02/06/2026
نؤكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل التردد، بل تتطلب حسم القرارات والمضي بثبات في تصحيح مسار بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، عبر وضع الملفين الأمني والعسكري بيد الدولة حصراً، بما ينسجم مع الدستور ويكرّس سيادتها وقرارها المستقل.
وتأتي توجهات الحكومة برئاسة الأستاذ علي الزيدي لتجسّد هذا التوجه الوطني، باعتباره الطريق الوحيد لفرض الاستقرار الحقيقي والانطلاق نحو البناء والإعمار وتلبية تطلعات المواطنين بعيداً عن الفوضى وتعدد القرار.
إن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة قوته، إذا ما توحّدت الإرادات وتم حسم هذا الملف بشكل واضح، لأن تصحيح المسار يبدأ من فرض القانون ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، دون مجاملة أو تردد.
ونحن ندعم كل خطوة تعزّز هيبة الدولة وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ونؤمن أن المرحلة تحتاج إلى قرارات جريئة وإرادة لا تنكسر، تعيد للدولة مكانتها وتفرض الأمن والاستقرار.
كما نثمّن المواقف الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها ما أعلنه سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، بشأن فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة تعكس إدراكاً وطنياً لمسؤولية المرحلة وتدعم مسار الدولة .
تحالف الحسم الوطني
