لقاء التغيير

25/02/2021

لقاء التغيير: لائتلاف سياسي يطيح بالمنظومة الحاكمة

توقف لقاء التغيير في اجتماعه أمام ما يشهده البلد من انسداد في الأفق السياسي بسبب ما تطرحه أطراف المنظومة الحاكمة من مشاريع سياسية خطيرة تهدّد مصير لبنان وطنا وكيانا كالفدرلة والمثالثة والتدويل، للتهرّب من دفع الثمن عما أوصلت اليه البلد من انهيار، اذ تستمر هذه المنظومة كعادتها في البحث عن تسوية خارجية لا تزال مفقودة ، بينما الحل هو في الداخل من خلال مشروع انتفاضة 17 تشرين بقيام دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية البديلة عن كل هذه المشاريع السلطوية التي لم تولّد سوى الأزمات والانقسامات الطائفية والحروب التي دفع ثمنها غالبية الشعب اللبناني دما وفقرا وبطالة وهجرة .
وفي ظل هذه الكارثة الوطنية المتأتية أيضاً من جائحة كورونا، يستمر انهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون سدس قيمتها، وارتفاع نسبه التضخم وسطياً إلى ما يقارب الـ 140٪ عام 2020، وفقدان الرواتب والأجور بنتيجة ذلك لأكثر من 50٪ من قيمتها الفعلية، وتراجع الحد الأدنى من 450 دولار أميركي إلى ما يقل عن 70 دولاراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبه الفقر وبلوغه حدود 80٪ من اللبنانيين، والى اضمحلال الطبقة الوسطى وتهاوي معظم شرائحها نحو حافه الفقر والتهميش الاجتماعي.
ويعتبر لقاء التغيير، أن استمرار الدعم بصيغته المعتمدة القديمة التي استفاد، ويستفيد منها التجار المحتكرين أكثر من الفقراء الذين يفترض أن يكون الدعم موجهاً إليهم ولذوي الدخل المحدود، كما يرى اللقاء بأن أي تعديل في سياسة الدعم يجب أن يبدأ: أولاً، بتفكيك احتكارات المحروقات والدواء والقمح وغيرها من الاحتكارات، ووقف العمل فعلياً بالوكالات الحصرية. ثانياً، من خلال وضع حدّ للممارسات الخطيرة لحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، الذين يمعنون في تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة، وفي التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، والتحايل على التحقيق الجنائي وعرقلة قانون الرقابة على التحويلات بالعملة الأجنبية،
كما توقف اللقاء أمام ما جرى ويجري من تحقيقات مع الموقوفين خلال التحركات التي جرت في طرابلس وغيرها من المناطق، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ويعلن في هذا الاطار، شجبه لكل أشكال القمع التي مارستها السلطة بحق المحتجين والمنتفضين ورفضه لتوجيه تهمة الإرهاب بالجملة، ومن دون أي تفرقة للذين اوقفوا خلال تلك التظاهرات، مؤكداً، في الوقت نفسه، على مبدأ حرية التظاهر التي كفلها الدستور.
كما يعلن اللقاء عن تضامنه ومشاركته في احتجاجات أهالي الطلاب في الخارج، وحقهم في الدولار الطالبي الذي أقره القانون، وكذلك تحركات صغار المودعين والمتوسطين منهم، وتحركات موظفي القطاع العام، دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية والصحية والتقاعدية. كما توقف عند ما تتعرض له عملية توزيع اللقاحات المتعلقة بكورونا من فضائح، عرّت هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة وكشفتها على حقيقتها.
وعليه يِؤكد اللقاء بأن الخلاص وأمام هذه الأزمات والانهيارات، بأن لا سبيل أمام قوى المعارضة على اختلافها، سياسية كانت أم اجتماعية، نقابية، أهلية وبلدية... إلّا التفاعل والمشاركة في التحركات الشعبية والقطاعية وأن تتوحّد في ائتلاف سياسي واسع، يناضل من أجل اسقاط هذه المنظومة السلطوية الفاسدة، وإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، دوله القانون والمؤسسات، التي هي السبيل الوحيد لحل كل تلك الأزمات التي يعاني منها الوطن والمواطنون.
لقاء التغيير - من أجل لبنان ديمقراطي
بيروت في 25/2/2021

09/02/2021

كيف نبني الاقتصاد الوطني؟

هو عنوان ندوة اقتصادية يتحدث فيها:
الوزير السابق د. جورج قرم
الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان
وتديرها الاعلامية ألين حلاق

الجمعة في ١٢ شباط ٢٠٢١ س6 مساءً

مباشرة عبر صفحة لقاء التغيير على الفايسبوك:
https://bit.ly/لقاءالتغيير

30/01/2021

لقاء التغيير:
لمواجهة سياسات السلطة التي تفاقم حالة الفقر والجوع

عقد لقاء التغيير اجتماعاً، تناول فيه التطورات السياسية والميدانية الخطيرة، والأوضاع المعيشية والصحية المتفاقمة، وخلص إلى المواقف والخطوات التالية:
1- عبّر اللقاء عن التضامن مع عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال التحركات الشعبية الأخيرة في طرابلس، موجهاً التحية إلى أرواح الشهداء، وآملاً الشفاء العاجل للجرحى. ومؤكدا على ادانته للجريمة وللقرار السياسي السلطوي باستخدام القوى الأمنية في قمع المنتفضين، معتبرا أن التحركات التي تجري في طرابلس، وفي غيرها من المناطق، هي نتيجة طبيعية لما بات يعاني منه قسم كبير من اللبنانيين من ضائقة معيشية شديدة الخطورة وصلت إلى حدّ الجوع، في ظل قرار الإغلاق والطوارئ الصحية، ومع تبخّر الوعود الحكومية بالدعم والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة.
2- كما يدين اللقاء أشد الإدانة ما تدفع إليه أطراف السلطة وأجهزتها من أعمال الفوضى والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة لحرف الأنظار عن القضية الأساس. واعتبر أن تلك المحاولات إنما تستهدف خلق المبررات والحجج لضرب الحركة الشعبية، وأخذ الأوضاع باتجاه الانفجار الاجتماعي العشوائي الشامل، الذي يهدد بسقوط الدولة بشكل كامل، كما يهدد وحدة البلاد. ودعا إلى مواجهة سلطة العجز والفساد، والتصدي لسياسات الإفقار والتجويع وتخريب مؤسسات الدولة التي تنتهجها المنظومة الطائفية الحاكمة التي تربط بقاء نظامها وسلطتها ببقاء لبنان ككيان ووطن. وأكد على ضرورة مبادرة الحركة الشعبية وقوى الانتفاضة إلى تنظيم صفوفها وصياغة برنامجها تحت راية التغيير الشامل والانتقال من نظام المحاصصة الطائفية والظلم الاجتماعي إلى نظام ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية عصرية عادلة.
3- اعتبر اللقاء، أن العجز المتمادي لأطراف السلطة عن تأليف الحكومة، وما ينتج عنه من فراغ قاتل، وذلك بسبب خلافاتهم على تقاسم الحصص الوزارية، ولا سيما الوزارات الدسمة، فضلاً عن الصراعات بين المحاور الاقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف، لهو دليل إضافي على مستوى الانهيار السياسي العميق الذي انحدر إليه نظام المحاصصة الطائفي التابع، وهو ما يطرح مجدداً ضرورة تجاوز هذا النظام العفن نحو نظام ديمقراطي حقيقي قائم على المواطنة والعدالة الاجتماعية.
4- الرفض القاطع لتدفيع اللبنانيين نتائج الانهيار المالي والنقدي عبر المزيد من الإجراءات الحكومية تحت عنوان "ترشيد الدعم" التي ليست سوى ستارٍا لتحرير أسعار معظم السلع الاستهلاكية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية في الأجل القصير، وعلى إيقاع انهيار سعر العملة الوطنية حيث يرى اللقاء أن تلك الأفكار في حال تطبيقها ستؤدي إلى تعميق مستوى الفقر لدى غالبية اللبنانيين، كما ستساهم في تسريع الانفجار الاجتماعي الشامل.
5- أكد اللقاء على الوقوف إلى جانب المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين في تحركاتهم ورفضهم ما جاء في مشروع موازنة 2021 من تعدّيات على حقوقهم المكرسة في القوانين، وعلى تقديماتهم الصحية والاجتماعية ونظام التقاعد ونظام الوظيفة العامة . واعتبر أن مشروع الموازنة غير دستوري لصدوره عن وزير مالية حكومة مستقيلة. وهو يفتقد إلى الحد الأدنى من الواقعية، فضلاً عن كونه يحاول أن يسلب من الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين ما تبقى في جيوبهم من قروش قليلة.
6- التفاعل الكامل مع كل التحركات الشعبية في مختلف الساحات والمناطق التي تعيد وهج انتفاضة 17 تشرين باتجاه تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها مؤكدا على استمراره في بذل الجهود من اجل تعديل موازين القوى واقامة اوسع ائتلاف وطني من اجل التغيير الشامل.
بيروت في 29/1/2021
لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي –
#بيان

18/10/2020

المسيرة الشعبية التي أقيمت أمس والتي جابت شوارع بيروت، من ساحة الشهداء وجمعية المصارف، مروراً بجسر الرينغ، مصرف لبنان، مجلس النواب، وصولأً إلى المرفأ تأكيداً على أن المواجهة المستمرة.

17/10/2020

كلمة الدكتور محمود حيدر في تظاهرة الذكرى الاولى لانتفاضة 17 تشرين الأول امام المصرف المركزي

يسقط يسقط حكم المصرف

تحية لكم جميعا، يا من اتيتم من كل المناطق والساحات والفئات الاجتماعية والنقابية والعمالية والشبابية والطلابية والتربوية والنسائية والوظيفية والثقافية والفنية الاعلامية.
تحية لكم يا من فجرتم في 17 تشرين الاول الانتفاضة الشعبية من أجل الإنقاذ والتغيير ، تغيير نظام الفساد والتبعية .
سنة مضت على انطلاقة الانتفاضة ، والأزمات والإنهيارات والكوارث الخطيرة تتفاقم في كل الميادين بسبب السياسات المالية والاقتصادية والنقدية لحكومات منظومة الفساد المتعاقبة منذ التسعينات. أزمات وكوارث ، دفعت أكثرية اللبنانيين إلى حالة الفقر وقسم كبير منهم إلى الهجرة والجوع وباتت تهدد مصير البلد ووجوده وكيانه .
سنة مضت والمنظومة الحاكمة بسبب عجزها وتعمق مأزقها السياسي وشلها لعمل المؤسسات، تستسلم للوصايات الخارجية واملاءاتها وتتعهد بتنفيذ برامجها وشروطها ووصفاتها في صندوق النقد الدولي من اجل التهرب من دفع الثمن وحماية فسادها وتأمين بقائها في السلطة .
اليوم : وأمام دخول البلد في الانهيار الشامل وتسارع وتيرته على كل الصعد ، وأمام التدهور المريع في دخل اللبنانيين ومعيشتهم .
وأمام إصرار المنظومة الحاكمة على التحرير الكامل لسعر صرف الدولار ، ووقف الدعم عن السلع الأساسية الحيوية كالقمح والمحروقات والدواء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة ، وتقليص عطاءات أنظمة التقاعد والتقديمات الاجتماعية وعبر بيع ممتلكات الدولة لأصحاب البنوك وللسياسيين الفاسدين .
وأمام بقاء المنظومة السلطوية الفاسدة في الحكم ومن دون أية محاسبة محاولة تشكيل حكومتها واعادتنا الى المربع :
أمامنا وامام اللبنانيين خياران لا ثالث لهما ، الأول :هو إما أن نستكين ونرضخ للواقع ونجلس في بيوتنا مع المزيد من الفقر والجوع والبطالة والهجرة والمرض وانعدام الدواء والاستشفاء والمزيد من تآكل القدرة الشرائية لمداخيلنا .
أما الخيار الثاني ، فهو ان نستمر مع شعبنا بانتفاضتنا ونضالنا حتى تغيير هذه المنظومة السلطوية الحاكمة من خلال حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها وبصلاحيات تشريعية استثنائية محددة ولمدة محددة لتولي ادارة هذه المرحلة .
أيها المنتفضون
في الذكرى الاولى للانتفاضة نقول في "لقاء التغيير" : المواجهة مستمرة فلا تغيير من دون مواجهة ، ولا مواجهة مستمرة من دون بديل وطني ديمقراطي"، يستند إلى كتلة شعبية واسعة على اساس من التحالف الاجتماعي الواسع الذي بدأنا العمل على تأسيسه داعين ممثلي كل الهيئات والتجمعات النقابية والمهنية والاجتماعية والتربوية والبلدية المستقلة للمشاركة فيه والى انشاء لجان في القطاعات الانتاجية وفي الاقضية والمحافظات والمدن والبلدات والأحياء والى الانخراط الواسع في قيام حركة نقابية بديلة عن الاتحاد العمالي العام المرتهن للسلطة،.
في الذكرى الاولى للانتفاضة نقول :لا عودة الى الوراء، والى الامام ، كلنا معا من اجل قيام اوسع ائتلاف وطني يطيح بمنظومة الفساد الحاكمة ويرسي بناء دولة وطنية ديمقراطية عادلة وقادرة على تأمين حقوق اللبنانيين في العيش الكريم والآمن.
عاشت انتفاضة 17 تشرين الاول
والمجد والخلود لشهدائها

14/10/2020

29/09/2020

لقاء التغيير: لرفض التدخلات الخارجية ومواجهتها

بحث لقاء التغيير في اجتماعه، الذي عقد في مركز الحزب الشيوعي اللبناني، التطورات الأخيرة بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة وتداعياته، ومجمل المواقف المحلية والإقليمية والدولية التي صدرت. وفي هذا الإطار يهم اللقاء تأكيد التالي:
- إن اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وما سبقه من فشل حكومة حسان دياب واستقالة حكومة الحريري بفعل انتفاضة 17 تشرين، يؤكد بوضوح عجز المنظومة الحاكمة ونظامها الطائفي المنهار عن إيجاد الحلول للأزمات التي يعيشها البلد، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، والتي نتجت بفعل سياسات وممارسات هذه المنظومة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
- إن فشل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، كشف بشكل فاضح إصرار أطراف المنظومة الحاكمة على سياسة التحاصص الطائفي والمذهبي والفئوي، كما كشف عجزها عن التوصل إلى توافقات، وذلك بسبب تبعيتها للخارج وربطها ما يجري في الداخل بالصراعات الإقليمية والدولية.
- إن ما جرى مؤخراً يكشف بأن لبنان لا يزال، وبفضل نظامه السياسي الطائفي، تحت الوصاية الأجنبية، وأن التدخلات الإقليمية والدولية وبخاصة الأخيرة منها، جاءت لتعويم منظومة الفساد ونظامها الطائفي واستخدامهما بهدف المزيد من الاستثمارات لهذه الدول في مجالات النفط والغاز وإعادة الإعمار، ما يكشف طبيعة هذه التدخلات وأهدافها الحقيقة.
- يحذر اللقاء من لجوء أطراف المنظومة الحاكمة، ولتغطية فشلها وعجزها عن إدارة البلد ولتبعيتها للخارج وارتباطها بمشاريعه، من أن تلجأ إلى تصعيد الخطاب الطائفي والمذهبي، والى جر البلاد إلى أتون الفوضى الشاملة، من خلال هز الاستقرار الامني تمهيداً لتطبيق طروحاتها ومشاريعها بالإدارة الذاتية والفدرالية. بالإضافة إلى الانهيار النقدي والاقتصادي والمالي، ومن تداعيات ذلك على الاوضاع المعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج.
- ان لقاء التغيير يؤكد من جديد بأن الحل في لبنان – وبعد انكشاف المنظومة الحاكمة بفشلها وفسادها واستجلابها للوصايات والتدخلات الأجنبية على أنواعها، وما شكّله ذلك من إهانة فاضحة لعموم الشعب اللبناني – لا يكون إلّا حلاً وطنياً، يقوم على تشكيل حكومة وطنية انتقالية إنقاذيه، وبصلاحيات استثنائية، ولمدة محددة، مهمتها إيجاد الحلول السريعة لإخراج البلد من أزماته المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية.
أمام الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين، التي نادت بأسقاط النظام الطائفي القائم على المحاصصة والتبعية، ومن أجل إرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية ، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية على أنقاضه، ولرفض التدخلات الخارجية ومواجهتها وكسر الهيمنة وبناء اقتصاد منتج، يدعو لقاء التغيير إلى إحياء هذه المناسبة، كما يتوجه إلى جميع قوى الانتفاضة لمتابعتها والعمل على تنظيمها، ولصياغه إطار جامع لكل القوى المشاركة فيها، والاتفاق على برنامج وأهداف مشتركة لها، وذلك وفاء لشهدائها ولطموحات الشعب اللبناني في التغيير والمساواة.
لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي
بيروت في 29/9/2020

14/09/2020

لقاء التغيير: الشعوب العربية ستسقط الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني

يؤكد لقاء التغييرعلى إدانة اتفاقيات الاستسلام والتطبيع التي عقدتها مؤخراً كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين مع العدو الصهيوني، تحت رعاية الإدارة الأميركية التي تسعى لتمرير "صفقة القرن" التصفوية، على حساب الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وذلك بهدف تثبيت الهيمنة الأميركية على بلادنا، وخدمة للكيان الصهيوني التوسعي العنصري. كما يرى اللقاء في تلك الاتفاقيات تخلياً عن القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب الأولى، وعن واجب الوقوف إلى جانب الشعوب العربية، ومن بينها الشعبان اللبناني والسوري اللذان يواجهان عدوانية إسرائيل واستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية.
وينظر اللقاء، بكل أسف وأسى، إلى الأحوال المتردية التي قاد النظام الرسمي الوضع العربي إليها؛ من هيمنة القوى الإقليمية والدولية، إلى صعود النزعات والصراعات الطائفية والعرقية على حساب الانتماءات الوطنية الوحدوية والهوية العربية الجامعة، وإلى استفحال ممارسات القمع والاستبداد والظلم الاجتماعي. غير أن اللقاء ينظر في المقابل، بكل تفاؤل وثقة إلى ما يمتلكه الشعب الفلسطيني من تصميم على إسقاط كل المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه الوطنية في العودة وبناء دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس. ويتجلى تصميم الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية والمسلحة المستمرة منذ قرن من الزمن من دون كلل أو ملل، والتي نأمل أن تتنامى وتتصاعد بعد مساعي التقارب بين الفصائل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وفق مشروع وطني ومقاوم.
كما ينظر اللقاء بتفاؤل وثقة أيضاَ إلى إنجازات المقاومة والانتفاضات الشعبية في لبنان وفي غيره من الأقطار العربية، ولا سيما ما أبرزته انتفاضة 17 تشرين من تصميم الفئات الشبابية والشعبية على إسقاط نظام التحالف الطائفي المالي، نظام التبعية والعجز والفشل والفساد الذي دفع لبنان نحو الإنهيار المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما دفع الشعب اللبناني إلى هاوية الفقر والحاجة والعوز، إضافة إلى القتل الجماعي. ويؤكد اللقاء على قدرة هذا الشعب، ومعه الشعب الفلسطيني وسائر شعوب الأمة العربية، على اسقاط مؤامرة التطبيع مع العدو الصهيوني ومواجهة مؤامراته العدوانية والتوسعية، وعلى التصدي لكل أشكال الهيمنة الخارجية وأدواتها المحلية.
لقاء التغيير - من أجل لبنان ديمقراطي –
بيروت في 14/9/2020

03/09/2020

لقاء التغيير:
لمواجهة على مستوى التحديات

توقف لقاء التغيير في اجتماعه الذي عُقد في مركز الحزب الشيوعي اللبناني عند التطورات الأخيرة التي حصلت في لبنان، والزيارات المتلاحقة للموفدين الغربيين، وبخاصة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي جاءت بعد التكليف-الصفقة، والذي تم بتخريجة وأوامر فرنسية، وأدت إلى تكليف الرئيس مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية. أمام هذه المستجدات يهم اللقاء تأكيد التالي:
1- إن ما جرى مؤخراً يؤكد أن لبنان لا يزال، وبفضل نظامه السياسي، تحت الوصاية الأجنبية، وهذه المرة، لم يخجل، لا الرئيس الفرنسي ولا أطراف السلطة الحاكمة من تأكيدها، وبالعلن، وما الاملاءات وشبه البيان الوزاري وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس الضيف، إلّا تأكيداً على حجم هذا التدخل وخطورته، والمترافق مع وجود البوارج الحربية الغربية في الموانئ اللبنانية. مع الملاحظة بأن هدف الموفدين الدوليين هو تعويم منظومة الفساد الحاكمة ونظامها الطائفي وإجراء بعض التجميل على سلوكها؛ فبدل فضحها، جاءوا لاستغلالها، لقاء حصص لهم بمزيد من الاستثمارات في النفط وإعادة الإعمار، وهذا ما يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا التدخل وحجمه.
2- يحذر لقاء التغيير، من حجم التنازلات التي ستقدمها السلطة اللبنانية استجابة للشروط الخارجية وبضغط منها، والتي عبّر عنها "البيان الوزاري" الذي تلاه الرئيس الفرنسي، بما يحتويه من شروط واضحة ومؤشرات مقلقة وخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وجدول زمني. ويحذر اللقاء أيضاً من تحميل الفئات الشعبية وزر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان، بدل تحميلها لمسبّبيها؛ ناهبو المال العام من أصحاب السلطة ورأس المال.
3- إن ما هو بحاجة إليه البلد اليوم، هو تمتين البنى التحتية للإنتاج الحقيقي، وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي، والعودة إلى الإنتاج لمواجهة التضخم، والذي وصل إلى حدود 100%، والذي بات ينذر بانفجار اجتماعي وشيك مترافقاً مع انهيار كامل للقدرة الشرائية للمواطنين، وليس بتضخيم المشاريع المقترحة من سيدر وغيرها، والتي لا يستفيد منها إلّا المقاولين وشركائهم أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة، مع التأكيد بأن سيدر هو عملية نهب جديدة للبلد ومزيد من الاستدانة.
4- أمام ما يجري، وفي ظل التعقيدات المحيطة بلبنان، والمنطقة، التي تشهد في هذه الأيام موجة من التطبيع مع العدو الصهيوني، وموجة من التصعيد بانتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الأميركية؛ يحذر لقاء التغيير من العبث بالساحة اللبنانية، من خلال تعزيز مناخ القمع والتوترات الأمنية المتنقلة في أكثر من منطقة، والتي أودت بحياة بعض المواطنين. إن هذا الأمر المرفوض والمدان، يجب أن يشكل الحافز لتصعيد الرفض لكل تلك الممارسات التي تقوم بها أطراف في السلطة وغيرها وتحميلها مسؤولية ما يجري.
5- إن خلاص هذا البلد، بعد أن انكشفت منظومته السلطوية الحاكمة بفشلها وفسادها واستجلابها للوصايات الأجنبية على أنواعها، هو بحلّ سياسيّ يقوم على تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحيات استثنائية، وتكون مهمتها تصفية تركة النظام السياسي الطائفي، وإرساء أسس الدولة الوطنية والديمقراطية والمدنية وتجميع كل الطاقات والجهود للمواجهة، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني وبناء دولته الوطنية القادرة والعادلة، على أنقاض نظام المحاصصة والتبعية؛ أساسها مواجهة التدخلات الخارجية ورفض الهيمنة واقتصاد منتج وقضاء مستقل وتعزيز الرقابة والمحاسبة.

بيروت في 03/9/2020

11/08/2020

لقاء التغيير:
للمحاسبة ورفض التبعية

عقد لقاء التغيير اجتماعه الدوري في مقر الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت بحضور أعضائه.
وقد تناول المجتمعون المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وناقشوا أولويات التحرك الميداني في المرحلة الراهنة والمقبلة، وأكد المجتمعون على النقاط الآتية:
1- يحيي لقاء التغيير مئات آلاف المتظاهرين، الذين نزلوا إلى الشوارع رفضاً للمنظومة السياسية الحاكمة ولسلطتها، واستنكاراً للجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، عبر التفجير الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من مئة وخمسين شهيداً والآلاف من الجرحى وعشرات المفقودين، وإذ يتقدم اللقاء بأحر التعازي لذويهم والشفاء العاجل للجرحى، فأنه يدعو إلى محاسبة المتسبّبين به، وعلى عدم اقتصارها على بضعة موظفين ومدراء، بل أن تطال المسؤولين السياسيين، مهما علا شأنهم، ومن خلال تحقيق شفاف ومسؤول وعلى مستوى الحدث.

2- إن أزمة لبنان مرتبطة بتبعية نظامه للخارج، وبمنظومته السياسية المرتهنة له، والتي تتجلى اليوم بأسطع صورها من خلال توسع التدخلات الخارجية، وأيضاً بسياساته التي أدت إلى الانهيار. وعليه يؤكد لقاء التغيير، وأمام المستجدات الحاصلة ومع استقالة الحكومة الحالية، بأن الاصرار على عودة المنظومة نفسها إلى الحكم هو مشروع لعودة التوتر إلى الشوارع، وأن لا إصلاح حقيقي بوجودها وسلطتها الفاسدة، وأيضاً لا إصلاح إلّا انتهاج سياسات اقتصادية – مالية تكسر سلطة المصارف وتسلطها على الدولة وهيمنتها على القطاع. بالإضافة إلى التحذير من بيع أملاك الدولة ومرافقها ومرافئها.

3- يرفض لقاء التغيير ويدين محاولات بعض أطراف السلطة استغلال الغضب الشعبي برفع شعارات الهدف منها تعديل موازينه الداخلية وتستجيب لمشاريع خارجية مشبوهة لاستدراجها للتآمر على دور لبنان وموقعه الوطني والقومي، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان كانت في هذا الاتجاه، والذي حاول من خلال كلامه تجديد قوانين الانتداب التي ترسخ البنى الطائفية والمذهبية للدولة والنظام. لذلك يجب التنبه وعدم إغفال هذا العامل، والذي هو جزء من العوامل المحددة لطبيعة الصراع في لبنان وفي المنطقة، التي تشتدّ فيها المحاولات الرامية إلى تفتيت دولها وتقسيمها طائفياً ومذهبياً لإخضاعها.

4- أمام هذا الواقع، يدعو لقاء التغيير إلى استكمال الضغط الشعبي، من أجل استكمال الانتفاضة والانتقال بها باتجاه إطلاق جبهة وطنية واسعة ترفض السياسات المتبعة كما التبعية والخضوع، والعمل على انتقال سلمي للسلطة وإعادة تكوينها من خلال تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحيات استثنائية، واعتماد قانون للانتخابات يلغي القيد الطائفي ويفتح الباب أمام الحالة الوطنية عبر الدائرة الواحدة مع النسبية وإجراء الانتخابات على أساسه، أو تطبيق مواد الدستور ذات الصلة في هذه القضية. وأيضاً، تصفية تركة النظام السياسي الطائفي السائد وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية. والعمل من أجل إطلاق التحالف النقابي البديل كي يشكل بطبيعته ومهامه البعد الآخر للصراع في البلد الرافض لسياسات رأس المال والمنحاز إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة.

لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي
بيروت في 11/8/2020