الإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بجندوبة

19/03/2026

عيدكم مبروك، وكل عام وأنتم بخير

11/03/2026

11/03/2026

🟢 وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على حملة مراقبة ليلية للمقاهي ومحلات بيع المرطبات والملابس الجاهزة والأحذية

في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المتعلق بشهر رمضان ، أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد مساء يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، على حملة مراقبة ليلية مشتركة شملت محلات بيع المرطبات والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية وفضاءات الترفيه .

وأكد الوزير بالمناسبة على أن العمل الرقابي عمل متواصل ويومي خاصة خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية وبقية الوزارات المعنية مضيفا أن كل هذه المجهودات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وبين أن البرنامج الرقابي للوزارة يقوم أساسا على عامل الاستباقية وتنفيذ عمليات رقابية نوعية تستهدف عدة قطاعات لتحقيق الأهداف والمتعلقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على توازن السوق.

من جهة أخرى، أكد السيد سمير عبيد على استقرار تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية حيث لم يتم تسجيل فقدان للمنتجات إلا في حالات نادرة كما أن الأسعار كانت مقبولة إجمالا إلا بعض الاستثناءات التي شهدها السوق قبل رمضان وتواصلت خلال شهر الصيام لكن بفضل الجهود الرقابية تمكنت الوزارة من الضغط نسبيا على أسعار ها على غرار اللحوم الحمراء ومنتوجات الباكورات.

كما أشار إلى أن الوزارة عملت على إحداث نقاط قارة ومتنقلة من المنتج إلى المستهلك في أغلب جهات الجمهورية لتقريب المنتوجات من المستهلك بأسعار تراعي قدرته الشرائية

ودعا وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى استهلاك الإنتاج الوطني ودعمه والتعويل على الذات وتشجيع الفلاح والمحافظة علي ديمومة نشاطه خاصة صغار الفلاحين.

كما ثمن الوزير مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية وبقية الهياكل المتدخلة الأخرى لضمان شفافية السوق وحماية المستهلك.

هذا شارك في هذه الحملة 20 فريق مراقبة مشترك(تجارة وأمن ) كما تهدف إلى التصدي للاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة والتصدي للمم المخلة بشفافية المعاملات ومتابعة البيوعات بالتحفيض الدوري بالإضافة إلى التصدي للمنتوجات مجهولة المصدر على غرار القهوة ولعب الأطفال .

كما أسفرت هذه الحملة الليلية عن رفع 112 مخالفة اقتصادية منها 37 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، 33 مخالفة تعلقت بالترفيع في الأسعارو27 مخالفة لغياب الفوترة.

وتوزعت هذه المخالفات على القطاعات التالية:
- 30 مخالفة في المخابز والمرطبات والمطاعم
- 27 مخالفة في المقاهي
- 19 مخالفة في المواد الغذائية والفواكه الجافة
- 16 مخالفة في الملابس الجاهزة والأحذية

وتم حجز كميات من القهوة والسكر والفارينة الرفيعة

30/01/2026

🟢تدعو وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بالتزود بالقهوة حصريا من وحدات القلي المحلية والامتناع الفوري عن التعامل بالقهوة المهربة باعتبارها منتوجا غير آمن وغير خاضع للرقابة الصحية.

ويشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تفاقم ظاهرة ترويج واستعمال القهوة المهربة والإقبال المتزايد على التزود بها رغم الشبهات المحيطة بجودتها وطرق عرضها.

وتؤكد الوزارة على أن الفرق الرقابية بمختلف تشكيلاتها تعمل على متابعة مسالك توزيع واستعمال القهوة المهربة والحجز الفعلي للكميات التي يثبت مسكها ومباشرة التتبعات الجزائية المستوجبة ضد كل من يتولى توزيع واستعمال ونقل هذه المنتوجات.

01/10/2025

تحديد الأسعار القصوى للبيع للعموم لمادة الموز بخمسة دينارات الكلغ للموز منشأ مصري وسبعة دينارات للموز من بقية المصادر.

وتعمل مختلف السلط الرقابية على فرض هذه الأسعار وحجز الكميات المتأتية من التهريب والمسالك الموازية التي تروج بأسعار مشطة وإعادة ضخها بالأسعار المحددة بالفضاءات المنظمة.

01/08/2025

🟢 بلاغ حول تحديد أسعار قصوى لمادة البطاطا وتحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل

في إطار المجهودات المبذولة لدعم القدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار، تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين الاقتصاديين المعنيين وعموم المواطنين أنه تقرر اعتماد الاجراءات التالية بداية من 04 أوت 2025:
-ضبط أسعار قصوى لمادة البطاطا في مختلف المراحل وتحديدها بـ 1650 مليم الكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم الكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم الكلغ على مستوى البيع بالتفصيل.

- تحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل على حالتها بـ 25 بالمائة يوظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية.

وتذكر الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا شراء وبيعا بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة. علما وأن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين وتدعوهم لممارسة حقهم المشروع في الاختيار وعدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.

هذا وسيتم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.

16/07/2025

في إطار حرصها على تحسين العرض وتعديل السوق فيما
يتعلق بمادة القهوة الموجّهة للاستهلاك العائلي، شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، منذ بداية الأسبوع في تنفيذ برنامج استثنائي يهدف إلى دعم التزويد بهذه المادة الأساسية على المستوى الوطني.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لما تم إقراره خلال اجتماع المديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات ، يوم الاثنين 07 جويلية 2025، حيث تم وضع خطة توزيع تشمل:

- تخصيص كميات أسبوعية تسند وفقا للمسالك العادية المعتمدة عبر التطبيقة الرقمية المستغلة من طرف الديوان.

- إقرار كميات إضافية توزع بصفة تناسبية حسب خصوصية كل جهة، وتوجه إلى وحدات القلي التي تلتزم فعليا بدعم العرض على المستوى الجهوي، وذلك تحت إشراف الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات

إلى جانب ذلك، تم تخصيص كميات إضافية أخرى توجه مباشرة إلى المساحات التجارية الكبرى على المستوى الوطني، مما يعزز حضور هذه المادة في نقاط البيع المنظمة.

وتؤكد الوزارة أن هذا البرنامج على غرار برامج قادمة، يندرج ضمن جهودها المتواصلة لضمان انتظامية التزويد وتعزيز العرض في مختلف الولايات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية حاجيات المستهلك في أفضل الظروف.

وتدعو الوزارة وحدات قلي القهوة وخاصة الصغرى منها الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج تقديم مطالب في الغرض للإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ومراكز الديوان التونسي للتجارة مرجع النظر

17/06/2025

🟢 بلاغ حول التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الإلكترونية

في إطار تعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

تدعو وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها خاصة ما يتعلق بـ:

- هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.

- وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.

- شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.

وتذكر الوزارة شركات توصيل الطرود بأنه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.

كما تدعو المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.

وتؤكد الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.

22/05/2025

🟢 في إطار الحرص على تأمين حسن سير المعاملات بمناسبة عيد الأضحى لسنة2025، تدعو وزارة التجارة وتنمية الصادرات الفلاحين والمربين إلى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي والانتصاب المباشر بها مع تجنب التعامل مع الوسطاء والمضاربين.

ولتسهيل تنقلهم وإثبات صفاتهم يمكنهم الاستظهار بالبطاقات المهنية أو طلبها من المصالح الجهوية للفلاحة أو الهياكل المهنية المختصة، وكذلك يمكنهم الحصول على شهادات في الغرض لتيسير نشاطهم خلال هذه الفترة.

وتدعو الوزارة المهنيين إلى الانخراط في عمليات البيع بالميزان بما يضمن شفافية المعاملات واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض (21،900د الكلغرام).

كما تحث وزارة التجارة وتنمية الصادرات عموم المواطنين على التزود من الفضاءات المنظمة ونقاط البيع بالميزان لحماية حقوقهم في الشراء والحفاظ على مقدرتهم الشرائية.


من جهة أخرى، وفي إطار تعديل العرض بالسوق، تعلم الوزارة أن شركة اللحوم ستوفر كميات هامة من لحوم الضأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصابين والمساحات التجارية الكبرى، بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز:

- 38،900 الكلغ للحوم الضأن.
- 37،900 الكلغ هبرة بقري.
- 34د الكلغ جومانة بقري.
- 28,300د الكلغ صدرة بقري.

على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين في حدود35،900د الكلغ للضأن و28،300د الكلغ للبقري.

وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك تدعو الوزارة جميع الفاعلين في القطاع التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.

15/05/2025

الله أكبر... إنا لله وإنا إليه راجعون...
انتقل إلى جوار ربه اخ زميلنا السيد نبيل خليفي بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة
وبهذا المصاب الجلل يتقدم اطارات و اعوان الادارة الجهوية للتجارة بجندوبة بأحر التعازي والمواساة لزميلنا ولكافة عائلة الفقيد
رحمه الله وجعل مأواه الجنة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان...

25/04/2025

الدورة السنوية للتحقق على أدوات القيس