10/03/2026
سقط المجلس النيابي أمس أخلاقياً قبل أن يسقط دستورياً.
فرّط نوّاب الأمة بثقة الناس وأساؤوا استعمال وكالتهم.
حتى أولائك الذين امتنعوا أو صوتوا ضد التمديد لن يسلموا من لعنة الشعب والتاريخ، ونحن اليوم أمام مجلسٍ فيه نوابٌ ممَدِّدون ونوابٌ ممَدد لهم سعداء، والجميع شهود زور على عملية سطوٍ طالت عمق الديموقراطية في لبنان.
يبقى الأمل بأن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية عبر طلب إعادة النظر بالقانون بحسب المادة ٥٧ من الدستور أو أن يطعن به أمام المجلس الدستوري، علّه يكون مدخلاً لتصحيح هذه الخطيئة.
