24/08/2026
وسيط المملكة يدعو في مذكرة إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة*
أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية، والتقائية التدخلات، واستمرارية البرامج، ووضوح المسؤولية عن نتائجها.
وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الاثنين، أن هذه المذكرة، الصادرة بعنوان "سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح"، تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي وإلى المعرفة التي راكمتها، من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية، بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة، وما يصاحبها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية.
وتدعو المؤسسة في هذه المرحلة، إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي، باعتباره سياسة عمومية أفقية ترتبط بالثقة في المؤسسات وجودة المرافق والخدمات العمومية، مبرزة أن الإدارة هي الواجهة اليومية للدولة ومن خلالها يختبر المواطن فعلية الحق، واحترام الأجل، ووضوح المسؤولية، وجدية الإنصات، ومآل التظلم.
وأضاف المصدر ذاته، أن المذكرة تستحضر ما سجلته تقارير المؤسسة من صعوبات عملية تصاحب عادة مسارات تغيير الحكومة وإعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية، خاصة في تداول الملفات، وتحديد الجهة المختصة، والوفاء بالالتزامات السابقة، واستكمال معالجة القضايا الجاهزة. وتمتد آثار هذه الصعوبات إلى استمرارية الخدمات الإدارية وآجال البت في تظلمات المواطنين، وهو ما يمنح مبدأ استمرارية المرفق العمومي أهمية خاصة في صون حقوق المرتفقين وحماية مصالحهم المشروعة.
وأشار إلى أن إصلاح الإدارة يشمل، وفق التصور الذي تقدمه المذكرة أنماط التدبير، وثقافة الخدمة، وجودة العلاقة مع المرتفق، وقدرة الإدارة على الإنصات والتعليل والتصحيح. كما يجمع بين تنظيم الإدارة، واللاتمركز، وترشيد الهياكل وتبسيط المساطر، وتخليق الحياة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، مضيفا أن هذه المداخل المترابطة تحتاج إلى قيادة قادرة على التنسيق والتتبع، وعلى وصل الإصلاح الإداري بتحديث الوظيفة العمومية.
وتقترح المذكرة، بحسب البلاغ، تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية، تسند إلى قيادة حكومية واضحة وإطار مؤسساتي مستقر، يكفلان استمرارية البرامج وتنسيق مداخل التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام. كما تدعو إلى إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، تعتمد مؤشرات تقيس جودة الخدمات العمومية وسهولة الولوج إليها، وآجال تقديمها، ورضا المرتفقين، ومدى استجابة الإدارات للتظلمات وتنفيذ التوصيات.
كما تخلص إلى ضرورة فتح حوار عمومي واسع حول موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة، وصولا إلى رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين، وتوفر لهذا الورش شروط القيادة المؤسسية والاستقرار التدبيري والتقييم المواكب
وكالة المغرب العربي للأنباء- الرباط -24 غشت 2026 .
-------
MAPF 24/08/2026
Le Médiateur du Royaume appelle à un large débat public sur la réforme de l'administration
Société et Région
Rabat, 24/08/2026 (MAP) - L'Institution du Médiateur du Royaume a publié un bulletin de veille sur les politiques de réforme administrative, dans lequel elle appelle au lancement d'un large débat public sur l'avenir de la réforme de l'administration et de la fonction publique.
Dans ce document intitulé "Politiques de la réforme administrative et nécessité d’un vaste dialogue public et d’un positionnement gouvernemental clair", il est préconisé de confier ce chantier à un pilotage gouvernemental à même de garantir l'unité de vision, la convergence des interventions, la continuité des programmes et la clarté des responsabilités, indique lundi un communiqué du Médiateur du Royaume.
La publication de ce bulletin de veille s'appuie sur le lien constitutionnel et fonctionnel entre le Médiateur et l'administration, l'engagement de cette institution pour la protection des droits des usagers des services publics, ainsi que sur l'expertise qu'elle a accumulée à travers le traitement des doléances et la publication de rapports annuels, relève la même source, ajoutant que ce document s'avère de grande actualité à l'approche des élections législatives, marquées par le débat sur les priorités de l'action gouvernementale et des programmes publics.
L'Institution appelle, à ce stade, à placer la réforme de l'administration et de la fonction publique au cœur du débat public, en tant que politique publique horizontale mettant en jeu la confiance dans les institutions et la qualité des installations et des services publics, soulignant que l'administration constitue la vitrine quotidienne de l'État, à travers laquelle le citoyen teste l'effectivité du droit, le respect des délais, la clarté de la responsabilité et la suite donnée aux doléances.
Le bulletin évoque, entre autres, les contraintes pratiques pointées par les rapports de l'Institution, qui accompagnent habituellement les phases de transition gouvernementale, de redistribution des prérogatives et de restructuration des départements administratifs.
Ces contraintes, qui concernent notamment le traitement des dossiers, l'identification de la partie compétente et le respect des engagements antérieurs, affectent la continuité des services administratifs et les délais de traitement des doléances des citoyens, ce qui confère au principe de continuité du service public une importance capitale pour la protection des droits des usagers.
Selon la conception présentée par le bulletin, la réforme de l'administration englobe les modes de gestion, la culture du service, la qualité de la relation avec l'usager ainsi que la capacité de l'administration à écouter, justifier et rectifier.
Cette réforme combine, en outre, l'organisation administrative, la déconcentration, la rationalisation des structures, la simplification des procédures, la moralisation de la vie administrative et l'amélioration de la qualité des prestations, explique le communiqué, ajoutant que ces leviers interdépendants requièrent un pilotage capable d'assurer le suivi et la coordination, tout en alliant réforme administrative et modernisation de la fonction publique.
Le document recommande également d'ériger la réforme de l'administration et de la fonction publique en politique publique horizontale en s'appuyant sur une gouvernance gouvernementale claire et un cadre institutionnel stable, de manière à garantir la continuité des programmes et la convergence des axes de simplification, de digitalisation, de déconcentration et de moralisation du service public.
Selon la même source, il est nécessaire de mettre en place un système national d'évaluation de la performance administrative avec des indicateurs mesurant la qualité, l'accessibilité et les délais d'exécution des services publics, la satisfaction des usagers, la réactivité de l'administration vis-à-vis des doléances et la mise en œuvre des recommandations.
Le document n’a pas manqué de souligner la nécessité d'engager un vaste débat public quant à la place qu'occupe la réforme de l'administration et de la fonction publique parmi les priorités nationales et les futurs programmes gouvernementaux, dans le but de dégager une vision commune reliant l'organisation administrative aux droits des usagers et garantissant la bonne gouvernance de ce chantier.
