Ministry of Social Development وزارة التنميـــة الإجتماعيــــة - الاردن

19/09/2026

شهد القطاع الصحي خلال العامين الماضيين سلسلة من المشاريع والقرارات والبرامج التي استهدفت توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية وتقريب الخدمات التخصصية من المواطنين وتقليص فترات الانتظار والحاجة إلى الانتقال بين المناطق والمحافظات، إلى جانب التوسع في خدمات الصحة الرقمية وتطوير جودة الرعاية والبنية التحتية وتعزيز قدرات وأعداد الكوادر الصحية.

وتظهر بيانات القطاع أن جانبا رئيسيا من العمل تركز على تطوير المستشفيات وزيادة قدرتها على تقديم الخدمات التخصصية، بالتوازي مع تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في المحافظات وتخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية.
التفاصيل: https://petra.gov.jo/ar/url/hnfZcPgRIx



#الأردن

17/09/2026

باقي 4 أيام.

17/09/2026

موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر آب لعام 2026
للاطلاع يرجى زيارة موقع الوزارة:
https://mogc.gov.jo/AR/List/التقارير_الدورية

17/09/2026

بني مصطفى تطلع على تجربة مراكز الوفاء بصلالة في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

صلالة، سلطنة عُمان- اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على تجربة مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة صلالة بسلطنة عُمان وما تقدمه من برامج وخدمات متخصصة في مجالات التأهيل والعلاج والتمكين المهني وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة لمبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة» التي عقدت في صلالة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 من أيلول الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين البلدين الشقيقين والاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الزيارة الاطلاع على وحدة التوحد والخدمات المتخصصة المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد حيث اطلعت بني مصطفى على برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة وغرفة تنمية الحواس والبرامج التأهيلية الأخرى التي يقدمها المركز وفق احتياجات وقدرات كل حالة.

كما أجرت الوزيرة بني مصطفى جولة في مختلف مرافق الوحدة واطلعت على التجهيزات المستخدمة وآليات تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية واستمعت إلى شرح حول البرامج والخطط الفردية المتبعة في تأهيل الحالات ودور الأسرة في دعم العملية التأهيلية.

كما اطلعت بني مصطفى على تجربة المركز في العلاج الطبيعي والعلاج المائي وما تتضمنه من برامج علاجية تهدف إلى تحسين القدرات الحركية والوظيفية وتعزيز المرونة والتوازن وتقوية العضلات والحفاظ على اللياقة البدنية والحد من المضاعفات المرتبطة بالإعاقات والاضطرابات الحركية.

وفي مجال التأهيل والتمكين المهني اطلعت الوزيرة على البرامج التي ينفذها المركز لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم من خلال عدد من الورش المهنية التي تشمل الزراعة والطباعة والتصنيع الغذائي وتقطير الزيوت وتصنيعها والأعمال الحرفية واليدوية.

كما اطلعت على برامج التمكين الفردي والاجتماعي والتأهيل للدمج والتي تركز على تنمية مهارات التواصل والسلوك والمهارات الاستقلالية ومهارات ما قبل التعلم وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعليمية والرياضية والترفيهية.

وأكدت بني مصطفى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين، والاستفادة من الممارسات والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات التأهيلية والعلاجية والمهنية بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ويعزز استقلاليتهم واندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في مجالات التنمية الاجتماعية، حيث وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية في البلدين يوم أمس الأربعاء على هامش المبادرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجالات العمل الاجتماعي والتأهيل الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم.

17/09/2026

17/09/2026

قرارات مجلس الوزراء ليوم أمس الأربعاء الموافق للسَّادس عشر من أيلول 2026م

أوَّلاً: تشريعات تتعلَّق بمنظومة التَّحديث السِّياسي وتطوير مكافحة الجرائم الماليَّة:
- إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026م.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بالأمن المائي وأمن التزوُّد بالطَّاقة وترشيد استهلاكها:
- الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة المتضمِّن منح مشروع النَّاقل الوطني للمياه مجموعة من التَّسهيلات والإعفاءات؛ في إطار استكمال الإجراءات المتعلِّقة بالبدء بتنفيذ المشروع.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2026م.
- الموافقة على عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليَّات الحكوميَّة، من خلال الرَّبط الإلكتروني وتطبيق تقنيَّة التَّعبئة الإلكترونيَّة (RFID).

ثالثاً: قرارات لدعم المزارعين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع الاستراتيجيَّة وضمان استمرار سلاسل التَّزويد والإمداد:
- الموافقة على زيادة المخصَّصات الماليَّة المرصودة لشراء الحبوب البلديَّة من محصولي القمح والشَّعير لتصبح 59 مليون دينار بدلاً من 45 مليون دينار؛ وزيادة الكميَّات التي يتمّ شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن.
- الموافقة على عدد من الإجراءات لتعزيز القدرات التشغيليَّة لمنظومة الموانئ وسلاسل الامداد في العقبة.

رابعاً: قرارات تتعلَّق بدعم برامج التَّحديث والتَّطوير المؤسَّسي وحوكمة عمل المؤسَّسات:
- الموافقة على اتفاقيَّة منحة مقدَّمة من الاتِّحاد الأوروبي بقيمة 110 مليون يورو لدعم برامج التَّحديث الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الشَّراكة الاستراتيجيَّة بين المملكة والاتِّحاد.
- إقرار نظامين للتَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، وهيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات، والموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة.
- إقرار نظامين للمكافأة وصندوق الادِّخار للعاملين في جامعتي: مؤتة والهاشميَّة.
- حلّ مجلس إدارة غرف التِّجارة اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2026م، وتكليف معالي وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغُرف لمجلس الوزراء؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّاظمة.

التفاصيل: https://bit.ly/3UXdQIL

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها العمانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الاجتماعية

ظفار، 16 أيلول - وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان الشقيقة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في المجالات الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي تنعقد أعماله في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، على مدار يومي 16و17 من الشهر الجاري.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية مذكرة التفاهم في توطيد التعاون المشترك بين الجانبين، باعتبارها إطاراً مؤسسياً لتعزيز الشراكة في عدد من المجالات الاجتماعية، وخطوة عملية لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، وترجمة مضامينها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن التعاون في إطار مذكرة التعاون سيشمل عددا من المجالات التنموية ذات الأولوية المشتركة، و المتعلقة بتنمية الأسرة وحمايتها، ورعاية الطفولة وسبل تعزيز الوقاية من الانحراف والإدمان، وبخاصة ما يتعلق بالأحداث، إلى جانب حماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات في التشريعات والسياسات ذات الصلة.

وذكرت بني مصطفي أن التعاون المشترك بين الجانبين سيشمل أيضاَ البرامج المرتبطة بحماية ورعاية كبار السن، ودعم الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وحماية النساء المعرضات للعنف، بالإضافة إلى تطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك سيكون ضمن خطة تنفيذية تحدد البرامج والأنشطة والجهات المعنية والأطر الزمنية ذات العلاقة.

من جانبها عبّرت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار عن تقديرها لمشاركة الوزيرة بني مصطفى الفاعلة في أعمال مؤتمر "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و أهمية ما تحقق على صعيد منظومة الخدمات الشاملة والمتكاملة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، مبينةً أن مذكرة التعاون ستشمل عدد من المجالات الاجتماعية التي ستدعم جهود الجانبين في الاطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات وفقاً لأفضل الممارسات في العمل الاجتماعي.

16/09/2026

وزيرة التنمية تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية لذوي الإعاقة بعُمان

بني مصطفى: المسؤولية المشتركة تتمثل في تطوير سياسات اجتماعية قائمة على الحقوق وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

ظفار 16 أيلول - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء في أعمال الدورة الرابعة لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تستضيفها سلطنة عُمان في محافظة ظفار، تحت رعاية سمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، وبتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" (UNIDO)، خلال الفترة من 16 إلى 17 أيلول الحالي،

وقالت بني مصطفى في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر إن العيش باستقلالية لا يقتصر على توفير الرعاية والخدمات، وإنما يعني تمكين الشخص ذي الإعاقة من اتخاذ قراراته، وممارسة أدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والوصول إلى التعليم والعمل والخدمات والتكنولوجيا والبيئات الميسرة، والمشاركة على قدم المساواة مع الآخرين.

وأضافت بني مصطفى أن المسؤولية المشتركة تتمثل في تطوير سياسات اجتماعية قائمة على الحقوق والتمكين والمشاركة، وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة تكتسب أهمية متزايدة في تعزيز الاستقلالية والوصول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات مع ضمان أمن البيانات وحماية الخصوصية.

وبينت أن هذه التحولات تفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتنمية المهارات والتأهيل المهني، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم الحلول والسياسات التي تمس حياتهم.

وأكدت بني مصطفى أن تحقيق الدمج الحقيقي يتطلب تعزيز فرص العمل، وتهيئة بيئات عمل دامجة ومرنة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بما يدعم المبادرات والمشروعات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن انعقاد الدورة الرابعة لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" يأتي تأكيدًا على التزام الأردن بمواصلة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، انسجامًا مع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، الذي يشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز الحماية والتمكين والمشاركة الكاملة، مضيفة أن ذلك يتكامل مع اهتمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية للدورة الخامسة والأربعين بتعزيز الاستجابة لقضايا العنف والاستغلال والإساءة التي قد يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضحت أن الدول العربية حققت خطوات مهمة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التحدي الراهن يتمثل في ترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس، وتقليص الفجوة بين التشريع والتطبيق، وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة.

وبينت بني مصطفى أن ذلك يعزز قدرة السياسات والبرامج على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة على قدم المساواة، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في تبادل الخبرات والتجارب، وتعميم الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية.

وقالت إن الأردن، وانطلاقًا من الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، يؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، وأن تمكينهم وترسيخ حقوقهم وضمان مشاركتهم الفاعلة يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

وأضافت أن الأردن يواصل في هذا الإطار ترسيخ النهج الحقوقي القائم على المساواة وعدم التمييز والإدماج، مستندًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء، بما يدعم الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية الدامجة.

وأشارت بني مصطفى إلى التوسع في خدمات التدخل المبكر والرعاية النهارية، مستهدفًا رفع عدد الوحدات والمراكز من 74 عام 2026 إلى 128 عام 2028، وتعزيز الدمج الأسري برفع الحالات من 700 إلى 4134 حالة خلال الفترة ذاتها.

ولفتت إلى تطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي والسجل الاجتماعي الأردني، وتحسين إتاحة المباني والمرافق العامة، وتعزيز التعليم الدامج من خلال إنشاء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، بما يعكس التزام المملكة بتحويل الحقوق إلى واقع ملموس يصون الكرامة ويعزز الاستقلالية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التنمية أن الأردن من موقعه في رئاسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سيواصل دعم سياسات اجتماعية عربية أكثر شمولًا وإنصافًا، وتحويل المبادئ والالتزامات إلى برامج وممارسات عملية تعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ومشاركتهم.

وقالت إن محاور الدورة الرابعة، بما تجمعه من سياسات وابتكار وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وتمكين اقتصادي ودمج وظيفي ومسؤولية اجتماعية وتأهيل مهني، تعكس توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة تضع الاستقلالية والاختيار والمشاركة في صميم السياسات والممارسات، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال الدورة في تعزيز التعاون العربي، والخروج بتوصيات عملية ومستدامة، تفتح آفاقًا أوسع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بكرامة واستقلالية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.