22/03/2026
بيان صادر عن فعاليات ومخاتير وبلدية عكار العتيقة
التاريخ: ٢٢ آذار ٢٠٢٦
بسم الله الرحمن الرحيم
تفاجأت بلدة عكار العتيقة، بجميع فعالياتها ومخاتيرها وبلديتها، بما ورد في البيان الصادر عن بعض فعاليات بلدة فنيدق، وما تضمّنه من اتهامات وإيحاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، ولا تعبّر عن الواقع الذي تعرفه المنطقة وأهلها.
إننا في عكار العتيقة نؤكد للرأي العام، وللأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، ما يلي:
أولاً: إن بلدتنا كانت ولا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً تحت سقف الدولة اللبنانية والقانون، ولم تكن يومًا حاضنة أو غطاءً لأي جهة خارجة عن القانون، بل كانت دائمًا في طليعة الداعمين للأجهزة الأمنية والقضائية في بسط الأمن والاستقرار.
ثانيًا: نستنكر ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لزجّ اسم عكار العتيقة في أحداث أمنية أو أعمال تخريبية، ونعتبر ذلك ظلمًا وإساءة مباشرة لأهل البلدة المعروفين بتاريخهم الوطني وحرصهم على السلم الأهلي وحسن الجوار.
ثالثًا: نؤكد أن العلاقة التاريخية التي تجمع بين عكار العتيقة وبلدة فنيدق وسائر بلدات عكار هي علاقة أخوة وجوار وتكامل، ولن تنال منها بيانات متسرعة أو مواقف غير دقيقة.
رابعًا: إن ما يحصل من إطلاق نار أو أي أحداث أمنية مؤسفة نرفضه رفضًا مطلقًا، ونطالب الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري لكشف ملابساته ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حمايةً لأمن المنطقة وكرامة أهلها.
خامسًا: ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ووقف الحملات الإعلامية والتصريحات التي تؤدي إلى تأجيج التوتر، والاحتكام حصرًا إلى الدولة ومؤسساتها الشرعية.
سادسًا: نستنكر بشدة استمرار زجّ اسم الشاب المرحوم أحمد درويش في كل مناسبة أو بيان أمني، رغم أن قضيته ما زالت قيد المتابعة القضائية، وقد قُتل في أرض أجداده الممسوحة عقاريًا ضمن نطاق عكار العتيقة. وعليه، نؤكد أن القضاء وحده هو الجهة المخوّلة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، سواء في هذه القضية أو في قضايا المرحومين رامي البعريني وغازي ميتا، بعيدًا عن أي استباق أو استغلال إعلامي.
سابعًا: نؤكد أن الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها المعنية، على دراية كاملة بما يجري من تعديات، سواء لجهة قطع الأشجار أو التعدي على أراضي القموعة عبر زرع الغرف الجاهزة بشكل يومي. ومن موقعنا، نعلن بوضوح أن عكار العتيقة كانت ولا تزال في طليعة المطالبين بوقف هذه التعديات بكل أشكالها، ومن أي جهة أتت، تحت سقف القانون وضمن صلاحيات الدولة وحدها.
ثامنًا وأخيرًا: إن حدود بلدة عكار العتيقة واضحة ومعروفة تاريخيًا وجغرافيًا، وتمتد من الوادي الغميق مرورًا بـ وادي حمادة وصولًا إلى المعبور الأبيض، وهي حدود ثابتة لا تقبل التأويل أو الاجتهاد، ونرفض أي طرح يخالف هذا الواقع.
إن عكار العتيقة ستبقى كما عهدها الجميع، بلدة القانون والانتماء الوطني، الحريصة على الأمن والاستقرار، والرافضة لكل أشكال الفوضى والسلاح المتفلّت.
كما نؤكد تمسّكنا بوحدة الصف العكاري، وبأواصر الأخوة التي تجمع أبناء المنطقة في هذا الظرف الصعب، بعيدًا عن أي خطاب يهدد السلم الأهلي.
صادر عن:
فعاليات ومخاتير وبلدية عكار العتيقة
٢٢ / آذار/٢٠٢٦
