12/05/2016
--------- إتحاد الطلبة و التلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي --------
---------------------------------- بيـــــان ---------------------------------
تزامنا و مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بـ "العمال المنزليين"، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة فاننا في اتحاد الطلبة و التلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي نعبر عن رفضنا و غضبنا بعد تمرير القانون 19.12
موقفنا القاطع هذا ، يأتي باعتبار القانون ينتهك بشكل مباشر حقوق فئة قاصرة هشة مهمشة اقتصاديا و سياسيا و نوعيا حيث أنه في ظل عدم توفر شروط الحماية و التعاقد و التكوين و المراقبة تستحيل حماية الطفلات و الأطفال اقل من 18 سنة من الانتهاكات الجسدية و النفسية و الجنسية ، حيث أن العمل المنزلي يتم في فضاء خاص مغلق غير قابل للمراقبة و الملاحظة و التفتيش ، و تواجد الأطفال فيه يعني تعريضهم للأعمال الشاقة و التسلط و الحكرة و خطر التحرش و الاستغلال الجنسي
أن مضامين القانون 12_19 تشكل ضربا صريحا و مباشرا في مقتضيات كل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال و الالتزامات الدولية التي صادق المغرب عليها كما أنها تضرب عرض الحائط الاتفاقية 182 المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها
أن العمل المنزلي غالبا ما يدخل في العمل الإجباري و الإلزامي حين يتعلق الأمر بقاصرات يعملن و لا يقتضبن أجورهن بل هناك دائما آباء يتقاضون أجور عملهن ، و هذا شكل من أشكال الاستعباد و التجارة بالبشر حسب اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق والممارسات الشبيهة بالرق
أن تشغيل القاصرات يطعن بشكل صريح في مطلب إجبارية تعليم المغاربة و المغربيات من 6 إلى 18 سنة و يشكل انتهاكا لحقوق الطفلات على وجه الخصوص في الولوج للحق في التعليم و في التكوين و في الطموح إلى مستقبل أفضل و الحلم بالترقي اجتماعيا .
أن صياغة قانون مماثل تشكل تملصا من مسؤولية الحكومة في تحسين عيش الأسر و فك العزلة على المناطق المهشمة و ضمان الحق في التمدرس و التعليم لأطفال ساكنتها بما يشمل محاربة معضلة الهدر المدرسي المستفحلة -سيما في صفوف الفتيات-
إنه لا يتعين على القاصرات العمل في البيوت للتحسين من ظروف تهميش و تفقير أسرهن بل إنها الدولة من يتعين عليها إعادة توزيع عادل للثروة و سن سياسات عدالة انتقالية تقطع مع عهد الإقصاء و عقوبات التهميش الجماعية و من أجل مغرب يضمن المساواة بين المواطنات و المواطنين في الحقوق و ضمان عدالة بيئية تحول دون تدهور الاقتصاد المعيشي القروي.
___________
التعليم حق للجميع ، الأطفال مكانهم المدرسة و ليس العمل المنزلي .
الاتحاد ضد القانون 19.12
--------- إتحاد الطلبة و التلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي --------
---------------------------------- بيـــــان ---------------------------------
تزامنا و مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بـ "العمال المنزليين"، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة فاننا في اتحاد الطلبة و التلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي نعبر عن رفضنا و غضبنا بعد تمرير القانون 19.12
موقفنا القاطع هذا ، يأتي باعتبار القانون ينتهك بشكل مباشر حقوق فئة قاصرة هشة مهمشة اقتصاديا و سياسيا و نوعيا حيث أنه في ظل عدم توفر شروط الحماية و التعاقد و التكوين و المراقبة تستحيل حماية الطفلات و الأطفال اقل من 18 سنة من الانتهاكات الجسدية و النفسية و الجنسية ، حيث أن العمل المنزلي يتم في فضاء خاص مغلق غير قابل للمراقبة و الملاحظة و التفتيش ، و تواجد الأطفال فيه يعني تعريضهم للأعمال الشاقة و التسلط و الحكرة و خطر التحرش و الاستغلال الجنسي
أن مضامين القانون 12_19 تشكل ضربا صريحا و مباشرا في مقتضيات كل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال و الالتزامات الدولية التي صادق المغرب عليها كما أنها تضرب عرض الحائط الاتفاقية 182 المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها
أن العمل المنزلي غالبا ما يدخل في العمل الإجباري و الإلزامي حين يتعلق الأمر بقاصرات يعملن و لا يقتضبن أجورهن بل هناك دائما آباء يتقاضون أجور عملهن ، و هذا شكل من أشكال الاستعباد و التجارة بالبشر حسب اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق والممارسات الشبيهة بالرق
أن تشغيل القاصرات يطعن بشكل صريح في مطلب إجبارية تعليم المغاربة و المغربيات من 6 إلى 18 سنة و يشكل انتهاكا لحقوق الطفلات على وجه الخصوص في الولوج للحق في التعليم و في التكوين و في الطموح إلى مستقبل أفضل و الحلم بالترقي اجتماعيا .
أن صياغة قانون مماثل تشكل تملصا من مسؤولية الحكومة في تحسين عيش الأسر و فك العزلة على المناطق المهشمة و ضمان الحق في التمدرس و التعليم لأطفال ساكنتها بما يشمل محاربة معضلة الهدر المدرسي المستفحلة -سيما في صفوف الفتيات-
إنه لا يتعين على القاصرات العمل في البيوت للتحسين من ظروف تهميش و تفقير أسرهن بل إنها الدولة من يتعين عليها إعادة توزيع عادل للثروة و سن سياسات عدالة انتقالية تقطع مع عهد الإقصاء و عقوبات التهميش الجماعية و من أجل مغرب يضمن المساواة بين المواطنات و المواطنين في الحقوق و ضمان عدالة بيئية تحول دون تدهور الاقتصاد المعيشي القروي.
___________
التعليم حق للجميع ، الأطفال مكانهم المدرسة و ليس العمل المنزلي .
الاتحاد ضد القانون 19.12
