اللجنة من أجل الجمهورية الفديرالية الشعبية بالمغرب

  • Home
  • Iceland
  • Sandgerði
  • اللجنة من أجل الجمهورية الفديرالية الشعبية بالمغرب

اللجنة من أجل الجمهورية الفديرالية الشعبية بالمغرب Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from اللجنة من أجل الجمهورية الفديرالية الشعبية بالمغرب, Political organisation, بروكسيل, Sandgerði.

حركة ديمقراطية تدافع عن إقامة جمهورية
فديرالية شعبية بالمغرب A democratic movement advocating for the establishment of a republic and the end of authoritarian rule in Morocco.

17/09/2026

شخص مشبوه انتحل اسم القاضي المعزول محمد قنديل، أعلن قبل أسابيع موت الملك محمد السادس كخبر مؤكد وورط عدد كبير من المدونين الدي نشروا عن حسن نية هدا الخبر قبل أن يكتشفو أن من ادعى التقاط هدا الخبر من اوساط مقربة من القصر الملكي، كان بغرض فقدهم مصداقيتهم

لما انكشف امره اختفى عن الأنظار

لمادا طردنا المدعي محمد قنديل الدي انتحل اسم القاضي المعزول محمد قنديل (نتحداه أن يضع نسخة من جوازه على هده الصفحة)طردنا...
17/09/2026

لمادا طردنا المدعي محمد قنديل الدي انتحل اسم القاضي المعزول محمد قنديل (نتحداه أن يضع نسخة من جوازه على هده الصفحة)

طردناه من صفوف اللجنة من اجل الجمهورية لما نشر على صفحتنا خبرا زائفا يعلن فيه عن الموت المؤكد للملك محمد السادس

هدا الخبر الزائف واللامسؤول التقطه الناشط الريفي احمد سلطان ، عضو الحزب الوطني الريفي المختبئ بالجزائر، ونشره في الفيديو الدي ستجدونه في آخر هده التدوينة

كما ستستمعون لسلطان في هدا التسجيل، ادعى المسمى قنديل استياقه لهدا الخبر من اوساط مقربة من القصر الملكي. ماأثار استغراب أعضاء اللجنة من اجل الجمهورية وتساؤلاتها بخصوص هده الاوساط

بالرغم من محاولاتنا إقناعه بضرورة سحب هدا الخبر، تعنت المدعي قنديل وتشبث بصحة مانشره. فلم يكن لدينا سوى طرده من اللجنة

كان قد سبق لنا أن نبهنا قنديل من تناوله بعض الاخبار المغرضة التي الأساس من الصحة

بعض طرده، جن جنونه، و التجأ إلى أسلوب خبيث ينعث من خلاله أعضاء اللجنة من اجل الجمهورية بالخونة والمندسين

إثر نشرنا للمقال الدي تطرق لبلاغ الخوانجي بنكيران، توصلنا من موقع جمهوريين بالتدوينة التالية، مشكورين لمكونات الموقعالتج...
17/09/2026

إثر نشرنا للمقال الدي تطرق لبلاغ الخوانجي بنكيران، توصلنا من موقع جمهوريين بالتدوينة التالية، مشكورين لمكونات الموقع

التجارة الحرة : منقول للفائدة

"لا أراه بلاغا سياسيا، بقدر ما اراه بلاغا بوليسيا وبامتياز. وهذا أخطر بلاغ أصدره حزب في تاريخ المغرب.
لنقرأه معا سطرا سطرا

النقطة الأولى، يؤكد الحزب موقفه الثابت والراسخ الرافض والمناهض لكل أشكال التطبيع.. وهذا كذب مبان...
كذب، فلو كان موقفكم ثابتا وراسخا، لماذا وقع أمينكم العام السابق سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع؟؟؟

الثابت والراسخ هو توقيعكم. أما الرفض فهو مجرد كلام على ورق.، والورق لا يلغي الحبر...

أنتم تقولون رفضنا التطبيع في برنامجنا الانتخابي مؤخرا، نعم، وضعتموه في البرنامج لأنكم تعرفون أن المغاربة يكرهون التطبيع، فتتاجرون به. مثل تاجر يبيع الخمر في النهار ويخطب عن تحريمها في الليل.

النقطة الثانية وهي الكارثة، يؤكد موقفه الثابت والراسخ، بوجه عموم المناضلين والمناضلات إلى عدم الخوض فيما ينشر داخليا وخارجيا حول هذا الموضوع، والتركيز على واجب الوقت ومواصلة الحملة الانتخابية.. وهنا سقط القناع.

بالله عليك، حزب يدعي أنه ضد التطبيع، يصدر بلاغا ليقول لمناضليه: اسكتوا، لا تتكلموا عن السفارة؟؟؟

الأمر بالصمت هو تكميم للأفواه...

فلماذا يطلب بنكيران من مناضليه عدم الخوض في موضوع السفارة؟ اعتقد جازما ان هنالك سببين

1. لأنه يخاف أن ينفجر الحزب من الداخل، نعم هناك مناضلون شرفاء داخل العدالة والتنمية غاضبون ويقولون،كيف نطالب بإسقاط التطبيع ونحن من وقعناه؟؟؟

كيف نسكت على سفارة واليوم نطلب أصوات الناس؟؟

بنكيران يعرف هذا، فأصدر أمرا بالسكوت لكي لا يتحول الغضب إلى استقالات قبل 23 شتنبر.

2ـ لأنه تلقى الأمر بالسكوت من فوق، وهذه هي الحقيقة، بلاغ الأمانة العامة الذي يقول "الموضوع لم يعلن عنه المغرب رسميا" هو تبرير مضحك، العالم كله أعلن، خارجية الكيان أعلنت، أمريكا أعلنت، وأنتم تقولون "لم يعلن عنه المغرب"؟ هذا ليس غباء، هذه تعليمات، اسكتوا حتى تمر الانتخابات.

فما معنى أن تقول في النقطة الأولى "نحن ضد التطبيع" وفي النقطة الثانية "ممنوع تتكلموا عن التطبيع"؟

معناه أنكم ضد التطبيع في الورق، ومعه في الواقع، ضد التطبيع في البرنامج الانتخابي، ومعه في الحملة الانتخابية بالصمت عليه.

هذا البلاغ يلخص كل مأساة العدالة والتنمية:
حزب كان يقول "صوتنا حر"، أصبح يقول "اسكتوا".

حزب كان يقول "المرجعية الإسلامية"، أصبح يقول "التركيز على واجب الوقت" أي المقاعد.

حزب كان يرفع شعار "الكرامة أولا"، أصبحت كرامة الفلسطيني وكرامة المغربي آخر اهتماماته.

العديد من المواطنين يسأل ويقول "أين هي الأحزاب عندما يجب أن تتكلم؟"

إليكم الجواب في هذا البلاغ، الأحزاب موجودة لتقول لك "لا تتكلم".

ولهذا نقول لهم: *ها التطبيع ها التضبيع.* طبعتم بالأمس، وتصدرون اليوم بلاغا تأمرون فيه الناس بالسكوت عن جريمتكم.

من يأمر بالسكوت عن السفارة، هو شريك في فتحها...

بعد أن تواطؤ مع النظام الصهيو - علوي سنة 2020, بتوقيع الوزير الأول وقتها، الملتحي سعد الدين العثماني، هاهو امينه العام، ...
17/09/2026

بعد أن تواطؤ مع النظام الصهيو - علوي سنة 2020, بتوقيع الوزير الأول وقتها، الملتحي سعد الدين العثماني، هاهو امينه العام، عبد الإله بنكيران يوقع بلاغا يمنع من خلاله قواعد حزبه من التنديد والاستنكار بالقرار الخطير الدي اتخده الملك المفترس, القاضي برفع تمثيلية الكيان الصهيوني بالمغرب لتنتقل من مكتب اتصال إلى سفارة قائمة الدات.

كم من مرة صرح بنكيران انه لم يكن موافقا على توقيع معاهدة التطبيع التي وقعها العثماني، ليتراجع اليوم بدرجة 180 % على هدا التصريح الدي اتضح زيفه وكدبه

يسر اللجنة من اجل الجمهورية الفديرالية الشعبية أن تنشر المقال التي توصلت به من طرف الصحفي المقتدر علي انوزلالم يظهر بوري...
17/09/2026

يسر اللجنة من اجل الجمهورية الفديرالية الشعبية أن تنشر المقال التي توصلت به من طرف الصحفي المقتدر علي انوزلا

لم يظهر بوريطة طيلة مأساة سبتة وتداعياتها الكارثية، التي ما تزال تتفاعل منذ أكثر من 45 يوما، لكنه ظهر فجأة في واشنطن، وفي صورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، مرفقة ببيان يتحدث عن رفع مستوى العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني إلى درجة السفارات، بدلا من مكاتب التمثيل.

الخبر أوردته الصحافة الصهيونية، ولم يصدر، حتى الآن، أي تأكيد رسمي له من الجانب المغربي، وكأن الشعب المغربي غير معني بقرار تتخذه حكومته لرفع مستوى علاقاتها مع كيان متهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة. وكأن قرارا بهذا الحجم لا يستحق حتى أن يعرف المغاربة تفاصيله من حكومتهم، وإنما من الإعلام الإسرائيلي.

لا يمكن فصل توقيت هذا القرار عن سياقه السياسي. فهو يأتي في وقت يمكن أن يخدم فيه مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية الحاسمة لمصيره في 27 أكتوبر المقبل، كما يأتي في وقت يمكن أن يخدم فيه شريكه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الرئيس الأميركي ترامب، المقبل بدوره على اختبار انتخابات تجديد مجلسي النواب والشيوخ في 3 نوفمبر المقبل.

القرار، في حد ذاته، ليس جديدا، لأن ممثل الكيان الصهيوني في الرباط كان يتصرف طيلة السنوات الماضية بصفته سفيرا لكيانه في المغرب، كما أن القرار لن يغير شيئا جوهريا في طبيعة العلاقات بين البلدين، التي تجاوزت منذ سنوات مرحلة التطبيع إلى صهينة الدولة واختراق المجتمع.

لكن أهمية القرار لا تكمن في شكله الدبلوماسي، وإنما في الرسالة السياسية التي يحملها. وهي رسالة تكشف حجم الاحتقار والإهانة التي يكنها من اتخذه للشعب المغربي، ليس لأنه آخر من يعلم، فهذه أصبحت عادة اعتاد عليها المغاربة حتى في أبسط أمورهم الحيوية، وإنما لأن هناك إصرارا على إذلالهم وتحدي إرادتهم، رغم كل المسيرات والاحتجاجات والوقفات التي واصلت الخروج طيلة ست سنوات متواصلة، للتعبير عن رفض شرائح واسعة منهم للتطبيع مع كيان متهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية.

والقرار يحمل أيضا حقيقة أخرى أكثر مرارة، وهي حجم عدم الاكتراث واللامبالاة المغربية الرسمية بمأساة الشعب الفلسطيني، الذي أُبيد في غزة ويُقتل وينكّل به يوميا في الضفة الغربية، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الحرص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة فوق أرضه التاريخية. وهو تناقض تحاول حملات البروباغندا السياسية لمؤسسة بيت مال القدس التغطية عليه، فيما تستمر، في المقابل، عملية ترسيخ علاقات التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.

من المؤلم أن يصدر قرار من هذا النوع في هذا التوقيت بالذات عن دولة يعتبر رئيسها رئيس لجنة القدس، في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول أوروبية، تربطها بإسرائيل علاقات اقتصادية وسياسية أقوى من تلك التي تربط المغرب بهذا الكيان، عن إجراءات تستهدف التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

والمفارقة هنا ليست في اختلاف المواقف فقط، وإنما في أن دولا أوروبية باتت تتخذ إجراءات تجاه سياسات إسرائيلية مرتبطة بالاحتلال والاستيطان، بينما يختار المغرب، الذي يحمل رسميا مسؤولية رئاسة لجنة القدس، رفع مستوى علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى السفارات.

من اتخذ هذا القرار لا يحترم الشعب المغربي، ويحتقر الشعب الفلسطيني، ويضع نفسه، ومعه شعبا كاملا، في الموقع الخطأ في الزمان والتوقيت الخطأ، لأن من يتحالف مع كيان مغتصب متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي خضم حرب إبادة تتواصل أمام العالم، لا يمكن إلا أن يجد نفسه في الجانب الخطأ من التاريخ.

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:سييبقى السؤال مفتوحًا: هل ستظل الخلافات حول سبتة والصحراء الغربية والهجرة و...
17/09/2026

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:

سييبقى السؤال مفتوحًا: هل ستظل الخلافات حول سبتة والصحراء الغربية والهجرة والتعاون الأمني محكومة بمنطق القانون والدبلوماسية بين الدولة المغربية واروبا، أم ستدخل مرحلة جديدة تُستخدم فيها الأدوات السرية والضغوط غير المباشرة؟

هل ستلجأ الدولة المافيوزية المغربية مرة اخرى بعد.تصريح رئيسة المفوضية الاروبية "فون دير لايين"، إلى تحريك خلاياها النائمة الإرهابية باروبا وخاصة باسبانيا، للضغط على بلدان القارة العجوز أو للانتقام منها إثر تاكيدها على كون سبتة مدينة اروبية ؟

وحدها الوقائع والتحقيقات المستقلة ستجيب عن هذا السؤال، وليس الخطاب السياسي لأي طرف

في نظرنا كجمهوريين محبين للسلام والتعايش بين الشعوب، لا نريد أن تتحول الخلافات السياسية بين الدول إلى لعبة استخباراتية يكون المدنيون الأبرياء وقودًا لها.

وإذا كانت هناك بالفعل شبكات ارهابية سرية أو خلايا متطرفة مرتبطة بألاجهزة المغربية، فإن مكان كشفها ليس صفحات الجرائد ولا منصات التواصل الاجتماعي، وإنما التحقيقات القضائية المستقلة والأجهزة الأمنية الأوروبية المختصة، التي تملك وسائل التحقق والتوثيق وتحديد المسؤوليات.

أما إذا كان النظام المغربي واثقًا كما يدعي من أن علاقته بأوروبا تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، فعليه أن يثبت ذلك بالأفعال، وأن يتعامل مع الخلاف حول سبتة بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، لا بمنطق الضغط أو التهديد أو توظيف الملفات الأمنية او بتحريك خلاياه الارهابية النائمة التي اصبحت مكشوفة لدى الجميع خاصة لما نشر موقع جبروت لائحة تحتوي على سيعين الف جاسوس مغربي منتشرين عبر الاقطار الاروبية . فالأمن الأوروبي ليس ورقة تفاوضية، وحياة المواطنين الأوروبيين والمغاربة ليست مادة للمساومة السياسية.

واستعمال الابتزاز عبر الدفع بآلاف الشباب من طرف النظام المغربي نحو الأراضي الإسبانية لم يعد سرا بالنسبة للاوروبيين
كل الأجهزة المخابراتية الاروبية تعرف ان مايقوم به النظام المغربي من تفكيك خلاياه النائمة، ماهو الا رش الرماد على العيون، كون هده الخلايا متحكم فيها انطلاقا من الرباط وتتحرك طبقا لاستراتيجية صهيو- مغربية معينة.

الا انه وبالرغم من معرفتها بهده الحقيقة، تجد.دول اروبية بعينها نفسها عاجزة على التصدي لهده التهديدات كون الشبكة الإرهابية المتحكم فيها من طرف المخابرات المغربية، خلايا تعمل في بسرية تامة ولا تتحرك لقتل مواطنين اروبيين أبرياء الا عند تلقيها إشارة من المغرب

الاروبيون يعرفون ان الأعوام والسنوات الطويلة التي لم تشهد بلدانهم تفجيرات أو هجومات إرهابية ضد مواطنيها ومصالحها، كانت نتيجة ماقامت به إسبانيا وفرنسا ودول اروبية أخرى لما اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

هل سيتجرأ النظام المغربي كعادته امام التكتل الاروبي الحالي دعما لسيادة إسبانيا على سبتة، على تحريك خلاياه الاجرامية.؟

على اي حال، ليست الأجهزة المخابراتية المغربية التي يشرف على إدارتها المدعو فؤاد علي الهمة من ستقرر في تحريك هدا الخلايا، بل الموصاد الصهيوني الدي رود النظام المخزني برمته هو من سيقرر أين ومتى وكيف ستتحرك هده.الخلايا باروبا، دون مراعاة مصالح الطغمة الحاكمة بالمغرب

الروخو المنتحل لاسم التيجيني يعد من بين المشرفين على عدد كبير من الخلايا المغربية النائمة باروبا

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:شعب غالبيته يعاني من جروح عميقة:لما نتصفح عددًا كبيرًا من التدوينات المنشور...
17/09/2026

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:

شعب غالبيته يعاني من جروح عميقة:

لما نتصفح عددًا كبيرًا من التدوينات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تعليقات قراء هذه التدوينات، نسجل، بأسف كبير، أن المعلقين على ما يُكتب أو على التعليقات الأخرى يلجؤون إلى السب والقذف والشتم في حق كل من يعبر عن رأي مخالف لآرائهم.

لتصبح هذه التصرفات بمثابة رياضة تفوق السباحة والكاراتيه والباسكيط وغيرها من الأنشطة البدنية التي عوّضها الجلوس الطويل في المقاهي لتناول الشاي وتضييع الوقت.

الردود العنيفة على تعليق أو تدوينة، كيفما كان اتزانها ولباقة محتواها، إن دلت عن شيء، فإنما تدل في غالب الأحيان على وجود جرح أو جروح عميقة يعاني منها من يشتم أو يسب من خلال تعليقه.

جروح يحملها ويجرّها معهم هؤلاء الاشخاص من معاناته كإنسان لم ينل حقه من طرف موظف في إدارة ما، أو من سوء معاملته من طرف شرطي أهانه بسبب أو بدون سبب، أو لعثوره على أزبال أمام باب منزله لا يعرف من تركها أمام مدخل داره، أو من دفعه في الشارع من طرف مواطن آخر دون أن يقدم له هذا الأخير اعتذارًا، ودون أن يكون قادرًا هو نفسه على الدخول في مشاجرة مع من قام بدفعه، أو لعدم عثوره على عمل يناسب تكوينه ويمنحه ما يمكن من خلاله أن يؤدي ثمن كراء شقته أو تحقيق أمنيته في الزواج.

إنه تراكم صدمات، جلها اجتماعية، تتسبب في عقد وجروح تتحول إلى عاهات نفسية لا يمكن التخلص منها أو إخراجها إلا من خلال استعمال الفضاء الأزرق الذي يسمح بالتفريج عن النفس والإحساس بالقوة عبر التعليق شتمًا وقذفًا وسبًّا وتخوينًا، عوض البحث عن عمل شاق لمعالجة هذه الجروح ومواجهة أسبابها الحقيقية.

والمثير للسخرية أن أغلبية هؤلاء المعلقين الجرحى يلجؤون إلى عبارات أو كلمات جد محصورة ومحدودة ومتداولة لدى هذا الجمهور الغفير، ككلمة «كرغولي» أو «ديوثي» أو «كافر» أو «خائن» أو «جزائري». وكأن اللغة قد ضاقت بهم فلم يعد في قاموسهم من وسائل الحوار إلا هذه الشتائم الجاهزة التي يعاد إنتاجها آلاف المرات كل يوم.

هذه الرياضة المفضلة أصبحت حاليًا مرضًا مزمنًا لدى عدد كبير من معلقي وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من الآلام التي يعانون منها على إثر الحكرة والإهانات والتهميش وغياب العدالة ودهس الكرامة التي يعيشونها، والتي كانت، من بين عوامل أخرى، سببًا في موجات الهجرة ومحاولات الهروب من الواقع التي شهدها المغرب، ومنها ما وقع في سبتة في نهاية يوليوز الماضي.

يمكن القول إن فئات واسعة من المجتمع المغربي أصبحت تحس بالقهر والظلم والحكرة، بدرجات مختلفة وبأسباب متعددة.

إلا أن السبل التي تلجأ إليها للخروج من هذه الأوضاع، كالهروب من الواقع أو سب وقذف مواطنين يعيشون الأوضاع نفسها، لا تشكل بتاتًا حلولًا تساعد على الشفاء من هذه الجروح.

فالمشكلة ليست في المواطن الذي يكتب تعليقًا مخالفًا، ولا في المواطن الذي يختلف في الرأي، ولا في الإنسان الذي ينتمي إلى مدينة أخرى أو بلد آخر أو يحمل تصورًا سياسيًا مختلفًا
المشكلة أعمق من ذلك بكثير. إنها تتعلق بتراكم الإحباطات اليومية التي تجعل الإنسان عاجزًا عن التعبير عن غضبه في مواجهة مصدره الحقيقي، فيبحث عن ضحية أسهل وأقرب، فيحوّل غضبه من واقع اجتماعي مؤلم إلى معركة وهمية مع شخص آخر لا يعرفه.

الخاتمة

إن المجتمع الذي تتحول فيه مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات يومية للسب والقذف والتخوين ليس مجتمعًا خاليًا من الجروح، بل مجتمعًا يحتاج إلى أن يفهم أسباب غضبه قبل أن يحاكم مظاهر هذا الغضب.

فالشتيمة ليست قوة، والقذف ليس شجاعة، وإهانة الآخر لا تعيد للإنسان كرامته التي فقدها في مكان آخر.

الإنسان الذي أُهين في الإدارة، أو حُرم من حقه، أو تعرض للحكرة، أو فشل في الحصول على عمل، أو عاش سنوات من الانتظار والإحباط، لا يحتاج إلى أن يفرغ غضبه في مواطن مثله

بل يحتاج إلى عدالة يشعر معها أن القانون يحميه، وإدارة تحترمه، وشرطة تتعامل معه وفق القانون، ومؤسسات تستمع إليه، وفرص اجتماعية واقتصادية تمنحه إمكانية بناء حياته بكرامة.

ولذلك فإن علاج هذه الجروح لا يكون بإغلاق أفواه الناس ولا بمحاربة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما ببناء مجتمع تقل فيه أسباب الإحباط والحكرة والإهانة والتهميش.

فكلما ازدادت العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، والثقة في المؤسسات، تراجعت الحاجة إلى تحويل الفضاء الأزرق إلى حلبة للانتقام اللفظي.

أما حين يعجز الإنسان عن مواجهة مصدر ألمه، ثم يبحث عن مواطن آخر ليصب عليه غضبه، فإن الجرح لا يلتئم، وإنما ينتقل من فرد إلى آخر، ومن تعليق إلى تعليق، ومن شاشة إلى شاشة، حتى يصبح الألم الفردي مرضًا اجتماعيًا عامًا.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لشعب ليس أن يغضب، وإنما أن يعتاد الغضب دون أن يعرف كيف يحوّله إلى فعل اجتماعي عقلاني، وأن يعتاد الإهانة حتى تصبح إهانة الآخر بالنسبة إليه وسيلة لاستعادة كرامته.

وهنا تصبح مهمة المجتمع الحقيقية هي الانتقال من ثقافة تفريغ الغضب إلى ثقافة معالجة أسبابه، ومن ثقافة الشتيمة إلى ثقافة الحقوق، ومن الانتقام من المواطن إلى مساءلة من يملك سلطة القرار.

فالشعوب لا تشفى من جروحها بالصراخ على بعضها البعض، وإنما بالعدالة، والكرامة، والعمل، والتعليم، والمؤسسات التي تحترم الإنسان.

وعندما يصبح المواطن قادرًا على الدفاع عن حقه بالقانون، والتعبير عن غضبه دون خوف، ومناقشة مخالفه دون شتمه، فإن الفضاء العام يتحول من ساحة لتفريغ الجروح إلى فضاء لبناء مجتمع أكثر توازنًا واحتراما وتقدما وارتقاء

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:لا أحد ينتخبهم:إلا أن المقدّمين والشيوخ والباشوات والقياد والعمال والولاة ه...
16/09/2026

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:

لا أحد ينتخبهم:
إلا أن المقدّمين والشيوخ والباشوات والقياد والعمال والولاة هم من يتحكمون، في كثير من مظاهر التدبير الميداني، في شؤون المواطنين، بل ويدهسون أحيانًا أعضاء المجالس المنتخبة في المدن والقرى، ويجعلون من الاختيار الانتخابي للمواطن سلطةً محدودة الأثر أمام سلطة الإدارة الترابية.

فالقائد، بمساعدة المقدم، هو من يقرر تسليم شواهد السكن، بل وحتى بعض الشهادات والوثائق ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل شهادات الدفن، كما يمكنهما، في الممارسة، أن يتدخلا في إجراءات البناء أو يعرقلاها أو يسمحا باستمرارها حتى وإن كانت عشوائية أو لاتتوفر على رخص قانونية.

الأمر الذي يفتح المجال أمام الشكايات المتعلقة بالتعسف والابتزاز وطلب ما يسمى في الخطاب الشعبي بـ«القهوة»، وهي ممارسات، متى ثبتت، لا علاقة لها لا بمفهوم دولة القانون ولا بمبدأ المشروعية الإدارية.

أما الولاة والعمال، فيمكنهم في حالات متعددة التدخل في تنفيذ القرارات التي تتخذها المجالس المنتخبة، بل إن سلطة الإدارة الترابية قد تجعل القرار الصادر عن ممثلي السكان خاضعًا عمليًا لميزان قوة لا يتحدد بنتيجة صناديق الاقتراع وحدها بل بسلطة فوقية

وهنا تظهر المفارقة الكبرى: موظفون إداريون لا يستمدون شرعيتهم من الانتخاب الشعبي المباشر، ولا يخضعون للمساءلة السياسية أمام سكان الجماعة أو الجهة بالطريقة التي يخضع لها المنتخبون، يمارسون نفوذًا واسعًا في الحياة اليومية للمواطن، بينما يبقى المنتخب، الذي حصل على أصوات الناس، مقيدًا بشبكة واسعة من آليات الوصاية والمراقبة والتدخل الإداري.

أما وزارة الداخلية السيادية المعينة من طرف القصر، فتوجد في قلب هذا البناء الإداري، باعتبارها الوزارة التي تشرف على الإدارة الترابية وتضطلع بأدوار أساسية في تدبير الشأن الترابي والانتخابي
وهكذا يجد المواطن نفسه أمام نظام سياسي وإداري شديد التعقيد: يصوّت لاختيار ممثليه، ثم يكتشف أن جزءًا مهمًا من السلطة الفعلية التي تمس حياته اليومية يوجد خارج دائرة الانتخاب والمساءلة الانتخابية.

إن المشكلة، إذن، ليست في شخص القائد أو العامل أو الوالي، ولا في كون موظف معين صالحًا أو فاسدًا؛ وإنما في طبيعة توزيع السلطة نفسها.

فالديمقراطية لا تُقاس بمجرد وجود صندوق اقتراع أو بمجرد انتخاب مجلس جماعي أو جهوي، وإنما بمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على ممارسة الاختصاصات التي منحها لها القانون، وبمدى خضوع السلطة التنفيذية للمساءلة، وبوجود حدود واضحة بين الإدارة السياسية والإدارة العمومية، وبقدرة المواطن على معرفة من يملك القرار فعلًا ومن يتحمل مسؤوليته.

إنها صورة لا تستقيم فيها العلاقة بين الشرعية الانتخابية والسلطة الفعلية: المواطن ينتخب، والمنتخب يُحاسَب أمام المواطن، لكن جزءًا معتبرًا من القرار الإداري يظل في يد أشخاص لم يصوّت لهم أحد.

وعندما تصبح السلطة التي لا تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع أقوى، في الممارسة، من السلطة التي استمدت شرعيتها من أصوات المواطنين، فإننا لا نكون أمام ديمقراطية حقة وفعلية، بل أمام ازدواجية بين الشرعية الانتخابية والسلطة الإدارية

ومن هنا، فإن الانتخابات لا ينبغي أن تكون مجرد طقس دوري يُطلب فيه من المواطن أن يضع ورقة في صندوق ثم يعود إلى حياته اليومية، بينما تستمر البنية نفسها التي تجعل صوته منعدم التأثير.

جوهر المسألة هو: من يملك القرار؟ ومن يراقبه؟ ومن يحاسبه؟ ومن يستطيع المواطن تغييره عندما يفشل؟

فإذا كان المواطن يستطيع إسقاط منتخب في الانتخابات، لكنه لا يستطيع محاسبة المسؤول الفعلي عن قرار يمس حياته اليومية، فإن مبدأ المسؤولية السياسية يفقد من معناه.

ولهذا فإن المواطن الذي يذهب إلى صناديق الاقتراع مطالب، قبل أن يمنح صوته لأي مرشح، بأن يسأل سؤالًا أبسط وأعمق من الوعود الانتخابية: ما مقدار السلطة الحقيقية التي سيملكها هذا المنتخب بعد وصوله إلى المجلس؟

وهل يستطيع تنفيذ البرنامج الذي وعد به؟

أم سيجد نفسه أمام إدارة تملك أدوات واسعة للتعطيل والتدخل؟

وهل ستكون له سلطة فعلية على تدبير الشأن المحلي، أم سيكون مجرد واجهة انتخابية داخل منظومة قرار تُتخذ أجزاء أساسية منها خارج المجلس المنتخب؟

الديمقراطية ليست أن تنتخب أشخاصًا ثم تتركهم عاجزين أمام سلطة غير منتخبة؛ الديمقراطية هي أن يكون لصوت المواطن أثر حقيقي في صناعة القرار، وأن تكون السلطة متناسبة مع المسؤولية، وأن يعرف المواطن بدقة من يحكمه ومن يقرر في شؤونه ومن يستطيع محاسبته
أما أن يُطلب من المواطن التصويت، ثم يُترك القرار الحقيقي في أيدي من لا يحتاجون إلى أصواته، فذلك يجعل العملية الانتخابية منفصلة عن جوهر السيادة الشعبية.

لذلك، فإن القضية ليست قضية كراهية للأشخاص، ولا خصومة مع موظفي الإدارة الترابية، وإنما قضية مؤسسات وقواعد للسلطة.

المواطن لا يحتاج إلى مسؤول «طيب» أو «متعاون» حتى يحصل على حقه؛ يحتاج إلى نظام قانوني يجعل حصوله على حقه حقًا لا منّة، وإجراءً قانونيًا لا خدمةً شخصية، وقرارًا إداريًا قابلًا للطعن والمساءلة لا امتيازًا يتوقف على مزاج الموظف أو نفوذه.

وفي نهاية المطاف، لا قيمة لصندوق الاقتراع إذا كان المواطن ينتخب من لا يملك القرار، بينما القرار الحقيقي يُمارس من طرف من لا ينتخبهم أحد. تحت إشراف ملك هو الآخر فقد سلطته لما سلم مفاتيح البلاد للمستعمر الصهيو - غربي

فالمعيار الحقيقي للديمقراطية ليس عدد المرات التي نُظمت فيها الانتخابات، وإنما مقدار السلطة التي انتقلت فعلًا إلى المواطنين وممثليهم، ومقدار خضوع جميع السلطات، المنتخبة منها وغير المنتخبة، للقانون والمساءلة والمراقبة.

فلا أحد ينتخبهم، ومع ذلك يملكون مفاتيح كثيرة من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. أما من ينتخبهم المواطن، فقد يجد نفسه عاجزًا عن تنفيذ ما وعد به حتى وإن كانت لهم ارادة

وهذه هي المفارقة التي ينبغي أن يتوقف عندها كل مواطن قبل أن يضع صوته في الصندوق: لا تسأل فقط من ستنتخب، بل اسأل أيضًا من سيملك السلطة بعد أن تنتخب.

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:تعبئة شاملة ومكثفة في إسبانيا ضد الدولة المغربية؛أولاً: كما شاهده الجميع عل...
14/09/2026

الجمهورية الفدرالية المغربية الشعبية هي الحل:

تعبئة شاملة ومكثفة في إسبانيا ضد الدولة المغربية؛

أولاً: كما شاهده الجميع على شاشات التلفزيون الإسبانية، تدفق هائل ومليوني للجماهير الاسبانية بكل اطيافها، وليست تلك المتعاطفة مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف فحسب،

طوفان بشري اكتسح شوارع وساحات برشلونة وطراغونا وغرناطة ومدريد وبلباو ومالقة واشبيلية وطليطلة وسرقسطة والعديد من المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة الإسبانية، للتعبير عن التضامن المطلق واللامشروط مع مدينة سبتة والتشبت بانتمائها لإسبانيا.

ثانياً: كما سجل الجميع خلال هذه التظاهرات العارمة مدى سخط وغضب الجماهير الشعبية الإسبانية ضد ملك المغرب ووصفه بأوسخ واقدح النعوت، كالقاتل والمستبد والديكتاتوري والقامع لشعبه. جماهير لم تتردد في تمزيق العلم المغربي

ثالثاً: نفس الجماهير المشاركة في هذه الاحتجاجات العملاقة دهبت للتهجم على الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز، واصفة إياه بالجبان وبالخائن للوطن وبالعميل للنظام المغربي

هذا من الجانب الشعبي. أما من الناحية السياسية، فلم يفت من يتابع ما يجري في إسبانيا ما حدث تحت قبة برلمان هدا البلد الإيبيري من أحداث غاية في الخطورة، لما نعت نواب الأحزاب اليمينية أمام ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، الوزير الأول بالخائن والكلب المطيع لمحمد السادس والسفير الرسمي للمملكة المغربية، مطالبين منه الإفصاح عما يخفيه من أسرار تتعلق بتصرفاته الخانعة للسلطات المغربية.

حصل هذا وسانشيز ملتزم صمتاً خجولاً أمام هذه التهم والتهجمات الخطيرة الموجهة إليه، وشاركه هذا الصمت أعضاء ائتلافه الحكومي
ولما تدخل سانشيز للرد على هذه الاتهامات الخطيرة، أبرز ضعفاً كبيراً، حيث اكتفى بالدفاع عن نفسه دون طلب أي اعتذار ممن وصفوه بالكلب والخائن والعميل.

إذا مررنا إلى المنحى العسكري في إسبانيا، فسنُسجّل بادئ ذي بدء الإعلان الذي جاء من الديوان الملكي الإسباني، الذي أفاد بوضوح، بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها عاهل إسبانيا لمدينة سبتة للتضامن مع سكانها ورفع راية التحدي في وجه ملك المغرب والاستعداد للتصدي لكل محاولة غزو جديدة للتراب الاسباني

إلى جانب الإعلان عن هذه الزيارة المرتقبة، ظهر ملك إسبانيا مترئساً اجتماعاً عسكرياً مرتدياً لباسه الحربي، اجتماعاً حضره كبار الضباط العسكريين للتداول بخصوص التدابير والاستعدادات العسكرية التي لم يُعلن عن شكلها ومضمونها نهاية هذا اللقاء العسكري الرفيع المستوى.

إلا أن الجميع يتذكر في هذا الصدد التصريح الذي قام به جنرال سابق في الجيش الإسباني، الذي صرح من خلاله باستعداد الجيش، في ظرف لا يتجاوز الأربع والعشرين ساعة، لاجتياح أجزاء من التراب المغربي إن تجرأ الملك المغربي على اقتحام مدينة سبتة.

إضافة لهذه الإجراءات والاستعدادات الإسبانية، يمكن اعتبار القانون الذي يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المزدادين قبل 1977 واولادهم، بمثابة ضربة قائمة للأطروحة المغربية المتعلقة بالصحراء، حيث يبطل هذا القانون الإسباني اتفاقية 1976 التي دخلت القوات المغربية بمقتضاها للأراضي الصحراوية سنة 1975، ويعيد إسبانيا إلى مسؤوليتها المرتبطة باحتلال هذا الإقليم.

ماداعن المغرب ؟

لم تُعر الطبقة السياسية المغربية بكل أطيافها، من ملك ومستشارين له وأحزاب سياسية ونخب مثقفة، أي اهتمام لما يجري في إسبانيا وكانها اصابها العمى، من تعبئة شاملة معادية للدولة المغربية، بالرغم من حملها لمؤشرات غاية في الخطورة على أمن ومستقبل المغرب.

همها الوحيد الفوز بمقاعد برلمانية تضمن لها الاستمرار في نهب أموال الشعب المغربي

اما الجبهة الداخلية بالمغرب لايخفى على احد انها متشرذمة ومشتتة كما لم يسبق لها أن تمزقت من قبل، حيث الجماهير الشعبية تشهد تقسيماً واضحا بين مطالب بمقاطعة الانتخابات المزمع انعقادها بعد أسبوع من اليوم ومؤيد لهذه العملية.

نفس الجماهير الشعبية التي عبرت عن سخطها على أوضاعها الاجتماعية المزرية لما قصد عشرات الآلاف من المغاربة مدينة سبتة هاربين من البؤس وانعدام الكرامة، تعبر حالياً عن غليان شديد تجاه أوضاعها الحياتية والمعيشية.

على عكس الجماهير الإسبانية التي تبرهن على تعبئة واضحة ضد الاطماع المغربية، ملايين المغاربة الدين يتطلعون للهروب لاروبا لم يتحركوا لحد الساعة لمواجهة التهجمات الإسبانية ضد مؤسسات دولتهم ورموزها.

من جهته، يلتزم ملك المغرب ووزيره في الخارجية مند
بداية ازمة اجتياح سبتة وما تلاها من توثر، صمتاً تاماً أمام ما تقوم به إسبانيا من تعبئة ودق لطبول الحرب.

أما الجزائر، التي سيزور رئيسها إسبانيا باستدعاء من بيدرو سانشيز الشهر المقبل، والتي لأول مرة في تاريخها تقطع مع عقيدتها التي التزمتها منذ استقلالها بعدم التدخل العسكري المباشر في النزاعات المسلحة الدولية، هاهي تدشن نهجاً جديداً عبر تدخلها العسكري في النيجر، حيث حسمت عبر طائراتها الحربية المتطورة ودباباتها، الصراع الميداني لصالح حكومة النيجر الشرعية.

إنها رسالة واضحة من النظام الجزائري لكل من سولت وتسول له نفسه المس بأمنها القومي وحدودها ووحدة ترابها.

هل سيوقع تبون معاهدة دفاع مشترك مع إسبانيا أثناء زيارته المقبلة لمدريد؟ وماذا سيكون موقف الجزائر إذا قام محمد السادس باستفزاز إسبانيا عبر مغامرة غير محسوبة العواقب؟

لم يعرف المغرب عزلة اً محيطه أكثر مما يعيشه من أزمة خانقة يتخبط فيها اليوم.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول ليس قوة خصومها الخارجية، وإنما هشاشة جبهتها الداخلية عندما تفقد الدولة القدرة على قراءة التحولات المحيطة بها، وتستبدل الاستراتيجية بالإنكار، والسياسة بالارتجال، ومصلحة الوطن بحسابات السلطة والانتخابات.

فالأمن القومي لا يُقاس بعدد الدبابات والطائرات وحدها، وإنما بمدى تماسك المجتمع، وثقة المواطن في مؤسسات دولته، وقدرة النظام السياسي على استشراف المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات مفتوحة.

وإذا كانت العواصم تتحرك وفق حسابات دقيقة لمصالحها، فإن أخطر خطأ يمكن أن يرتكبه أي نظام هو أن يعتقد أن الصمت الشعبي يعني الرضا، وأن الانقسام الداخلي يمكن تجاهله، وأن الأزمات الخارجية يمكن استعمالها لتغطية الأزمات الداخلية.

ظاهرة جديدة فرضت نفسها أثناء الحملة الانتخابية الحالية.ظاهرة تحمل شعار أو نداء "المقاطعة"أصبح هدا النداء يخيف كل الاوسا...
13/09/2026

ظاهرة جديدة فرضت نفسها أثناء الحملة الانتخابية الحالية.

ظاهرة تحمل شعار أو نداء "المقاطعة"

أصبح هدا النداء يخيف كل الاوساط السياسية التقليدية ويرغمها على التطرق لهده الظاهرة الجديدة التي لم تأخد ادنا او ترخيصا من الداخلية ولم تطرح برامج انتخابية ولم تنظم مادوبات عشائية لمناصريها والمنخرطين في حملتها ولم تعبئ حافلات لنقل المتضامنين مع مشروعها ولم تنفق درهما واحدا لنتمكن من اقتحام المشهد الانتخابي الحالي بالمغرب

وهدا في حد داته يمكن اعتباره مكسبا رائعا بل انتصارا باهرا لاكبر حزب بالمغرب اي حزب المقاطعين

قبل أن يخرج النهج للشوارع مؤخرا وقبل أن تنشر جماعة العدل والإحسان بلاغها المنادي بعدم المشاركة فيما اعتبرته لعبة الهدف من ورائها اطفاء الشرعية على من لم تبق اية شرعية له، كان نداء المقاطعة الدي دشنته اللجنة من اجل الجمهورية الفديرالية الشعبية شهر يناير الماضي، قد قطع اشواطا زمنية وتعبوية طويلة نجحت من خلالها في إقناع جزء كبير من المجتمع المغربي على مواكبة شعار الابتعاد عن المشاركة

يمكننا اليوم ان نقول ونكتب ونؤكد أنه لو اجري استفتاء شعبي شفاف في المغرب بخصوص تأجيل هده الانتخابات أو الغائها، فستكون الغلبة لحزب المقاطعين.

تضطر اليوم كل الأحزاب السياسية الفاشلة التي تقر بعدم جدوى مشاركتها في هده المهزلة التي حسمت نتائجها ومخرجاتها مسبقا من طرف القصر الملكي، الاعتراف بالفشل الدي راكمته خلال مايفوق نصف قرن من الزمن

اعترافات بمستوى الرسالة العميقة التي يحملها شعار ونداء المقاطعين، تدفع هده الأحزاب بيمينها ويسارها واسلامييها إلى رفع وترديد عبارة مكونة من سؤال تظن انه تعجيزي، يتكون من كلمتي :مادا بعد ؟ تعني بها مادا بعد المقاطعة؟

حزب المقاطعة لايملك قيادة مركزية أو هياكل وفروعا إقليمية أو جهوية أو حتى محلية ولا يتوفر على صناديق سوداء أو تبرعات تأتي من أصحاب شكارات

انه حزب يتكون من أفراد بدون بطاقات انخراط، مواطنون ينتمون لكل الطبقات المجتمعية بالمغرب. وهدا في حد داته يشكل ثورة لم يسبق للشعب المغربي أن خاض مثلها في تاريخه.

ثورة تحمل الشعار الدي رفعه فرانسوا ميتيران سنة 1981 لما اكتفى بكلمتي "القوة الهادئة" (La Force Tranquille), تمكن من خلالهما الفوز بأعلى منصب في الجمهورية الفرنسية

نحن كمقاطعين نمثل تلك القوة الهادئة الواعية الرافضة للاستحمار والمزيد من الكدب والسرقة والريع والقمع والاستبداد. رسالتنا تحمل المطالبة اولا وقبل شيئ بالكرامة قبل أن ترفع شعارات اجتماعية أو سياسية

كرامة لا يمكننا الحصول عليها والتمتع بها في ظل نظام فاسد متهالك وغير قابل لأي تغيير

حاليا، قرر جزء كبير من الشعب المغربي الا يكتفي بمقاطعة دانون أو سيدي علي أو منتوج يدخل في بطنه، بل رفع سقف المقاطعة ليمس ركيزة من ركائز الاستبداد والظلم والقهر ويضع الكرامة كمطلب أساسي ضمن سلسلة انتظاراته

Address

بروكسيل
Sandgerði
000000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اللجنة من أجل الجمهورية الفديرالية الشعبية بالمغرب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category