OUJDA MAROC Oriental وجدة و المغرب الشرقي

30/03/2022

16/11/2021

هل تفكر جماعة وجدة في إحياء مرافق السوق المغطى وإنعاش نشاطاته التجارية؟...
واقع مؤسف ومخزي ذلك الذي أصبح عليه السوق المغطى بوجدة المؤثث بالدكاكين المهجورة، بعد أن سبق له أن تحول إلى مطرح للأزبال والنفايات ومبعثا للروائح الكريهة وملجأ للسكارى والمتشردين والشمكارة ووكرا للفساد والرذيلة وبؤرة للإجرام ومصدر إزعاج لساكنته وتجاره ومهنييه وتهديد حياة هؤلاء المتواجدين بمحيطه وحتى المواطنين من المارة والعابرين لمسالكه أو الطرقات المجاورة له.
وبعد سلسة من المقالات اهتدى مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة السابق إلى وضع أبواب حديدية على المداخل المؤدية للطوابق الفارغة حتى لا يلجها المنحرفون والشمكارة والمتشردون، وكفى الله شرّ المؤمنين القتال، وتطبيقا للقول « كم حاجة قضيناها بتركها »، خاصة أن الجمعية التي كانت تناضل بحثا عن حلول لإنعاش هذا السوق، تفككت وتوقفت عن نشاطها
شكايات ونداءات، سبق في السنوات الماضية، أن وجهها مجموعة من الجمعيات تمثل سكان الشقق وأصحاب المكاتب ومهنييه والتجار، إلى المسؤولين للتحرك من أجل التدخل لمحاربة هذا الوضع وإنقاذه هذه السوق المغطى التي تقع وسط مدينة وجدة بشارع محمد الخامس، وكانت تعد معلمة متميزة تاريخية قبل أن تطالها أيادي المجالس البلدية السابقة وتحولها إلى بناية مشوهة تحت غطاء مشروع عصري ظلت محلاته مهجورة ومصدرا للإزعاج وصورة للتخلف، تتطلب فتح تحقيق حول الميزانية التي صرفت فيه وهويات المستفيدين منه والأسباب الموضوعية التي عرقلت إقلاعه .
سبق لعمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الألفية أن أقر بكون السوق المغطى الحالي خطأ تاريخي في حق مدينة وجدة وساكنتها ومشروع فاشل منذ البداية بالإضافة إلى ذلك فإن مقر السوق ومحيطه أصبح يشكل نقطة سوداء بوسط المدينة وملجأ للمتسكعين وبائعي الخمور والمخدرات ووكرا لكل أنواع الفساد. واقترح أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد بمشروع « وجدة مول »، وتعويض المستفيدين من السوق الحالي بنفس المكان دون المساس بحق أي أحد منهم وذلك بعد التشاور والاتفاق معهم.
فتح السوق المغطى أبوابه التي شيد على أنقاض « المارشي كوفير Marché couvert » الذي اعتبره العديد من الوجديين تحفة وإرثا جهويا ما كان على المجالس البلدية هدمه ولا تغيير ملامحه، سنة 2006، بعد مخاض عسير ساهمت في ولادته خمسة مجالس بلدية رفضت كلها إعطاء المبلغ الإجمالي الحقيقي الذي التهمته البناية وتراوحت التكهنات من بين 12 و20 مليار سنتيم وقيل فيه الكثير وكتب عنه الكثير.
لم يتمكن السوق من استقطاب التجار ولا من إرغام أصحاب المحلات التجارية من فتح دكاكينهم إلا القليل بالطابق الأرضي والطابق السفلي وبشكل فوضوي حيث تجد بائع الزهور إلى جانب خياط وهذا الأخير بجوار كاتب عمومي وجزارين وبينهم بقَّال وفي الأركان مقاهي…، وضعية تجسد الارتجال وتوضح رغبة المسؤولين في « نفض أيديهم » من مشروع دام بناؤه لما يقرب من الربع قرن، وبقيت العديد من المحلات مغلقة حيث تحولت البناية إلى مراحيض يتبول ويتغوط فيها كلّ عابر، خاصة تلك المتواجدة في مرآبه
هل يفكر المجلس الجماعي لمدينة وجدة في خطة أو استراتيجية لإعادة الحياة لهذا السوق وإنعاش نشاطه مع العلم أن له موقع استراتيجي في المدينة بحكم تواجده بشارع محمد الخامس في قلب المدينة الألفية ووسط المقاهي والمحلات التجارية في القيساريات المتواجدة بمقربة منه، وردّ الاعتبار لمعلمة تمّ تدميرها من طرف أحد المجالس دون دراسة او تخطيط فكانت النتيجة كارثية.
يبلغ العدد الإجمالي للمحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى 270 منها 88 دكانا بالطابق الأول جلُّها مغلقة وأكثر من 120 بالطابقين الأرضي السفلي فلا يتعدى عدد المحلات المفتوحة الثلاثون منها ثلاثة مقاهي وبعض الجزارين والبقالين وبائعي الزهور وكاتب عمومي مشتتين هنا وهناك إضافة إلى بعض بائعي السمك بالطابق الأرضي وقلة قليلة من دكاكين الملابس الجاهزة بالطابق الأول.
لقد تم تفويت المحلات التجارية من طرف المجلس الجماعي بأثمنة خاصة بالتجار السابقين وعددهم 67 والذين تم تعويضهم بيعا وملكا ب3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأرضي و4500 درهم للمتر المربع بالطابق السفلي و3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأول.
***
عبدالقادر كتــرة

16/10/2021

المحكمة الإدارية بوجدة تلغي عملية انتخاب ايمان مداح رئيسة المجلس الجماعي للسعيدية
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، حكما تحت رقم 2462،بإلغاء انتخاب ايمان مداح كرئيسة لمجلس جماعة السعيدية ونوابها وكذا كاتب المجلس ونائبه و الذي تم بجلسة 01اكتوبر 2021 ، مع ما يترتب من الآثار القانونية لذلك.
و قد سبق لدفاع الجهة الطاعنة طعن بأن انتخاب الرئيسة يتنافي مع المادة 41 من مدونة الإنتخابات، التي حددت سن الترشح في 21 سنة شمسية كاملة و أكد في مذكرته، أن الفائزة على مستوى الدائرة الانتخابية 10، لا تتوفر على شرط السن الذي يؤهلها للترشيح، والذي يحدده القانون في 21 سنة شمسية كاملة أثناء تقديم ملف ترشحها، أو بتاريخ يوم الاقتراع، حسب ما تنص عليه المادة 41 من القانون 97.9 بمثابة مدونة الانتخابات، والتي تنص على ما يلي “يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا، وبالغا من العمر 21سنة شمسية كاملة علي الاقل في التاريخ المحدد للاقتراع”. في حين كانت المرشحة والمطعون في ترشحها تبلغ في اليوم المحدد للاقتراع 19 سنة و3 أشهر، وهو ما يعتبر أن قبول ترشحها فيه خرق للقانون.
و أيد المفوض الملكي ما جاء في مذكرة الجهة الطاعنة بعد إحالة الملف عليه، وطلب بضرورة تفعيل القانون والمادة 41 من مدونة الإنتخابات، وبالتالي الحكم بإلغاء وبطلان العملية الانتخابية ونتيجة يوم الاقتراع المتعلقة بانتخابات أعضاء الجماعة

14/12/2020

مستجدات الحالة الوبائية بجهة الشرق 14 دجنبر 2020..
سجلت جهة الشرق 56 حالة إصابة بفيروس كورونا موزعة على مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وسجلت 28 حالة إصابة بمدينة وجدة، و9 حالات بالدريوش، و8 بالناظور، و5 بتاوريرت، و3 حالات بكل من بركان وجرسيف.
كما سجلت الجة حالتي وفاة بكل من الدريوش وفجيج ..

14/12/2020

سلطات وجدة تصدر قرارا جديدا بسبب كورونا وتغير ساعة الاغلاق..
قررت ولاية جهة الشرق عمالة وجدة-انكاد اليوم الإثنين تخفيف الاجراءات المعمول بها بتراب العمالة، على اثر الإنخفاض التدريجي الملحوظ في الوضعية الوبائية خلال الأسابيع الفارطة.
وبحسب بلاغ للولاية توصلت شمس بوست بنسخة منه، فبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، قررت تخفيف وتعديل بعض الإجراءات ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر، بإغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم بما فيها المتواجدة بالفنادق، من الساعة العاشرة مساء إلى السادسة صباحا.
كما تقرر منع التجوال من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الخامسة صباحا، بالإضافة إلى منع البث التلفزي لمباريات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، والغاء الإجراءات السابقة المتعلقة بالأسواق الأسبوعية وتوقيت اشتغال أسواق القرب.
المصدر ذاته أكد الاستمرار في اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة وجدة انكاد.
وتقرر أيضا وفق البلاغ، اعتماد 50٪ من الطاقة الاستيعابية للحمامات العصرية والتقليدية وقاعات الحلاقة والقاعات الرياضية المغطاة، واعتماد 75٪ من الطاقة الاستيعابية بجميع وسائل التقل العمومي، واعادة فتح الحدائق العمومية.
وبالنسبة لافراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، فقد تقرر اعتماد الحجر الصحي التام في هذه الحالات، ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخص بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومأتم.
وتهيب العمالة وفق البلاغ ذاته، بجميع المواطنات والمواطنين على الزامية الاستمرار في التقيد بكل الإجراءات الاحترازية المعلن عليها من طرف السلطات المختصة و وزارة الصحة.

***

شمس بوست