Lebanese Forces - Jezzine

16/08/2026

نظّمت منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة، بإشراف منسّق المنطقة الدكتور داني القطّار، يومًا طبيًا اجتماعيًا في مركزها في جزّين، تضمّن إجراء فحوص دم للكشف عن فقر الدم، إلى جانب توزيع أدوية على المستفيدين.

وشهد المركز إقبالًا لافتًا من أبناء المنطقة الذين حضروا لإجراء الفحوص والاستفادة من الخدمات الطبية المقدّمة، بمشاركة رئيسة مكتب الخدمات الطبية في المنطقة غلاديس نمنم.

وتأتي هذه الحملة في إطار المبادرات الاجتماعية والصحية التي تقوم بها منطقة جزّين، بهدف الوقوف إلى جانب الأهالي والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الصحية.

14/08/2026

في مشهد إيماني مهيب، غصّت شوارع جزّين بالمؤمنين الذين شاركوا في تطواف عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حاملين الشموع ومرافقين تمثال العذراء في أجواء من الصلاة والخشوع.

وحمل التطواف لحظات روحية مؤثّرة جمعت أبناء جزّين وزوارها حول مريم العذراء، في صورة عكست عمق الإيمان والتعلّق بهذه المناسبة المباركة، وسط حضور كثيف ملأ طرقات البلدة وأضفى على الاحتفال طابعًا استثنائيًا.

14/08/2026

الجيش اللبناني لا يتحمل المسؤولية، إنما السلطة السياسية المتريثة والتي تراهن على أن الأيام المقبلة ستحل المشكلة.

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جوهر المشكلة في تعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يكمن في عدم الالتزام بما اتُّفق عليه منذ

14/08/2026

النائب سعيد الأسمر يوضح لـ«Lebanese Politico» أن حماية البيئة لا تكون بإثارة الهلع، بل بالفحوص والتقارير والقرارات العلمية، فيما يبقى الحسم النهائي رهن النتائج الرسمية.

ملف بسري قديم وليس مستجدًا، وسعيد الأسمر يؤكد أن حماية البيئة تكون بالفحوص والقرارات العلمية لا بإثارة الهلع.

14/08/2026

موقف اليوم
14-8-2026

طُويت معركة قانون العفو، وهي معركة سياسية طويلة الأمد لا يُستهان بها، بدأت عمليًّا منذ هزيمة الحزب الإيراني وتوقيعه وثيقة استسلامه في اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، لأن شريحة واسعة من الذين أُدخلوا إلى السجون في تلك المرحلة أُدخلوا بقرار من نظام الأسد وملحقاته في لبنان، وبالتالي لا يجوز أن يبقوا في السجون بعد سقوط النظام في سوريا وهزيمة ملحقه في لبنان، وهذا ما جعل معركة قانون العفو جزءًا لا يتجزأ من التحول السياسي الذي يشهده لبنان والمنطقة.

ومؤشرات هذا التحول لم تبدأ مع قانون العفو، بل هي نفسها التي أدت إلى انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام وتشكيل حكومة لا يملك فيها الحزب الإيراني الثلث المعطِّل، وصولاً إلى قرار الحكومة في 5 آب 2025 بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وقرار 2 آذار 2026 بشأن حلّ التنظيم العسكري والأمني للحزب الإيراني في لبنان، والتوجه نحو المفاوضات مع إسرائيل.

من هنا، فإن معركة قانون العفو كانت معركة سياسية بامتياز، ولا يمكن فصلها عن سلسلة الاستحقاقات التي بدأت مع انتخاب عون رئيسًا. وخسارتها كانت ستعني أن ميزان القوى في لبنان لم يتغير بما يكفي، وأن الحزب الإيراني لا يزال قادرًا على فرض إرادته على المؤسسات.

وقد استُخدمت في هذه المعركة كل أساليب التحريض المعتادة، ولا سيما محاولة وضع الجيش في مواجهة مع الطوائف اللبنانية، مرة مع المسيحيين ومرة مع السنّة. فيما الحقيقة التي لا يجوز إغفالها هي أن الفريق الذي صادر دور الجيش اللبناني هو نفسه الذي يحاول اليوم أن يظهر نفسه حريصًا على الجيش. فمن غطّى الحزب الإيراني في لبنان منذ 6 شباط 2006 لا يحقّ له الكلام عن الجيش، وقد انكشف هذا الفريق أمام الرأي العام على حقيقته، بعدما استغل الجيش خدمةً لمآربه السلطوية ومصالحه النفعية. فالذي يكون مع الجيش يكون مع دوره الفعلي، ومع حصرية السلاح، ومع سلطة الدولة. هذا هو المعيار الفعلي والوحيد، وكل ما عدا ذلك شعارات فارغة: من هو مع الجيش يكون ضدّ ازدواجية السلاح، وضدّ السلاح الإيراني، ونقطة على السطر.

وفي كل الأحوال، سقطت هذه المحاولة الاستغلالية هذه المرة، لأن الناس فضحت الفريق الاستغلالي منذ سنوات. وكشفت هذه الجلسة التموضع الحقيقي للقوى والشخصيات والتيارات التي دارت طويلًا في فلك الحزب الإيراني، كما كشفت من غطّاه منذ 6 شباط 2006، ومن تحالف معه، ومن شكّل معه ما يمكن تسميته بالدولة العميقة في لبنان. فالاستدارة السياسية الشكلية التي يقوم بها الآن لا تلغي الماضي، ولا تمحو سجل مواقفه، ولا تنطلي على أحد.

في هذه المعركة، هناك من انتصر وهناك من هُزم: انتصر الحق على المظلومية، وانتصرت دولة المؤسسات على منطق الدويلة، وانتصر الخطّ اللبناني على الخطّ الإيراني، وانتصر الجيش اللبناني، لأن لا أحد حريص فعلًا على دور الجيش أكثر من الدولة نفسها، ولأن الجيش هو إحدى الأدوات الأساسية لقيام الدولة. ومن دون جيش فاعل، تبقى الدولة مشلولة وضعيفة.

الدولة الفعلية هي دولة المؤسسات، حيث يكون الجيش صاحب الدور الفاعل في حماية السيادة وتطبيق قرارات السلطة الشرعية. أما من يصادر دور الجيش، فهو الذي يحوّل الدولة إلى دولة صورية وشكلية. ومن يريد فعلًا للجيش أن يقوم بدوره هو السلطة السياسية والدولة اللبنانية. أما من يريد الجيش عنوانًا إعلاميًّا، فيما يصادر قراره ودوره، فقد انكشف أمره.

لقد طُويت معركة قانون العفو، وانتهت فصولها الأساسية. والأهم أن ما حصل أسقط كثيرًا من الأقنعة، وأظهر أن الفريق الذي تآمر على المؤسسات وغطّى الدويلة ما زال، في الجوهر، الفريق نفسه منذ عام 2006، وإن أصبح اليوم ضعيفًا وهزيلاً أكثر. وعلى الرأي العام ألا يقع مجدّدًا في فخّ الاستدارة الشكلية. فالفريق الذي حاول تبديل موقعه السياسي بقي في التحالف نفسه، وبالمصالح النفعية نفسها، وبالمنظومة نفسها التي حكمت مواقفه طوال السنوات الماضية.

فالمعركة لم تنتهِ بانتهاء قانون العفو، لكنها انتقلت إلى مرحلة جديدة: مرحلة تكريس الدولة الفعلية على حساب الدويلة. ويجب على الجميع أن يتذكّر أن قانون العفو هو جزء من مسار بدأ في 27 تشرين الثاني 2024، وتكرّس مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، ولا يمكن فصل هذه المعركة عن المسار السياسي العام الذي يعيد رسم ميزان القوى في لبنان.

المهم اليوم ألا يبقى ما حصل مجرد انتصار في معركة، بل أن يتحول إلى دينامية سياسية لمزيد من الاستحقاقات التي تعطي الدولة على حساب الدويلة، والمؤسسات على حساب الأمر الواقع، والحقيقة على حساب الكذب والتضليل.

13/08/2026

موقف اليوم:
13-8-2026

الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها من الجلسة التشريعية التي أقرّت قانون العفو وأفضت إلى إطلاق الموقوفين الإسلاميين، تتلخص في مجموعة نقاط سياسية أساسية:

أولًا: الجلسة كانت منازلة سياسية أعادت إحياء الاصطفاف بين 8 و14 آذار.

بمعزل عن بعض التنوعات داخل الكتل النيابية، بدت الجلسة في جوهرها وكأنها مواجهة سياسية بين منطق 14 آذار ومنطق 8 آذار. أي بين القوى التي تريد تكريس منطق الدولة والسيادة، والقوى التي لا تزال متمسكة بمنظومة النفوذ الإيرانية التي حكمت لبنان في المرحلة السابقة.

ثانيًا: وحدة الموقف السني كانت العامل الحاسم.

لو لم تتأمن وحدة الموقف لدى الأكثرية النيابية السنية، لما كان بالإمكان الوصول إلى إقرار قانون العفو وإطلاق الموقوفين الإسلاميين. لقد أثبتت هذه التجربة أن توحّد الأكثرية حول قضية محقة يحوّلها إلى قوة سياسية قادرة على فرض حضورها وحقها داخل المؤسسات.

ثالثًا: الدور الحاسم الذي أدّاه رئيس الحكومة نواف سلام.

لقد لعب رئيس الحكومة دور رأس الحربة في هذه المواجهة، وانتفض دفاعًا عن صلاحيات الحكومة وموقعها، وأسقط من البرلمان ما حصل في قضية صخرة الروشة، ولم يتردد في الذهاب بالمواجهة إلى نهايتها. ولولا هذا الموقف الحازم، لما وصلت الأمور إلى النتيجة التي وصلت إليها.

رابعًا: ميزان القوى داخل البرلمان

لو كان ميزان القوى داخل مجلس النواب حاسمًا لمصلحة فريق الممانعة لما أبصر قانون العفو النور، وهذا يؤكد على أهمية الانتخابات النيابية وحث الرأي العام على المشاركة في الانتخابات من منطلق أن مفتاح التغيير في يده.

خامسًا: القوى السيادية وقفت خلف الأكثرية السنية ورئيس الحكومة.

الشخصيات والنواب والقوى السيادية شكلوا عنصر دعم أساسيًا لهذه المواجهة، وفي طليعتهم القوات اللبنانية وكتلتها النيابية الكبرى، التي وقفت بوضوح إلى جانب الأكثرية السنية، وأكدت منذ البداية أنها ستدعم ما تتوافق عليه هذه الأكثرية.

وكان للدكتور سمير جعجع دور أساسي في توفير الغطاء السياسي لهذه القضية، من خلال وضعها في إطار المظلومية السياسية التي تعرّضت لها القوات اللبنانية في زمن الوصاية السورية، وربط هذه المظلومية بالمظلومية السياسية التي لحقت بالموقوفين الإسلاميين.

سادسًا: اللحظة السياسية كانت شرطًا أساسيًا لتحقيق هذا الإنجاز.

لا يمكن فصل ما حصل عن التحولات الكبرى التي طرأت في الداخل والمنطقة. فهل كان من الممكن إطلاق هؤلاء الموقوفين لو لم يسقط نظام الأسد؟ كلا. وهل كان ذلك ممكنًا لو لم يتعرض الحزب الإيراني لهزيمة عسكرية، ولو لم يتبدل ميزان القوى في لبنان، ولو لم يصل إلى الحكم في سوريا نظام جديد على رأسه أحمد الشرع؟ كلا.

هذه العوامل مجتمعة صنعت اللحظة السياسية التي سمحت بتحقيق ما كان يبدو مستحيلًا في مرحلة سابقة. ولذلك، فإن التغيير لا يصنعه عامل واحد، بل تقاطع عوامل داخلية وخارجية في لحظة مؤاتية.

سابعًا: ما حصل يجب ألا يبقى محصورًا في قانون العفو.

الذي خرج مهزومًا بوضوح من هذه المواجهة النيابية هو الحزب الإيراني وحليفه العوني، ومعهما مجموعة النواب والشخصيات التي تدور في فلكهما، إضافة إلى الدولة العميقة التي لا تزال تتمسك بمنطق النظام القديم.

ما حصل يجب أن يكون بداية لاستكمال المسار، وتوجيه الضربة تلو الضربة إلى منظومة النظام القديم، وصولًا إلى إنهاء الأمر الواقع وقيام الدولة الفعلية، وفي مقدّم ذلك إنهاء السلاح الإيراني وحصر قرار القوة والسلاح بالدولة اللبنانية وحدها.

12/08/2026

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عبر x: "عدالةٌ تأخّرت 15 عاماً… لكنها تتحقّق.بعدما نجحنا في إقرار قانون إلغاء

12/08/2026

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي:

أقرّ مجلس النواب أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة مهمة جدًا، إن على الصعيد الإنساني، أو على صعيد نظرة العالم المتحضّر إلى لبنان.

الجدير بالذكر أننا كنا قد تقدّمنا بهذا المشروع في شباط 2012، من خلال النائب السابق إيلي كيروز، وعاد بعدها نواب تكتل الجمهورية القوية المتعاقبون إلى العمل عليه ومحاولة الدفع به إلى الأمام، لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث انكبّت لجنة الإدارة والعدل على إنهاء جميع تفاصيله وإرساله إلى الهيئة العامة.

فهنيئًا للبنانيين بهذا القانون، لأنه خطوة أساسية على طريق لبنان الحضارة والنور والإشعاع الذي طالما حلمنا به.

آملين بشدة أن يمرّ قانون العفو الذي وُضعت كثير من العراقيل في طريقه، فإننا مصممون على الاستمرار في دعمه وتأييده حتى إقراره.

12/08/2026

موقف اليوم:
12-8-2026

ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين في ملف قانون العفو يجب أن يتحوّل إلى مادة تعليمية للرأي العام، تكشف بالصوت والصورة والوقائع كيف يُمارَس التضليل السياسي: عبر التحوير، والتحريف، وقلب الحقائق، ومحاولة تحميل الآخرين مسؤولية قرارات ومواقف لم يتخذوها. فلا يمكن لمجتمع أن يبني دولة فيما هناك قوى سياسية لا تقول الحقيقة، ولا يعنيها من العمل السياسي سوى مآربها ومصالحها وحساباتها، ولو كانت على حساب البلد وأهله.

قيل زورًا وكذبًا إن "القوات اللبنانية" أسقطت نصاب جلسة مجلس النواب لمنع التصويت على قانون العفو. لكن الوقائع تقول عكس ذلك تمامًا. منذ اللحظة الأولى، أكدت "القوات" وقوفها إلى جانب أكثرية النواب السنة، وأعلنت أنها تقف خلف التعديلات التي يقترحونها، ووافقت على كل ما وافقوا عليه. بل أكثر من ذلك: لولا خروج "القوات" من الجلسة النيابية السابقة، لكان القانون قد أُقرّ بصيغته التي كانت الأكثرية السنية ترفضها.

وعندما عادت الأكثرية السنية واجتمعت في مجلس النواب، وأُدخلت التعديلات التي طالبت بها، كانت "القوات اللبنانية" أول من وافق عليها. وقيل أيضًا إن الرئيس نبيه بري وتكتله يؤيدان هذه التعديلات. لكن الوقائع أظهرت أن جزءًا كبيرًا من نواب التكتل خرج من الجلسة. وهنا سقطت محاولة التضليل.

فمن حاول استخدام بعض النواب لتوجيه الاتهام إلى "القوات اللبنانية"، وتشويه موقفها وتحويل الأنظار عن دوره الحقيقي في الملف، انكشف عندما أصبحت الوقائع أمام الجميع: هناك من كان وما زال يرفض إقرار قانون العفو، لكنه حاول إلقاء مسؤولية الرفض على الآخرين. وكان الأجدى أن يجاهر كل طرف بموقفه الحقيقي، وأن يقول بوضوح: نحن مع القانون أو ضدّه، نحن مع هذه التعديلات أو ضدها. فالبلاد لا تُبنى بالمناورات، ولا تُدار بمحاولات تضليل الرأي العام.

وعندما انحشر الجميع أمام الوقائع، ظهر بوضوح من لا يريد إقرار القانون: الحزب الإيراني في لبنان، و"التيار الوطني الحر" بالتكافل والتضامن معه، إلى جانب بعض النواب الذين يدورون في فلك هذا الثنائي. فالتيار، في القضايا الأساسية، لم يخرج عن مضمون تفاهم 6 شباط 2006، وما زال في الملفات المفصلية أقرب إلى خدمة خيارات الحزب الإيراني منه إلى مشروع الدولة اللبنانية الفعلية التي ما زالت مصادرة ومغيبة.

وإلى جانب هذه القوى السياسية، ظهرت مرة أخرى الدولة العميقة، بأركانها وشبكاتها ومفاصلها التي تراكمت منذ زمن الأسد الأب. دولة عميقة كان دورها الإمساك بمفاصل الدولة من الداخل، فيما كانت السلطات السياسية تؤمّن لها الغطاء والحماية. هذه المنظومة انكشفت اليوم على حقيقتها.

والمطلوب، أولًا، وضع حد لمن يمارس التضليل بحق الرأي العام، لأن الكذب السياسي لا يمكن أن يكون قاعدة للحياة الوطنية.

وثانيًا، وضع حد للدولة العميقة التي تتحكم بمفاصل المؤسسات من خارج منطق الدولة والجمهورية والمؤسسات والدستور.

وثالثًا، التخلص من القوى السياسية التي ما زالت تتحرك بعقلية دولة قديمة، تنتمي إلى زمن الأسد وزمن الخامنئي، فيما الأسد لم يعد موجودًا، والخامنئي لم يعد موجودًا، والمرحلة التي أنتجت هذه المنظومة انتهت.

المطلوب أن يعود مجلس النواب إلى الجمهورية اللبنانية، لا أن يبقى موزعًا بين كتل نيابية لبنانية، وبين كتل نيابية إيرانية، وأن تعود المؤسسات إلى اللبنانيين، لا إلى منظومات النفوذ التي حكمت البلد من وراء الستار خدمةً للأسد والخامنئي.

هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُقال. فلبنان الجديد لا يُبنى بتضليل اللبنانيين، بل بالمجاهرة بالحقيقة، ومحاسبة الذين حاولوا طمسها.