23/06/2026
《♦️》دستور الطاعة...
✍️ محمد قنديل - مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل
🔻 منذ تقديم دستور 2011 بإعتباره ( تحولاً تاريخياً ) نحو الملكية البرلمانية والديمقراطية، تم تسويق الوثيقة الدستورية بإعتبارها إستجابة لمطالب الشارع المغربي الذي خرج في سياق الربيع العربي مطالباً بالحرية والكرامة وفصل السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة.. غير أن القراءة المتأنية لبعض المواد المحورية في الدستور تكشف أن جوهر النظام لم يتغير، وأن الوثيقة الجديدة لم تؤسس لسيادة الشعب بقدر ما قامت بتقنين وتحصين هيمنة المؤسسة الملكية، ومنحتها غطاءً دستورياً يجعلها فوق كل المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة.
الفصل 41 يجعل الملك أميراً للمؤمنين، وحامياً للملة والدين وضامناً لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
أما الفصل 42 فيضعه في موقع ( الممثل الأسمى للأمة ) والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على إحترام الدستور، وضامن دوام الدولة وإستمرارها.
عملياً، يصبح الملك المصدر الأعلى للشرعية الدينية والسياسية معاً، بينما تتحول باقي المؤسسات إلى فروع تدور في فلك المركز الملكي.
الفصل 47، الذي قُدم بإعتباره مكسباً ديمقراطياً لأنه يلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للإنتخابات، لا يغير جوهر المعادلة، فحتى مع هذا القيد الشكلي، يبقى رئيس الحكومة معيناً بظهير ملكي، وقابلاً للإعفاء، وتبقى سلطاته محكومة بمجال إختصاصات محدودة مقارنة بالسلطات المحفوظة للملك، وهكذا تصبح الإنتخابات مجرد آلية لإختيار من يدبر الشؤون اليومية تحت سقف الخيارات الكبرى التي لا يقررها الشعب ولا ممثلوه.
أما الفصل 48، فيجعل المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، الأداة الحقيقية التي تتخذ القرارات الإستراتيجية للدولة، ويأتي الفصل 49 ليؤكد ذلك أكثر، إذ يمنح المجلس الوزاري صلاحيات التعيين في المناصب العليا، وإقرار التوجهات الكبرى، والمصادقة على المشاريع الأساسية، وبهذا تصبح الحكومة المنتخبة عاجزة عن ممارسة سلطة تنفيذية كاملة، لأن مفاتيح القرار الفعلي توجد خارج إرادتها.
الفصل 53 يمنح الملك صفة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بينما يكرس الفصل 54 إحتكاره للمؤسسة الأمنية من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للأمن، ويضيف الفصل 55 إحتكاراً آخر يتعلق بالعلاقات الخارجية، حيث يتولى الملك إعتماد السفراء والتوقيع على المعاهدات، وهكذا تصبح المجالات السيادية الثلاثة.. الجيش والأمن والدبلوماسية، خارج أي رقابة شعبية حقيقية أو مساءلة ديمقراطية فعلية.
ويأتي الفصل 59 ليمنح الملك صلاحية إعلان حالة الإستثناء، وهي أخطر سلطة يمكن أن يمتلكها رئيس دولة، لأنها تسمح بتعليق السير العادي للمؤسسات ( الأدوات ) بإسم حماية الدولة.
صحيح أن النص يتحدث عن إستشارة بعض المسؤولين، لكن القرار النهائي يظل بيد الملك وحده، مما يعزز فكرة أن السلطة العليا لا تخضع لميزان التوازن بين المؤسسات، بل تتجاوزها جميعاً.
أما الفصل 115 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه يقدم مثالاً آخر على مركزية المؤسسة الملكية.. فرغم الحديث عن إستقلال القضاء، فإن الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى إستقلال السلطة القضائية عن رأس السلطة السياسية.
فإذا كان القضاء سلطة مستقلة، فلماذا تبقى أعلى هيئة تشرف عليه مرتبطة بالمؤسسة الملكية؟
عند جمع هذه المواد معاً، تظهر صورة مختلفة تماماً عن الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الديمقراطية وفصل السلطات، فالدستور، بدلاً من توزيع السلطة بين مؤسسات مستقلة ومتوازنة، يعيد تركيزها في يد شخص واحد يجمع بين الشرعية الدينية والسياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والقضائية، ومن هنا يمكن القول إن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لم تؤسس لملكية برلمانية بالمعنى المتعارف عليه، بل كرست نموذجاً خاصاً يقوم على مركزية الملك بإعتباره الفاعل الأسمى فوق جميع الفاعلين.
وفي ظل هذه الهندسة الدستورية العرجاء، يصبح السؤال مشروعاً.. ما جدوى الأحزاب إذا كانت الخيارات الإستراتيجية محصورة في المجلس الوزاري؟ وما جدوى البرلمان إذا كانت السلطات الحاسمة توجد خارجه؟ وما معنى التنافس الإنتخابي إذا كانت الحكومات المتعاقبة، مهما إختلفت ألوانها وشعاراتها، تعمل داخل هامش مرسوم سلفاً لا يسمح بتغيير قواعد اللعبة؟
إن أخطر ما تكرسه هذه المواد ليس فقط تركيز السلطة، بل أيضاً ثقافة تقديس الفرد وإضفاء طابع شبه مقدس على مؤسسة واحدة، بحيث تبدو الدولة بأكملها مرتبطة بإرادة شخص واحد، بينما يتحول المواطن إلى مجرد ناخب يستدعى دورياً لإضفاء الشرعية على مشهد سياسي لا يملك فيه سلطة حقيقية على القرار السيادي.
ونحن على أبواب إنتخابات 23 شتنبر 2026، وفي ظل دستور يمنح كل هذه الصلاحيات لرأس الدولة، يظل السؤال مطروحاً على كل مواطن مغربي :
إذا كانت السلطة العليا فوق الإنتخابات، وفوق الأحزاب، وفوق البرلمان، وفوق الحكومة، وإذا كانت القرارات المصيرية تصنع خارج صناديق الإقتراع، فهل بقي من معنى للتصويت؟
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مغربي على نفسه قبل التوجه إلى صندوق الإقتراع :
واش غادي تصوت؟
《♦️》 Constitution of Obedience...
✍️ Qandyl Mohamed – Blogger, Human Rights Activist, and Independent Moroccan Political Critic
🔻 Since the adoption of the 2011 Constitution, presented as a "historic transformation" toward a parliamentary monarchy and democracy, the constitutional document was promoted as a response to the demands of the Moroccan street, which had taken to the streets in the context of the Arab Spring, calling for freedom, dignity, separation of powers, and accountability. However, a careful reading of some of its key provisions reveals that the essence of the system has not changed, and that the new document did not establish popular sovereignty so much as it codified and entrenched the dominance of the monarchy, granting it constitutional cover that places it above all elected and unelected institutions.
Article 41 makes the King Commander of the Faithful, protector of religion, and guarantor of the freedom to practice religious affairs. Article 42 places him in the position of the "Supreme Representative of the Nation," the ultimate arbiter among institutions, the guardian of respect for the Constitution, and the guarantor of the continuity and permanence of the State. In practice, the King becomes the highest source of both religious and political legitimacy, while all other institutions become branches revolving around the royal center.
Article 47, which was presented as a democratic gain because it obliges the King to appoint the Head of Government from the party that wins the elections, does not alter the essence of the equation. Even with this formal restriction, the Head of Government remains appointed by Royal Decree and subject to dismissal, while his powers remain limited compared to those reserved for the King. Thus, elections become merely a mechanism for choosing who will manage daily affairs within the framework of major policies that are determined neither by the people nor by their representatives.
Article 48 makes the Council of Ministers, chaired by the King, the real instrument through which the strategic decisions of the State are taken. Article 49 reinforces this further by granting the Council of Ministers the authority to appoint senior officials, determine major orientations, and approve fundamental projects. Consequently, the elected government becomes incapable of exercising full executive authority, because the keys to actual decision-making lie beyond its will.
Article 53 grants the King the status of Supreme Commander and Chief of the General Staff of the Royal Armed Forces, while Article 54 enshrines his monopoly over the security institution through his presidency of the Supreme Security Council. Article 55 adds another monopoly in the field of foreign relations, as the King accredits ambassadors and signs treaties. Thus, the three sovereign domains—military, security, and diplomacy—remain outside any genuine popular oversight or effective democratic accountability.
Article 59 grants the King the authority to declare a state of exception, which is the most dangerous power a head of state can possess, as it allows the normal functioning of institutions (the instruments) to be suspended in the name of protecting the State. Although the text refers to consultations with certain officials, the final decision remains solely in the King's hands, reinforcing the notion that supreme authority is not subject to institutional checks and balances but rather transcends them all.
Article 115, concerning the Supreme Council of the Judiciary, provides another example of the centrality of the monarchy. Despite the discourse on judicial independence, the King chairs the Supreme Council of the Judiciary, which raises fundamental questions regarding the extent to which the judicial authority is independent from the head of political power. If the judiciary is an independent authority, why does the highest body supervising it remain linked to the monarchy?
When these provisions are considered together, a picture emerges that is entirely different from the official discourse about democracy and the separation of powers. Rather than distributing authority among independent and balanced institutions, the Constitution recenters it in the hands of one individual who combines religious, political, military, security, diplomatic, and judicial legitimacy. From this perspective, it can be argued that the 2011 constitutional document did not establish a parliamentary monarchy in the commonly accepted sense, but rather consolidated a specific model based on the centrality of the King as the supreme actor above all others.
Under this flawed constitutional architecture, legitimate questions arise: What is the purpose of political parties if strategic choices are confined to the Council of Ministers? What is the purpose of Parliament if decisive powers lie outside it? And what is the meaning of electoral competition if successive governments, regardless of their colors and slogans, operate within a pre-defined margin that does not allow the rules of the game to be changed?
The most dangerous consequence of these provisions is not only the concentration of power, but also the culture of sanctifying the individual and conferring an almost sacred character upon a single institution, to the extent that the entire State appears to depend on the will of one person, while the citizen is reduced to a mere voter periodically summoned to legitimize a political scene in which he holds no real authority over sovereign decisions.
As Morocco approaches the elections of September 23, 2026, and under a Constitution that grants all these powers to the Head of State, the following question remains open to every Moroccan citizen:
If supreme authority stands above elections, above political parties, above Parliament, and above the government, and if crucial decisions are made outside the ballot box, does voting still retain any meaning?
And the question every Moroccan should ask himself before heading to the polling station remains:
Will you vote?
