01/04/2026
تابعت حركة حق ببالغ الانشغال مصادقة الكنيست للكيان الصهيوني، يوم الإثنين 30 مارس 2026، على قانون يشرّع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، فإن حركة حق :
1- تُدين التصويت على هذا القانون، الذي يُعدّ سابقة خطيرة، وتتويجًا لعقلية حكومة متطرفة تتعامل مع حياة الإنسان كأداة للانتقام، وتكرّس منطق القوة والغطرسة، وتُجهض جميع المواثيق والأعراف الدولية.
2- تُؤكّد أن القانون المصادَق عليه يتعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع أحكام القانون الدولي الإنساني، إذ يؤسس لشرعنة القتل، ويفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون إجماع قضائي، ويحدّد تنفيذها خلال تسعين يومًا فقط، مع منع أي عفو أو تخفيف.
3- تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدّمتها منظمة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، والضغط على سلطات الإحتلال الصهيوني لإلغاء هذا القانون الجائر ، حفاظًا على كرامة الإنسان الفلسطيني وحقّه في الحياة.
4_تجدد التأكيد على ما ورد في ميثاقها من ضرورة العمل على إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته ذات السيادة الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.
