03/12/2024
بيان صادر عن مجموعة "إعلان مدينة سَلميّة الديمقراطي"
=======================================
إلى كافة القوى الوطنية السورية، وإلى السوريين في الداخل السوري وفي المنافي.
نتابع نحن مجموعة إعلان مدينة سَلميّة الديمقراطي، ما يشهده وطننا سوريا في الأوقات الراهنة من أحداث متلاحقة، وتطورات ميدانية. حيث يتسارع تقدم فصائل المعارضة السورية عسكرياً، وتتراجع سيطرة النظام السوري على مناطق عدة في سوريا.
وبوصفنا ناشطين سياسيين أحرارًا من أبناء مدينة سَلمية، داخل سوريا وخارجها، نؤكد من موقعنا، تمسُكَنا بحق السوريين المشروع في العيش على أرض وطنهم متمتعين بالكرامة والحرية.
إننا نؤمن بأحقيّة الشعب السوري بالعيش في وطنٍ لا يشكّل الظلمُ فيه سمتَه البارزة، ولا يكون الاستبداد نهجَهُ وطريقَه المحتوم. نحن نتطلع لبناء وطن تسوده عدالة القانون، بعيدًا عن تسلط نظام الأسد المجرم، الذي مارس كل أنواع القتل والتنكيل بحق أبناء شعبنا، مستعيناً بحلفائه من الدول وتوابعها من المليشيات المسلحة. وبناءً على ما سبق فإننا نؤكد على حق السوريين بالتخلص من هذا النظام الديكتاتوري.
وفي ظل مواكبتنا للمعارك التي تجري في بقاع متعددة من الأرض السورية، فإننا نشدد على تجنيب المدنيين الأضرار المحتملة، في كل المدن والقرى السورية دون استثناء، ومن ضمنها مدينة سَلمية. ونشدد أيضًا على عدم تعريض أي مدني للخطر، تحت أي ذريعة.
إن المحافظة على أرواح وسلامة السوريين كان وما يزال وسيبقى واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا غير قابل للتهاون ولا مجال فيه للمساومة.
إننا ندعو القوى المعنية للوقوف أمام واجباتها في حماية المدنيين، والعمل على ضمان أمنهم واستقرارهم. وبذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح المعتقلين، وضمان عودة المهجّرين واللاجئين داخل سوريا وخارجها طوعًا لا قسرًا. كما نناشد المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم أيضًا تجاه الشعب السوري ومساندة نضالِه المستمر من أجل نيل الحرية التي بذلَ في سبيلها الكثير من التضحيات، ودعمه من خلال الضغط على جميع الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة رقم 2254، الذي يشكل مدخلًا لحلّ الأزمة المستعصية عبر تحقيق وقف إطلاق النار والمضي إلى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى تحول سياسي يقوده السوريون بأنفسهم.
إننا ننطلق من أساسيات مشتركة بين كافة القوى الديمقراطية السورية، فنرى أن الانتصار على النظام القمعي الديكتاتوري، لا يمكن أن يتحقق إن لم نسعَ إلى تطبيق نظام مناقض له. نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف والقمع، وتعزيز قيم المواطَنة والحرية والعدالة. وأي تراجع عن هذه المبادئ سوف يشكل دون أدنى شك هزيمةً كبرى لسوريا ولشعبها. لذلك نحن ندعو لتشكيل نظام سياسي يكرس الديمقراطية ويحترم التعددية الفكرية، والدينية، والعرقية، والسياسية.
وإيماناً منا بتاريخ مدينة سَلمية العريق في مواجهة الظلم والنضال في سبيل الحرية، فإننا مصممون على المضي قدمًا بنهجها المعروف في مجابهة الاستبداد، حيث كانت في طليعة المدن السورية التي رفعت صوتها عاليًا في وجه نظام الأسد. وأثبتَ أبناؤها (نساءً ورجالًا) جرأتهم وشجاعتهم وهم يقفون ضد القمع منذ عقود عديدة. كما قدموا نماذجَ وطنيةً في مقاومة نظام الأسد الأب قبل الابن. هذا التاريخ المشرّف يشكّل بالنسبة لنا مصدر إلهام، ودافعًا لبذل كل التضحيات في طريق التحرر والكرامة.
آن لنا أن نتخذ من الأيام القاسية التي مرّت بها سوريا الفرد، فرصةً للانتقال إلى سوريا الجميع.
عاشت سوريا حرةً موحّدة لكل السوريين
مجموعة "إعلان مدينة سَلميّة الديمقراطي"
3 / 12 / 2024
