المسار الديمقراطي الاجتماعي - بن عروس

Le Pôle Démocratique Moderniste regroupe des partis politiques démocratiques et modernistes qui ont décidé de se regrouper dans des listes électorales communes ainsi que des initiatives de citoyens indépendants. L'objectif principal en est une constitution moderne pour notre pays. Le Pôle regroupe les partis et les militants qui affirment que la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain,

... que sa religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime la République, et qui adoptent la démocratie en tant que valeur civilisationnelle et comme forme de l’Etat, la justice sociale et économique entre les individus et les régions, l’égalité totale et effective entre les citoyennes et les citoyens ainsi que les principes universels des droits de l’Homme. Le PDM défend les valeurs suivantes:
1/ - L'instauration d’un régime démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs et garantissant l'indépendance de la justice, la liberté de la presse et de l’information, la liberté de pensée et de création ainsi que l’alternance pacifique au pouvoir.
2/ - La préservation et le développement des acquis modernistes, y compris le Code du statut personnel, et les aspects lumineux de notre patrimoine arabo-islamique et du mouvement de réforme tunisien.
3/ - L’activation du rôle de la jeunesse et son encouragement a s’engager pleinement dans la vie politique et associative et à y participer activement.
4/ - La consolidation de l’appartenance de la Tunisie à l’espace arabe, maghrébin et africain, et de l’ouverture sur l’espace méditerranéen.
5/ - La séparation entre la religion et la politique ainsi que la garantie de la liberté de conscience et l’interdiction d’utiliser les espaces religieux à des fins de propagande politique.
6/ - Le rejet de toutes formes d’intolérance, de fanatisme, de discrimination, de violence et de tout ce qui est de nature à inciter à la haine entre les individus, les groupes, les races et les peuples. La lutte contre les mouvements racistes et sionistes.
7/ - La réhabilitation de la culture en tant que l’un des éléments fondamentaux pour le développement et l’amélioration des capacités sur les plans cognitif, intellectuel et artistique ; ainsi que l’instauration des valeurs de tolérance et celles ayant trait à la raison et à l'ouverture sur les autres cultures.
8/ - L’institution d’un régime social garantissant à tous les citoyens le droit à l’enseignement gratuit, à la santé, à la culture, à la distraction, au travail et à la couverture sociale ainsi que la prise en charge des démunis et des couches fragiles.
9/ - L’instauration de lois préservant l’équilibre environnemental et le droit des générations futures de vivre dans un environnement sain, et interdisant l’implantation d’entreprises qui nuisent gravement à l’environnement et à la santé des citoyens.
10/ - La mise en place d’un système juridique pour lutter contre toute forme de corruption et d’enrichissement illicite, et l’instauration d’une loi fiscale équitable et équilibrée avec des mécanismes de contrôle précis auxquels tous sont soumis sans discrimination, de manière à améliorer les prestations des services publics et réduire les inégalités sociales et le déséquilibre entre les régions.
11/ - La construction d’une économie nationale solidaire et ouverte tout en laissant les secteurs souverains et stratégiques entre les mains de l’Etat, ainsi que le renforcement de l’initiative privée créatrice d’emplois et la garantie de la liberté d’investissement privé.
12/ - La garantie de la souveraineté du peuple à travers le choix de ses représentants à l’échelle locale, régionale et nationale, et à travers des élections directes, libres, démocratiques et impartiales ainsi que la surveillance des performances du gouvernement et de l’ensemble des institutions politiques et administratives.
13/ - La défense de la souveraineté nationale et le soutien des mouvements de libération nationale et en priorité la cause du peuple palestinien.






نحن ممثّلوا الأحزاب والمبادرات وشعورا منّا بمسؤوليتنا الوطنية ووفاءا لأرواح شهداء الثّورة الذين ضحّوا بحياتهم دفاعا عن الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة ومن أجل تحقيق أهداف الثّورة وحمايتها من مخاطر الرّدة والانتكاس والقطع النهائي مع كل أشكال الاستبداد والدكتاتورية والحيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتهميش الثقافي، نعلن عن تأسيس قطب ديمقراطي حداثي يضمّ الأحزاب والمناضلين الذين يؤكدون على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها ويتبنّون الديمقراطية كقيمة حضارية وكشكل للدولة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد والجهات والمساواة التامة والفعلية بين كل المواطنات والمواطنين والمبادئ الكونيّة لحقوق الإنسان.
يقوم هذا القطب على:
1) تأسيس نظام جمهوري على أساس الفصل بين السّلط وضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والإعلام وحرية الفكر والإبداع.
2) صيانة وتطوير مكاسب الحداثة بما فيها مجلّة الأحوال الشخصية والجوانب النيّرة لتراثنا العربي الإسلامي وحركة الإصلاح التونسيّة.
3) لتفعيل دور الشباب الريادي وتشجيعه على الانخراط الكامل والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والجمعيّاتية.
4) توطيد انتماء تونس للفضاء العربي والمغاربي والافريقي والانفتاح على الفضاء المتوسطي.
5) فصل الدين عن السياسة وضمان حرية المعتقد ومنع استعمال الفضاءات الدينية للدعاية والممارسة السياسية.
6) نبذ كل أشكال الانغلاق والتعصّب والتمييز والعنف وكل ما من شأنه أن يخلق الكراهية بين الأفراد والجماعات والأجناس والشعوب ومناهضة الحركات العنصرية والصهيونية.
7) إعادة الاعتبار للثقافة كأحد العناصر الأساسية للتنمية وتطوير قدرات الإبداع المعرفي والفكري والفنّي وإرساء قيم العقل والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى.
إقامة نظام اجتماعي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين الحق في التعليم المجّاني والصحة والثقافة والترفيه والشغل والتغطية الاجتماعية والكفالة للمعوزين والفئات الهشّة.
9) سن تشريعات تحافظ على التوازن البيئي وحق الأجيال القادمة في محيط سليم وتمنع انتصاب مؤسسات تلحق أضرارا فادحة بالمحيط وبصحة المواطنين.
10) وضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانون جبائي عادل ومتوازن بآليات رقابة دقيقة يخضع لها الجميع دون أي تمييز بما يساهم في تطوير الخدمات العمومية والحد من الفوارق الاجتماعية واختلال التوازن بين الجهات.
11) بناء اقتصاد وطني متضامن ومنفتح مع إحتفاظ الدولة بملكية القطاعات السيادية والإستراتيجية ودعم المبادرة الخاصة المشغّلة وضمان حريّة الاستثمار الخاص.
12) ضمان سيادة الشعب من خلال اختيار ممثليه محليّا وجهويّا ووطنيّا ومن خلال انتخابات مباشرة حرّة وديمقراطيّة ونزيهة ومراقبة أداء الحكومة وكافة الهيئات السياسية والإدارية.
13) الدفاع عن السيادة الوطنية ومساندة حركات التحرر الوطني وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

ويعمل هذا القطب من أجل:
1) التقاء جهود الأحزاب والمناضلات والمناضلين التقدميين والديمقراطيين من أجل خوض انتخابات المجلس التأسيسي على أساس المبادئ المعلنة والاتفاق على برنامج مشترك يحدد معالم النظام الجمهوري الجديد ويستجيب لانتظارات الشعب ومتطلبات تسيير الشؤون الوطنية في المرحلة التأسيسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2) الدخول في قائمات انتخابية موحدة تتشكل من الأحزاب والمستقلّين الذين ينتمون للفضاء الديمقراطي التقدمي على أساس المناصفة بين الرجال والنساء في رئاسة القائمات تحت اسم القطب الديمقراطي الحداثي وحيث يتم إعداد هذه القائمات على مستوى الدوائر الانتخابية بين مكونات القطب.
3) وضع خطة لتجميع الوسائل والإمكانيات وحشد كل الطاقات للتعبئة من أجل الانطلاق في حملة واسعة لانتخابات المجلي التأسيسي ولضمان نجاح قائماتنا الموحدة لسن دستور ديمقراطي حداثي.