03/06/2026
القوائم المحاسبية والمالية لجماعة أيت ملول 2025
ــــــــــــــ
بناء على مقتضيات المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
بناء على المرسوم 2.17.290 صادر في 09 يونيو 2017 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
بناء على المرسوم 2.17.287 صادر في 09 يونيو 2017 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة.
وفي إطار حرص الجماعة على التقيد بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وتكريس قيم الشفافية والمحاسبة والمسؤولية والتشارك، وترسيخ سيادة القانون، تقوم جماعة أيت ملول بنشر قوائمها المالية والمحاسبية لسنة 2024 على الرابط المرفق:
ⵙ ⵓⵙⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴳⵟⵟⵓⵎⵜ 275 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵡⵉⵙⵙ 14.113 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ.
ⵙ ⵓⵙⵓⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰ 2.17.290 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 275 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 14.113 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ.
ⵙ ⵓⵙⵓⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰ 2.17.287 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⴱ ⴳ 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵇⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⴷ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵜⴰⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⵔ ⵜⵣⵓⵣⵣⵓⵜ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024 ⵖ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵖ ⵓⵣⴷⴰⵢ :
🔷نسخة PDF:
https://bit.ly/4alOokL
🔷نسخة EXCEL:
https://bit.ly/4fpkcc6
*ملاحظة هامة: تنبيه قانوني لمستعملي المعطيات العمومية القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:
المادة 6 : يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
المادة 29 : كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي..
————