وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

  • Home
  • Oman
  • Muscat
  • وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صفحة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه - سل?

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه هي مؤسسة حكومية تقع في حي الوزارات بالخوير بولاية بوشر ، وتعنى وزارة الزراعة والثروة السمكية بكل ما يختص بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية حيث تعمل جاهدة على مواكبة التطورات العلمية في مجال الزراعة والأسماك والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية بهدف تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحصول على الحد الأدنى من الأمن الغذائي من خلال تطبيق المشاريع المختلفة وكذلك تطبيق الطرق التكنولوجية في زيادة الإنتاج وتحسين النوعية التي تساهم في ديمومة الأمن الغذائي في السلطنة وتحسين سبل العيش للمزارعين

توقيع 40 اتفاقية لتأهيل الأفلاج وحفر آبار مساعدة بـ 621 ألف ريال عماني بمحافظة الظاهرة برعاية سعادة طاهر بن مبخوت الجنيب...
19/09/2026

توقيع 40 اتفاقية لتأهيل الأفلاج وحفر آبار مساعدة بـ 621 ألف ريال عماني بمحافظة الظاهرة

برعاية سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي، محافظ الظاهرة، وقّعت الوزارة صباح يوم الخميس 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة منظومة الأفلاج وحفر آبار مساعدة بمختلف ولايات المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 621,363 ريالاً عمانياً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع المياه واستعادة كفاءة منظومة الري التقليدي.

وشملت الاتفاقيات الموقعّة مع عدد من الشركات والمقاولين 35 اتفاقية لصيانة وتأهيل الأفلاج المتضررة بتكلفة إجمالية بلغت 513,555 ريالاً عمانياً و5 اتفاقيات لحفر آبار مساعدة وملحقاتها لعدد من الأفلاج المتأثرة بتكلفة إجمالية قدرها 107,808 ريالات عمانية، بهدف تعزيز التدفقات المائية وضمان استدامتها للأراضي الزراعية.

وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة المهندس عامر بن سيف البارحي، مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، مع ممثلي الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع.

وتأتي هذه المشاريع لمعالجة الأضرار الناتجة عن منخفض المسرات الذي شهدته سلطنة عُمان في مارس الماضي، والذي تسبب في إحداث أضرار بقنوات ومجاري بعض الأفلاج ومصادر تغذيتها المياه والآبار المساعدة لها في مختلف ولايات المحافظة.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس عامر بن سيف البارحي أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الأفلاج باعتباره إرثاً حضارياً وركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تشمل إعادة تأهيل السواعد والقنوات، وإزالة الطمي والمخلفات، إضافة إلى حفر آبار مساعدة تشكل رافداً حيوياً لضمان ديمومة جريان المياه وتلبية احتياجات المزارعين.

تطوير إنتاج  #المانجو وتحويل فجوة الاستيراد إلى فرص استثمارية تعزز الإنتاج المحلي.
16/09/2026

تطوير إنتاج #المانجو وتحويل فجوة الاستيراد إلى فرص استثمارية تعزز الإنتاج المحلي.

16/09/2026

▶️ || المانجو .. إنتاجٌ ينمو وقيمةٌ تتضاعف

نحو 3,907 أفدنة مزروعة بالمانجو، وإنتاج تجاوز 17 ألف طن في 2025، ضمن توجه لتطوير الإنتاج ورفع الكفاءة والجودة.

نحو إنتاج أكثر… وواردات أقل تتجه سلطنة عُمان للتوسع في إنتاج  #المانجو ضمن خطة توطين الواردات ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م
16/09/2026

نحو إنتاج أكثر… وواردات أقل تتجه سلطنة عُمان للتوسع في إنتاج #المانجو ضمن خطة توطين الواردات ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م

الأثر الاقتصادي للاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الأمن الغذائي بمحافظة  #مسندم
16/09/2026

الأثر الاقتصادي للاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الأمن الغذائي بمحافظة #مسندم

٩ عقود انتفاع لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي بمحافظة  #مسندم
16/09/2026

٩ عقود انتفاع لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي بمحافظة #مسندم

مجالات الاستثمار في محافظة  #مسندم:
16/09/2026

مجالات الاستثمار في محافظة #مسندم:

سلطنة عُمان تخطط لرفع الإنتاج المحلي للمانجو إلى ما يقارب 44 ألفًا و785 طنًاتتجه سلطنة عُمان إلى تعزيز الاستثمار في محصو...
16/09/2026

سلطنة عُمان تخطط لرفع الإنتاج المحلي للمانجو إلى ما يقارب 44 ألفًا و785 طنًا

تتجه سلطنة عُمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية، ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتنمية القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية العُمانية.

وتشير البيانات الإحصائية إلى وجود فرص استثمارية واعدة؛ إذ تستورد سلطنة عُمان نحو 46 ألفًا و211 طنًا من المانجو بقيمة تصل إلى 18.7 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول، ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمانجو.

وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام التنمية الزراعية بالوزارة، إن حجم واردات المانجو يمثل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا على وجود سوق محلية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على الانتقال من النظر إلى المانجو باعتبارها محصولًا زراعيًا فقط، إلى التعامل معها باعتبارها سلسلة قيمة اقتصادية متكاملة تمتد من إنتاج الشتلات والزراعة إلى التعبئة والتسويق والتصنيع الغذائي مما يسهم في إحلال جزء من الواردات وتعزيز القيمة المحلية للمنتج.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن سلطنة عُمان تمتلك قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالمانجو حاليًا نحو 3907 أفدنة، فيما تجاوز الإنتاج 17 ألفًا و123 طنًا خلال عام 2025، مؤكدًا أن رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة لن يعتمد على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة الثمار، ورفع كفاءة استخدام المياه، واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة.

وأشار إلى أن محطة البحوث الزراعية بصحار تؤدي دورًا محوريًا في توفير الأساس العلمي للتوسع في إنتاج المانجو، من خلال دراسة الأصناف وتقييم خصائصها وإنتاج الشتلات، ونقل نتائج البحوث والتجارب إلى المزارع والمشروعات الاستثمارية، مبينًا أن البنك الوراثي للمانجو يضم 252 صنفًا و708 أشجار جُمعت من مختلف محافظات سلطنة عُمان ومن 23 دولة، ما يوفر قاعدة وراثية مهمة لاختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للظروف المحلية والأفضل من الناحية الإنتاجية والتسويقية.

وأضاف أن الدراسات والتجارب البحثية أسفرت عن اختيار أكثر من 30 صنفًا واعدًا من حيث الإنتاجية والجودة، وهو ما يعزز فرص التوسع المدروس في الأصناف القادرة على تحقيق عائد اقتصادي أفضل والاستجابة لمتطلبات السوق من حيث الجودة والكمية ومواسم الإنتاج.

وأكد أن خطة توطين إنتاج المانجو خلال الفترة 2026 ـ 2030 تستهدف إحداث نقلة نوعية في حجم الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10300 فدان، ورفع الإنتاج إلى ما يقارب 44 ألفًا و785 طنًا، بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عُماني.

ولفت إلى أن عام 2026 يشهد طرح فرص استثمارية في مجال إنتاج المانجو، بما يعكس الانتقال من مرحلة تحديد الفجوة الاستيرادية إلى مرحلة استثمارها اقتصاديًا من خلال مشروعات إنتاجية وتجارية قابلة للنمو والاستدامة، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمانجو لا تقتصر على زراعة الأشجار وإنتاج الثمار، وإنما تمتد عبر سلسلة قيمة متكاملة تشمل إنتاج الشتلات، ومستلزمات الزراعة، وأنظمة الري الحديثة، والخدمات الزراعية، والفرز والتدريج، والتعبئة والتغليف، والتبريد والتخزين والنقل، وصولًا إلى الصناعات الغذائية والتحويلية القائمة على المانجو.

وأكد الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام التنمية الزراعية أن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من المحصول، وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع.

ويرى أن نجاح هذا التوجه يتطلب تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية، بحيث تتحول نتائج البحوث واختيار الأصناف الواعدة إلى مشروعات تجارية مستدامة، وتُبنى القرارات الاستثمارية على مؤشرات واضحة للإنتاج والطلب والأسواق.

وأضاف أن وجود سوق تستوعب حاليًا أكثر من 46 ألف طن من المانجو المستوردة سنويًا يوفر مؤشرًا واضحًا للمستثمرين على حجم الطلب، ويقلل من مخاطر الاستثمار المرتبطة بالبحث عن السوق، شريطة أن يكون المنتج المحلي قادرًا على المنافسة من حيث السعر والجودة واستمرارية الإمداد.

وأكد مدير عام التنمية الزراعية أن المانجو يمكن أن تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الفجوة الاستيرادية إلى فرصة استثمارية؛ عبر توجيه الاستثمار نحو منتج يتمتع بطلب محلي قائم، والاستفادة من الإمكانات البحثية والموارد الوراثية المتاحة، وبناء سلسلة قيمة تحقق عائدًا اقتصاديًا يمتد إلى ما بعد المزرعة، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط الاستثمار الزراعي بصورة أكبر بمؤشرات السوق والطلب، بحيث لا يكون الهدف مجرد زيادة المساحات المزروعة، وإنما بناء قطاع منتج وتنافسي قادر على تحقيق عائد اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، ورفع مساهمة الزراعة في التنويع الاقتصادي.

وتأتي هذه التوجهات ضمن المسار الوطني لتعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي، حيث إن مع انتقال خطط تطوير محصول المانجو من البحوث والتجارب إلى التوسع والاستثمار، تبرز معادلة اقتصادية واضحة 46211 طنًا من الواردات تمثل سوقًا قائمة، و18.7 مليون ريال عُماني تمثل قيمة اقتصادية يمكن استبقاء جزء متزايد منها داخل الاقتصاد الوطني؛ عبر إنتاج عُماني أكثر كفاءة وتنافسية، وسلسلة قيمة متكاملة قادرة على تحويل المانجو من محصول واعد إلى فرصة استثمارية مستدامة.

حلقة عمل إقليمية بمسقط حول مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراويبدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الإقليمية لمرا...
15/09/2026

حلقة عمل إقليمية بمسقط حول مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي

بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الإقليمية لمراجعة واعتماد وثائق وخطة تنفيذ مشروع /تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي/، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل للزراعة.

ويأتي تنظيم الحلقة التي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري، في إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي في مجال المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية للتعامل مع هذه الآفة العابرة للحدود.

وأكد الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام التنمية الزراعية بالوزارة أن استضافة سلطنة عمان لهذه الحلقة تعكس التزامها بدعم الجهود الإقليمية المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول والهيئات المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي، انطلاقًا من أهمية العمل الاستباقي في حماية الأمن الغذائي والموارد الزراعية والبيئية.

وأضاف أن مواجهة الجراد الصحراوي تتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على التدخل عند حدوث التفشي، وإنما تقوم على الرصد المستمر والإنذار المبكر والتنبؤ والمكافحة الوقائية وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار في الوقت المناسب، مؤكدًا أن تعزيز القدرات الوطنية وتكاملها على المستوى الإقليمي يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحد من مخاطر هذه الآفة.

وأوضح أن الأمن الغذائي يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدول على الاستعداد للمخاطر الزراعية قبل وقوعها، وأن الاستثمار في أنظمة الوقاية والإنذار المبكر وبناء القدرات يمثل استثمارًا في استدامة الإنتاج الزراعي وحماية سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأفاد أن الجراد الصحراوي يمثل تحديًا إقليميًا لا تحده الحدود الجغرافية، الأمر الذي يجعل التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل جهود المكافحة بين الدول ضرورة لضمان استجابة أكثر سرعة وكفاءة، والحد من احتمالية تحول الإصابات المحدودة إلى حالات تفشٍ واسعة النطاق.

من جانبه، أكد الدكتور مأمون بن خميس العلوي، الرئيس التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، على أهمية المشروع في تعزيز منظومة المكافحة الوقائية في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول والجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مخاطر الجراد الصحراوي.

ويهدف مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي"، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي من خلال دعم الحوكمة الإقليمية، وتقوية وحدات مكافحة الجراد الوطنية،
ويسعى المشروع إلى بناء قدرات فنية مستدامة، وتطوير آليات أكثر كفاءة للتنسيق والإدارة، بما يسهم في الحد من أخطار غزوات الجراد الصحراوي وحماية الأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية.

وتتضمن الحلقة مناقشة 3 محاور يتعلق الأول بدعم الحوكمة الإقليمية، والثاني بتنمية القدرات في مجالات علم الجراد وإدارته، بينما ويركز الثالث على تعزيز التنسيق الإقليمي.

وتشمل الحلقة ورشة عمل تتضمن مراجعة وصقل أنشطة المشروع، وإعداد خطط العمل وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، إلى جانب مراجعة واعتماد إطار التنفيذ الموحد، والاتفاق على ترتيبات التنسيق والرصد وإعداد التقارير والاتصال.

ويأتي استضافة سلطنة عُمان لهذه الحلقة تأكيدًا على دورها كشريك فاعل في دعم جهود المكافحة الوقائية والإنذار المبكر في المنطقة، وتوفير منصة إقليمية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات والهيئات المعنية بمواجهة الآفات العابرة للحدود.

ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية الإقليمية لمواجهة مخاطر الجراد الصحراوي، ودعم التحول من الاستجابة الطارئة إلى المكافحة الوقائية القائمة على الاستباق والإنذار المبكر والتنسيق الإقليمي، بما يعزز حماية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية والبيئية في المنطقة.

 #ميناء الصيد البحري بولاية محوت، مشروع متكامل يعزز كفاءة القطاع السمكية، ويدعم الصيادين، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار
14/09/2026

#ميناء الصيد البحري بولاية محوت، مشروع متكامل يعزز كفاءة القطاع السمكية، ويدعم الصيادين، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار

Address

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
Muscat
صب:467-الرمزالبريدي:100

Opening Hours

Monday 07:30 - 14:30
Tuesday 07:30 - 14:30
Wednesday 07:30 - 14:30
Thursday 07:30 - 14:30
Sunday 07:30 - 14:30

Telephone

+96824952060

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه:

Shortcuts

Share