10/08/2026
اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية والتقدم (UDP)
لجنة الاتحاد – فرع فرنسا
بيان بمناسبة 11 أغسطس، عيد استقلال تشاد
إلى أبناء وبنات تشاد،
إلى مواطنينا في الداخل وفي المهجر،
أيها المواطنون الأعزاء،
عشية 11 أغسطس، التاريخ الذي تحيي فيه أمتنا ذكرى حصولها على الاستقلال، تود لجنة الاتحاد – فرع فرنسا أن تتوجه إلى الشعب التشادي وإلى جميع أبناء وطننا في المهجر.
كان ينبغي أن يكون 11 أغسطس مناسبة للفخر الوطني، والوحدة، والاحتفال بحريتنا وسيادتنا.
لكن في الظروف الراهنة، لا تستطيع لجنة الاتحاد – فرع فرنسا أن تكتفي باحتفال شكلي. فكيف يمكن الاحتفال بالاستقلال في الوقت الذي تُنتهك فيه الحريات الأساسية والديمقراطية وحقوق الشعب التشادي وتُداس؟
إن الاستقلال لا معنى له إلا إذا كان يضمن للشعب الحرية والكرامة والعدالة وحقه في اختيار قادته بحرية.
* استقلال بلا حرية
منذ عام 1990، شهدت تشاد العديد من فترات القمع السياسي. فقد اعتقل معارضون، وأُجبر آخرون على المنفى، واختفى بعضهم قسراً، واغتيل آخرون.
وفي ظل نظام الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)، اختفى معارضون سياسيون وضباط، فيما قُتل آخرون في ظروف تركت أثراً عميقاً في الذاكرة الجماعية للشعب التشادي.
إن اغتيال يحيى ديلو، إلى جانب إخلاء مقر حزبه، يمثلان بالنسبة إلينا رمزين للعنف السياسي ومصادرة المجال الديمقراطي.
فأي استقلال هذا الذي حققناه فعلاً، إذا كان المواطن قد يفقد حريته، أو يجبر على المنفى، أو يفقد حياته لمجرد ممارسته حقوقه السياسية؟
لا يمكن أن يكون الاستقلال مجرد علم ونشيد وطني ومراسم رسمية. بل يجب أن يكون واقعاً يعيشه كل تشادية وكل تشادي.
* ديمقراطية أُسكتت صوتها
إن حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات مكفولة في نصوص الجمهورية. لكن الواقع يشهد بأن هذه الحريات مقيدة بشكل خطير.
لقد أصبحت سجون كليسوم وكوروتورو، بالنسبة إلى العديد من التشاديين، رمزاً للقمع السياسي.
فالذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم أو انتقاد السلطة أو ممارسة أنشطتهم السياسية، يواجهون خطر الاعتقال أو السجن أو النفي.
ويشكل يوم 24 أبريل 2026 حلقة جديدة بالغة الخطورة، تمثلت في حل مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين، باختصار GCAP واعتقال قادتها.
ولا يزال هؤلاء المسؤولون السياسيون والفاعلون في الحياة العامة يقبعون في السجن، في وقت يقال فيه إن حالتهم الصحية مقلقة.
فكيف يمكن الحديث عن الديمقراطية عندما يكون الذين يحملون صوت جزء من الشعب خلف القضبان؟ وكيف يمكن الحديث عن الحرية عندما يمكن أن تؤدي ممارسة النشاط السياسي إلى السجن؟
لذلك، تطالب لجنة الاتحاد – فرع فرنسا بالإفراج الفوري عن قادة مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين، باختصار GCAP وعن جميع المعتقلين السياسيين.
* 36 عاماً من سوء الحكم وهدر الموارد الوطنية
إلى جانب القمع السياسي، تدين لجنة الاتحاد – فرع فرنسا ما تعتبره 36 عاماً من سوء الحكم في ظل الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS).
فعلى الرغم من الموارد التي تزخر بها البلاد، ولا سيما عائدات النفط، لا تزال تشاد تواجه عجزاً كبيراً في البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية.
فالطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات لا تزال غير متطورة بما يكفي.
وفي عام 2026 لا تزال العديد من طرق العاصمة نجامينا في حالة مقلقة. وفي الوقت نفسه، يتلقى مسؤولون في النظام العلاج في الخارج، بينما لا تزال المؤسسات الصحية التشادية تعاني من نقص الإمكانات.
والتناقض نفسه موجود في مجال التعليم؛ ففي الوقت الذي يستطيع فيه أبناء المسؤولين الدراسة في الخارج، لا يزال النظام التعليمي والتعليم العالي في تشاد يواجهان صعوبات كبيرة.
ما فائدة ثروات بلد إذا لم تُستخدم أولاً لتحسين حياة شعبه؟
كما تدين لجنة الاتحاد – فرع فرنسا المحسوبية وسوء الإدارة والاستيلاء على الموارد العامة لصالح دائرة ضيقة.
لا ينبغي اعتبار تشاد غنيمة. إن موارد تشاد ملك للشعب التشادي. ويجب أن تُستخدم في بناء الطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات واقتصاد قادر على توفير آفاق وفرص للشباب.
لقد أصبحت تشاد رهينة، وأصبح التشاديون رهائن معها.
* لا ينبغي أن تُستخدم الديانة ذريعة للسلطة
تشاد جمهورية ودولة علمانية.
وتحترم لجنة الاتحاد – فرع فرنسا المعتقدات الدينية لكل مواطن. غير أن الدين لا ينبغي أن يستخدم لتبرير الاستيلاء على السلطة أو القمع السياسي أو حرمان المواطنين من حرياتهم الأساسية.
وتذكر لجنة الاتحاد – فرع فرنسا الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يكثر في كل ظهور له من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، بمبادئ المسؤولية واحترام العهد والوفاء بالقول التي يذكر بها النص المقدس.
وقد جاء في سورة الصف، الآيتين 2 و3:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾
كما نذكر بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، والمتعلق بثلاثة أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
وتذكرنا سورة آل عمران، الآية 159، أيضاً بمبدأ الشورى:
﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾
وترى لجنة الاتحاد – فرع فرنسا أن مبادئ الشورى والمسؤولية والعدالة واحترام كرامة الإنسان يجب أن تكون أيضاً من ركائز إدارة الدولة.
إن شرعية رئيس الجمهورية مصدرها الشعب والدستور، وليس ادعاء بتعيين إلهي.
* الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية: إشارة إنذار
في هذا السياق، تعرب لجنة الاتحاد – فرع فرنسا عن بالغ قلقها إزاء الإعلان عن انسحاب تشاد من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن الشعب التشادي بحاجة إلى العدالة والحماية والضمانات التي تحول دون الإفلات من العقاب.
ونخشى أن يؤدي الانسحاب من نظام روما الأساسي إلى إضعاف آليات العدالة الدولية والرقابة الدولية التي يمكن أن تستفيد منها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولا ينبغي أن يتحول انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية إلى وسيلة للإفلات من العدالة.
*. قبل أن يصبح انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية نافذاً، يجب على العدالة الدولية أن تتحرك
تدعو لجنة الاتحاد – فرع فرنسا المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر دون تأخير في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في تشاد.
وقبل أن يصبح انسحاب تشاد من نظام روما الأساسي نافذاً بشكل كامل، نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في المسؤوليات الفردية المرتبطة بأحداث 20 أكتوبر 2022 واغتيال يحيى ديلو عام 2024، وكذلك اختطاف واعتقال قادة مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين، باختصار GCAP.
ونطالب المحكمة الجنائية الدولية، في إطار اختصاصها ووفقاً لإجراءاتها، بفتح الملاحقات القضائية اللازمة بحق محمد إدريس ديبي إتنو وكل شخص متورط في هذه الجرائم، وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة متى توفرت الشروط القانونية والأدلة المطلوبة.
لا ينبغي أن يتحول انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية إلى وسيلة للإفلات من العدالة. يجب أن تتحرك العدالة قبل فوات الأوان.
* حان وقت التحرك: فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع
في مواجهة القمع والاغتيالات السياسية والاعتقالات وسجن المسؤولين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني، توجه لجنة الاتحاد – فرع فرنسا نداءً رسمياً إلى جميع شركاء تشاد الذين يهتمون فعلاً بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
لقد حان وقت التحرك. لقد حان وقت فرض العقوبات. ولا يزال بالإمكان تجنب الأسوأ.
نطالب الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية بفرض عقوبات محددة الهدف على مسؤولي نظام محمد إدريس ديبي إتنو، وعلى أعضاء حكومته المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ونطالب بشكل خاص بـ:
— فرض حظر سفر على المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات؛
— تجميد أصولهم وممتلكاتهم التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة في الخارج؛
— تحديد الموارد العامة المختلسة واستعادتها، عندما تسمح الإجراءات القضائية بذلك؛
— وضع حد لأي تساهل سياسي أو دبلوماسي مع المسؤولين المتورطين مباشرة في أعمال القمع؛
— فتح إجراءات قضائية وطنية أو دولية.
* يجب على منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن تتحرك
ندعو المنظمات المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مواصلة توثيق الانتهاكات وممارسة كل الضغوط اللازمة من أجل حمل السلطات التشادية على احترام الحقوق الأساسية.
ويجب أن تتمكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المستقلة من الوصول إلى تشاد وممارسة عملها في توثيق الانتهاكات والدفاع عن الضحايا بحرية.
ونطالبها بممارسة جميع الضغوط اللازمة على هذا النظام حتى يحترم المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
لا ينبغي ترك الشعب التشادي لمصيره. فالاستقرار من دون عدالة ليس سلاماً. والصمت في مواجهة القمع ليس حياداً. والتساهل مع نظام استبدادي ليس تعاوناً.
نحن نطالب بأفعال، وليس بمجرد بيانات. ونطالب بعقوبات، وليس بالتشجيع. ونطالب بحماية الشعب التشادي، وليس بحماية من يقمعونه.
* أي مستقبل لتشاد؟
ينبغي الآن طرح سؤال على جميع التشاديين:
ماذا سيصبح عليه حال تشاد خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا استمر هذا الانحراف؟ ماذا سيتبقى من جمهوريتنا إذا أُسكتت الأحزاب السياسية؟ ماذا سيتبقى من ديمقراطيتنا إذا سجنت الأصوات المنتقدة أو أُجبرت على المنفى؟ ماذا سيتبقى من مؤسساتنا إذا أصبح سوء الحكم والمحسوبية قاعدة؟ ماذا سيتبقى من سيادتنا إذا استمرت الموارد الوطنية في الإفلات من رقابة الشعب؟
لا يمكن أن تكون تشاد ملكاً لعشيرة أو عائلة أو رجل واحد. تشاد ملك لشعبها. جيشها ملك للجمهورية. مؤسساتها ملك للشعب. ثرواتها ملك للأمة. والسيادة ملك للشعب التشادي.
* نداؤنا إلى التشاديين
عشية 11 أغسطس 2026 تدعو لجنة الاتحاد – فرع فرنسا جميع القوى الديمقراطية التشادية، والمجتمع المدني، والشباب، وجميع مواطنينا في الداخل وفي المهجر، إلى البقاء على أهبة الاستعداد ومتحدين من أجل وضع حد لهذا النظام الذي نرى أنه يمسك بوطننا رهينة.
خلال 36 عاماً منعت الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)، حسب رأينا، تحديث تشاد، ولم تخصص عائدات النفط بالقدر الكافي لتنمية البنية التحتية الأساسية، ولا سيما الطرق والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وفي عام 2026 لا تزال ظروف المعيشة صعبة، ولا تزال العديد من البنى التحتية الأساسية غير كافية. فأعضاء النظام يتلقون العلاج في الخارج، بينما تظل مستشفياتنا تعاني من نقص التجهيزات. وأبناؤهم يدرسون في الخارج، بينما يعاني نظامنا التعليمي والتعليم العالي من نقص الاستثمارات والإمكانات.
وبالنسبة إلى النظام، يبدو أن تشاد تُعامل وكأنها غنيمة، بدلاً من أن تُعامل كدولة ينبغي بناؤها.
نحن نرفض هذا التصور لبلدنا.
لا ينبغي أن تكون تشاد مصدراً للثراء لفئة قليلة. بل يجب أن تكون بلداً تُستخدم موارده الوطنية قبل كل شيء لتحسين ظروف حياة السكان وبناء بنية تحتية تليق بشعبه.
وباختصار، لقد أصبحت تشاد رهينة، وأصبح التشاديون رهائن معها.
* مطالبنا
باسم المبادئ الديمقراطية التي يكفلها دستور تشاد، وباسم قيم العدالة والمسؤولية والشورى التي تؤكد السلطة أنها تستند إليها، تطالب لجنة الاتحاد – فرع فرنسا بما يلي:
— الإفراج الفوري عن قادة مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين، باختصار GCAP وعن جميع المعتقلين السياسيين؛
— احترام حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتظاهر؛
— احترام الدستور وسيادة القانون؛
— احترام الطابع العلماني للجمهورية؛
— وضع حد للاضطهاد الذي يتعرض له المعارضون السياسيون؛
— فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
— فتح إجراءات قضائية.
الخاتمة
يجب ألا يكون استقلال تشاد مجرد ذكرى تاريخية. بل يجب أن يعود واقعاً حياً.
وفي هذا اليوم، 11 أغسطس، نحيي ذكرى المسؤولين السياسيين وجميع الذين دفعوا ثمن التزامهم بالديمقراطية والحرية من حريتهم أو حياتهم.
ونخص بالذكر قادة مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين، باختصار GCAP، ولا سيما:
— ماكس كمكوي (Kemkoye Max)، رئيس اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية والتقدم (UDP)؛
— Koursami Nassour، رئيس حزب الوطنيين؛
— أفوكسوما دجونا أتشينيمو (Atchénémou Djona Avocksouma)، رئيس حزب الديمقراطيين؛
وكذلك جميع أولئك الذين يقبعون في السجون، أو يتعرضون للاضطهاد، أو الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والديمقراطية في تشاد.
كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المعتقلين الذين تدعو حالتهم الصحية إلى القلق.
تشاد ليست ملكاً لرجل، ولا لعشيرة، ولا لحزب.
تشاد ملك للتشاديين.
عاشت تشاد حرة!
عاشت تشاد الديمقراطية!
عاشت تشاد العلمانية ذات السيادة!
حُرِّر بمدينة أفينيون في 10 أغسطس 2026
رئيس لجنة الاتحاد – فرع فرنسا
عبد الله موسى
