http://www.sudancp.com/, https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907, https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP

الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP, HGQM+GR Khartoum, Khartoum (2026)

02/06/2026

:
إعادة إنتاج سياسات التشريد تحت لافتة "الإصلاح" (2-2)
الميدان 4468،، الأحد 24 مايو 2026م.

لم تقتصر آثار الحرب الدائرة في السودان على الدمار العسكري والكارثة الإنسانية فحسب، بل إمتدت بصورة مباشرة إلى مؤسسات الدولة والخدمة المدنية، بإعتبارهما الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني يسعى إلى الإستقرار والتنمية وإعادة البناء. فقد أفضت الحرب، إلى جانب السياسات المرتبطة بها، إلى إضعاف البنية المؤسسية للدولة، وتعطيل وظائفها الحيوية، وخلق فراغ إداري وخدمي ستكون له تداعيات عميقة وطويلة الأمد على مستقبل البلاد ووحدتها الإجتماعية والسياسية.
وفي هذا السياق، تبرز خطورة السياسات التي تُطرح تحت شعارات “الإصلاح” و”ترشيد الإنفاق”، بينما تنتهي عمليًا إلى تقليص الخدمة المدنية، وفصل العاملين، وإعادة إنتاج سياسات التشريد والإفقار التي خبرها السودانيون في مراحل سابقة. ذلك أن معالجة الأزمة الراهنة لا يمكن أن تتم عبر إضعاف ما تبقى من مؤسسات الدولة، وإنما عبر مشروع وطني شامل لإعادة الإعمار، وإصلاح الخدمة المدنية على أسس مهنية وديمقراطية، واستعادة دور الدولة في تقديم الخدمات وحماية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين.
وتتضاعف خطورة هذه السياسات إذا ما وُضعت في إطار الواقع المعيشي الكارثي الذي يواجهه العاملون وأسرهم اليوم. فمع الإنهيار المتواصل للعملة الوطنية، والإرتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة، وإتساع دائرة الفقر والنزوح وإنعدام الأمن، يصبح فقدان الوظيفة بالنسبة لآلاف الأسر حكمًا مباشرًا بالإفقار والتشريد، لا مجرد إجراء إداري عابر. ومن ثمّ، فإن تحميل العاملين كلفة الإنهيار الإقتصادي والحرب يمثل إمتدادًا لنهج سياسي يقوم على نقل أعباء الأزمة إلى الفئات الأضعف إجتماعيًا، بدلًا من معالجة جذور الأزمة البنيوية نفسها.
إن قضية العاملين بالدولة ليست قضية إدارية أو مالية معزولة، بل هي قضية سياسية وإجتماعية تتصل بطبيعة الدولة التي ينبغي أن تُبنى بعد الحرب: هل تكون دولة مواطنة وعدالة ومؤسسات وخدمة عامة مستقلة، أم دولة تقوم على الإقصاء والتمكين وإدارة الأزمات عبر تفكيك القطاع العام وإضعاف المجتمع؟.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض سياسات الفصل والتقليص لا ينبغي تصويره بإعتباره دفاعًا عن إمتيازات فئوية ضيقة، وإنما دفاع عن ما تبقى من مؤسسات الدولة المدنية، وعن حق المواطنين في جهاز إداري مهني ومستقل، وعن مبدأ العدالة الإجتماعية في مواجهة سياسات الإفقار والتهميش. كما أن أي حديث جاد عن الإصلاح الإقتصادي يفترض، قبل كل شيء، تبني رؤية وطنية متكاملة وشفافة تبدأ بوقف الحرب، وتقليص الإنفاق السيادي والبذخي، وإسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء تمكين الرأسمالية الطفيلية وشبكات الفساد، لا تحميل العاملين والشرائح الشعبية كلفة الإنهيار.
لقد أثبتت التجارب السابقة أن تدمير الخدمة المدنية لا يقود إلى الإصلاح، بل يفتح الطريق أمام المزيد من الفوضى والفساد والإنهيار المؤسسي. ولذلك، فإن المهمة الوطنية الملحّة اليوم لا تتمثل في تقليص العاملين وتشريدهم، وإنما في وقف الحرب، وإستعادة الدولة المدنية الديمقراطية، وتهيئة المناخ السياسي والإقتصادي لإصلاح حقيقي يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والعدالة والمساءلة، ويضع مصالح الشعب السوداني فوق حسابات السلطة والصراع بين مراكز النفوذ...........................
- قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام:
https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP

- صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب:
http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty

31/05/2026

كيف عمل الاستعمار على تعميق التفرقة القبلية والعنصرية؟
بقلم : تاج السر عثمان
الميدان 4467،، الخميس 21 مايو 2026م.

1
نلاحظ تفاقم النزعات القبلية والعنصرية بعد الحرب اللعينة الجارية بين الجيش والدعم السريع 'التي تهدد بخطورة تمددها في المنطقة بحكم التداخل القبلي بين السودان والبلدان المجاورة وتمزيق ما تبقى من الوطن بعد انفصال الجنوب.
نتابع هنا في هذه الدراسة كيف أسهم الاستعمار البريطاني في تعميق التفرقة القبلية والعنصرية وكيف أصبحت قنابل موقوتة بعد خروجه في العام 1956؟.

2
شهدت فترة الاحتلال البريطاني للسودان توسعا في الشعور القومي المشترك والذي اهمه الشعور بالاحتلال الأجنبي للسودان، والذي بدأت المقاومة له: بالمقاومة القبلية في الشمال والجنوب والغرب والشرق، والمقاومة من منطلقات دينية، حتي قيام التنظيمات الحديثة التي وحدت افراد من قبائل مختلفة علي اساس سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي وفني، مثل: قيام جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، ومؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، اضافة الي اندية الخريجين واندية العمال والاندية الرياضية والثقافية والنقابات والاتحادات. كما قاومت الحركة الوطنية تفتيت البلاد علي اساس قبلي، كما عبر الشاعر : “نحن للقومية النبيلة ، ما بندور عصبية القبيلة…الخ “، وكان ثوار 1924 يرفضون ذكر اسم القبيلة عند استجوابهم في المحاكم، وكانوا يصرون علي كلمة “سوداني”.

3
كما وحدت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي انشأها المستعمر بعد سياسة تحرير الرقيق ، والتي كان هدفها تحويل البلاد الي مزرعة قطن كبيرة ، وحدت العاملين في تلك المؤسسات والمشاريع والورش ، والتي ضمت ابناء قبائل من مناطق مختلفة ، كما تطورت وتوسعت المدن والحركة التجارية واقتصاد السلعة- النقد ، اضافة للتعليم المدني الحديث الذي ضم طلابا من قبائل وشعوب مختلفة مما عمق الشعور القومي ، اضافة للمدن مثل الخرطوم وعطبرة وبورتسودان..الخ، التي انصهرت واندمجت فيها القبائل المختلفة.

4
علي أن سياسة المستعمر وخاصة بعد ثورة 1924م، عرقلت ذلك التطور الموضوعي، عندما ادخلت الادارة الاهلية او القبلية، وسنت قانون المناطق المقفولة، والسياسة اللغوية في الجنوب (مؤتمر الرجاف)، وتقليص التعليم في الجنوب ، وتعميق الصراع بين الشمال والجنوب بتصوير العرب فقط هم تجار الرقيق ، علما بأن تجارة الرقيق كانت تجارة كونية، قام بها شماليون وجنوبيون ومصريون واوربيون..الخ.
كما عمق الاستعمار سياسة التنمية غير المتوازنة، علي سبيل المثال في الجنوب: لم يتم اى مشروع غير مشروع الزاندي والذي توقف بعد احداث 1955م، هذا اضافة لضريبة الدقنية والاجر غير المتساوى للعمل المتساوى بين العمال الشماليين والجنوبيين، وغير ذلك من القنابل الموقوتة التي خلفها الاستعمار والتي عمقت الصراع القومي بين الشمال والجنوب والتطور غير المتوازن في البلاد.
علي أن عمق وتطور الحركة الوطنية كان ترياقا ضد السياسة الاستعمارية ، وكان الشعور القومي طاغيا في معركة الاستقلال، حتي اجلاء القوات الاجنبية عام 1956م.

5
وبعد الاستقلال لم يتم تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي وتنمية متوازنة بين اقاليم السودان المختلفة، وسارت الحكومات المدنية والعسكرية علي خطى التنمية الرأسمالية الاستعمارية التي عمقت الفوارق الطبقية والتفريط في السيادة الوطنية، وتكريس الفقر وتعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والاستعلاء الديني والعنصري والقهر والتسلط باسم الدين، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
كل ذلك ادى الي تعميق مشكلة الجنوب التي انفجرت عام 1955م، وانفجرت مرة اخري بشكل اوسع بعد فشل اتفاقية اديس ابابا عام 1983م. كما انفجرت الحركات الاقليمية في دارفور وجبال النوبا، واتحادات شمال وجنوب الفونج، بعد ثورة اكتوبر 1964م، وقبل ذلك كان مؤتمر البجا الذي تأسس عام 1958م. طالبت تلك الحركات بمطالب مشروعة تتلخص في : تطورير وتنمية مناطقها وتوفير الخدمات الاساسية مواطنيها (التعليم، الصحة، الخدمات-كهرباء، مياه – ، العناية البيطرية…الخ). وكانت تلك الحركات ظاهرة صحية حركت سكون وركود تلك المناطق وجذبتها الي حلبة الصراع السياسي والقومي والاثني، وطالبت بالاعتراف بهويتها الثقافية.

6
علي أن المسألة القومية انفجرت بشكل اعمق واوسع في فترة الانقاذ التي عمقت الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.
، وصادر نظام الانقاذ كل التنظيمات الحديثة مثل: الاحزاب السياسية، والنقابات، والمؤسسات الانتاجية والخدمية التي وحدت السوداني علي اساس قومي مثل: المدارس الثانوية العريقة، مشروع الجزيرة والسكة الحديد، والنقل النهري وهيئة الموانئ البحرية …الخ المواني البحرية، وتم تشريد الالاف من اعمالهم، وتدمير القطاع التقليدي ، وتعميق العصبيات القبلية، من خلال التقسيم الاداري للولايات علي اساس قبلي، وتم الرجوع لسؤال القبيلة في ارانيك الدولة الرسمية التي رفضها السودانيون في فترة الادارة البريطانية، كما عمق نظام الانقاذ مشاكل المناطق المهمشة بسبب الاستعلاء القومي والديني والقبلي ، مما ادي لانفجار الحركات المسلحة في تلك المناطق،وادي الي انفصال جنوب السودان. اذن ماتم من عودة للقبيلة في ظل الوضع الراهن عكس التطور الطبيعي الذي كان يجري في باطن المجتمع السوداني لقرون ، والذي ينذر بتفكك السودان وتحويلة الي قبليات وعصبيات متصارعة، مما يعرقل جوهر الصراع الاساسي في السودان باعتباره صراع من اجل التنمية المستقلة، ووحدة البلاد وتكاملها
والنضال من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وقد عالجت ذلك بتفصيل في مؤلفي بعنوان: “الجذور التاريخية للتهميش في السودان(2006)”، ومؤلفي بعنوان: “قضايا المناطق المهمشة في السودان ( الدار العالمية 2013)”.
وخلاصة ما نود أن نقوله في هذا المقال:
* الوحدة والتنوع والاندماج والانصهار القبلي والقومي والطبقي والثقافي والاثني في السودان حتي تكوين الامة السودانية الحديثة، هي نتاج تطور تاريخي، وما يجري في ظل نظام الانقاذ وبعد الحرب الجارية هو انتكاسة وسير ضد عجلة التاريخ التي لايمكن أن ترجع الي الوراء.
* الحل لايكمن في العودة الي القبيلة و تجربة انفصال الجنوب التي فشلت ' وتمزيق اوصال البلاد، كما يبشرنا بذلك غلاة الانفصاليين في الشمال وفي حركات الاقليات القومية في المناطق المهمشة، هذا فضلا عن أن ذلك ضد التطور التاريخي للمسألة القومية في السودان، والذي عبرت عنه حضارات وثقافات السودان المتنوعة،
ولكن الحل يكمن في التكامل والتطور المتوازن والحكم الذاتي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، والوحدة من خلال التنوع وعلي أسس المساواة الحقيقية بين كل القبائل والاعراق والاثنيات ونبذ فكرة المواطن ،من الدرجة الثانية. ووقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي' واسقاط حكومتي بورتسودان ونيالا اللتين تهددان بإطالة أمد الحرب وتقسيم البلاد. وتسدان الطريق أمام تآخي قبائل وشعوب السودان علي اساس الديمقراطية وقبول الآخر.
* الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع هي الضمان ضد التشرذم القبلي والقومي والتفتت والانفصال والذي تكرّسه الدولة الدينية

29/05/2026

"يلا نسد فرقتو، حب الناس درقتو
يا موت لو تركتو مننا قد سرقتو
كنا نقول ده وقتو؟ لكنك حقيقة"

بقلوب مفعمة بالأسى ينعى الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا المناضل والقائد الشيوعي الجليل
الدكتور خالد حسن التوم، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم في العاصمة القطرية.
الفقيد الكبير من رعيل الشيوعيين السودانيين الرواد من شادوا صرح الحزب بذلاً وعطاء ممتداً منذ عام 1947، ما لان له عضد ولا فترت همته العالية، بذلاً واحتمالا للصعاب؛ كما لم تثنه عما اختار تواتر الزعازع وتراكم الحادثات التي مر بها شعبنا وحزبنا، فقد كان فقيدنا صارماً في الحق بتؤدة وتمكثٍ، حكيماً حليماً ثاقب البصر والبصيرة، يقارف مهامه الحزبية والاجتماعية باستقامة، ويعاظلها بسطوع لا تشوبه لجلجة أو اهتزاز، يغشى الوغى ويعف عند المغنم. بفقده تنطوي صفحة من النضال الصبور الدؤوب، ومن العفة والشموخ، ومن الإنسانية الوافرة.
وداعاً أبا حسن فغرسك ورفاقك المؤسسين سيبقى وارفاً ومعطاءً، وسنمضي في الدرب الذي عبدتموه بالصبر والمثابرة.
ولبذلك الجزيل الامتنان ومنا العهد بالمواصلة على ذات الطريق المفضي لخير شعبنا العظيم.
ولفاطمة، رفيقة دربك، ولحسن ونسرين صادق العزاء والمواساة، ولحزبنا وشعبنا حسن التأسي، ولذكراك الموحية الملهمة وجميل صنعك الخلود.

الحزب الشيوعي السوداني
المملكة المتحدة وإيرلندا
25 مايو 2026م.

26/05/2026

:
إعادة إنتاج سياسات التشريد تحت لافتة "الإصلاح" (1-2)
الميدان 4467،، الخميس 21 مايو 2026م.

في خضمّ الحرب الشاملة والانهيار الاقتصادي والتفكك المؤسسي الذي يرزح تحته السودان، برز قرار تشكيل لجنة لحصر العاملين بالدولة ووضع تصوّر لتقليص أعدادهم بوصفه واحدًا من أخطر القرارات التي تستهدف حاضر الخدمة المدنية ومستقبل الدولة السودانية ذاتها. وبينما تسعى السلطة إلى تسويق الخطوة باعتبارها جزءًا من برنامج لـ"إصلاح الخدمة المدنية"، تنظر قطاعات واسعة من العاملين والنقابيين والقوى السياسية إلى القرار باعتباره محاولة جديدة لإعادة إنتاج سياسات الفصل والتشريد التي عرفها السودان في مراحل سابقة تحت لافتات متعددة، كان أبرزها ما عُرف بسياسة "الصالح العام".
فالقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026م لم يصدر في سياق دولة مستقرة تمتلك مؤسسات شرعية ورؤية تنموية متوافقًا عليها اجتماعيًا، وإنما جاء في ظل حرب مدمّرة، وانقسام سياسي عميق، وانهيار اقتصادي غير مسبوق، وغياب شبه كامل للمؤسسات الديمقراطية وآليات الرقابة والمساءلة الشعبية. ومن ثمّ، فإنّ أي حديث عن "إصلاح إداري" في مثل هذا المناخ يظل مشروعًا مثقلًا بالشكوك والتساؤلات المشروعة حول أهدافه الحقيقية وطبيعته السياسية والاجتماعية.
إنّ جوهر الأزمة لا يتمثل فقط في تقليص أعداد العاملين، بل في طبيعة السلطة التي تتخذ القرار، والسياق الطبقي والسياسي الذي يُصاغ داخله، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. فالسودانيون لا ينسون أنّ الخدمة المدنية شكّلت تاريخيًا إحدى الركائز الأساسية للدولة الوطنية الحديثة، قبل أن تتعرض، على امتداد العقود الماضية، لعمليات ممنهجة من التمكين السياسي والإقصاء الوظيفي، الأمر الذي أفضى إلى تآكل مهنيتها، وإضعاف استقلاليتها، وتحويل أجزاء واسعة منها إلى أدوات خاضعة للولاء السياسي بدلًا عن معايير الكفاءة والخبرة والخدمة العامة.
واليوم، ومع تصاعد الخطاب الرسمي حول "تقليص العاملين" و"ترشيق الدولة"، تتجدد المخاوف من أن تتحول الأزمة الاقتصادية والحرب إلى ذريعة لتمرير موجة جديدة من الفصل الجماعي والتشريد الاجتماعي، تطال آلاف العاملين والعاملات، لا سيما في القطاعات الخدمية الحيوية كالتعليم والصحة والخدمة المدنية. وهو ما يعني، عمليًا، دفع شرائح واسعة من الأسر نحو مزيد من الفقر والهشاشة الاجتماعية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد أصلًا من الانكماش، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار القوة الشرائية، وتراجع الإنفاق العام على الخدمات الأساسية.
كما أنّ التجارب السابقة تؤكد أنّ سياسات "الإصلاح" التي تُفرض من أعلى، بمعزل عن المشاركة الشعبية والرقابة الديمقراطية، كثيرًا ما تتحول إلى أدوات لإعادة هيكلة الدولة وفق اعتبارات سياسية ومالية ضيقة، لا وفق احتياجات التنمية الوطنية أو العدالة الاجتماعية. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بتخفيض بحجم بند الأجور، وإنما بقدرة الدولة على بناء جهاز إداري مهني وكفؤ، قادر على تقديم الخدمات العامة وصيانة الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
إنّ الإصلاح الجاد للخدمة المدنية لا يمكن أن يتم عبر لجان مغلقة أو قرارات فوقية معزولة عن المجتمع، بل عبر مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس المهنية والكفاءة والعدالة والشفافية، وبما يضمن إنهاء سياسات التمكين والمحاصصة والإقصاء. كما أنّ أي عملية إصلاح حقيقية يجب أن تُنجز بمشاركة النقابات والمهنيين وأصحاب المصلحة، وفي إطار دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق الوظيفية، وتخضع فيها السلطة للمساءلة الشعبية والقانونية.

نواصل.
..........................
- قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام:
https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP

- صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب:
http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty

25/05/2026

الحزب الشيوعي السوداني
سكرتارية اللجنة المركزية
بيان تضامن مع كوبا؛

يعبِّر الحزب الشيوعي السوداني عن تضامنه الثابت والراسخ مع الشعب الكوبي ومع الشيوعيين الكوبيين، ويُعلن رفضه القاطع لاستمرار الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، كما يُدين بشدة جميع المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية الكوبية أو السعي إلى تغيير النظام عبر الضغوط الاقتصادية، والإكراه السياسي، وعمليات زعزعة الاستقرار السرية.

لقد تسبب هذا الحصار، الممتد لأكثر من ستة عقود، في آثار اقتصادية وإنسانية بالغة القسوة على الشعب الكوبي، إذ قيّد الوصول إلى الأدوية والتكنولوجيا والأنظمة المالية والسلع الأساسية، وأعاق تطور البلاد ومارس انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية. وتمثل هذه الإجراءات شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي لا يستهدف حكومة بعينها فحسب، بل يستهدف شعبًا بأكمله يسعى إلى تقرير مستقبله الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بإرادته الحرة.

وإذ نؤكد من جديد تضامننا المبدئي مع الشعب الكوبي وحقه في العيش بعيدًا عن الحصار والإكراه والهيمنة الخارجية، فإننا نتمسك بأن مستقبل كوبا يجب أن يقرره الشعب الكوبي وحده، عبر مساراته الديمقراطية والاجتماعية والسياسية الخاصة، دون أي تدخل أجنبي أو فرض خارجي للإرادات.

كما نشدد على أهمية احترام القانون الدولي، ومبادئ سيادة الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة. ومن ثمّ، فإن جميع الإجراءات القسرية الأحادية والتدابير التي تنتهك هذه المبادئ تستوجب الإدانة والرفض.* *فلا يحق لأي دولة أن تفرض إرادتها السياسية على دولة أخرى عبر العقوبات أو التهديدات أو الحرب الاقتصادية.

وفي وقتٍ يواجه فيه المجتمع الدولي أزماتٍ متفاقمة من اللامساواة والصراعات والنزوح، فإنّ التضامن الدولي الحقيقي ينبغي أن يقوم على الاحترام المتبادل بين الأمم، وعلى مناهضة كافة أشكال الهيمنة الإمبريالية. وإنّ استمرار الحصار المفروض على كوبا يتعارض مع هذه المبادئ، ويمثل بقايا مرفوضة لسياسات العداء التي خلّفتها حقبة الحرب الباردة

وعليه، فإننا ندعو إلى الرفع الفوري للحصار، ووقف جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار كوبا، والعمل على تطبيع العلاقات على أساس المساواة والسيادة واحترام إرادة الشعب الكوبي.

سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
25 مايو 2026م.

23/05/2026

رفض واسع لقرار الحكومة بتشريد العاملين
تقرير - شذى الشيخ
الميدان 4466،، الثلاثاء 19 مايو 2026م.

في ظل الحرب المستمرة التي ألقت بظلالها الثقيلة على مؤسسات الدولة وسوق العمل في السودان، أثار قرار وزارة الموارد البشرية بتشكيل لجنة لحصر وتقليص العاملين موجة واسعة من القلق والتساؤلات بشأن مصير آلاف الموظفين ومستقبل الخدمة المدنية. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه البلاد من إنهيار إقتصادي متفاقم، وتراجع الإيرادات العامة، وتوقف عدد كبير من المؤسسات عن العمل بسبب النزاع الدائر، ما يضع العاملين أمام تحديات معيشية غير مسبوقة. وبينما تقول الجهات الرسمية إن الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري وترشيد الإنفاق، يرى مراقبون ونقابيون أن القرار قد يفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من البطالة وعدم الإستقرار في بلد أنهكته الحرب والأزمات المتلاحقة.

قرار سياسي:
ووصفت عضو لجنة المعلمين درية محمد بابكر القرار بالمجحف والجائر، ولا يستند على أي شرعية قانونية، حيث تغيب الأسس والمعايير التي تستند عليها اللجنة المكلفة، في ظل غياب كامل وتام للمؤسسية واللوائح المنظمة للعمل، وقالت لـ (الميدان) إن القرار قرار سياسي بإمتياز، الهدف منه تشريد العاملين ولا يراعي الجوانب الإنسانية والمهنية التي يمر بها العاملين في ظل ظروف هذه الحرب التي إنهكتهم وضيعت حقوقهم، إن مايحدث هو تصفية حسابات مع من يرفعون أصواتهم مطالبين بالحقوق داخل تلك المؤسسات، والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي المعايير التي تستند عليها اللجنة المعنية لتصنيف من يشملهم القرار؟ وتساءلت هل ستكون هنالك شفافية وموضوعية تستند عليها اللجنة لمن يشملهم قرار التخفيض؟ إن قرار هيكلة مثل هذا يحتاج الى لجان وتقارير ودراسات، وليس فعلاً مرتجلاً تقوم به لجنة، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت، هو هروب الى الأمام، وعدم قدرة على مجابهة التحديات والضغوط التي تواجهها الحكومة وهروباً من دفع الإستحقاقات الواجبة عليها تجاه العاملين، وعلى الدولة أن تسعى بالتفكير في جذر المشكلة بإيقاف الحرب أولاً، والصرف عليها وشراء الولاءات والذمم، ثم المضي قدماً في بسط الإستقرار والتصالح وسط المجتمعات ثم إدارة عجلة الإنتاج وإجتراح الحلول الإدارية التي تمكن العاملين من الإستقرار الوظيفي وإيقاف الصرف على الحركات وغيرها، صرف من لا يخشى الفقر، ووقف إستهداف العاملين الذين أضحى سيف الفصل للصالح العام مسلطاً على رقابهم، وأنا من هذا المنبر أدعو جميع النقابات والأجسام المدنية، وجميع القوى السياسية بضرورة الوحدة ومناهضة مثل هذه القرارات التي الغرض منها الإجهاز على الحركة النقابية والمطلبية وتصفية المقاومة والعودة بالبلاد الى بداية عهد الإنقاذ سيئ الذكر.

رفض:
من جانبه أعلن تحالف قوى التغيير الجذري رفضه بصورة قاطعة كل قرارات الفصل والتسريح والمعاش القسري، وحمل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن التداعيات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لهذه السياسات. وطالب بوقف فوري لكل إجراءات التصفية والإستغناء عن العاملين، ودعا النقابات والقوى المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية للتوحد والتصدي لهذه السياسات الجائرة. وأكد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاربة الفساد وتقليص إمتيازات السلطة وأجهزتها المترهلة، ووقف الصرف على عناصر العنف والإنتهاكات، لا بتشريد الموظفين وسحق الطبقة العاملة، وأعلن عن تضامنه الكامل مع جميع العاملين والموظفين المستهدفين بهذه القرارات التعسفية. وقال لن يكون تجويع الناس حلاً للأزمة، ولن ينجح أي نظام في بناء دولة عبر تشريد موظفيها وتدمير مؤسساتها وإن الأوطان تُبنى بالعدالة والكفاءة وإحترام الإنسان، لا بالفصل الجماعي والقهر والإفقار المجد للشعوب الحيّة، والكرامة للعاملين ولا لسياسات التشريد والتجويع. وأكد على أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية والأخلاقية، لأنها تصدر عن سلطة أمر واقع فاقدة للتفويض الشعبي، وفي ظل غياب المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية المستقلة، مما يجعل أي قرارات مصيرية تمس حقوق العاملين ولقمة عيشهم قرارات باطلة ومرفوضة جماهيرياً وأخلاقياً. ونوه الى أن حقوق العاملين ليست منحة من سلطة، بل حقوق أصيلة كفلتها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ولا يجوز العبث بها أو إستخدامها كوسيلة لمعالجة أزمات صنعتها السلطة بعجزها وفسادها وسوء إدارتها، وأدان قرارات وتوصيات ما يُسمى بلجنة دراسة وحصر العاملين بالحكومة الإتحادية، أو بالأصح (لجنة تصفية وتشريد العاملين) التابعة لسلطة الأمر الواقع، والقاضية بتسريح وفصل عشرات الآلاف من العاملين والموظفين بالدولة تحت دعاوى زائفة تتحدث عن (الإصلاح الإداري) و(تقليل الترهل الوظيفي). ونوه إلى أن ما يجري لا يمت للإصلاح بصلة، ولا يستند إلى أي معيار مهني أو إقتصادي أو قانوني، وإنما هو عملية تصفية وفصل جماعي للصالح العام في أبشع صورها، تهدف لتصفية وتفكيك ما تبقى من الخدمة المدنية وتشريد العاملين وأسرهم وتجويعهم، وتحميل المواطنين ثمن الفشل السياسي والإقتصادي والإداري الذي صنعته السلطة نفسها، وقال إن الحديث عن إحالة أكثر من (57) ألف موظف وعامل إلى المعاش القسري أو إلغاء وظائفهم يمثل جريمة إجتماعية وإقتصادية مكتملة الأركان، ويكشف عن عقلية تصفوية إنتقامية لا يعنيها المواطن، ولا ترى في العاملين سوى تكاليف حسابية يمكن التخلص منها، بينما تُبقي على أجهزة سلطة الأمر الواقع المترهلة وشبكات هياكلها السياسية والأمنية الممتدة، والإنفاق البذخي والمخصصات الضخمة والسفريات والإمتيازات والسيارات الفارهة واللجان عديمة الجدوى التي تستنزف موارد البلاد دون أي مردود حقيقي على حياة المواطنين، وفي الوقت الذي يتم فيه تشريد العاملين وتجفيف مصادر رزق آلاف الأسر، تمضي سلطة الأمر الواقع في الصرف السخي على العائدين والمنضمين من مليشيات الجنجويد والمتورطين في جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب السوداني، حيث تُمنح لهم الإمتيازات والمناصب والسيارات الفارهة والأموال العامة والمخصصات الضخمة، ويتم إستقبالهم إستقبال الفاتحين في مشاهد صادمة ومستفزة لكل ضمير حي، وزاد أنه لمن العار الوطني أن يُكافأ المتورطون في العنف والقتل والنهب والإنتهاكات، بينما يُعاقب العامل الشريف والموظف والمعلم والطبيب والمهندس بالفصل والتجويع والإذلال. أي عدالة هذه التي تمنح الإمتيازات لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتحرم منها من خدموا الدولة لعشرات السنين بإخلاص وكفاءة ونكران ذات؟

صدمات عنيفة:
ويذهب المختص بمجالات الحقوق النقابية عمار الباقر فى القول إن الحكومات الرشيدة لا تلجأ إلى “الصدمات العنيفة” أو الفصل التعسفي الشامل كوسيلة لخفض النفقات، لما لذلك من تبعات إجتماعية خطيرة، من قبيل إرتفاع معدلات الفقر والبطالة. في مقابل ذلك تتعامل مع التقليص بوصفه وسيلةً لرفع جودة الإدارة العامة، وذلك عبر وضع سياسة تجمع بين برامج الحماية الإجتماعية، والتحديث الإداري، والتقليص التدريجي. وقال لـ (الميدان) سوف تؤدي مثل هذه القرارات الي تسريع وتائر مساعي العاملين لتنظيم أنفسهم داخل أجسام نقابية تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم. ومتي ما تمكن العاملون من تنظيم أنفسهم في أجسام نقابية سوف يبتدعون الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم. كما أنه من المرجح أن يتحول بند تقليص العاملين الي أداة لتصفية الحسابات السياسية والإدارية، خصوصاً في ظل سيطرة قادة المليشيات على عدد كبير من الوزارات المهمة وإنتهاجهم سياسة التمكين لمنسوبي هذه الميليشيات.

فصلاً ممنهجاً:
من جهته قال عضو لجنة المعلمين معاوية وراق، في ظل الفوضى العارمة وحالة اللادولة يبدو أن هذه الوزارة التابعة لحركات دارفور وجدتها أجواء ملائمة لتمرير أجندتها دون لفت الأنظار، ثم أصدرت هذا المنشور الذي يعتبر نفس خطوات الإنقاذ في التمكين الحافر وقع الحافر، نعتبر ذلك فصلاً ممنهجاً وتشريدًا للعاملين بالدولة من أجل التمكين الجديد لحلفاء حرب (الندامة)، كان الأجدى أن يتم الحديث عن تحسين الأجور في ظل الضائقة الإقتصادية وحالة الفقر التي يعيشها موظفي الدولة نتيجة لضعف الراتب. وتابع كان الأجدى الحديث عن كيفية النهوض بالخدمة المدنية التي تم تدميرها تماماً، وكان الأجدى الحديث عن حقوق العاملين المتأخرة طرف الدولة وكيفية تسديده، كان الأجدى مراجعة الصرف البذخي للسفارات بالخارج ومخصصات الوزراء والإدارات العامة التي أرهقت الميزانية، كان الأجدى الحديث عن وقف الحرب وتوفير الصرف على السلاح وعلى حركات الإرتزاق التي دمرت إقتصاد الدولة تماماً، هذه الفوضى تتم في ظل عدم شرعية دستورية أو أخلاقية. على العاملين في الدولة من نقابات وإتحادات مناهضة إجراء هذه الفوضى بهدف التمكين الجديد حيث لاتستند الوزارة لأي شرعية دستورية أو قانونية.

22/05/2026

:
الموت والدمار والعطش في زمن الحرب
الميدان 4466،، الثلاثاء 19 مايو 2026م.

كشف تقرير صادر عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي FRC/IPC) ) بشأن تحليل السودان لشهر أبريل، عن تفاقمٍ غير مسبوق للأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكّدًا أنّ نحو 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات حادّة من الجوع، بينما يتهدّد خطر المجاعة أربع عشرة منطقة سودانية. ويأتي ذلك في ظل إنهيارٍ متسارع للبنية الأساسية، وتفاقم أزمة الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، بما يجعل العام الرابع للحرب عامًا للخوف والجوع والمرض والموت الجماعي البطيء.
ولم تعد هذه الكارثة مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل أصبحت تعبيرًا مباشرًا عن سياسات التدمير المنهجي التي طالت الأسواق، ومصادر المياه، والمرافق الصحية، وسبل الإنتاج الزراعي والرعوي، إلى جانب الحصار وتعطيل حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية. كما أنّ استمرار القتال والهجمات على المدنيين والبنية التحتية يهدد بتحويل المجاعة إلى واقعٍ دائم يجري التطبيع معه سياسيًا ودوليًا، في ظل العجز الدولي المتواصل عن فرض وقفٍ للحرب وحماية المدنيين.
وما تزال المدافع والطائرات المسيّرة تحصد أرواح المدنيين في المدن والقرى، بينما تتوسع دائرة الإستهداف لتشمل المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء والمياه والجسور، في إنتهاكٍ صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر إستهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية الضرورية لبقاء السكان. لقد أصبح الدمار الشامل والموت الجماعي العنوان الحقيقي لحربٍ إستنزفت البلاد ومزّقت المجتمع ودفعت السودان إلى حافة الإنهيار الكامل.
إنّ تداعيات الحرب، وسيادة منطق القوة والسلاح، لم تتوقف عند حدود القتل المباشر، بل إمتدت إلى المصادرة المنهجية للحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية للمواطنين. فلوائح المعتقلين تتسع يومًا بعد يوم، وأعداد المختفين قسرًا تتزايد بصورة مقلقة، في ظل غياب أي شفافية أو رقابة قانونية على أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز التابعة لسلطات الأمر الواقع. ويجري ذلك وسط صمتٍ رسمي وإنكارٍ متواصل لما يتعرض له المدنيون من إنتهاكات جسيمة تمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواثيق الدولية.
وفي دارفور، تتجلى المأساة بأكثر صورها قسوة، خاصة في مناطق أمبرو وكِرنوي والطينة، حيث أدت الحرب والنزوح والعزلة إلى إنهيار مصادر الغذاء التقليدية، وتدهور أوضاع الرعاة والمزارعين، وإرتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات بصورة خطيرة. ويعيش السكان في ظروف بالغة القسوة داخل الأحراش والمناطق المعزولة، مع غياب شبه كامل للخدمات الصحية ومياه الشرب والمساعدات الإنسانية، في وقتٍ أصبحت فيه طرق الإغاثة والمعابر الحدودية غير آمنة أو مغلقة بفعل العمليات العسكرية وإتساع رقعة النزاع.
وفي قلب هذا المشهد الكارثي، يواجه سكان الخرطوم ومدن أخرى حصارًا يوميًا من نوعٍ مختلف: حصار العطش. فقد أدى التدمير الواسع لمحطات الكهرباء والمياه إلى شلل شبه كامل في خدمات الإمداد المائي، لتتحول المياه من خدمة عامة يفترض أن تكفلها الدولة إلى معركة يومية مرهقة يخوضها المواطن تحت أزيز الرصاص وهدير المسيّرات.
ولعلّ أحد أخطر مظاهر الإنهيار يتمثل في التدمير الواسع للبنية الكهربائية، حيث تعيش أحياءٌ كاملة لساعات وأيام متواصلة بلا كهرباء، في ظل صيف السودان القاسي ودرجات الحرارة المرتفعة. ويعني ذلك عمليًا توقف محطات تنقية وضخ المياه، وتعطل المستشفيات والخدمات الأساسية، وتفاقم المخاطر الصحية والبيئية بصورة تنذر بكوارث أوسع نطاقًا.
ومنذ إندلاع الحرب، تحوّل الحصول على مياه الشرب إلى عبء يومي يستنزف وقت المواطنين وجهدهم ومواردهم المحدودة. يقف السكان لساعات طويلة في صفوف ممتدة للحصول على الحد الأدنى من إحتياجاتهم المائية، بينما تتراجع جودة المياه المتوفرة، وتتزايد إحتمالات إنتشار الأوبئة والأمراض المرتبطة بالتلوث وإنهيار خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي.
ويتزامن ذلك مع الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، وندرة المواد الغذائية والدوائية، وإنهيار القدرة الشرائية لغالبية السكان، الأمر الذي يعكس حجم الإنهيار الإقتصادي الذي قادت إليه الحرب. فقد تعطلت قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتراجعت حركة الأسواق، وتفككت شبكات الإمداد، بينما تُرك ملايين السودانيين لمواجهة مصيرهم في ظل غياب أي سياسات إجتماعية أو إقتصادية قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية.
السودان اليوم بلدٌ أنهكته الحرب، وأضعفته الأزمات المتلاحقة والهزائم الوطنية المتراكمة. ولم تعد معاناة المواطن السوداني تقف عند حدود الخوف من الموت بالقصف أو الرصاص، أو عند مأساة النزوح وفقدان المأوى، بل امتدت لتطال أبسط مقومات الحياة الإنسانية: الماء، والغذاء، والدواء، والكهرباء، والأمان.
ورغم هذا الواقع القاسي، يواصل المواطنون صراعهم اليومي دفاعًا عن الحياة والبقاء، مستندين إلى قيم التضامن الأهلي والعمل الجماعي وروح المقاومة المدنية. ففي الأحياء ومراكز النزوح، تواصل لجان الأحياء ولجان المقاومة والقوى المدنية وتنظيمات التغيير الجذري جهودها لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود الإجتماعي، ومحاولة حماية ما تبقى من النسيج المجتمعي في مواجهة الإنهيار.
وتتحمل أطراف الحرب، ومعها القوى الإقليمية والدولية الداعمة لها، مسؤولية مباشرة عن هذه المأساة التي بات واضحًا أنها كارثةٌ مصنوعة بفعل فاعل، وليست قدرًا محتومًا أو نتيجةً طبيعية للصراع. وهو ما يعني أنّ وقفها يظل ممكنًا عبر التوصل إلى حلٍ سياسي عاجل، وفرض وقفٍ فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المدنيين ومقومات حياتهم وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.
إنّ ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد أزمة غذاء أو كارثة إنسانية عابرة، بل هو إنهيار شامل لشروط الحياة الإنسانية والدولة والمجتمع معًا. وأمام هذا الواقع، تصبح مسؤولية القوى الوطنية والديمقراطية، والقوى الحية في العالم، مضاعفة من أجل وقف الحرب، وكسر الصمت الدولي، والدفع نحو حلٍ سياسي يعيد للسودانيين حقهم في الحياة والسلام والكرامة، ويفتح الطريق أمام إعادة بناء الدولة على أسس العدالة الإجتماعية والمواطنة وسيادة القانون.
..........................
- قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام:
https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP

- صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب:
http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty

21/05/2026

:

المركز العام للحزب الشيوعي السوداني وصحيفة الميدان ينعون ببالغ من الحزن والأسى نادر صديق فاروق الشيخ، إبن الزميل صديق فاروق الذي حدثت وفاتة اليوم في الخرطوم.
يتقدم المركز العام وصحيفة الميدان بخالص التعازي والمواساة للزميل صديق وللأسرة الكريمة في فقدهم الجلل.

الميدان 4466،، الثلاثاء 19 مايو 2026م.

16/05/2026

اللقاء اليساري العربي يدين قمع الحريات العامة
ويتضامن مع حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب

يعبر اللقاء اليساري العربي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب، ويدين حملة الاقصاء الممارسة من قبل القوى الأمنية والتضييق على الحزب وملاحقة قيادته واستدعاء الامين العام للحزب الرفيق جمال براجع ، والرفيق حسن لمغبر الكاتب المحلي لفرع الحزب بطنجة، والرفيق بن دحمان الصياد عضو قيادة فرع الحزب بطنجة للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
هذا الاستهداف لا يطال الرفاق والحزب فحسب، بل، يطال الحريات العامة والعمل السياسي، إضافة إلى حرمان حزب النهج من حقه القانوني والسياسي في ممارسة أنشطته والتواصل مع الرأي العام وعقد مؤتمره الوطني.
إن اللقاء اليساري العربي يؤكد على حرية الحريات العامة والعمل السياسي الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ، يدعو كافة الاحزاب والقوى اليسارية والديمقراطية العربية للتضامن مع الرفاق في حزب النهج والتمسك بمشروعية النضال الوطني من أجل بناء مجتمع مدني وطني ديمقراطي.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
14 مابو 2026

07/05/2026

:
الطريق إلى إنهاء الحرب واسترداد الثورة (2)
الميدان 4460،، الثلاثاء 5 مايو 2026م.

في لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة، يقف السودان على حافة انهيارٍ شامل: دولةٌ تمزّقها الحرب، ومجتمعٌ تنهشه الانقسامات، واقتصادٌ يترنّح تحت وطأة أزمةٍ بنيويةٍ عميقة. وفي مثل هذه اللحظات، تسقط أوهام الإصلاح من داخل البنية القديمة، وتتكشّف عجز النخب التقليدية عن إنتاج حلٍّ وطني. هنا، لا يعود التغيير خيارًا، بل ضرورة تاريخية تفرض نفسها. ومن هذا الأفق تبرز “الجبهة القاعدية” لا كتكتيكٍ عابر، بل كصيغةٍ للصراع تعكس طبيعة المرحلة وميزان القوى.
لقد أكدت تجربة ما بعد ثورة ديسمبر أن غياب التنظيم القاعدي المستقل - القادر على توحيد الإرادة الجماهيرية وفرضها - يفتح المجال لقوى الثورة المضادة، بأدواتها العسكرية والمدنية، لإعادة إنتاج السيطرة. كما أثبتت أن التسويات الفوقية، المنفصلة عن سندٍ شعبيٍ منظم، لا تُنهي الأزمة بل تعيد تدويرها في أشكالٍ أكثر عنفًا وانكشافًا.
وعليه، فإن الجبهة القاعدية ليست تحالفًا سياسيًا إضافيًا، بل مشروعٌ لإعادة تأسيس السياسة على قاعدة الفعل الجماهيري المنظّم. إنها إطارٌ يوحّد لجان المقاومة، والنقابات المستقلة، وقوى التغيير الجذري، والحركات الشبابية، والقطاعات المهنية، ضمن رؤيةٍ كفاحيةٍ واضحة، تتحدد مهامها في: إنهاء الحرب، تفكيك بنية الاستبداد، كسر هيمنة العسكر، وبناء سلطةٍ مدنيةٍ ديمقراطية تُنجز مهام العدالة الاجتماعية.
تنبع الأهمية الحاسمة لهذا المشروع من كونه يعيد وصل ما انقطع بين الشارع والقيادة، ويُعيد تعريف الشرعية بوصفها نتاجًا للفعل الجماهيري المنظّم، لا نتيجةً لتوافقات النخب. فالجبهة القاعدية تطرح آلياتٍ ديمقراطية حقيقية لصنع القرار، تقطع مع الوصاية الحزبية وامتيازات البيروقراطيات العسكرية والأمنية، وتؤسس لقاعدةٍ اجتماعيةٍ صلبة تحمي التحول الديمقراطي من الانتكاس والاختطاف.
غير أن بناء هذه الجبهة يواجه تحدياتٍ جدّية: تشتّت القوى القاعدية وتباين رؤاها، محاولات الاختراق والتفكيك من قوى الثورة المضادة، وضعف الموارد والبنى التنظيمية. غير أن هذه التحديات، مهما بلغت، ليست عصيّة على المعالجة، متى ما توفّرت الإرادة السياسية والوعي بطبيعة الصراع، والانحياز الحاسم لمصالح الجماهير.
إن المدخل العملي يبدأ بتوحيد الحد الأدنى من البرنامج السياسي حول مهام عاجلة: الوقف الفوري للحرب، حماية المدنيين، ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي على أسسٍ جديدة. ويتطلّب ذلك بناء هياكل تنظيمية مرنة، تقوم على التنسيق الأفقي، وتتفادى إعادة إنتاج المركزية البيروقراطية التي عطّلت تجارب سابقة.
كما يقتضي تطوير خطابٍ سياسيٍ ثوريٍ منضبط، ينطلق من الواقع الملموس، ويخاطب قضايا الناس اليومية، رابطًا بين شعارات الحرية والسلام والعدالة، وبين شروط العيش الكريم. فالجبهة القاعدية لا تُبنى بالشعارات، بل بالفعل الاجتماعي المنظّم، وبقدرتها على تقديم بدائل ملموسة وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية.
وفي جوهر هذا المشروع تكمن إعادة تعريف السلطة: من سلطةٍ تُمنح من أعلى، إلى سلطةٍ تُنتزع من أسفل عبر الفعل الجماهيري الواعي. وبذلك، تغدو الجبهة القاعدية ليس مجرد أداةٍ لإنهاء الحرب، بل نواةً لنظامٍ سياسيٍ جديد، أكثر عدالةً وتمثيلًا وديمقراطية.
وفي هذا السياق، ظلّ الشيوعيون السودانيون، عبر منابر حزبهم ومشاركاتهم في التنظيمات الديمقراطية، يطرحون بصورةٍ متسقة ضرورة بناء هذه الجبهة القاعدية، استنادًا إلى برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، وإلى ما راكموه من خبراتٍ وتحالفاتٍ عبر مسار النضال. وقد تجلّى ذلك في مقررات أسمرا (1995)، وتحالف الإجماع الوطني، وميثاق الحرية والتغيير، وصولًا إلى مبادراتهم اللاحقة للحرب، وفي مقدمتها “مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة”. كما أكدوا استعدادهم الدائم للانخراط في أوسع جبهةٍ قاعدية ديمقراطية، تضم القوى السياسية الحية، والحركة النقابية، والقوى الشبابية والنسوية، ولجان المقاومة، باعتبارها الحامل الاجتماعي لمشروع التغيير الجذري.
إن السودان اليوم لا يحتاج إلى تسويةٍ جديدة تعيد إنتاج الأزمة، بل إلى قطيعةٍ شاملة معها. والجبهة القاعدية، إذا ما بُنيت على أسسٍ ديمقراطيةٍ صلبة، قادرة على فتح طريقٍ واقعي لإنهاء الحرب، واسترداد الثورة، وتأسيس دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية تُجسّد تطلعات الجماهير في الحرية والسلام والعدالة.
..........................
- قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام:
https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP

- صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907

- قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب:
http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty

الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP

02/06/2026

31/05/2026

29/05/2026

26/05/2026

25/05/2026

23/05/2026

22/05/2026

21/05/2026

16/05/2026

07/05/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category