حزب الجمهورية Republic Party

05/06/2026

📄 ورقة سياسية جديدة | حزب الجمهورية (قيد التأسيس)

أصدر حزب الجمهورية (قيد التأسيس) بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2026، ورقة سياسية جديدة بعنوان: «على عتبة الذكرى التاسعة والخمسين لهزيمة حزيران /يونيو 1967: الجولان وأسئلة الدولة السورية الجديدة»

تتناول الورقة:
• كيف تحوّلت قضية الجولان من شأن وطني جامع إلى ملف تحتكره السلطة
• شرطا إعادة الجولان إلى مكانه الصحيح في الوعي الوطني السوري
• الموازنة بين الواقعية السياسية والتمسك بالحقوق المشروعة
• العلاقة بين قضية الجولان والقضية الفلسطينية ضمن رؤية استراتيجية متكاملة
• ما يجب أن تكونه سوريا الجديدة في مواجهة هذا الاستحقاق التاريخي

📎 لقراءة الورقة كاملة:
https://shorturl.at/05C04

02/06/2026

26/05/2026

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يستحضر السوريون في الداخل والمهجر معاني التضحية والصبر، في وطنٍ ما زال يتلمس طريقه نحو تأسيس دولة تليق بالتضحيات.

وفي هذا العيد، تتجدد الآمال بأن تكون تضحيات السوريين مدخلًا لمسارٍ وطنيٍ جديد، يُعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والكرامة، ويُطلق مسار عدالة انتقالية يضع الحقيقة في مركزه وينصف الضحايا ويمنع تكرار المأساة.

كما يبرز الحاجة إلى توافقٍ وطنيٍ جامع يفضي إلى عقدٍ اجتماعي ودستورٍ حديث، يكرّس التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، إلى جانب رؤية اقتصادية متماسكة تعيد بناء الخدمات الأساسية والاقتصاد على أسس العلم والإنتاج والعدالة الاجتماعية.
كل عام والسوريون بخير، وسوريا أقرب إلى دولة العدالة والمواطنة والديمقراطية.

23/05/2026

إذا كان رفع العقوبات وفتح الحسابات في البنوك المركزية الكبرى يمثّل العتبة القانونية ويمنح ضوءًا أخضر للانفتاح الدولي على سوريا، فإن المرحلة التالية أعمق بكثير من مجرد عبور العتبة؛ إنها مرحلة بناء الثقة على مستويات متعددة ومتزامنة وتراكمية، لا يُغني فيها تقدُّم أحدها عن باقيها.

يبدأ ذلك بالإصلاح القانوني والمؤسساتي: تحديث القوانين المصرفية وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وزيادة الشفافية في السياسة النقدية. وهذا وحده لا يكفي ما لم يُرافقه امتثال كامل وصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء أنظمة تقارير نوعية وهيئة استجابة فاعلة. غير أن هاتين الركيزتَين تبقيان هشّتَين من دون الاستثمار في الإنسان السوري؛ إذ يستلزم الأمر إطلاق برامج تأهيل مكثّفة تُعيد ربط الكوادر السورية بأدوات العمل المصرفي الدولي، بقيادة كفاءات وطنية، بعيدًا عن شركات الاستشارات الأجنبية التي تُقدِّم برامج محدودة وفق حسابات الربح على الأثر الحقيقي.

من الناحية التشغيلية، لا بدّ من إبرام اتفاقيات واضحة ومُحكمة مع بنوك مراسلة دولية، مقرونة بضمانات كفيلة بإقناع المؤسسات المصرفية الأجنبية بأن مستوى المخاطر محسوب وخاضع لإدارة رشيدة. غير أنّ الشرط الأعمق أثرًا، والذي يُشكّل التربة الحاضنة للتنمية، يتمثّل بالإصلاح السياسي الشامل: ترسيخ استقرار تشريعي فعلي، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وصون حقوق المستثمرين، والانخراط في مسار جاد وشفاف لبناء مؤسسات مهنية راسخة. فهذه المرتكزات لا تكتفي بطمأنة المواطنين فحسب، بل تمتد لتمنح الأسواق الثقة والاستقرار.

ويبقى تحوُّل الأداء الحكومي شرطًا في حدّ ذاته؛ فالانتقال من مهرجانات الترويج “لإنجازات” إلى خطاب واقعي يُدرك تعقيدات المشهد ويُشارك الكفاءات الوطنية في صياغة رؤية للإصلاح المصرفي وتحسين التصنيف الائتماني وترقية مكانة سوريا على مؤشرات الشفافية الدولية — هذا التحوُّل هو ما يُقنع الأسواق العالمية بجدية الحكومة، لا البيانات الرسمية ولا احتفالات توقيع مذكرات التفاهم.

ما تحقَّق حتى اليوم يُعدّ تحولًا مهمًا من الناحية الرمزية والسياسية، لكنه غير كاف، ولا يرتقي بعد للانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي للتحويلات المالية الدولية. فالعلاقات المصرفية الدولية هي منظومة ثقة تُبنى عبر إصلاحات واضحة ومستدامة ضمن رؤية سياسية شاملة.

وحتى تتحقق هذه المعادلة، ستظل نافذة الحوالة مغلقة، أو في أفضل الأحوال محدودة الأثر؛ وسيبقى السوريون في الداخل والخارج عرضةً لشبكات الاحتيال المالي، يلجؤون إلى قنوات ملتوية ومكلفة لدعم ذويهم. كما سيستمر المستثمر في التردد عن خوض أي مجازفة استثمارية في بلدٍ هو بأمسّ الحاجة إلى تدفّقات القطع الأجنبي.

ومن هنا، تصبح الحكومة مطالَبة بتقديم رؤية سياسية متكاملة لإصلاح القطاع المصرفي، تتضمّن إطارًا تشريعيًا واضحًا لإدارة المخاطر والامتثال، وتدفع باتجاه اعادة تصنيف سوريا في النظام المالي الدولي، وتُطمئن الشركاء الدوليين إلى أن الانفتاح المالي يستند إلى فهم والتزام سياسي أولا ورؤى مستدامة لا إلى تدابير ظرفية.

للمتابعة، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني.

في بلدٍ يسعى إلى النهوض من إرثٍ ثقيلٍ خلّفه أكثر من عقدٍ من العزلة المالية والعقوبات الدولية وتآكل السمعة المصرفية، […]

23/05/2026

وجاء يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ليُعلن فيه انتصار ثورة استمرت أربعة عشر عامًا، وإن كان هذا الانتصار نتيجة لتضافر عوامل دولية وإقليمية وداخلية، إلا أننا لا يمكن أن ننكر تضحيات الشعب السوري على مدار العقود الستة الماضية.

وخلال العام المنصرم من عمر السلطة الانتقالية، وقعت أحداث مأساوية مهمة، منها أحداث الساحل والسويداء والشمال السوري والسقيلبية، عمّقت التناقضات ضمن المجتمع السوري ومكوّناته، وأحدثت شروخًا عميقة، إضافةً إلى سياسات الإقصاء والتهميش المتعمّدة من قبل السلطة، والفشل والمحسوبيات في إدارة القطاع العام. وظهر للعيان أن السلطة -حتى الآن- لا تملك مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا.

كلّ ذلك يجعل من العمل الحزبي ضرورة واقعية، ليس بهدف الوصول إلى السلطة، بل لأنه أداة في بناء مشروع حضاري وتنويري يهدف إلى بناء الدولة والمجتمع.

والحزب عند المفكّر ياسين الحافظ هو أداة تحديثية ونخبوية واعية، هدفها تغيير الواقع المتأخر من خلال الوعي المطابق (العقلاني). وهذه النخب هي التي تصنع التاريخ الإنساني، تحرّكه وتحدّد صيرورته، وترسم ملامح التغيير الاجتماعي، وتمارس دورها الفعّال في توجيه الحياة الاجتماعية في مختلف تجلياتها.

وقد بيّنت الدراسات والأبحاث أنه يصعب على المجتمعات الإنسانية أن تتحرّك وتنمو دون فعالية النخب التي تمتلك القدرة على توجيه مجتمعاتها وتحديد منطلقات تحرّكها في الحاضر والمستقبل. وإن موضوع النخبة مسألة جوهرية ومهمة في صلب تكوين العمل الحزبي والسياسي، ولا يمكن لأي حزب الاستمرار بالعمل بدون هذه النواة الصلبة القيادية المتماسكة القادرة على اتخاذ القرارات المصيرية؛ فهي القلب النابض لأي حزب ناجح.

للمتابعة، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني.

تُعَدّ السياسة جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ فهي تؤثّر في جميع جوانب الحياة، من الاقتصاد إلى التعليم والخدمات الصحية، […]

23/05/2026

الحزب، وأيّ حزب، ليس سوى مجموعةٍ منظَّمة من الأفراد، التقت حول رؤيةٍ وبرنامجٍ سياسيٍّ مشترك، تؤمن بأن تحقيقه يخدم فئات المجتمع المختلفة، ويعبّر عن مصالحها وتطلعاتها.

ومن هذه الزاوية، فإن كل حزب سياسي، بالضرورة، يسعى للوصول إلى السلطة، أو التأثير فيها بوسائل مشروعة. وفي بيئةٍ ديمقراطيةٍ منشودة تتيح المنافسة الانتخابية، تبرز أمام الحزب مهمات أساسية، في مقدّمها إقناع المواطنين ببرنامجه ورؤيته، وتمثيل مصالحهم، والمساهمة الفاعلة في صناعة القرار، وتشكيل الوعي العام.

والحزب، في بلدٍ يقوم على تداول السلطة، يُعدّ الأداة الرئيسة التي تربط بين الدولة والمجتمع بالمفهوم السياسي؛ إذ يشكّل قناةً لإيصال مطالب الناس، ومنصّةً لتقديم البدائل على مستوى القيادات والبرامج، في الإطار الوطني العام.

وإذا أضفنا إلى ذلك خصوصية ممارسة السياسة في بلدان العالم الثالث، ولا سيّما تلك الخارجة من حروبٍ أهلية أو حركاتٍ ثورية عنيفة، تتضاعف أهمية امتلاك الحزب لكادرٍ سياسيٍّ يشكّل نواةً صلبة، تضمن استمراريته وثباته في الأزمات، وقدرته على التجدد والتأقلم مع تغيّر الواقع المعاش. إنها نواة ليست مجرد مجموعة أفراد، بل هي الدماغ المفكّر داخل جسدٍ تنظيميٍّ متمدّد.

ولأننا في سوريا، وفي سياق حزبٍ لا يزال قيد التأسيس، داخل بلدٍ لم يعترف بالسياسة بعد، ونسبة لا بأس بها من أعضائه تعيش خارجه، وفي ظل غياب قانونٍ ناظم للأحزاب، ووجود سلطةٍ أحادية اللون والمذهب، منغلقةٍ على أي شكلٍ من أشكال التشاركية (ربما لأنها في مرحلة انتقالية كما تدّعي)، فإن هذا الحديث قد يبدو، من جهة، بعيدًا نسبيًا عن الواقع، وأقرب إلى محاولةٍ استشرافيةٍ حالمةٍ لغدٍ مأمول؛ لكنه، من جهةٍ أخرى، يضع رهانًا أعلى على ضرورة وجود نواةٍ صلبة، قادرة على تحمّل أعباء أكبر، ملامسة نبض الشارع، واستشعار المزاج العام، والعبور بالحزب وسط هذه الظروف الخاصة والمعقّدة.

للمتابعة، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني.

الحزب، وأيّ حزب، ليس سوى مجموعةٍ منظَّمة من الأفراد، التقت حول رؤيةٍ وبرنامجٍ سياسيٍّ مشترك، تؤمن بأن تحقيقه يخدم فئات […]

23/05/2026

لا يكفي في الحالة السورية أن ننادي بتعددية حزبية أو بانتخابات أو بمجلس شعب جديد. فهذه الأطر، على أهميتها، لا تعمل بذاتها. إنما السؤال الحاسم هو: أي نوع من السياسيين ستنتجه الأحزاب؟ هل ستنتج خطباء، أم ممثلين للهويات الضيقة، أم رجالًا ونساءً قادرين على الفهم والتشريع والتفاوض والرقابة وصناعة السياسات؟ الأدبيات المقارنة حول مأسسة الأحزاب تشير إلى أن استقرار النظام الحزبي لا يبدأ من فوق فقط، بل يسبقه في الغالب بناء الحزب نفسه: استمراريته، تنظيمه، قدرته على تمثيل المواطنين بصلات برنامجية لا زبائنية، وتحويل التصويت إلى سياسات ومحاسبة.

ومن هنا، فإن أول ما يحتاج إليه السياسي داخل الحزب هو الفهم المؤسسي. السياسي الجيد لا يكتفي بأن يعرف ما يريده الناس، بل يعرف أيضًا كيف تتحول الرغبة إلى سياسة: عبر قانون، وموازنة، ومؤسسة، وآلية تنفيذ، ورقابة لاحقة ومن ثم تقييم وتصحيح… وهذا يعني أن العمل السياسي هو، في جزء كبير منه، عمل إداري أيضًا. فالحزب الذي يريد أن يحكم أو يشارك في الحكم يحتاج إلى أفراد يفهمون الإدارة العامة، وتسلسل الصلاحيات، وإدارة الموارد، والمتابعة، وبناء الأولويات، لا إلى مجرد أصحاب حضور إعلامي. والأدلة العملية الخاصة بتقوية الأحزاب تؤكد أن الأداء الحزبي الفاعل يقوم على قواعد واضحة، ووحدات تنظيمية متميزة، واختيار عادل للقيادات والمرشحين، وتواصل داخلي فعال، ومراقبة ومساءلة مستمرة.

لكن السياسة ليست إدارة فقط، بل هي أيضًا عمل فكري. والسياسي الذي لا يفكر يتحول سريعًا إلى منفذ لشعارات الآخرين أو لشعارات الشارع اللحظية او الرغبوية أو في أحسن حالاته يتحول إلى أسير للحظة الراهنة. فالفكر والتفكر ليسا ترفًا نظريًا، بل شرطٌ للاستدامة والنجاح. السياسي أو الحزب الذي لا يراجع نفسه، ولا يحدد رؤيته، ولا يقرأ بيئته الداخلية والخارجية، ولا يميز بين العارض والبنيوي، يظل سياسيًا أو حزبًا منفعلًا لا فاعلًا. ولهذا تشدد أدلة التخطيط الاستراتيجي للأحزاب على أن الأحزاب تضعف حين تنغمس في الاستجابة للأزمات القصيرة على حساب بناء الرؤية بعيدة المدى، والتعلم التنظيمي، والتحليل الداخلي والخارجي، وصوغ أهداف واقعية قابلة للتنفيذ.

وفي الحالة السورية تحديدًا، لا بد أن تُضاف إلى صفات السياسي صفات أخلاقية وشخصية لا تقل أهمية عن المهارات التقنية. فالسياسي الحزبي الجيد يحتاج إلى التواضع، لأن من يظن أنه يحتكر الحقيقة يعجز عن التعلم وعن الشراكة. ويحتاج إلى الصبر، لأن المجتمعات الخارجة من الصراع لا تُعاد صياغتها بخطاب انفعالي أو بقرارات متسرعة. ويحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة العرقية أو الطائفية أو الشخصية، بل وحتى على المصلحة الحزبية الضيقة. فالحزب ليس غاية في ذاته، بل أداة لخدمة المجتمع والدولة. وإذا تحولت الأحزاب إلى أوعية هويات مغلقة أو أدوات توزيع مكاسب أو ممرات للثأر الرمزي، فإنها تعيد إنتاج الانقسام بدل معالجته. الأدبيات الخاصة بالمجتمعات الهشة تؤكد أن الأحزاب في هذه البيئات تكون معرضة لأن تنبني على أسس شخصية أو جهوية أو إثنية، وأن هذا يضعف قدرتها على تقديم السلع العامة وعلى إدارة الصراع سلميًا.

للمتابعة، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني.

لفترة طويلة، بدا لي أن السياسة تكاد تختصر في معناها الكبير: علاقة بلدنا بالدول المجاورة، وعلاقة الإقليم بالقوى الكبرى، والتوازنات […]

21/05/2026

يرى الرمح أن الحالة التي تمر بها سوريا تتطلب مقاربة سياسية واضحة، تبدأ بالإقرار بمرحلة انتقالية، وخلالها يتم تشكيل برلمان انتقالي، على أن يضمَّ هذا البرلمان كفاءات من مختلف الاختصاصات، وأن يضمن تمثيل جميع المكونات السورية بلا استثناء.

ويناط بهذا البرلمان العمل على صياغة دستور يقوم على أسس إنسانية وأخلاقية، بالتوازي مع تأسيس حياة سياسية صالحة قائمة على تفعيل دور الأحزاب ودور المجتمع المدني.

وفي هذا السياق يرى أنه من الضروري حينها حصر السلاح بيد الدولة، وأن يتم تطبيق القانون عبر المؤسسات القضائية. ويؤكد أن الأولوية بالنسبة إلى المواطن السوري اليوم هي الأمان والاستقرار، معتبرًا أن الأزمات التي نشهدها هي، في جوهرها، صرخة ناتجة عن فقدان الأمان. كما يشير إلى أنَّ حماية الأمان، واحترام كرامة جميع المكونات السورية، هما الضمانة لبقاء سوريا موحدة، وأن كل ما يتمناه هو أن يعيش السوري بأمان، وحينها سيفضل أي سوري من أي مكون أن يكون جزءًا من سوريا بدل أن يكون في دولة أو دويلة مستقلة لطائفته أو قوميته.

ويشدِّد على أنَّ الخطوة الأولى في مسار الإصلاح تكون من خلال التوقف عن تقليد المناصب على أساس الولاء بدل الكفاءة التي تقوض فرص النجاح.

ويختم قائلًا: إنَّ في إمكاننا أن نبني، خلال سنة واحدة، سوريا حقيقية، يشعر فيها الجميع بالاطمئنان والكرامة، إذا خلصت النيات.

وفي ختام هذا الحوار المهم، بدا أن ما يطرحه أحمد الرمح لا يقتصر على تشخيص الأزمة، بل يفتح أفقًا لإعادة التفكير في أسس العيش المشترك في سوريا.

بين السياسة والوعي، وبين الخوف والأمل، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نمتلك الشجاعة الكافية للبدء من جديد؟

ذلك ما ستجيب عنه الأيام، وما سيصنعه السوريون أنفسهم.

حاورته: جَمْهَرة حوارنا في هذا العدد مع الأستاذ أحمد الرمح، وهو مفكر وباحث تنويري سوري، يركِّز في كتاباته على شؤون […]