22/12/2024
🛑
في هذا الملف تقدم شرطي بشكاية بسبب ان مواطنا قام بتصويره دون موافقته وذلك من خلال فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر فيه الشرطي يعطي شروحات لصاحبة سيارة....
فتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية صاحب الفيديو بجنحة تصوير شخص دون اذنه، الا ان المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهم من هذه التهمة.
استأنف وكيل الملك هذا الحكم، فقضت غرفة الحنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، أي براءة المتهم.
فقام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس باستئناف هذا القرار الذي قضى بالتأييد، فقضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض المقدم من قبل الوكيل العام، وعللت محكمة النقض قرارها بأنه لقيام جريمة تصوير شخص دون موافقته يجب أن يكون هذا الشخص في مكان خاص، ثانيا، انه في الفيديو يظهر أن الكاميرا كانت مسلطة على السيارة وان الشرطي هو الذي ظهر في الفيديو وليس الكاميرا هي التي اتجهت نحوه.... مما تكون معه جريمة تصوير شخص بدون موافقته غير قائمة وبالتالي رفض الطلب وبالتبعية براءة المتهم مما نسب اليه...
