15/09/2017
بيـــان
تونس في 14 سبتمبر 2017
صوت مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13سبتمبر على قانون تبييض الفساد المسمى قانون المصالحة في انتهاك متعمد للدستور وتجاهل تام لدور المجلس الاعلى للقضاء وتلاعب بالنظام الداخلي للمجلس وتراتيب انعقاد الجلسات العامة.
وإذ ينبه التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي مجددا إلى خطورة اصرار الائتلاف الحاكم على تمرير هذا القانون الذي يخرق الدستور ويهدد مسار العدالة الانتقالية ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ويكرس الافلات من العقاب ويحرم التونسيين من كشف حقيقة آليات الفساد بهدف اجتثاثه و إعادة بناء المؤسسات،
فإن الحزبين يشيدان بجهود حملة #مانيش8مسامح ومناضلي المعارضة ونوابها ويدعوان مجددا كل القوى الوطنية الى تعبئة كل الوسائل المشروعة لإسقاط هذا القانون والدفاع عن مسار العدالة الانتقالية كما ضبطه الدستور.
هذا ويعتبر التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي أن تغول الائتلاف الحاكم وسعيه المحموم الى الانقلاب على الدستور وقيم الثورة واستحقاقاتها إنما يعود إلى انخرام التوازن السياسي في البلاد بسبب ضعف المعارضة وتشتتها. وعليه، يجدد الحزبان دعوة كل القوى الاجتماعية الديمقراطية الى الاتحاد لتشكيل القوة الرادعة القادرة على التصدي لتبييض الفساد وكل المشاريع المشبوهة للائتلاف االحاكم وبلورة بديل وطني اجتماعي للنهوض بالبلاد.
عن
الأمين العام
غازي الشواشي
عن
الأمين العام
محمد الحامدي
