16/06/2026
العربية ⬇️
הניסיון המסוכן לקיצוץ בתקציבי תוכנית החומש לפיתוח חברתי-כלכלי בחברה הערבית נבלם! זה קרה בזכות התנגדות נחושה של ועד ראשי הרשויות והרשויות המקומיות, חברי כנסת, רוב משרדי הממשלה וארגוני חברה אזרחית - שהבהירו כולם את הסכנה במהלך כזה: פגיעה חמורה בצמצום הפערים, בפיתוח החברתי-כלכלי בחברה הערבית ובמאבק בפשיעה. פגיעה כזו היא פגיעה בחברה כולה.
אבל אנחנו לא מורידים את העיניים מהמטרה, כי הסכנה עוד לא חלפה. הניסיון הנוכחי לקצץ הוא לא הראשון, והאיום על התקציבים עדיין קיים. מההחלטה עולה כי עצירת המהלך היא זמנית והנושא ייבחן שוב בהמשך. כל עוד נעשים ניסיונות לחבל ביישום התוכנית ונשמעים קולות הקוראים לפגוע בתקציביה - עלינו להמשיך לעקוב, להיאבק ולשמור על התקציבים לקידום המטרות להן יועדו.
האתגר המרכזי כעת אינו רק מניעת הקיצוץ, אלא הבטחת היישום. מכיוון שזו שנת היישום האחרונה של תוכניות החומש, על משרדי הממשלה לפעול מייד ליישום שלהן, להסיר חסמים ולהבטיח שהתקציבים יגיעו בפועל ליישובים, לרשויות ולתושבים שלשמם הוקצו מלכתחילה.
במקביל, יש לקדם כבר עכשיו את המשך ההשקעה והפיתוח בחברה הערבית לשנים הבאות. רק מהלכים ארוכי טווח עם חשיבה על העתיד לפיתוח החברה הערבית יביאו לעקירה מהשורש של תופעת הפשיעה המאורגנת ולצמצום פערים כלכליים-חברתיים בכל התחומים.
المحاولة الخطيرة لتقليص ميزانيات الخطة الخمسيّة للتطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ في المجتمع العربيّ أُحبطت؛ وقد تحقق ذلك بفضل المعارضة الحازمة والنضال الذي قادته لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، السلطات المحلية، أعضاء كنيست، ومعظم الوزارات، إلى جانب منظمات مجتمع مدني، التي أكدت جميعها على خطورة هذه الخطوة وما قد يترتب عليها من أضرار جسيمة تطال جهود تقليص الفجوات، وتعزيز التطوير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي، ومكافحة الجريمة والعنف. فالمساس بهذه الأهداف لا يقتصر أثره على المجتمع العربي فحسب، بل ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.
ومع ذلك، فإنّنا لا نغفل عن الهدف الأساسي، لأنّ الخطر لم يزُل بعد. فهذه ليست المحاولة الأولى للنيل من ميزانيات الخطة، وما زال التهديد قائمًا. وذلك حيث يشير القرار الصادر بشأن التراجع عن التقايص، إلى أن وقف هذه الخطوة هو إجراء مؤقت، وأنه سيعاد النظر في الموضوع في مرحلة لاحقة. وما دامت محاولات عرقلة تنفيذ الخطة مستمرة، والدعوات إلى تقليص ميزانياتها تتجدد، فإننا سنواصل النضال من أجل حماية هذه الميزانيات وضمان وصولها إلى الغايات التي خُصصت لتحقيقها.
التحدّي المركزي في المرحلة الحالية لا يتمثّل في منع التقليص فحسب، إنّما أيضًا في ضمان التنفيذ الفعلي للخطة. وبما أن هذا العام هو عام التنفيذ الأخير للخطط الخمسيّة الحاليّة، على الوزارات التحرك بصورة فورية لاستكمال تنفيذها، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، وضمان وصول الميزانيات فعليًا إلى البلدات العربية والسلطات المحلية والسكان الذين خُصصت هذه الموارد لخدمتهم منذ البداية.
بالتوازي مع ذلك، يجب العمل الآن على مواصلة الاستثمار والتطوير في المجتمع العربي خلال السنوات القادمة. فالمسارات طويلة الأمد، القائمة على رؤية مستقبلية لتنمية المجتمع العربي، هي وحدها الكفيلة باقتلاع ظاهرة الجريمة المنظّمة من جذورها وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.