31/05/2026
الدكتور عبد الله صغيري يوضح بخصوص تعثر انجاز مشروع تقوية و توسيع مدخل مدينة أرفود في اتجاه المعاضيد.
طريق المعاضيد : مرة أخرى
المقطع الطرقي المُدَمَّر والذي صار بحق يهدد أمن وسلامة العابرين للطريق الوطنية رقم 13 , والذي يخلف استياء لحظيا لدى الرأي العام … والذي تناولته في الفترة الأخيرة نداءات صارخة وصيحات عالية في وسائل التواصل الاجتماعي … هذا المقطع الطرقي ينتمي في أصله إلى اتفاقية شراكة موضوعها : تقوية وتوسيع مداخل مدينة أرفود ( مدخل الرشيدية ومدخل الريصاني ومدخل الجرف ومدخل مرزوكة )
هذه الاتفاقية أعدها المجلس البلدي لمدينة أرفود منذ الولاية الجماعية التي تشرفت برئاسة المجلس يومها ( 2009- 2015 ) . و هي اتفاقية بين المجلس البلدي لمدينة أرفود ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، تم توقيعها والمصادقة عليها منذ 2014 . هذا وقد تم تنفيذ تلك الاتفاقية خلال الولايتين الجماعيتين الأخيرتين برئاسة العدالة والتنمية : حيث تم إنجاز أشغال الطرق المتعلقة بمداخل مدينة أ رفود من جهات الريصاني والجرف ومرزوكة في إطار الاتفاقية المذكورة .
أما بخصوص المقطع المتعلق بمدخل مدينة أرفود جهة الرشيدية موضوع هذه التدوينة ، وهو المقطع الوحيد الذي لم ينجز بعد من محاور الاتفاقية ، فهو المقطع الممتد من مدخل القصر الملكي العامر على الطريق الوطنية رقم 13 إلى نقطة كيلومترية قرب وادي زيز مرورا عبر المعاضيد ( حوالي 6 كيلمتر ) .
لقد قمنا بمواكبة وتعهد إنجاز الدراسات المطلوبة لأشغال هذا المقطع مع الشركاء خلال الفترة المذكورة إلى أن استوت متجاوزة العراقيل التقنية الطبيعية التي صادفت تصور توسيع قارعة الطريق من الجانبين . بعد ذلك تم تحويل حصة وزارة الداخلية إلى ميزانية بلدية أرفود التي قامت بدورها بتحويلها إلى وزارة التجهيز ( صندوق التمويل الطرقي CFR ) . وتم بالفعل إطلاق الصفقة المذكورة خلال الولاية الجماعية السابقة .. ورست الصفقة على الشركة نائلة الصفقة .
الغريب في الأمر ( وكما شاع ويشيع لدى الرأي العام المحلي ) أن المجلس الجماعي الحالي قد ضرب صفحا عن المشروع وقد تم التخلي عنه وإلغاؤه …
لقد تم إلغاء الصفقة المذكورة بعد أن تقدم مجلس جماعة أرفود بتعرض في الموضوع ..
شخصيا لا أفهم كيف تم ذلك وبأي قانون وبأي حق … و …. وما هي مصلحة الجماعة في التعرض على صفقة أشغال لم تقترحها ولم تناضل في جلب أموالها ولم تواكب مراحل تحضيرها وإعدادها .. المجالس تضيف إنجازات إلى إنجازات ولا تلغي أولويات ضاغطة ورثتها مشاريعا ودراسات وتمويلا ( دجاجة بكامونها ) إلا أن تكون عواصف 8 شتنبر العاتية لا تزال مصرة إصرارا جنونيا أعمى على طمس كل البهاء والنضرة التي ترعرعت قبل .
ولتذهب انتظارات الناس إلى الجحيم .
وحيث تم اليوم إعلان صفقة أشغال الطريق المذكورة من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بعرض 6 أمتار ، وبمبلغ تقديري لا يتجاوز 18.18 مليون درهما .
لكل ذلك نذكر هاهنا أن المشروع في أصله يتعلق ببناء وتقوية وتوسيع الطريق بعرض 8 متر بما هي طريق شريان أساسي وطني ومدخل حيوي لمدينة ارفود ، وليس مجرد تأهيل الطريق القائمة بعرض 6 أمتار .
- فلماذا تم إلغاء تنفيذ أشغال الصفقة من طرف المجلس الحالي ؟؟؟
- ولماذا لم يتم النضال والترافع من أجل الحفظ على مواصفات الصفقة بل من أجل تجويد تلك المواصفات ؟
- ولماذا تم نقص المبلغ المرصود لهذه الصفقة مقارنة مع الصفقة السابقة ؟
- ولماذا لم يتم الحفاظ في دفتر المواصفات الخاصة على مخرجات الدراسة التي جعلت عرض الطريق 8 أمتار ؟
- ولماذا هذا الاستثناء السلبي لطريق ارفود هذه ( 6 أمتار ) عوض طريق اوفوس الدويرة وطريق الرشيدية مسكي التي تم اعتماد طريقيهما ب 10 أمتار ؟؟؟
الأمل في التأثير الإيجابي للرأي العام و لمختلف الفاعلين والمتدخلين وفي طليعتهم وزارة الداخلية ووزارة التجهيز من أجل إنجاز المشروع بالمواصفات المناسبة المعتمدة من قبل بل وبمواصفات أجود تليق بحيوية ورمزية منطقة أرفود عاصمة تافيلالت وبما تستحقه كرامة المواطنين .
د. عبد الله صغيري
