حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الشرقية

برنامج الحزب
نحن حزب يؤمن بمدنية الدولة والتي تعني دولة القانون لكل مواطنيها، والمساواة في الحقوق والواجبات، وقبول التعددية الاجتماعية ، وتمكين جميع أبناء مصر من التعبير عن كياناتهم وانتمائاتهم، كما نؤمن بالديمقراطية كنظام للحكم وآسلوب حياةْ وهو ما يعني السيادة للمواطنين، وتداول السلطة والاختيار الحُر للمسئولين من المحليات إلى رئاسة الجمهورية، ونؤمن باهمية تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنه ، وبحيث

تدور عجلتها في مختلف انحاء مصر ، في ذات التوقيت ، وبنفس المعدلات ، وفي مختلف المجالات ، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشه المصريين و استفادة كافة المواطنين من ثمار التنمية، والعمل علي تمكين الشباب والمرآة ، واتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في بناء مصر دون اقصاء او ابعاد، واستعادة الدور القيادي لمصر والمكانه التي تستحقها بين دول العالم .

مبادئ الحزب -:

اولا: بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة:

يؤمن الحزب، بأن الاتجاه الجاد نحو الديمقراطية، هو الاختيار الصحيح لصناعة المصرية، و أن تلك المؤسسة على مفاهيم الديمقراطية الحديثة، هي السبيل للتخلص من الكبوات والأزمات التي طالت الوطن عبر عقود متصلة، في شتى مناحي الحياة، كنتيجة منطقية للحكم الفردي ذي النزعة المعادية لكل مظاهر التعددية.
ويتمسك الحزب، عبر كل المتاح من أساليب وأدوات العمل السلمي المشروع، بالدعوة إلى تأسيس وتدعيم دولة مدنية حديثة، وفق المفاهيم الديمقراطية الليبرالية، وهو ما يعني الحرية للشعب: حرية العقيدة والتعبير والإبداع، وتوفير المناخ الذي يجعل المؤسسات العصرية أداة لتحقيق التوازن والاستقرار، والحفاظ على حقوق الإنسان، حيث الأمة وحدها مصدر السلطات، والتداول السلمي للحكم قرين بالانتخابات النزيهة واحترام إرادة الناخبين.
وفى هذا السياق، يتخذ الحزب موقفا رافضاً للدولة الدينية، التي تعني سلب سيادة الشعب، وتقود إلى تسييد طائفة بعينها، تحتكر الحكم تحت مظلة شعارات مراوغة فضفاضة، تسيء إلى الدين والدنيا معا. ويؤمن أعضاء الحزب أن دعوتهم هذه بمثابة الدفاع الفعلي عن قداسة الدين وجلاله، ذلك أن الخلط بين الدين والسياسة يمثل تهديداً لكل ما نادت به ثورة 25 يناير وما سبقها من ثورات وطنية، شهدتها مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

ويؤمن الحزب آن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة يتطلب تحقيق الاهداف التالية:

1. تبني دستور حديث ، يؤكد علي مدنيه الدوله ، ومبادئ المواطنه والمساواه في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين والجنس ، واحترام مكانه الدين وضمان حريه العقيده وممارسه الشعائر الدينيه ، وتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه ، في اطار نظام ( رئاسي - برلماني) .
وتحقيق متكامل للسلطة القضائية بكافة هيئاتها لاقامة دولة العدالة وتحقيق السيادة القانونية.


2. تبني نظام جديد للحكم المحلي، يقوم علي مايلي :
• انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والمراكز مباشره بواسطه المواطنين ، وبمايضمن عدالة الفرص وتحقيق المحاسبه الشعبيه المستمره .
• نقل صلاحيات التخطيط والتنفيذ للانشطه ذات الطابع المحلي من المستوي المركزي الي المستوي المحلي .
• انشاء مجلس تنفيذي في المستويات المحليه المختلفه يشرف علي اداره الخدمات المحليه .
• زياده الدور الرقابي للمجالس الشعبيه المحليه وقدرتها علي مسائله المسئولين من خلال ادوات رقابيه فعاله منها حق الاستجواب وسحب الثقه من المسئولين التنفيذين المحليين وتكوين لجان تقصي حقائق.
• زياده الموارد الماليه للمحليات من خلال سلطه فرض رسوم محليه .
• رفع كفاءه العاملين بالمحليات وتحسين احوالهم المعيشيه .