ADFTM

ADFTM ASSOCIATION MAROCAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FAMILLE DU 3ème MILLÉNAIRE

pour savoir plus : le statut de l'association
en français : http://www.mediafire.com/?zjqlysjw4m9ue39
en arabe : http://www.mediafire.com/?0mn2a97tbdvjifv

03/07/2024
13/05/2022

الداخلية تنهي فوضى العمل الجمعوي

تقنين جمع التبرعات وجمعيات مشبوهة تحت المجهر

وضعت وزارة الداخلية بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مجموعة من الجمعيات «المشبوهة» تحت مجهر المراقبة، بعد رصد حركية غير عادية في حساباتها المالية، وتلقيها أموالا من مصادر مجهولة، قد تستعمل في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي نفس السياق، أعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، وبذلك تكون الحكومة قد شرعت في وضع نهاية لفوضى العمل الجمعوي.

🔹إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

أشهرت وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، العين الحمراء في وجه الجمعيات غير المرخصة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون، وقالت الوزارة في بلاغ لها إن «بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات».

▪️الداخلية تنهي فوضى الجمعيات

أكد بلاغ وزارة الداخلية أنه «بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون».

وكانت الوزارة قد تحركت في وجه توزيع الجمعيات مساعدات رمضانية، وأعلن منع هذا الأمر كيفما كان نوع تلك المساعدات دون تراخيص مسبقة، وقد نزلت السلطات المحلية بجميع العمالات والأقاليم وفق توجيهات من الإدارة المركزية لمواجهة الأشخاص والجمعيات التي تحاول توزيع المساعدات الرمضانية دون إخبار السلطات المحلية، مشددة على ضرورة أخذ تصريح مسبق من طرف السلطات المعنية بتوزيع أي إعانات كيفما كانت، والتي باتت تتخذ أبعاد «إشهارية»، تشير المصادر، مبينة أن الجهات التي ترغب في توزيع المساعدات باتت مطالبة بتقديم طلب للسلطات المحلية.

وشرعت السلطات المحلية في المدن الكبرى عبر أعوان السلطة في التواصل مع الجمعيات التي ألفت توزيع القفف الرمضانية، بضرورة التقدم بطلب لدى السلطات في تلك العمالات والأقاليم على أن يتضمن الطلب تصريحا بسلامة المواد الغذائية التي سيتم توزيعها ومطابقة تلك المواد لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بعدما انتشرت في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك صور ومقاطع فيديو لجمعيات وأفراد ينضمون حملات لتوزيع المساعدات الغذائية على أسر معوزة، غير أن تلك الحملات تتخللها بعض الخروقات، كنشر صور الأسر المعوزة المستفيدة منها في مواقع التواصل الاجتماعي أو إشهار منتجات غذائية معينة، واستغلال صور أطفال خلال تلك الحملات.

ويؤطر قانون الحريات العامة مساطر تأسيس الجمعيات، حيث يلزم على كل جمعية أن تقدم تصريحا إلى مقر سلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، وحسب أرقام وزارة الداخلية فقد بلغ عدد الجمعيات المدنية في سنة 2017 أزيد من 44 ألف جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني، وتتمركز بشكل أكبر في الوسط الحضري.

▪️مراقبة الجمعيات المشبوهة

أفاد تقرير لمجموعة العمل المالي الدولية، بأن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات، خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات «عالية المخاطر»، و«متوسطة المخاطر»، و«ضعيفة المخاطر»، فيما تحتفظ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقائمة تضم أسماء الجمعيات المصنفة في فئة «عالية المخاطر»، وتم تضمينها في نظام المعلومات الخاص بها (goAML) لمتابعة ومراقبة أي معاملات مالية مشبوهة، وبالإضافة الى ذلك تتوفر وزارة الداخلية على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات والمعطيات الكاملة عن جميع الجمعيات، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث هناك تنسيق وثيق بين الو ازرة ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، كما أن هناك تنسيقاً بين المتدخلين وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات المغرب الدولية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولي، ورصد التقرير مجموعة من الثغرات والنقائص في آليات الرقابة والإشراف المطبقة على الجمعيات المدنية، وسجل التقرير أن السلطات لم تتبن المنهج القائم على المخاطر، ولم تحدد المجموعة الفرعية للمنظمات وفقاً لتعريف مجموعة العمل المالي، كما لم تحدد سمات هذه المنظمات وأنواعها والتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية عليها، كما لا تتم مراجعة كافة الإجراءات بما يشمل القوانين لمواجهة مخاطر استغلال هذا الجمعيات من الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية، كما لم يتم تقييم مخاطر هذا القطاع لتحديد نقاط ضعفه، وتطرق التقرير إلى غياب سياسات تعزيز النزاهة لإدارة هذه المنظمات، وغياب برامج التوعية حول مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات وللمانحين، والعمل معها لتطوير أفضل الممارسات، وتشجيعها على استخدام القنوات المنظمة في تعاملاتها المالية، كما لا تتم الرقابة والإشراف على هذا القطاع استناداً لمخاطر تمويل الإهاب، ولا توجد نصوص قانونية لفرض عقوبات على المنظمات المخالفة.

وحسب التقرير، فقد أفادت وزارة الداخلية بأن تعمل على مراقبة أنشطة الجمعيات بشكل يومي، وجمع كل المعلومات الخاصة بها بما في ذلك المعلومات المالية، كما تخضع الجمعيات لتتبع حركة الأموال في حساباتها من خلال إجراءات اليقظة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية، والبنك المركزي وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وقامت الو ازرة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بتبني برنامج لتعزيز عدد عمليات التفتيش الميدانية كلما ارتفعت المبالغ المالية التي تتلقاها الجمعيات، أو كلما تلقت معلومات حول وجود شبهة، أو معلومات استخباراتية أو غيرها من المعلومات، حيث تم إجراء 224 مهمة رقابية من أصل 1005 جمعية تنصف ضمن الجمعيات «عالية المخاطر».

▪️تقنين جمع التبرعات وتوزيع المساعدات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.

وينص المشروع على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي. كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

09/03/2022

نحتاج من وقت للآخر ان نختلي بانفسنا في خلوة او عزلة بعيدا عن صخب المدينة وضجيج بعض الناس ، حتي نستطبع ان نحدث انفسنا بعمق وننصت ل لصرخات ما بداخلنا من الام و ‘احزان تريد البوح ، لكنها لا تجد لها سامع ولااذن صاغبة, نحن في حاجة للعزلة من حين لاخر حتي نستريح من الجري والركض في دنيا لن ناخذ منها الا ارخص قماش وشبر من حفرة ، نحن فعلا في حاجة ان نبتعد احينا عن الاختلاط ,حتي نستفرد بانفسنا وذواتنا التي انستنا اياها مشاغل الدنيا بفتنة المال والبنين وحب الشهوات ، نعم نحن كلنا تلزمنا العزلة للوقوف مع الذات لمراجعة افعالنا واعمالنا وعلاقتنا مع ربنا ، نعم لابد من عزلة نناجي فيها خالقنا مستغفرين عن ماصدر منا من اخطاء عمدا او بغفلة منا..
نسال الله ان يهدينا سواء السبيل وان لا يجعل الدنيا كل همنا و لا مبلغ علمنا فكلنا راحلون يوما ما ومحاسبون.

03/03/2022

التاريخ الرسمي للبلاد يعترف ويؤرخ لأعمال ونضال المرأة المغربية
السيد عبد الحق المريني مؤرخ المملكة و الناطق الرسمي للقصر الملكي أشار في كتابه " دليل المرأة المغربية" وأيضا في الحوار الذي أجراه مع مجلة نجمة عدد 79 يو ليوز غشت 2014.

حيث تحدث عن تألق المرأة المغربية في كافة المجالات وحصر مجموعة من الأسماء النسائية البارزة ا والرائداة والمتألقة في عدة مجالات.

وقد ذكر السيد مؤرخ المملكة بعض أعمالي وأبحاثي التي ساهمت فيها بتغيير الكثير من القوانين بصفتي باحثة وفاعلة جمعوية ورئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة .
كما خص بالذكر كتاب "مواقف و آراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية" الذي كان مرافعة كتابية لفائدة المرأة المغربية في جميع المجالات والذي كان معتمدا لدى اللجنة المغربية في تغيير مدونة الاحوال الشخصية وغيرها من القوانين المتعلقة بالمرأة.كمدونة الشغل و الجنسية,والقانون الجنائي فضلا عن الدفاع المستميث عن الأسرة المغربية التي أصبحت مؤسسة دستورية في دستور 2011.

وقد إعترف التاريخ الرسمي للبلاد في شخص مؤرخ المملكة السيد عبد الحق المريني بعطاء المرأة المغربية المتميز في العديد من المجالات التي قدمتها لخدمة بلدها وتنميته بفضل مساهماتها الفكرية ونضالاتها المتعددة في عدة واجهات .

03/03/2022

لا للعنف ضد النساء.

لا يمكن للشعارات والاحتجاجات الموسمية القضاء او الحد من العنف الممارس ضد المرأة ، ذلك ان العنف بشكل عام ظاهرة كونية وعالمية وازلية وجدت على الأرض منذ بداية البشرية وستظل مادامت الحياة باقية. .
لكن اعتقد أن ما يجب النضال من أجله هو تقليص وتخفيض نسبة العنف في بلادنا ، فالمغرب كبلد اسلامي يمكن التقليص من نسبة العنف الممارس على نسائه بالاعتماد على تدريس السيرة النبوية لرسولنا الكريم كقدوة في التعامل مع الناس كافة ومع النساء بصفة خاصة في جميع مراحل الدراسة. وعلى وسائل الإعلام ان تخصص حصصا يومية لحسن التعامل والتواصل مع النساء خاصة الإعلام المرئي لانه أكثر تأثيرا على تشكيل الوعي و التأثير على العقليات واعتماد سيرة النبي كنموذج وقدوة وغيره من الرجال الناجحين في علاقاتهم مع النساء ،خاصة ان التربية الناجعة و الناجحة ترتكز على من نقتدي به قولا وفعلا ومجتمعنا يفتقد أفراده وشبابه للقدوة التي يسير على خطاها و يمشي على نهجها.
اعتقد انه يجب تعليم الأجيال القادمة كيف يتواصلون ويتعاملون مع بعضهم بعض، لأن الله خلق النساء و الرجال من نفس واحدة من اجل التكامل وليس من اجل الصراع وتبادل السب والشتم والضرب والجرح والقتل.
لا ضرر ولا عيب ان يتعلم رجالنا شبابا وكهولا وحتى شيوخا من نبيهم واسوتهم كمسلمين فن و مهارة تعامله مع النساء وكسب قلوبهن ، ليس بالقسوة والصلابة والخشونة والعنف الجسدي والنفسي ،لكن باللين والرفق والمحبة و المودة والرحمة والكلمة الطيبة.
لقد كان رسولنا الذي هو اسوتنا وقدوتنا يضع اللقمة في فم زوجته، ويشرب من الكوب و في الموضع بالضبط الذي وضعت فيه فمها،كان لا يخجل من الإعلان أمام الملأ بحبه لزوجته وكان لا يتحرج عندما يقال عنه أنه حبيب عائشة بل والاكثر من هذا وذاك انه حتى وهو في سكرات الموت اختار ان يموت في حضن زوجته عائشة ام المؤمنين.
لماذا لا يتعلم رجالنا من رسولنا الكريم الذي شهد فيه رب العالمين بانه على خلق عظيم قيم المحبة و الرحمة واللين والرفق في التعامل مع المرأة .
ارى ان اشاعة وتعليم ثقافة المحبة والاحترام المتبادل بين الجنسين داخل المجتمع وفي الأسر وافرادها هو الكفيل بحماية وصيانة كرامة المرأة وبهذه الطريقة سنخفف دون ريب من كافة أشكال العنف الذي لايضر بالمرأة فقط بل بالأسرة بكافة افرادها بل بالمجتمع برمته،لأن العنف بجميع أشكاله يخلف اثارا خطيرة على الصحة النفسية للمرأة تنعكس سلبا على الأطفال والأسرة بكاملها ،فلا يمكن تصور امرأة مكسورة ومحطمة نفسيا ان تربي أبناء اسوياء وتخلق اسرة سعيدة وبالتالي ينبغي للرجال ان يعلموا علم اليقين ان سعادتهم رهينة بسعادة المرأة فليحرصوا على إسعاد النساء ليكونوا هم أيضا سعداء. .

03/03/2022

لقد حان الوقت لتدخل المشرع بمقتضيات زجرية لحماية الوالدين من آفة تخلي الابناء عنهم

من المحزن و المخزي حقا ما بدا يستفحل في بلادنا المسلم الذي من المفروض ان يأخد الانسان المسلم من القرآن منهاجا له في كل تصرفاته وافعاله ،ان نرى آفة سوء التعامل مع الوالدين وممارسة العنف الجسدي و المعنوي الذي تعج به المحاكم الجنحية , ولقذ تجاوزت قسوة وصلابة التعامل مع الوالدين لدرجة الرمي بهم في الشارع ,لقد أصبح الابناء والبنات يضيقون درعا من والديهم ويتخلون عنهم ويلقون بهم للمجهول , بعدما وصلوا من العمر عتيا ,و أشتعلت رؤوسهم شيبا ’ووهنت عظامهم.
فأين نحن من أوامر الله بالإحسان بالوالدين خاصة في كبرهما؟ أتساءل كيف تحلو لهؤلاء العصاة القساة الحياة وتستقيم لهم ،بعدما اودعوا آبائهم في احسن الحالات رغم قسوتها في دور المسنين محرومين من دفيء تواجدهم مع ابنائهم و تمتعهمم بعطفهم واهتمامهم ،فسحقا وتبا لكل من سولت له نفسه ان يدفن والديه في الحياة دون رحمة ولا شفقة، بدون وازع انساني ولا اخلاقي ,دون الحديث عن الوازع الديني المستمد من القرآن الكريم الذي تضمن الكثير من الآيات التي تأمر الأبناء ببر الوالدين والاحسان لهما، وخفض جناح الرحمة لهما في خريف عمرهما وضعفهما, ولا اخفيكم سرا صديقاتي اصدقائي الأعزاء انني اصبحت لا استطيع زيارة دور الوالدين المتخلى عنهم بدور المسنين من شدة تأثري لحالهم ولرؤية دموعوهم التي تفيض بها عيونهم تأسفا على الصنيع السيء لأبنائهم وشوقهم لرؤيتهم، بالرغم قسوتهم عليهم, فكلما قمت بزيارة هؤلاء الأباء المعذبين على أيدي أبنائهم اعود للبيت محطمة ويائسة متسائلة هل يوجد الم او حزن اشد وطأة على الوالدين من قسوة الأبناء.
يبدو ان هذه الافة اصبحت تكثر في بلادنا و اشد ما اتخوف منه ان تصبح ظاهرة , لذا اعتقد انه قد حان الأوان لتدخل السلطة والقانون لحمايتهم ومعاقبة كل من يمارس العنف بكل اشكاله النفسي و المعنوي و الادبي، على الوالدين وهم في امس الحاجة اليهم ،لأن ما لا يتحقق بالقران يتحقق بالسلطان، خاصة و انه يمكن الاستعانة بقانون العنف الجديد ريثما يتدخل المشرع بنصوص زجرية خاصة بالتخلي عن الوالدين , مع التركيز على احداث مقررات دراسية او برامج اعلامية خاصة للتواصل وحسن التعامل مع الناس مع التشديد على تعليم الأبناء منذ الصغر كيفية العناية بآبائهم في الكبر.
وحتى لا اطيل اريد ان اختم لآيات القرآنية الآمرة بالبر بالوالدين وروايات في البر والاحسان لهما.

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً [ ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (لقمان: 14-15).الأحقاف:15]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23]

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [النساء:36]

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الأنعام:
151] -

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء: 23-24).

﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأحقاف: 15).

_وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ

- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي

بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (مريم: 30-32).

- وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت) .

- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصافات: 102).

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا (نوح الآية28)
ما روي عن البر بالأم
جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحبتي ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) "عن صحيح البخاري"
وروي أن رجلاً طاف بأمه حول الكعبة سبعة أشواط وهو يحملها على ظهره ، وعندما انتهى سأل ابن عمر رضي الله عنهما ، فقال : يابن عمر أتراني قد جزيتها قال : لا ، ولا بزفرة من زفراتها .
وهذا أحد العلماء المحدثين يجلس حوله مئات التلاميذ ليدرسهم ويحدثهم وإذا بأمه تدخل عليه أثناء درسه وتقول له : يافلان فيقول : لبيك يا أماه فتقول : اذهب وأطعم الدجاج ، فيقول : لبيك يا أماه ، فلم يرد عليها بقوله انتظري حتى ينتهي الدرس ، ولم يقل لها بعد قليل ، بل أغلق كتابه وذهب وأطعم الدجاج ، ثم رجع إلى درسه وأكمل حديثه ، (( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوايوعدون )) [ الأحقاف16 ] .
ولما ماتت أم إياس القاضي المشهور بكى عليها فسأله الناس لماذا تبكي امك كل هذا البكاء فأجابهم: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما .

وروي عن رجل من المتعبدين يقبل كل يوم قدم أمه فأبطأ يوماً على أصحابه فسألوه فقال : كنت أتمرغ في رياض الجنة ، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات .
و عن معاوية بن جاهمةرضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أردت أن أخرج معك في غزوة و جئت أستشيرك ، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم ؟ قال : نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها وفي رواية فالزمها فإن الجنة تحت أقدامها [ النسائي وأحمد بسند صحيح] .
فأين نحن من هذا بعدما أصبح الابناء والبنات يضيقون درعا من والديهم ويتخلون عنهم ويرمونهم في الشارع بعدما وصلوا من العمر عتيا و أشتعلت رؤوسهم شيبا وووهنت عظامهم،أين نحن من أوامر الله بالإحسان بالوالدين خاصة في كبرهما؟ أتساءل كيف تحلو لهؤلاء العصاة الحياة تستقيم لهم بعدما وادعوا آبائهم في دور المسنين محرومين من دفيء تواجدهم مع ابناىهم و يتمتعون بحنانهم وعطفهم واهتمامهم ،فسحقا وتبا لكل من سولت له نفسه ان يدفن والديه في الحياة دون رحمة ولا شفقغة .
بقلم الدكتورة نجاة الكص.

12/06/2021

الإستثمار في الإنسان صمام أمان وضمان للاستقرار

كنت دائما أومن وانادي بأن الاهتمام بالإنسان هو الذي يشكل محور الكون ،والله كرمه واسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها ،واستخلفه في الأرض وسخر له كل شيء ليعيش كريما
،لكن بعض حكام الأرض الذين يتولون شؤون وامور الإنسان ،عملوا عكس ما أراد الله للإنسان ،فبدل أن يحققوا له كل أسباب العيش الكريم ،انتهكوا كل حقوقه وحرموه من ابسطها ، واستحودوا على خيرات البلاد ،وتسلطوا على خيراتها ولم يحققوا العدالة الاجتماعية الشيء الذي جعل الفوارق الاجتماعية تزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء, و خلق استياء ا واحتجاجات في الكثير من الدول العربية و الإسلامية, ونتجت عنه الفتنة وانعدام الأمن ،وزعزعة الاستقرار, وتمت ايضا الإطاحة برؤوس الفراعنة الذي يمسكون بالسلطة وبالمال وثروات البلاد
،وعاش العالم العربي والإسلامي اضطرابات وثروات لازالت تزهق أرواح العباد وتخرب العتاد وتأتي على الأخضر واليابس، وذلك منذ الخريف العربي وليس الربيع العربي.
وقدشكل بلدنا الاستثناء نظرا للتدخل الحكيم لجلالة الملك بتغيير الدستور ،وقبله تغيرت عدة قوانين وتمت المصادقة ونشر عدة اتفاقيات تدعو الدول إلى تمكين الإنسان رجالا ونساء واطفالا من كل حقوقهم ،مع تقديم الدعم المادي والمساعدات الصحية للأسر العاجزة عن العمل بسبب المرض او الإعاقة ،مع اعتبار عمل المراة داخل البيت عملا منتجا يؤدى عنه، واعتبار الأمومة وظيفة إجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية تقديم المرافق الاجتماعية و الخدماتية لمساعدة الأسرة خاصة الام في الأضطلاع بمسؤوليتها في تربية الابناء وتيسير الأعباء والثقل على الاسرة.
غير انه أصبح لنا زخم في القوانين التي تنص على الكثير من الحقوق ،لكن أكثرها بقي حبرا على ورق بدون تطبيق ولا تنزيل على أرض الواقع ،فشتان بين الواقع والقانون فالهوة ساحقة بينهما .
ان المشكل المطروح اليوم هو رغبة المغاربة في حقهم في التعليم المجاني والاجباري والتزام الدولة في توفير الشغل وتوفير سبل الحماية من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات وتوفير وسائل العلاج المجاني وايلاء العناية اللازمة والفائقة للمرضى والتعامل معهم بالرحمةو بالانسانية.
مع توفير كل التسهيلات والمساعدات للأسر المعوزة للحصول على سكن لائق يصون كرامتها
هذا ما يريد المغاربة ،وبدون تحقيق الحقوق المذكورة أعلاه وغيرها كثير،فإني اتخوف كثيرا ان تنتقل الاحتجاجات إلى أشياء أخرى تمس أمن واستقرار البلاد لا قدر الله .
واسأل الله ان يحفظ بلادنا من شر الفتن ، واتمنى ان يتدخل الملك محمد السادس بخطاب استعجالي لتهذئة روع المغاربة و المغربيات الذين فقدوا ثقتهم في الأحزاب والحكومات ولا يثقون إلا في جلالته.
ان المغاربة ينتظرون وبفارغ الصبر ان يتدخل الملك بخطاب استعجالي لكل المغاربة والمغربيات في كل ربوع المملكة ليزف لهم خبر انه سيقوم بتلبية المطالب الاجتماعية للإنسان المغربي.
مع الإشارة في هذا الاطار، ان الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة جعلت هدفها الأساسي هو المطالبة بتحسين وضع الأسرة ومكوناتها رجالا ونساء وأطفالا وذلك منذ تأسيسها سنة 2006
وهي جمعية تعتمد بالأساس على البحث العلمي والإنتاج الفكري في شؤون الأسرة ، انطلاقا من مساءلة الواقع والقانون عن أي إنسان مغربي وأية أسرة نريد للألفية الثالثة ؟
والجمعية تؤمن إيمانا راسخا بأن نقطة البدء والانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة،
لا بد أن تبدأ بايلاء الاهتمام والعناية الفائقة بالإنسان ابتداء من كونه جنينا إلى أن يقضي نحبه. وتؤمن الجمعية أيضا بان الأسرة هي صانعة الإنسان الأولى بامتياز لدورها المحوري في إنشائه وتكوينه وتربيته وبناء شخصيته وسلوكه .
لذا ترى الجمعية ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة للقيام بمسؤوليتها في تربية وتكوين الفرد وصيانة كرامته داخل الأسرة والمجتمع وإدراكا من الجمعية بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية الشاملة في تجلياتها المحورية الروحيــة ، والنفسيـة الجسديــــة التربوية ، التعليمية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، البيئيـة، والسياسية وغيرها.

فالجمعية رافعت ودافعت عن صون إنسانية وكرامة الإنسان المغربي في جميع المجالات سواء كان رجلا ، امرأة ، طفلا ، طفلة.

وتدافع عن حق الانسان المغربي في الاستفادة من كافة حقوقه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لتنمية شخصيته وقدراته وكفاءاته ومداركه ومواهبه ليكون مواطنا صالحا نافعا لنفسه ووطنه.
ومن أجل تحقيق غد أفضل وعيش كريم وتنمية شاملة للإنسان المغربي ترى الجمعية أن المدخل الأساسي هو ايلاء الأهمية القصوى لدور الأسرة في تربية الإنسان لما لها من كبير الأثر على فساد أو صلاح المجتمع مع قيام التعليم والاعلام بدور هما الريادي في التربية والتكوين وتشكيل الوعي لدى الإنسان.

وخاصة ان بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز بالأساس على تربية الإنسان المغربي ابتداءا من مؤسسة الأسرة على قيم العدل والمساواة والديمقراطية، والمواطنة خطابا وسلوكا ، قولا وفعلا وممارسة بتعاون دائم مع المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام .
وشخصيا وقبل انشاء الجمعية كنت أعي جيدا بان الأسرة هي صانعة الإنسان بامتياز و رافعت عنها لانها هي المنبع والمصدر وحجر الأساس لبناء إنسان مؤهل ، مسؤولا عن نفسه وعن من يتكفل بهم، فاعلا في محيطه مواطنا صالحا في مجتمعه .
واعتبارا للمسؤولية الخطيرة المعهودة للأسرة وأثارها على مصير الفرد والمجتمع ، فإننا طالبنا ونطالب بضرورة جعل قضايا الأسرة شأنا وطنيا بامتياز سيما مع. دسترة مؤسسة الاسرة وإلزام الدولة بالعمل على كل ما يحقق كرامة عيش الإنسان المغربي حتى يعم الأمن والسلم الاجتماعيين.
وتلح الجمعية على التزام الدولة بإقرار حقوق خاصة بالأسرة كوحدة وكخلية بمعزل عن الأفراد المكونين لها ،وتحصينها داخل إطار تشريعي محكم استنادا إلى الركائز والمرجعيات التالية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والصكوك والاتفاقات الدولية التي خصصت حيزا هاما لحقوق الانسان والاسرة كمكون أساسي للمجتمع.
- مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي كرمت الإنسان واستخلفته في الأرض.
-تفعيل الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ورد في ديباجته بأن المغرب يتعهد باحترام حقوق الإنسان وجعلها اسمى من القانون الوطني.
تفعيل الفصول 30 الى 34من الحقوق الواردة في دستور 2011 التي نصت على حماية الأسر المغربيةو حقوق الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
تفعيل مدونة الاسرة التي التزمت فيها الدولة باتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال حسب ما نصت عليه الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 54.
دة/ نجاة الكص
رئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة.
منشور 15 يونيو 2020

.تهنئة خاصة لابني الغالي وزميلي الدكتور سعد بلقاسميالحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات،البارحة في رحاب كلية الحقوق بسطات ا...
08/05/2021

.تهنئة خاصة لابني الغالي وزميلي الدكتور سعد بلقاسمي

الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات،البارحة في رحاب كلية الحقوق بسطات التي عشنا فيها حدث تاريخي رائع ،حيث ناقش ابني وقرة عيني وزميلي في مهنة المحاماة الاستاذ سعد بلقاسمي أطروحة الدكتوراة في موضوع شائك ومركب لم يتناوله أحد من قبله ،ونظرا لصعوبته وعدم سبقية البحث فيه ،لم يجد الاستاذ اي مرجع في الخزانة المغربية ،فكان يتجشم مشاق السفر للخارج لتجميع المراجع التي لم يجدها مكتوبة باللغة الفرنسية بل باللغة الإنجليزية الشئ الذي اضطر معه إلا ترجمة ما اعتمد عليه من مراجع إلى اللغة الفرنسية ،ولحسن الحظ أن الاستاذ سعد بلقاسمي يتقن اللغة الإنجليزية يتكلم ويكتب بها بسهولة مثلما هو الأمر في اللغة الفرنسية والعربية . خاصة انه حاصل على دبلوم الدراسات العليا بكلية لفال بكندا ،لكن الله العليم العلام الميسر لكل عسير دلل له كل الصعاب واعانه بفضله على تهييء اطروحته بتحدي كبير رغم تراكم التزاماته المهنية والاسرية وتنقلاته المتعددة للخارج وغيرها، الا أنه تمكن بحول الله في إنهاء تحرير الأطروحة في سنتين وهي بعنوان:
Les Modes de Règlements Des Différents dans Les Contrats INTERNATIONAUX DE CONSTRUCTION :
Étude du contrats FIDIK sur les travaux de construction et de génie civil.
ومن خلال العنوان يبدو جليا أهمية الموضوع الذي تناوله الاستاذ سعد بلقاسمي ،والذي عالج فيه طرق تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود الدولية الخاصة بالعقارات .
كما عالج في بحثة القيم عقد fidik ذو الطابع الدولي والذي يوجد فراغ تشريعي وفقهي وقضائي في شأنه .
لقد نوهت لجنة المناقشة بقيمة وأهمية الموضوع شكلا ومضمونا ،هذه اللجنة الموقرة التي كانت تتكون من الدكاترة الفضلاء : الدكتورة ايمان الولجي كرئيسة للجنة، و الدكتور المشرف على البحث رشيد الطاهر والدكتور منير ثابت والدكتور طارق مصدق والدكتور جواد امهمول الذين كانوا في مستوى علمي رفيع في مناقشتهم وملاحظتهم القيمة التي اغنت النقاش. بعد انتهاء المناقشة اختلت اللجنة للمداولة لتعلن في الاخير على قرارها بمنح الاستاذ سعد بلقاسمي شهادة الدكتوراة بميزة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة فضلا عن التوصية بالنشر.
كانت فرحتنا عارمة بهذه النجاح والفوز المستحق وبأكبر وارفع ميزة .
فهنيئا للدكتور الأستاذ سعد بلقاسمي على هذا العمل الجبار الذي سيزين الخزانة المغربية والدولية كذلك. فهنيئا لنا نحن كزملاء له، وهنيئا خاصة لهيئة المحامين بالبيضاء التي ينتمي لها زمرة من الباحثين الدكاترة الذين في اعتقادي يتعين تشجيعهم لحثهم على مزيد من العطاء في مجال البحث العلمي القانوني ،خاصة تحفيز زملائنا وزميلاتنا على المضي قدما إلى الامام للرفع من الشأن المهني والتعمق في البحث القانون ،الأمر ليس صعبا بل يكفي فقط تحديد الهدف والالتزام بتحقيقه في وقت محدد مع العزيمة والإرادة وحسن التوكل على الله خاصة انني لا أومن بان هناك شيئا مستحيلا على الإنسان .
،وهنيئا لوطننا الذي تعج به الكفاءات العلمية والباحثين الذين يبدلون قصارى جهدهم من أجل رفع قيمة العلم في بلدننا الحبيب ،الشيء الذي يتعين معه على الدولة والمسؤولين تشجيع البحث العلمي والباحثين ،لأنه في نظري لا الدفع بعجلة التنمية بكل تجلياتها واشكالها اذا اهملنا البحث العلمي والإنتاج الفكري .
الف مبروك ابني وفلذة كبدي على الفرحة التي أدخلتها البارحة على قلبي ،اتمنى من الله نور السموات والأرض ان يزيدك نورا على نور ومزيد من التوفيق والنجاح فمازالت انتظر منك الكثير ..
صديقاتي أصدقائي الأعزاء لا تبخلوا على ابني بالدعاء في هذه الأيام المباركة التي تصادف ليلة القدر وعيد المولد النبوي الشريف.

14/12/2020

وجهة نظري حول اغلاق باب توثيق عقود الزواج بالفاتحة.

اعتقد ان إنهاء مدة توثيق عقود الزواج ليس هو الحل الجدري والناجع لحل مشاكل التي تعرفها مؤسسة الزواج فالاكيد أن إغلاق باب ثوتيق لن ينهي اعتياد الناس خاصة
في البوادي على مواصلة الزواج الشرعي بالفاتحة الذي يتم برضى الطرفين واقتران الايجاب بالقبول والمهر بحضور الشاهدين او عدة شهود عندما يتم الاشهار عنه بحضور افراد اسر وأقارب المقبلين على هذا النوع من الزواج.
كما أعتقد انه إنهاء مدة توثيق عقود الزواج لن يحل مشكل زواج القاصرات لأن.الزواج بالفاتحة بالنسبة للأسر يحصن القاصرة ويعفها بدل قعودها في البيت بدون دراسة و لا تكوين مهني ،خاصة في البوادي التي لازالت لا تتوفر على البنية التحتية التي تتيح للفتاة التمدرس ،ففي المغرب العميق والقرى النائية لا توجد مدارس وان وجدت تكون بعيدة عن الدوار الذي تسكن فيه الفتاة على الأقل 5 كيلومتر مع انعدام وسائل للنقل ولا مدارس مجهزة و معدة لاسكان التلميذات ،أضف إلى كل هذا فقر الأسر وقصر اليد الذي يجعلها غير قادرة على شراء الكتب واللباس وغيرها من الضروريات التي يجب ان تتوفر عليها التلميذات خاصة في فصول السنة الباردة ,علاوة على إضافة هذه الساعة الملعونة التي ارهقت الأسرة المغربية في المدن و التلاميذ و التلميذات الذين يستيقظون قبل أذان الصبح في الظلام , فإذا كان الأمر صعب في المدن فمابالك بالبوادي والمناطق النائية ،فزيادة ساعة على التوقيت العادي الذي اعتاد المغاربة عليها له تأثيرات وتداعيات نفسية خطيرة على الاسر وعلى الابناء و البنات، هذه الزيادة التي ليس له أي مبرر إلا إرهاق المغاربة وهذا المعطى السلبي الجديد سيزيد في تعقيد مسألة تدريس الفتاة وسيزيد في العزوف عن الدارسة اصلا والهدر المدرسي في المدن وفي البوادي والمناطق النائية.
فضلا على ان إغلاق باب توثيق عقود الزواج سيغلق باب الأمل للنساء في إثبات الزوجية والنسب أيضا.
وفي نظري أن إنهاء مدة توثيق عقود الزواج ستترتب عنه آثار خطيرة على الأسرة المغربية وسيفتح الباب للفساد ولمزيد من التفسخ الخلقي .
وفي تقديري انه كان من المفيد والمهم وقبل إغلاق باب توثيق عقود الزواج تكثيف الجهود للتعريف بمقتضيات مدونة الأسرة التي وبعد مرور 14سنة على دخولها حيز التنفيذ لازال أغلب المغاربة و المغربيات يجهلون مضامينها وذلك عن طريق عقد برامج لشرحها جيدا بجميع اللهجات وكان على الإعلام ان يقوم بهذا الدور وخاصة المرئي منه بدل برامج الطبخ لإشباع ش**ة البطن و المسلسلات التركية وغيرها التي تشيع ثقافة الحقد والانتقام والحب الخيالي الذي لا وجود له الا في هذه الأفلام والمسلسلات التي لها تاثبر سلبي على عقلية المغاربة واخلاقهم .
كان من الأجدر لو ان الدولة والحكومة المسؤولة قبل ان توصد باب توثيق الزواج ان تعمل على تحسين وضعية الأسرة المغربية الهشة والفقيرة في المدن والقرى وأن تفرض إلزامية التعليم المجاني وتعميمه و وتقوم بتحسين أداء وجودة التعليم العمومي ، مع تقديم المساعدات المادية للأسر الفقيرة حتى تستطيع الاضطلاع بمسؤولية تربية الابناء وتعليمهم وتكوينهم مع فرض إلزامية عدم مغادرة الدراسة قبل نهاية التعليم الثانوي او نهاية التكوين المهني لأبناء وبنات المغاربة ،لأن التعليم و القضاء على الجهل والأمية حق أساسي من حقوق الإنسان .
لقد كان حريا على حكامنا والمسؤولين في كل القطاعات وقبل سد باب توثيق عقود زواج الفاتحة ان يعملوا على إنشاء الطرق وتمكين الساكنة من الماء والكهرباء و من مستشفيات القرب وتأسيس المدارس ومراكز التكوين المهني والجمعيات وتقريبها من الساكنة ومن الفتيان و الفتيات ،والقيام بكل ما يحقق كرامة الإنسان وتمكينه من العيش الكريم وتيسير التعليم والتكوين للجميع وإعادة الاعتبار للتربية على الأخلاق والقيم الفاضلة ،
ويمكنني ان أجزم أنه عندما نقضي على الأمية و الجهل وتقليص نسبة الفقر وهشاشة الأسر سنعالج الكثير من المشاكل ،فلن يقبل بعد ذلك أي إنسان كان رجلا او امرأة على تأسيس أسرة دون توفره على المؤهلات اللازمة منها إتمام تعليمه او حصوله على تكوين مهني للاعتماد على نفسه ،ولن تقبل الفتاة الزواج قبل إتمام دراستها التي قد تمتد ما بين 24و 30سنة .
كان من الواجب قبل إغلاق باب توثيق عقود الزواج توفيرفرص الشغل و العمل للشباب و الشابات قبل الاقدام على إنشاء الأسر.
وبهذه الوسائل وغيرها كثير ومع تنامي الوعي بالالتزامات والحقوق الزوجية فلن تقبل أية امراةعلى الزواج بالفاتحة فقط دون توثيق عقد زواجها للحفاظ على حقوقها وحقوق أبنائها فيما بعد .
علاوة على انه وقبل اغلاق باب ثوثيق عقود الزواج كان يجب إعادة التفكير في التعدد الذي ليس ممنوعا لكن هو مقيد فقط ببعض الشروط التي يملك قاضي الأسرة في إطار السلطة التقديرية التي يتمتع بها كل الصلاحيات لتقييم توفر هذه الشروط من عدمها ’ ويبدو أن هناك ميل إلى عدم التشديد في منح الإذن بالتعدد طالما سيكون ايجابيا بالنسبة لكافة الأطراف خاصة القضاء على التحايل على القانون للحصول على الإذن بالتعدد او للزواج بالقاصرات وقد يحل ايضا مشكل العنوسة ومعالجة العلاقات الغير الشرعية والزنى و الفساد بكل أشكاله الذي زاد استفحالا في بلادنا.

Address

605 Rue GOULMIMA MOULAY YOUSSEF BOURGOGNE Fax 0522473388
Casablanca
20040

Telephone

+212522268156

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ADFTM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to ADFTM:

Share