25/01/2026
المغرب يستند إلى لوائح "الكاف" و"الفيفا" في نزاعه القانوني مع السنغال عقب نهائي كأس إفريقيا
أفاد عضو سابق في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أن المغرب يدخل نزاعه القانوني مع السنغال من موقع قوة، بناءً على معطيات تنظيمية وقانونية أعقبت أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم. ورغم خسارته اللقاء بهدف دون رد، يركز الملف المغربي على التجاوزات التي رافقت انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي أكدت تقنية الفيديو (VAR) صحته.
ويستند الموقف المغربي إلى مرتكزات قانونية صريحة، أبرزها المادة 148 التي تعتبر مغادرة الملعب سلوكاً غير رياضي مكتمل الأركان، والمادة 133 التي تصنف الواقعة كإساءة مباشرة لسمعة اللعبة وقيمتها التجارية، لاسيما وأنها حدثت بحضور رئيسي "الفيفا" و"الكاف". كما يثير الملف مخاوف أمنية، معتبراً أن توقف اللعب في حضور جمهور غفير يشكل تحريضاً قد يؤدي إلى انفلاتات أمنية تهدد سلامة المنظمين والمشجعين.
وتسعى المذكرة القانونية المغربية إلى تفعيل عقوبات مالية وإدارية مشددة، مع المطالبة بتوسيع نطاق إيقاف مدرب السنغال ليشمل نهائيات كأس العالم 2026 وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتأتي هذه الخطوة، حسب متابعين، لوضع المؤسسات القارية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها في حماية صورة الكرة الإفريقية وفرض الانضباط داخل الملاعب.