حزب العمال - اللجنة المحلية بالرڨاب

15/06/2020

13/06/2020

Political organisation

30/05/2020

حزب العمال يرفض أيّ وجود عسكري أمريكي
في الأراضي التّونسيّة

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، في بيان لها صدر يوم أمس الجمعة 29 ماي 2020 عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية في علاقة بتطور الصراع العسكري في ليبيا الشقيقة. ويفيد نفس البيان الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على نطاق واسع أنّ هذا الأمر كان موضوع مكالمة هاتفية بين قائد "أفريكوم، ستيف تاونسند، ووزير الدفاع التونسي عماد الحزقي. كما أكّد البيان أنّ الطرفين اتفقا على "التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا". وكالعادة لازمت السلطات التونسية الصمت تجاه هذا البيان الذي يؤكّد بشكل صريح أنها قابلة بالتواجد العسكري الأمريكي في بلادنا التي ستتحوّل إلى قاعدة خلفية للتدخل في الشقيقة ليبيا التي ما انفكّ الصراع فيها يأخذ طابعا دوليا بخطى متسارعة.

إنّ حزب العمّال:

1 - يُدين هذه الخطوة الخطيرة التي تمثّل من جهة انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية وفي مقدمتها النفط والغاز.

2 ـ يدعو كلّ القوى الوطنية في تونس أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى التجنّد من أجل التصدي لهذه الخطوة ومنع تحويل بلادنا إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في الشقيقة ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة، وهو ما سيُلحق مزيدا من الأضرار بالملايين من بنات الشعب الليبي وأبنائه ويهدّد أمن كافة بلدان المنطقة وفي مقدّمتها تونس.

3 ـ يؤكّد مرّة أخرى معارضته لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشقيقة ليبيا سواء كان من المحور التركي القطري أو من المحور الإماراتي السعودي المصري وسواء من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيّين أو من روسيا، ويعتبر ألاّ حلّ إلاّ بتحمّل القوى الوطنية والشعبية الليبية مسؤوليتها من أجل وضع حدّ للتدخلات الأجنبية والصراعات المسلحة الأهلية وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة، وطنية وديمقراطية وتقدمية بما يسمح للشعب الليبي بالعيش في وطنه في كنف الأمن والاستقرار.

حزب العمال
تونس في 30 ماي 2020

27/05/2020

19/05/2020

16/04/2020

بيـــــــــــــان:
اتّحاد الأعراف
يُعلن الحرب على الأجراء

لم ينتظر اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكثر من يوم واحد بعد التوقيع على الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية حول تمكين العمال من أجور شهر أفريل في ظل تواصل الأزمة الوبائية، كي يصدر بيانا ينقلب فيه على ما تمّ الاتفاق عليه. لقد اعتبر اتحاد الأعراف "المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستُدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتمّ سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية". كما أكد البيان " أنّ هذا الاتفاق (مع اتحاد الشغل) لا يلغي الاتفاقيات السابقة المبرمة داخل المؤسسة حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أيّ مؤسسة من إبرام اتفاقيات مغايرة مع أجرائها" .

وبالإضافة إلى ذلك، ورغم إفراغ الاتفاق المذكور من مضمونه الهزيل أصلا، وجد الأعراف في هذه الظرفية القاسية التي تمرّ بها البلاد والأجراء والعمال تحديدا، فرصة للتعبير عن جشع غير محدود بمطالبة الحكومة والبنك المركزي بـــ"إعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل (...) وحثّ البنوك على إسناد قروض للمؤسسات (...) وتأجيل خلاص المساهمات الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 و"عدم إثقال كاهل المؤسسة بأيّ إجراء جبائي جديد".

إنّ حزب العمال وهو يتابع هذه الهجمة الشرسة على الأجراء والكادحين:

أولا: يندد بقوة بانقلاب منظمة الأعراف على التزاماتها وانتهاج سلوك الابتزاز على حساب الكادحين وأوضاع البلاد الاستثنائية ويؤكد أنّ ما طالب به العمال حقا وليس منّة أو صدقة قابلة للتلاعب.

ثانيا: يعتبر صمت وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة وكافة مكونات السلطة عن هذه الممارسات انحيازا وتواطؤا مفضوحا مع أصحاب رأس المال الذين استفادوا من أغلب القرارات والمراسيم التي أصدرتها الحكومة فيما تتواصل أوضاع البؤس والفاقة لآلاف العمال المتضررين الأساسيين من هذه الأوضاع.

ثالثا: يهيب بكافة القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات أن تتحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف العصيب ويدعوها إلى التنسيق لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على قوت الأجراء والكادحين وما يرافقها من عمليات ابتزاز على حسابهم وعلى حساب دافعي الضرائب.

حزب العمال
تونس في 16 أفريل 2020

30/11/2018