Ministry of Social Development وزارة التنميـــة الإجتماعيــــة - الاردن

14/06/2026

11/06/2026

11/06/2026

بني مصطفى تلتقي الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

نيويورك - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب وفاء بني مصطفى خلال لقاء جمعها مع الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بيرورغ ساندكير سبل في نيويورك، اليوم الخميس، تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية للدول العربية، بما يسهم في دعم الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، ودفع مسارات التنمية المستدامة.

وأكدت بني مصطفى أهمية مواصلة دعم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد باعتباره منصة عربية متخصصة لتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على الأدلة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة.

كما تناول اللقاء أهمية دعم التحضير لأولويات الدول العربية لما بعد عام 2030، والبناء على ما تحقق في إطار أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن إدماج القضايا الاجتماعية في الأجندة التنموية المستقبلية، وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس أولويات الدول العربية وتطلعاتها التنموية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتعزيز التعاون في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة، بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والرعائية المقدمة لهم، انسجاماً مع التوجهات العربية الرامية إلى تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

كما جرى التأكيد على أهمية دعم تنفيذ "بيان عمّان حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، باعتباره إطاراً مرجعياً لتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك وترجمة الالتزامات إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

وخلال استعراضها لتجربة الأردن، أكدت بني مصطفى أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رسّخت نهجاً قائماً على الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص، وطوّرت منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة تُترجم إلى برامج ومبادرات عملية تعزز الوصول الشامل وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن المملكة تواصل جهودها في هذا المجال من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها “المؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة” في القطاعين العام والخاص، والتي تسهم في تهيئة بيئات دامجة ومحفزة على المشاركة الفاعلة، بما يعزز مكانة الأردن كنموذج إقليمي متقدم في سياسات الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة.

بدورها أكدت الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بيرورغ ساندكير أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع الدول العربية في مجالات السياسات الاجتماعية، مشيداً بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات.

كما أكدت ساندكير دعم الأمم المتحدة للخطوات الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وبناء قدرات الدول في مجالات الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الفئات الأكثر حاجة وتطوير سياسات مستدامة تستجيب للتحديات الاجتماعية والتنموية الراهنة والمستقبلية.

11/06/2026

> *وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في أعمال الحدث الجانبي في نيويورك... مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود؛ العمل الإقليمي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة*

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال الحدث الجانبي: مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود؛ العمل الإقليمي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو التنفيذ الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بتنظيم من جامعة الدول العربية، الذي جاء ضمن أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك.

وقالت بني مصطفى في مداخلتها، إن هذا الحدث الهام يجسد حرص المجلس على إبقاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات العمل الاجتماعي العربي المشترك، ومتابعة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوقهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مناحي الحياة.

وأشارت إلى أنه ومنذ تولي المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تم إيلاء اهتمام خاص بمتابعة ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من أهمية تعزيز حقوقهم وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع، وبما ينسجم مع الالتزامات العربية والدولية في هذا المجال، كما يأتي هذا الاهتمام امتداداً للدور الذي اضطلع به الأردن كشريك رئيسي في تنظيم القمة العالمية للإعاقة "عمّان–برلين"، وما نتج عنها من التزامات ومبادرات تستوجب مواصلة العمل على كافة المستويات.

وأضافت، أن موضوع هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها منطقتنا العربية والعديد من دول العالم، والتي تؤكد الحاجة إلى تطوير سياسات وأنظمة أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، بما يضمن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. مبينةً أهمية هذا اللقاء بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة تدعم جهود التنفيذ الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت، أنه وبتوجيهات من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لحكومة الدكتور جعفر حسان، فإن الأردن يؤمن بأن بناء مجتمعات قادرة على الصمود يبدأ من بناء أنظمة حماية اجتماعية متكاملة ومرنة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات جميع أفراد المجتمع، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث والطوارئ، مشيرةً إلى أنه في إطار تعزيز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات والأزمات، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير نظام للإنذار الاجتماعي المبكر على المستوى الوطني، كأحد الأدوات الاستباقية لرصد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وتحديد الفئات والمناطق الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات. ويهدف إلى دعم عملية صنع القرار من خلال توفير البيانات والمؤشرات اللازمة للتدخل المبكر، لضمان استمرارية وصول خدمات الحماية الاجتماعية، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والاطفال والفئات الأكثر احتياجاً الاكثر عرضة للازمات والصدمات.

وبينت الأهمية التي توليها المملكة لدعم العيش المستقل وتوسيع الخدمات المجتمعية، بما يمكن ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية والمشاركة الكاملة في المجتمع، ويعزز من فرص التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفةً إن التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، بما في ذلك النزاعات والأزمات الإنسانية والتغيرات المناخية والظروف الاقتصادية الصعبة، تؤكد أهمية إدماج قضايا الإعاقة في العمل الإنساني وخطط الاستجابة للطوارئ، لضمان وصولهم الى الخدمات والحماية دون عوائق أو تمييز.

وختمت، بتقديرها للوزراء وممثلي الدول العربية لدعمهم مرشح المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدها أن الأردن يؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا متلقين للخدمات فحسب، بل شركاء أساسيين في التنمية وصنع القرار، وأن تعزيز مشاركتهم وقيادتهم في رسم السياسات العامة وتطوير البرامج الوطنية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المستمرة لمتابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة "عمّان–برلين"، ومشيدةً بدور جامعة الدول العربية ولجميع الشركاء والمنظمين، في جهودهم لتنظيم هذا الحدث.

11/06/2026

وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر أيار الماضي

مديرية الاتصال والإعلام - وزارة التنمية الاجتماعية
2026-06-11

‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر أيار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الخميس، أنها استقبلت 7516 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 177 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 140 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و1367 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 50 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 31 طفلاً، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 9 أطفال، بالإضافة إلى ترخيص 5 حضانات جديدة.

‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث 242 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 252 حدثاً، استفاد منهم 96 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 27 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 755 مستفيدًا ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت 3 هيئات مؤقتة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 6 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 23 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 6 جمعيات.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5975 جمعية، حيث جرى تسجيل 13 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 141 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 22 جمعية.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 572 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 810 متسولا ومتسولة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 42.090 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 531 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%).

11/06/2026

«وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة التعاون في عدد المجالات الاجتماعية»

نيويورك - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بصفتها رئيسة الدورة الـ(45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أمس الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة -المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة (UN Women) الدكتورة سيما بحوث، تعزيز آفاق التعاون والشراكة في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأشارت بني مصطفى إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم قضايا المرأة، وتعزيز المساواة، وتمكين النساء على المستويات كافة، مشيرةً إلى أهمية مواصلة التعاون في مشروع الواحات للمرأة والفتاة، والتوّسع به في مختلف أنحاء المملكة.

وأكّدت أن تمكين المرأة في الأردن، يحظى بأولوية وطنية راسخة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، انطلاقًا من أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية والتحديث، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وتناولت الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الدامجة للمرأة، مبينةً سعي وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير منظومة حماية اجتماعية متكاملة ودامجة تستجيب لاحتياجات المرأة، وتوفر لها خدمات الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرقت إلى أهمية دعم المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بما يعزز دوره في وضع السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر في الدول العربية، بالإضافة إلى دعم بيان عمان للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دعم اعداد الأولويات العربية ما بعد أجندة السلام 2030، وأهمية التنسيق المستمر والمتواصل مع المكاتب الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كما أعربت بني مصطفى عن تقديرها للشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تمثلت في تنفيذ عدداً من البرامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكذلك أهمية مواصلة وتعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المرحلة المقبلة، بما يشمل توسيع مجالات الشراكة وتطويرها، مشيرةً إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ومن بينها مدرسة المشاركة السياسية، التي تسهم بصورة فاعلة في دعم المشاركة العامة للنساء، و تعزيز انخراطهن ومشاركتهن في الانتخابات.

من جهتها، أشارت وكيل الامين العام للأمم المتحدة -المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث إلى أهمية البرامج الاجتماعية المنفذة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وأهمية تطوير الشراكة مستقبلاً.

10/06/2026

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ووزيرة شؤون ذوي الإعاقة الإيطالية مجالات التعاون المشترك مجال البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك - إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ، بصفتها رئيسة الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوم الثلاثاء، وزيرة شؤون ذوي الإعاقة في الجمهورية الإيطالية أليساندرا لوكاتيللي، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنعقد أعماله بتنظيم من الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك

وأكدت بني مصطفى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإيطالية، والتي تحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يعكس الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القضايا الاجتماعية والإنسانية

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال استكمال مذكرة التفاهم بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الإيطالية، بما يسهم في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال

وأكدت أهمية دعم تنفيذ التزامات إعلان عمّان – برلين حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الاعاقة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين وزارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في إيطاليا وجامعة الدول العربية في المجالات ذات الصلة بالإعاقة والدمج المجتمعي والحماية الاجتماعية.

واستعرضت التجربة الأردنية الرائدة في مجال التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها نموذجاً متقدماً يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العيش ضمن بيئة أسرية ومجتمعية دامجة.

وتطرقت إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والحماية والرعاية، مع التركيز على التوسع في خدمات بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تعزيز الانتقال نحو الرعاية المجتمعية الدامجة، واستحداث المراكز النهارية الدامجة، وتطوير خدمات التدخل المبكر، وتعزيز الدمج الأسري، بما يسهم في التحول التدريجي من الرعاية المؤسسية إلى نموذج مجتمعي مستدام يعزز الاستقلالية والاندماج.

وبينت أهمية الاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات البلدين في مجالات تعزيز وبناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، ومهننة العمل الاجتماعي، وتطوير نماذج التدخل والخدمات المجتمعية الدامجة، وتصميم البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها، أكدت وزيرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الإيطالية أليساندرا لوكاتيللي أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في مجال البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

10/06/2026

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك والمدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

نيويورك - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بصفتها رئيسة الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) الدكتورة ديين كيتا، في العديد من المجالات الاجتماعية، من بينها تعزيز الادماج للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنعقد أعماله بتنظيم من الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك.

وتناولت بني مصطفى أهمية التعاون في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة، ومواصلة شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكاً رئيسياً في دعم الأولويات الوطنية في الأردن.

وخلال اللقاء، تطرقت بني مصطفى إلى دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تعزيز التعاون مع الصندوق في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى دور الجامعة العربية في التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في قطاع العدالة الاجتماعية.

كذلك ثمنت الدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان على مستوى السياسات، لا سيما في تطوير الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة في مجالات حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام (2026–2030)، والتي من المتوقع إطلاقها قريباً باعتبارها إطاراً وطنياً رئيسياً لتعزيز جهود الوقاية والاستجابة، بالإضافة إلى دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز إدماج الإعاقة ضمن منظومة الخدمات الاجتماعية.

من جانبها أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ديين كيتا، بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات الاجتماعية، كنموذجاً يُحتذى به.

كما أكدت تقديمها للدعم الكامل لجامعة الدول العربية في هذه المجالات، مؤكدة على مشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اجتماع مجموعة العمل والمانحين لدعم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الابعاد خلال الشهر الحالي ، وكذلك في المؤتمر الإقليمي لمتابعة تنفيذ مخرجات قمة عمّان – برلين في شهر تموز/2026.

وعلى صعيدٍ متصل، إلتقت بني مصطفى، المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، زهراء زمرد سلجوق، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المركز، والاستفادة من خبراته في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية القائمة على الأدلة والبيانات، وفي تعزيز جهود العمل الاجتماعي العربي المشترك.

كما أشارت إلى الاولويات الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية، وبحث عدد من المسارات الاستراتيجية ذات الأولوية في العمل الاجتماعي والتنموي، مشيرةً إلى أهمية تطوير شراكة فاعلة مع المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد باعتباره مرجعاً بحثياً مهماً في تحليل الفقر متعدد الأبعاد وتطوير السياسات الاجتماعية المبنية على الأدلة، وبما يتيح تعميق التعاون في مجالات إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية.

كما استعرضت بني مصطفى تجربة الأردن في مجال الرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في مجال إنشاء النوادي النهارية لكبار السن، باعتبارها من التجارب الرائدة في المنطقة العربية، ودورها الكبير في تعزيز الرعاية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

بدورها، أشارت المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، زهراء زمرد سلجوق، إلى أهمية ما تبذله المملكة الأردنية الهاشمية من جهود في تنفيذ عدد من البرامج والخدمات الاجتماعية، مؤكدةً الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، وتطلعها إلى تعزيز آفاق التعاون المستقبلي على مستوى العمل العربي والإقليمي المشترك.