) لا يدل على أي تضارب أو مفارقة، ولكنه يعكس طبيعة الظرفية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. حيث أنه على الرغم من هذا النمو الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2021 بحساب الانزلاق السنوي، إلا أن مستوى النشاط الاقتصادي لا يزال أقل مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الصحية. وفي الواقع، لا تزال قيمة حجم الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8٪ من مستواها في الربع الأخير من عام 2019، أي قبل تفشي وباء كوفيد -19. وفي الوقت الراهن، قد لا يعود الاقتصاد الوطني الى مستواه قبل الأزمة إلا بشكل تدريجي، حيث تدل النتائج أن "النمو المكتسب" (Acquis de croissance) في الثلاثي الثاني من هذه السنة لا يتجاوز 3٪، وهو يمثل نسبة النمو المتوقع أن يرتفع بها حجم الناتج المحلي الإجمالي في كامل سنة2021 بفرضية أن الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثيين الثالث والرابع سيظل ثابتا في مستواه المسجل خلال الربع الثاني.

وفي هذا السياق، يجدر التحلي بالحذر فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية السائدة التي لا تزال رهينة التطورات على مستوى الأزمة الصحية في المدى القريب من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تظل أيضًا رهن الضبابية التي تسود مناخ الأعمال والتي قد تكبح أي انتعاشة فعلية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/CP%20Croissance%20Trim.2%202021_Ar.pdf

15/08/2021

Après une quasi-stagnation en début d’année (+0,2%), le produit intérieur brut (PIB) réel a marqué une baisse de moins 2,0 % au deuxième trimestre de 2021.

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Communiqu%C3%A9%20PIB_2021-T2_3.pdf

15/08/2021

Le taux de chômage reste quasiment stable à 17.9% au deuxième trimestre 2021.

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Note%20Emploi%202T2021.pdf

10/08/2021

في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية، سيتم تنظيم اليوم الثاني لعمليات التلقيح وذلك يوم الأحد 15 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

وسيخصص هذا اليوم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة (المولودون بين 9 أوت 1981 و15 أوت 2003) والمسجلون بمنظومة evax إلى حدود 10 أوت 2021 بما فيهم التلاميذ الذين تجاوز عمرهم 18 سنة والطلبة المسجلين بمنصة التلقيح المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتولى وزارة الصحة دعوة المعنيين بالأمر عبر إرساليات قصيرة، كما سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التلقيح المخصصة والتوقيت.

31/05/2021

La production industrielle se redresse en mars 2021 (+2.6%)

En mars 2021, la production dans l’ensemble de l’industrie augmente de 2.6% en variation mensuelle (+1.1% en février). Cette hausse est due à l’augmentation enregistré dans les industries manufacturières (+2.9%) et les industries extractives (+3.5%).

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/commun-presse%20IPI%20Mars%202021cvsdef.pdf

15/05/2021

Le taux de chômage augmente à 17.8% au premier trimestre 2021

Le nombre de chômeurs estimé pour le premier trimestre 2021 s’établit à 742.8 mille du total de la population active, contre 725.1 mille chômeurs pour le quatrième trimestre 2020. Le taux de chômage augmente au premier trimestre pour atteindre 17.8%, contre 17.4 % au trimestre précédent.

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Note_ENPE_2021T1.pdf