03/06/2026
🛑وزير الصناعة ضمن وفد وزاري يبحث مع المجلس الاستشاري في الخليل التحديات والاحتياجات التنموية
الخليل 3 حزيران 2026
⭕️في إطار تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، شارك وزير الصناعة أ. عرفات عصفور ضمن وفد وزاري في لقاء عُقد مع المجلس الاستشاري بمقر محافظة الخليل بحضور المحافظ خالد دودين، جرى خلاله بحث المتطلبات التنموية والاقتصادية للمحافظة واستعراض التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
⭕️وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً جمع أعضاء الوفد الحكومي بممثلي المؤسسات المحلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والفعاليات المجتمعية، تم خلاله استعراض أولويات المحافظة والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
⭕️وأكد أعضاء الوفد أهمية ترسيخ نهج التواصل المباشر مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، وتعزيز الشراكة والتنسيق المشترك بما يسهم في معالجة التحديات والاستجابة للاحتياجات التنموية للمحافظة.
⭕️وتخلل الزيارة لقاء جمع وزير الصناعة مع رئيس وأعضاء ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، حيث رحب رئيس الملتقى أحمد القواسمي بالوزير والوفد المرافق، مستعرضاً جملة من القضايا ذات الأولوية للقطاع الخاص، وفي مقدمتها الحاجة إلى إنشاء منطقة صناعية في مدينة الخليل بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.
⭕️وأكد الوزير عصفور أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وشريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية، مشيداً بصمود أصحاب المصانع والتجار واستمرارهم في العمل والإنتاج رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة.
⭕️كما التقى الوزير برئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، حيث أكد رئيس الغرفة محمود علان أهمية استحداث وزارة الصناعة وانعكاس ذلك بشكل مباشر على دعم القطاع الخاص وتطوير البيئة الصناعية، كما استعرض التحديات التي تواجه مناطق شمال الخليل جراء ممارسات الاحتلال والإجراءات التي تعيق الحركة الاقتصادية والتنموية.
⭕️من جانبه، أشاد الوزير عصفور بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص الفلسطيني عموماً، وبجهود غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل على وجه الخصوص، في ظل التنوع الصناعي الكبير الذي تتميز به المنطقة بما يشمل صناعات المعادن الثمينة والحجر والرخام وغيرها من القطاعات الإنتاجية المهمة.
⭕️كما استعرض أبرز جهود الوزارة وأذرعها في حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته، من خلال أعمال لجنة مكافحة الإغراق، وتطبيق نظام إلزامية المنتج المحلي، وبرامج إحلال الواردات، إلى جانب العمل على تطوير المناطق الصناعية وتوسيع دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
