المكتب المحلي للتيار الديمقراطي بالتضامن

23/09/2021

10/09/2021

#بيان للرأي العام:

تونس في 10 سبتمبر 2021

يستنكر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد #تعليق . وإذ يذكر التيار الديمقراطي بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي فإنه :

*يطلب من رئيس الجمهورية توضيح موقفه من هذه التصريحات ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها.

* يستنكر الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.

* يعتبر أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.

*يرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحضى بتوافق.

* يدعو رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.

* يدعو جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.

!
!

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي

28/08/2021

#بيـان
تونس في 28 أوت 2021

إن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المنعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت لتدارس مرور شهر على تطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بما تمثله من فرص حقيقية للإصلاح وما تطرحه أيضا من مخاطر جدية، يعلن للرأي العام :

- إنحيازه الكامل لحق المواطنات والمواطنين في العيش في دولة عادلة تحترم الحريات وتضمن الكرامة وتقاوم الفساد وتحقق الرخاء.
- تثمينه لما حققته المنظومة الصحية من تقدم في سير عملية التلقيح ومطالبته بالتسريع فيها لتشمل غير المسجلين وقلقه من تراجع منسوب الشفافية في نشر أرقام الوفيات بما يخفض مستوى الحذر الجماعي اللازم أمام الوباء ويشكل انحرافا عن تقاليد الشفافية التي أرستها وزارة الصحة.
- ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعمه لاستقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية.
- قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ومطالبته بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا و/أو مشبوها.
- استنكاره لتعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ومطالبته بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.
- قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.
- مطالبته رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.
- رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.
- دعوته سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي

21/07/2021

#بلاغ
تونس في 21 جويلية 2021
يعاين التيار الديمقراطي استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح. وإذ يعتبر التيار الديمقراطي هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية، فقد قرر التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.
رحم الله ضحايا الإهمال.

28/06/2021

#بيان
تونس في 28 جوان 2021

أمام تدهور الوضع الوبائي عبر ظهور سلالات جديدة أسرع انتشارا وأكثر خطورة مما تسبب في بلوغ العدوى نسبا قياسية وارتفاع نسب إشغال أسرة الإنعاش والأكسيجين في القطاع العام، يطالب رئاسة الحكومة بـ :
- التفعيل الفوري لقرار تسخير المصحات الخاصة وغيرها من المرافق الصحية غير الخاضعة مباشرة لوزارة الصحة وذلك لمركزة إدارتها وضمان العدالة في استغلالها على أساس الحاجة الصحية لا الإمكانيات المادية.
- تطبيق الحجر الصحي الشامل على كامل تراب الجمهورية مع ما يصاحبه من اجراءات اقتصادية واجتماعية باعتبار تجاوز نسبة انتشار الفيروس لـ 100 حالة لكل 100 ألف ساكنة وساكن في الأسبوعين الأخيرين.
- وضع كل إمكانيات الدولة للتسريع في شراء التلاقيح والشروع فورا في دراسة إمكانية تصنيعها محليا سواء عبر الشراكة مع أحد مصنعي اللقاح أو عبر منح رخصة وجوبية لأي مصنِّع يثبت قدرته على نقل التكنولوجيا وتصنيع الكميات اللازمة.
- تعديل أسعار بيع الكمامات ذات الاستعمال الواحد والتحاليل السريعة وتوفيرها مجانا لمستحقيها.
- النأي بملف الكورونا عن التجاذبات السياسية وتحييد القرارات فيه عن المصالح القطاعية واعتماد توجيهات اللجنة العلمية ونشر الوضعية الوبائية في كل معتمدية بكل شفافية وبصفة دورية.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي

11/06/2021

#بيان
تونس في 11 جوان 2021

على إثر #الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الأمن في اليومين الأخيرين بمنطقة والتي طالت الشاب أحمد بن المنصف بن عمارة يوم 8 جوان 2021 وانتهت بوفاته بشكل غامض ومريب، ومشاهد السحل المروعة والتعنيف التي استهدفت طفلا قاصرا بعد تجريده من ملابسه يوم 9 جوان 2021، وإذ يترحم التيار الديمقراطي على روح الفقيد أحمد بن عمارة ويعزي عائلته وأهله وذويه، فإنه يسجل استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات الوحشية والمتكررة منذ احتجاجات ديسمبر 2020 وتولي هشام المشيشي وزارة الداخلية بالنيابة، وينبه إلى أن الأمر لم يعد مجرد أحداث معزولة بل أضحى سياسة تنكيل وترويع ممنهجة خلنا أنها ولت إلى غير رجعة مع عهود الاستبداد.

لقد شكلت الأحداث الأخيرة صدمة قوية لكل التونسيات والتونسيين ومنطلقا لدعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى الوقوف صفا واحدا في وجه عودة أساليب القمع والعنف وهدر الكرامة الإنسانية، وعليه فإن التيار الديمقراطي:
1- يدعو مجلس نواب الشعب إلى مساءلة رئيس الحكومة عن الأحداث الأخيرة ودعوته إلى محاسبة مرتكبيها وتوقف المجلس عن النشاط إلى حين استجابة رئيس الحكومة لهذه الدعوة.
2- يدعو كل الكتل البرلمانية للتشاور حول عريضة لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة وتحميله مسؤولية الأحداث الأخيرة.
3- يدعو كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية المؤمنة بحق التونسيات والتونسيين في أمن جمهوري يحترم حقوق الإنسان وحرمته الجسدية إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية للتنديد بكل أشكال القمع و الاعتداء.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

02/06/2021

#بيان
تونس في 02 جوان 2021

في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي يكتوي بتداعياتها شرائح واسعة من المهمشين و المفقّرين و الطبقة الوسطى، إستفاق التونسيات و التونسيون صبيحة اليوم على قرارات الأساسية و مع تداول أخبار عن عزم الحكومة الترفيع في ممّا يمثل توجّه معلن و صريح نحو استهداف و عقاب جماعي للكادحين و العاطلين عن العمل.
إنّ إذ يتابع بقلق شديد الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد نتيجة الأزمة السياسية الخانقة و إحتقان الوضع الإجتماعي و فشل المنظومة الصحية في مواجهة وباء الكوفيد فإنه :
- يعبّر عن رفضه القاطع لهاته القرارات الأحادية و الخطيرة و يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها و يحمّلها مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعي.
- يؤكّد أنّ الوضع الإقتصادي الصعب يستوجب مراجعة فعلية لمنوال التنمية و أنّ التضحيات لا يجب أن تقدمها الطبقات الفقيرة و المتوسطة وحدها لكن ايضا الطبقة الميسورة و على الحكومة أن توجّه بوصلتها في ذلك الإتجاه بدءًا بمحاربة الإقتصاد الريعي و التصدي للتهرّب الضريبي و إصلاح المنظومة الجبائية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع لتعديل الأسعار و وضع حدّ لتغول لوبيات الإحتكار و الفساد.
- يعتبر أن التحرّر من تأثيرات لوبيات و قوى الفساد و الإفساد الداخلي و من التعاقدات الخفية مع صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها و ضمان سيادة القرار الوطني و إلتفاف واسع حول مشروع وطني حقيقي.
- يدعو القوى الوطنية و الإجتماعية لتوحيد صفوفها و التشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدي لخيارات و سياسات الإئتلاف الحاكم الموغلة في الليبرالية .

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

01/06/2021

نعي
بقلوب صابرة محتسبة، راضية بقضاء الله، تلقينا نبأ وفاة المؤرخ والمفكر التونسي الدكتور هشام جعيط
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم التيار الديمقراطي بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

20/05/2021

#بيان حول الوضع العام في بلادنا
و تقييم أداء حكومة المشيشي
تونس، في 20 ماي 2021

يتابع بكل انشغال حصيلة تسعة أشهر من تخبّط حكومة هشام المشيشي التي أودت بالبلاد إلى :

🔸 أزمة صحية تجاوزت فيها الوفيات جراء الجائحة الـ 12 ألفا بسبب غياب سياسة استباقية في مواجهة الموجتين الثانية والثالثة وتأخر الاجراءات الصحية والتراخي في تطبيقها خضوعا للمصالح القطاعية والفئوية. أزمة عمقها التأخر في توفير اللقاح واستقالة رئيس الحكومة من دوره في إدارتها بل وتدخله السّافر في أعمال اللجنة العلمية وفي أولويات الحملة الوطنية للتلقيح ضاربا عرض الحائط بقواعد الشفافية والمساواة والحوكمة الرشيدة.

🔸 أزمة اقتصادية واجتماعية تميزت باستقالة غير مسبوقة للدولة من دورها الاجتماعي أثناء الحجر الشامل أو الموجه وغياب أي إرادة حقيقة للإصلاح الهيكلي والبناء واكتفائها بقمع المطالب الاجتماعية مقابل مواصلة سياسات الامتيازات والمحاباة وحماية أباطرة الريع ومافيات الاحتكار.

🔸 أزمة مالية بعجز قياسي في ميزانية الدولة وغياب أي رؤية لتداركه والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بلا مشروعية وبلا برنامج، بل بشعارات فضفاضة وإجراءات مسقطة لا تستجيب إلى انتظارات التونسيات والتونسيين ببناء اقتصاد وطني متين ومدمج وتضامني قادر على خلق الثروة و توزيعها بعدالة.

🔸 أزمة مؤسساتية مزمنة بتجاهل الدور الرقابي للبرلمان وتعمد التفاوض مع مقرضين دوليين وتقديم التزامات دون شفافية ولا مقاربة تشاركية جدية وبالإصرار على تحوير وزاري وتعيينات في مؤسسات حساسة بالدولة دون مراعاة شروط نظافة اليد والكفاءة والعمل على تركيع الإعلام عبر التعيينات المشبوهة وفسح المجال لمبادرات تشريعية من جهات برلمانية معادية للحرية والديمقراطية.

🔸 أزمة ثقة بين الدولة والشعب بلغت ذروتها عند العجز المخزي للحكومة عن تطبيق الحجر الشامل الذي أعلنته بغتة ودون أي اجراءات استباقية أمنية واجتماعية واقتصادية، أزمة تجد جذورها في اختزال الحكومة لدورها في سياسة اتصالية خشبية وفي وعود قطاعية وجهوية غير قابلة للتنفيذ وحماية وقحة لمصالح لوبيات الريع والامتيازات التي تقف وراءها.

وأمام استفحال عجز هذه الحكومة، ورئيسها تحديدا، بسبب انعدام كفاءته ونزعته السلطوية، أصبح التيار الديمقراطي متيقناً أن كل يوم تتشبث فيه بالسلطة يكلّف البلاد غالياً في الأرواح وفي الأرزاق. ولذا، واستجابة لدوره الوطني ومسؤوليته السياسية، يدعو التيار الديمقراطي كافة القوى المجتمعية والقوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه لتوحيد الجهود والتصدي لها حتى رحيلها.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي