20/04/2026
لجان مقاومة مدني
جنرالات الخيانة يغسلون دماء "الفاشر والجزيرة والسودان" في مغاسل بورتسودان
إلى جماهير الشعب السوداني المذبوح بسكين المليشيا وطعنات غدر اللجنة الأمنية:
بينما لا تزال رائحة الموت تفوح من أزقة الفاشر التي سقطت بخيانة موثقة، وبينما لم تجف دماء الآلاف في قرى الجزيرة المستباحة، تطل علينا زمرة بورتسودان بمسرحية "استقبال القتلة". إن استقبال المجرم "النور قبة"، ومن قبله السفاح "كيكل"، ليس مجرد فعل سياسي، بل هو دياثة وطنية مكتملة الأركان، وإعلان صريح بأن دماء السودانيين هي أرخص سلعة في سوق جنرالات الفشل.
سجل الدم: قتلة بالأمس.. "أبطال" في قصور البرهان!
إننا نضع النقاط على الحروف ونكشف زيف "العودة لحضن الوطن":
المجرم النور قبة:
هو السفاح الذي قاد عمليات الحصار والتجويع في الفاشر، وهو المسؤول المباشر عن تدمير المستشفيات وقصف المدنيين العزل. إن استقباله اليوم بـ"التحايا العسكرية" هو خيانة لكل جندي استشهد وهو يظن أنه يدافع عن الأرض، وهو بصقة في وجه كل طفل مات جوعاً أو قصفاً في دارفور.
المجرم كيكل:
جزار "شرق الجزيرة" الذي أذاق أهلنا صنوف المهانة، من نهب للمحاصيل إلى تهجير قسري وتشريد. هذا القاتل الذي دمر ولاية كاملة، يُمنح اليوم الحماية والرواتب من أموال الشعب، بدلاً من أن يُسحل في الميادين العامة قصاصاً للضحايا.
نهج اللجنة الأمنية: القاتل "لواء" والضحية "خائن"!
إن ما يحدث الآن يعري النهج القذر لجنرالات اللجنة الأمنية:
صناعة المليشيا واستعادتها:
لقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه اللجنة هي من صنعت المليشيا، وهي من تشرعنها الآن. إنهم لا يفككون الجنجويد، بل يعيدون دمج القتلة داخل مفاصل الدولة لضمان بقائهم في السلطة فوق جثثنا.
محاكمة الضحايا.. قمة الهوان:
كيف يجرؤ البرهان وعصابته على محاكمة المواطنين العزل بتهمة "التعاون"، وهم الذين تركوهم لقمة سائغة للجنجويد وهرب قادته من الميدان؟ يحاكمون المدني الذي تعامل مع المليشيا ليشتري "رغيفة خبز" أو "حقنة دواء"، بينما يعانقون من "ضغط على الزناد" وأحرق الأرض!
التمهيد للكارثة الكبرى:
إن استقبال قبة وكيكل هو "بروفة" أخيرة لاستقبال حميدتي وعبد الرحيم دقلو. إن جنرالات الحرب مستعدون لمصافحة الشيطان وتناسي كل المجازر، طالما أن الكرسي في مأمن.
ذريعة "سقوط الحق العام":
يتكرر الادعاء بأن "الحق العام قد سقط"، مع الإبقاء على ما يُسمى بـ"الحق الخاص" وفتح الباب نظرياً أمام الأفراد لرفع الدعاوى. وهذه ليست سوى ذريعة واهية ومناورة قانونية مكشوفة لتفريغ العدالة من مضمونها. إذ كيف يُتصور سقوط الحق العام في جرائم جسيمة تشمل القتل الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب؟ ومن هي الجهة التي منحت نفسها سلطة إسقاط حق المجتمع بأكمله؟
إن إحالة الأمر إلى "الحق الخاص" تمثل محاولة للتنصل من المسؤولية، ونقلاً عبثياً لعبء العدالة إلى كاهل الضحايا في ظل واقع يفتقر إلى أبسط ضمانات الحماية والإنصاف. والحقيقة أن هذا الطرح لا يعدو كونه غطاءً قانونياً زائفاً يهدف إلى تكريس الإفلات من العقاب، وضمان ألا يُحاسب الجناة على ما ارتكبوه من جرائم.
رسالتنا الأخيرة إلى زمرة بورتسودان:
إن دماءنا ليست مياه غسيل لنزواتكم السياسية. إن كل رصاصة أطلقها قبة في الفاشر، وكل عملية نهب قادها كيكل في الجزيرة، معلقة في رقابكم يا من آويتم المجرمين وشرعنتم الإفلات من العقاب.
نعلنها صرخةً مدوية:
لا شرعية للخونة: الذين يسلمون المدن ويهربون، ثم يستقبلون الغزاة كمنتصرين.
المشانق لا المناصب: كيكل وقبة وكل مليشيات الجنجويد هم مجرمو حرب، ولن تمنحهم "بدلات الجيش" حصانة من غضبة الشعب.
الثورة باقية: وإن غداً لناظره قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
الخزي والعار لجنرالات الهروب.
