التيار الشعبي المصري ببورسعيد

25/01/2026

25 يناير
التجلي الأبهى لإرادة سيدنا الشعب

08/01/2026

17/11/2025

| المُعتقلة تدخل عامها السادس داخل زنازين مصر المُظلمة!!

اليوم يمر عيد ميلاد جديد على مولد المعتقلة السياسية نرمين حسين… لكنه عيد ميلاد بطعم الظلم والقهر والتنكيل. فها هي تدخل عامها السادس الذي تقضيه داخل زنزانة ضيقة منذ اعتقالها الأخير في مارس 2020، دون محاكمة عادلة أو أفق للإفراج.

نرمين، الفتاة التي خرجت من بين صفوف البسطاء، لم تعرف يومًا سوى مساندة المظلومين ومساعدة الفقراء والأيتام. اشتهرت بقول الناس عنها: “نرمين الجدعة”؛ الفتاة التي كانت دائمًا أول من يتحرك إذا احتاج أحد دعمًا أو طعامًا أو مساعدة.

بدأت رحلتها مع القمع حين اعتُقلت لأول مرة في 10 أبريل 2016 بسبب رفضها التنازل عن تيران وصنافير، ثم أعيد اعتقالها مرة أخرى في 23 أغسطس 2018 ضمن ما عُرف بـ “معتقلي العيد”. لكن الاعتقال الذي غير حياتها بالكامل كان في مارس 2020، حين أُلقي القبض عليها من منزلها أثناء رعايتها لوالديها المريضين.

منذ ذلك اليوم، وهي تُدوّر على قضايا بلا أدلة، وتجدّد لها الحبس الاحتياطي دون توقف، وتُحتجز في زنزانة انفرادية، ولا تُمنح زيارة تتجاوز بضع دقائق. الأسوأ أن والدها توفي قهرًا عليها، ولم يُسمح لها بوداعه.

ثماني سنوات كاملة من حياتها ضاعت بين السجون، آخر ستة منها داخل الزنزانة ذاتها… بينما كانت أحلامها أكبر بكثير من جدران السجن الباردة.

إن استمرار احتجاز نرمين حسين يشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع غياب المبرر القانوني، وتدويرها المتكرر على قضايا جديدة لإطالة حبسها.

هيومن رايتس إيجيبت تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المُعتقلة نرمين حسين، وتمكينها من حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها من تهم باطلة وجرائم لا يوجد عليها أي دليل، كما تطالب المنظمة وقف تدوير المعتقلات وجعل الاحتجاز الاحتياطي عقوبة مستمرة بلا محاكمات عادلة وبلا حد أدنى من الحقوق التي تنص عليها كافة المواثيق الدولية، التي يتمتع بها كل السجناء حتى الجنائيين منهم، ويتم استثناء سجتاء الرأي والمعتقلين السياسيين فقط من كافة الحقوق بدعوى انهم معارضون سياسيون للنظام.

هيومن رايتس إيجيبت
16 نوفمبر 2025

13/11/2025

🔴 ظاهريًا، يبدو المشهد الانتخابي والإعلامي في #مصر وكأنه يعزف على نغمة واحدة؛ أحزاب موالية للسلطة تعلن ذلك بوضوح، وتسيطر على أغلب القوائم الفائزة مسبقًا، ولها حظوظ وافرة في السباق الفردي. وفي المقابل، تتولى القنوات التلفزيونية التابعة للأجهزة الأمنية، والعاملة بتنسيق كامل معها، مهمة التسويق لتلك الأحزاب وبرامجها وأعضائها، وللتجربة الانتخابية ككل.

◾لكن خلف هذا اللحن الواحد، يظهر تباين واختلاف في التفاصيل، مع ميل واضح لدى بعض القنوات الفضائية نحو أحزاب بعينها من بين أحزاب الموالاة، على حساب أحزاب أخرى.

◾ويبدو أن ذلك لا يحدث اعتباطًا ولكن بتوجيهات محددة من داخل الأجهزة الأمنية، ورغم أن ذلك لا يؤثر كثيرًا في نتائج السباق الانتخابي، لكنها تؤثر بوضوح في عملية التسويق السياسي، وتكشف عن اختلافات في مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية المشرفة على سير العملية الانتخابية.

⚠️ تحدثت " " إلى عدد من العاملين في القنوات التليفزيونية التابعة للجهات الحكومية المختلفة في مصر، لتكشف عن خريطة نفوذ الأجهزة الأمنية في القنوات وتأثيرها على عمليات التسويق الانتخابي للأحزاب الموالية للسلطة.

◾ورغم هذا التباين، ولكن في كل الأحوال تركز تغطية القنوات التابعة للحكومة بالأساس على ثلاثة أحزاب فقط: مستقبل وطن، وحماة وطن، والجبهة الوطنية. ويتوازى هذا التوزيع الإعلامي مع هيمنة سياسية واضحة في القوائم الانتخابية نفسها؛ إذ تسيطر الأحزاب الثلاثة مجتمعة على 218 مقعدًا من أصل 284 في القائمة الوطنية من أجل مصر، الفائز مسبقًا نظرا لعدم ترشح أي قوائم أمامها.

🔴 المحور وحزب مستقبل وطن
◾فسّرت مجموعة مصادر داخل قنوات دي إم سي (DMC) وسي بي سي (CBC) والمحور هذا التباين في التغطية الإعلامية للأحزاب الموالية خلال فترة الدعاية الانتخابية بأنه ناتج عن أوامر مباشرة تتلقاها كل قناة من إدارتها، تحدد طبيعة المحتوى السياسي المعروض.

حزب مستقبل وطن

◾في قناة المحور، كانت التعليمات الموجهة للعاملين في البرامج المعنية بتغطية #الانتخابات واضحة، إذ طُلب منهم منح الأولوية لمرشحي حزب " " على حساب أي حزب آخر من أحزاب الموالاة.

◾وفي بعض الحالات، وصلت هذه التعليمات إلى منع استضافة ممثلين عن حزب الجبهة الوطنية أو حزب حماة وطن في بعض البرامج، وهما أيضًا من الأحزاب الموالية للسلطة، وفق ما ذكرته ثلاثة مصادر تعمل في القناة.

Mehwar TV

◾أحد أعضاء الفريق التحريري بأحد برامج "التوك شو" على قناة المحور قال إن تعليمات القناة منذ بداية فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ كانت تنص على: "أن تقتصر التغطية على مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية، مع استضافة ممثلي الحزب ضمن القوائم الانتخابية".

◾وتأسس في أغسطس 2014 على يد محمد بدران وأشرف رشاد، ويتمتع الحزب بعلاقات وثيقة مع جهاز الأمن الوطني. وكان الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في الدورة المنتهية.

◾وخلال السنوات الأخيرة، شارك عدد من أعضائه في الاعتداء على المهندسين باجتماع الجمعية العمومية الطارئة في يونيو 2023، وكذلك في الاعتداء على أعضاء حملة أحمد طنطاوي أمام مكاتب الشهر العقاري في نفس العام.

◾يتصدر الحزب التمثيل داخل من أجل مصر بـ 121 مقعدًا، يليه حزب حماة الوطن بـ 54 مقعدًا، ثم حزب الجبهة الوطنية بـ 43 مقعدًا.

◾ويمتد نفوذ هذه الأحزاب كذلك إلى الدوائر الفردية في المحافظات، حيث يواصل مرشحوها المنافسة بنسب متقاربة، مما يعزز صورة التحالف السياسي والإعلامي الذي يرسم ملامح المشهد الانتخابي المصري.

◾قد يبدو للبعض أن هذه التوجيهات تتسق مع ملكية القناة لرجل الأعمال محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لكن مصدرًا حزبيًا يؤكد أن: "توجه منظور لشراء القناة عام 2021 لا يمكن فصله عن قرب الحزب نفسه من جهاز الأمن الوطني، وعلاقته الوطيدة بأعضائه، ودوره في رسم سياساته."

◾وبذلك يصبح نفوذ جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية هو العامل الأساسي في تحديد توجهات القناة نحو دعم حزب مستقبل وطن والتعبير عنه، مع منع أو تقليص حضور الأحزاب الموالية الأخرى التي ترتبط بعلاقات وتنسيقات مختلفة مع جهات أمنية أخرى.

🔴 قنوات المتحدة
◾على شاشات القنوات المملوكة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يبدو المشهد مختلفًا ظاهريًا، إذ تعمل القنوات الأربع التابعة للشركة وهي DMC وC B C وON E والحياة إلى جانب إكسترا نيوز وإكسترا لايف، على استضافة مرشحين من مختلف الأحزاب، في مشهد يبدو متوازنًا على السطح.

حزب حماة الوطن

◾ولكن خلافا للظاهر، يقول مصدر لـ " " إن تعليمات صدرت إلى قناتي DMC وإكسترا نيوز بضرورة إعطاء الأولوية لتغطية نشاطات حزب "حماة وطن"، وبنسبة أقل لـ حزب الجبهة الوطنية، وهو حزب حديث التأسيس يضم بين أعضائه وزراء سابقين ورجال أعمال مقربين من السلطة مثل إبراهيم العرجاني.

◾تعود ملكية الشركة المتحدة إلى شركة إيجل كابيتال، وهي صندوق استثمار مباشر تأسس عام 2016 وتعود ملكيته إلى جهاز المخابرات العامة.

United Media Services

◾ووفقًا لمصدرين يعملان في قناتي إكسترا نيوز والحياة، فإن التعليمات الداخلية كانت واضحة منذ بداية التغطية لانتخابات مجلس الشورى: "منح أفضلية في عدد الأخبار والتقارير لصالح حزب حماة وطن في المقام الأول، سواء من حيث الكمّ أو نوعية التغطية".

◾ وأوضح المصدران أن هذه الأفضلية تشمل إذاعة المواد المصوّرة الترويجية لأنشطة الحزب، إلى جانب استضافة قياداته وضيوفه في البرامج الحوارية. وفي المرتبة الثانية يأتي ، الذي يحظى بنصيب أقل من التغطية عبر شاشات المتحدة، بينما تقتصر تغطية حزب مستقبل وطن على نطاق محدود جدًا.

◾يرتبط حزب حماة وطن، الذي أُنشئ عام 2013 على يد مجموعة من الضباط المتقاعدين من بينهم جلال هريدي وسامح سيف اليزل، بعلاقات يُعتقد أنها أقرب إلى جهاز المخابرات الحربية.

◾أما أحدث هذه التشكيلات، وهو حزب الجبهة الوطنية، الذي يضم عصام العرجاني نجل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني -الممول الرئيسي للحزب- فتشير تقديرات المصادر إلى أن له صلات بجهاز المخابرات العامة المالك لقنوات المتحدة.

◾خريطة هذه العلاقات المتشابكة بين الأجهزة الأمنية والأحزاب ووسائل الإعلام يمكن أن تفسّر هذا التباين في خريطة التغطية الإعلامية للأحزاب الكبرى وحجم نفوذ كل منها.





📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]

12/11/2025

**تجديد حبس أشرف عمر.. تعميق القهر ليس في صالح أحد**

- إمبارح الثلاثاء، قررت محكمة جنايات بدر تمديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 45 يوما جديدة، بعد ما أكمل أكتر من 15 شهرا في الحبس الاحتياطي.

- أشرف عمر محبوس احتياطيا منذ يوليو 2024 على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بالاتهامات الجاهزة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة.

- أشرف عمر محبوس كل الشهور دي لمجرد إنه بيؤدي شغله كرسام كاريكاتير، واللي اتسأل عنها في تحقيقات النيابة الأولى، وكلها المفروض إنها بتنتقد مشكلات اقتصادية وسياسية بتواجه البلد زي أزمة انقطاع الكهرباء وإغراق البلد في الديون وكلها المفروض إنها حقائق يعني.

- ومع ذلك استمر الانتقام من أشرف عمر بلا أي منطق لمدة 15 شهرا وبتمديد الحبس الأخير، بيكون هيقترب من سنة ونصف من الحبس الاحتياطيي.

**
- بعد جلسات النيابة الأولى اللي شهدت التحقيقات وكالعادة بقت جلسات تجديد أو تمديد الحبس مجرد جلسات روتينية بلا أي جديد سواء في النيابة أو فيما بعد في غرفة المشورة، بحيث بيكتفي القاضي بحضور أشرف عمر عبر الفيديو كونفرانس ويتواصل معاه دفاعه للاطمئنان عليه وسؤاله إن كان فيه طلبات أو شكاوى ثم يتم إقرار التمديد بدون ولا كلمة في موضوع القضية.

- بالتالي الجلسات دي مبقاش لها أي معنى يفيد تطور القضية غير إنه الهدف منها تمديد الحبس، ودا بالمخالفة للقانون اللي بيحدد اشتراطات للحبس الاحتياطي سواء لمصلحة التحقيق أو خوفا من هرب المتهم، لكن أشرف عمر له محل إقامة معلوم ومحل عمل كذلك، فلا مبرر للحبس الاحتياطي.

- بل وإنه القانون بيحدد مدد الحبس الاحتياطي اللي بتقوم بتجديدها غرفة المشورة ما يصل إلى 18 شهرا فقط، وبالتالي السؤال هنا هل دا شكل نيابة أو أجهزة أمنية ملتزمة بالقانون قدام آلاف الحالات اللي تخطت مدد الحبس الاحتياطية بل وتم الالتفاف عليها بتدويرهم؟

- خصوصا وإنه الأجهزة الأمنية والنيابة اللي حبسوا أشرف عمر بيخالفوا الدستور اللي بيكفل لكل مواطن مصري حق حرية الرأي والتعبير، مع مخالفتهم للمادة 32 من قانون تنظيم الصحافة والإعلامي اللي بتحظر الحبس على "جرائم" النشر" اللي هي لو كانت جرائم يعني واللي أمثلتها بعيدة كل البعد عن شغل أشرف عمر، زي "التحريض أو السب والقذف" وغيرها من الجرائم الحقيقي!
**

- استمرار حبس أشرف عمر بجانب إنه مخالفة قانونية ودستورية فهي جزء من 10 سنوات كاملة من الظلم والقهر اللي بيتعرض له آلاف المصريين، سواء رسامين كاريكاتير أو صحفيين أو باحثين أو معارضين سياسيين أو حتى مواطنين عاديين انتقدوا الغلاء والأزمات.

- إعادة إنتاج القهر هو هو مع مواطنين جدد بشكل شبه يومي بيوسع دائرة القهر والظلم، وبيوسع نسبة المواطنين اللي داقوا هذا الظلم ودا بيزيد المخاطر على الاستقرار المجتمعي ودا بالتأكيد مش في مصلحة النظام.

- وبالتالي المطلوب من النظام إنه يواجه الحقيقة وهي إنه من حق المواطنين انتقاد ورفض سياسات الحكومة والأجهزة الأمنية بكل بساطة لأنهم مواطنين أولا ومش المفروض يتعاملوا كرهائن، ولأنه دا الضمانة الوحيدة لتصحيح أخطاء كتير بتهدد الدولة واستقرارها.

- نتمنى نشوف نهاية قريبة للظلم الواقع على أشرف عمر، بالتزام الأجهزة والقضاء والنيابة بالقانون والدستور، وبحكمة سياسية بعيدا عن القناعة الأمنية المهلكة للدولة والمجربة.

**

11/11/2025

08/11/2025

07/11/2025

للعام الثانى استمرار احتجاز الطالب محمد وليد ،19 عاما ، من ذوي الإعاقة ، رغم حالته الصحية الحرجة

في مشهد يجسد مأساة إنسانية مؤلمة، يقضي المعتقل السياسى الشاب محمد وليد محمد عبد المنعم – البالغ من العمر 19 عامًا – أيامه خلف القضبان رغم حالته الصحية بالغة الخطورة واعتماده الكامل على مساعدة الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

فعلى الرغم من معاناته الشديدة وحاجته الدائمة إلى رعاية خاصة من أسرته أو من القائمين على رعايته، نتيجة حالته المرضية القهرية، فإن محمد يعاني من مجموعة من الإعاقات الجسدية المعقدة؛ إذ لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا، ويُعاني من اعوجاج في الفم والفك، وخلل حاد واعوجاج في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع اليسرى والقدم اليسرى، مع كِبَر غير طبيعي في حجم الجمجمة وضمور في القدم اليسرى، إضافة إلى ضعف في عضلتي القلب والرئتين.
تلك الحالة الصحية المركبة تحرمه من القدرة على الاعتماد على نفسه كليًا، وتستلزم إشرافًا طبيًا دائمًا ورعاية خاصة لا تتوافر في بيئة السجن القاسية التي يحتجز فيها منذ أكثر من عام ونصف، على خلفية تعبيره السلمي عن آرائه وعلى الرغم من كل ذلك قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اول امس الاربعاء الخامس من نوفمبر استمرار حبسه لمدة 45 يوما .

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ استمرار احتجاز الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 19 عامًا، داخل سجن وادي النطرون – مركز تأهيل 10، وذلك للعام الثاني على التوالي رغم حالته الصحية والبدنية الحرجة، في ظل ظروف احتجاز غير إنسانية تفتقر إلى أدنى معايير الرعاية الطبية وفى ظل تجاهل تام من قبل السلطات المصرية لحالته الصحية والنفسية ولعدم ارتكابه جرما غير رفضه للمجازر التى تحدث فى غزة ولاطفال غزة ودعمه لحق الفلسطينيين فى الحياة .

محمد وليد طالب كان يستعد لدراسة علوم الحاسبات بجامعة النيل الأهلية، ويُعد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ومساعدة مستمرة في حياتهم اليومية. فهو يعاني من قصر شديد في القامة لا يتجاوز المتر الواحد، واعوجاج في الفم والفك، وتشوه في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع والقدم اليسرى، إلى جانب ضمور عضلي وضعف في عضلة القلب والرئتين. هذه الحالة الصحية المركبة تستلزم إشرافًا طبيًا دائمًا وبيئة معيشية مناسبة، وهو ما لا يتوفر مطلقًا داخل أماكن الاحتجاز الحالية.
وبالرغم من قيام محاميه بتقديم كافة الاوراق الرسمية والتقارير الطبية والصحية عن حالته الواضحة للعين المجردة فقد قامت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر يوم اول امس الاربعاء بتمديد حبسه 45 يوما فى انتهاكا صارخا لادنى المعايير الإنسانية
فحالته البدنية وهيئته لا تدع مجالا للشك اننا امام مأساة إنسانية منذ اللحظات الاولى لاعتقاله وإخفائه قسرا وحبسه واستمرار حبسه حتى لحظة كتابة هذة السطور

فبحسب ما قمنا فى الشبكة المصرية من رصده وتوثيقه فقد تم اعتقال محمد عصر يوم 24 أبريل 2024 أثناء وجوده مع شقيقته داخل حرم جامعة النيل الأهلية بالقاهرة، من قبل قوات الأمن، على خلفية مواقفه المعلنة الداعمة للشعب الفلسطيني ورفضه للإبادة الجماعية في غزة. جرى القبض عليه دون إذن قضائي، ثم تعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين كاملين داخل أحد مقرات الأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا عن أسرته، التي لجأت إلى المستشفيات وأقسام الشرطة وقدمت بلاغات رسمية عديدة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة.

في 24 يونيو 2024، ظهر محمد لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بمحضر مؤرخ بتاريخ 23 يونيو 2024 اى قبيل يوما واحدا من تاريخ عرضه على النيابة بالمخالفة للحقيقة
وبالرغم من حالته الصحية والنفسية التى ظهر عليها امام نيابة امن الدولة الا ان وكيل النيابة تجاهلا كل ذلك بل وجهت إليه اتهامات نمطية ومكررة، من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. لم تقدم النيابة أي أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات، بينما تؤكد الوقائع أن السبب الحقيقي لاحتجازه هو تعبيره السلمي عن رأيه وموقفه الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.

منذ ذلك التاريخ، يُحتجز محمد داخل سجن وادي النطرون وسط ظروف احتجاز لا تتناسب مع وضعه الصحي الحرج. وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشبكة إلى أنه لا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولا تتوفر له تجهيزات خاصة تسهّل له الحركة أو التنفس أو الاستلقاء.ويعيش محمد على مساعدة زملائه له بشكل كامل حيث لا يستطيع القيام باى اعمال معيشية ، في انتهاك واضح للقانون ولائحة السجون.

ما يتعرض له محمد وليد يمثل خرقًا صريحًا للدستور المصري والقانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، ومن أبرزها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي تُلزم الدول الأطراف بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف أو الإهمال، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية، فضلًا عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الخاصة لذوي الإعاقة داخل أماكن الاحتجاز.

إن استمرار احتجاز طالب في مثل حالة محمد الصحية، دون محاكمة أو مبرر قانوني، ودون توفير علاج مناسب أو رعاية طبية متخصصة، يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، واستهانة بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. كما يسلط الضوء على مشكلة أوسع تتعلق باستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، خارج نطاق المحاكمة العادلة، وهو ما يتعارض مع القانون والدستور.

تحمّل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب محمد وليد، وعن أي تدهور يصيب حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية. وتؤكد أن استمرار احتجازه يفتقر إلى الأساس القانوني ويستند إلى دوافع سياسية بحتة، خاصة وأن الوقائع لا تشير إلى أي نشاط مخالف للقانون سوى التعبير السلمي عن الرأي.

تطالب الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد وليد محمد عبد المنعم، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة خارج السجن . كما تدعو الجهات القضائية المصرية إلى مراجعة ملف القضية وإيقاف مسلسل تجديد الحبس الاحتياطي التعسفي، وفتح تحقيق نزيه في واقعة الإخفاء القسري وما تعرض له من انتهاكات أثناء فترة احتجازه الأولى.

كما تطالب الشبكة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحالات الاعتقال التعسفي وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للتدخل العاجل في هذه القضية والضغط من أجل إنقاذ حياة الشاب قبل فوات الأوان.

إن قضية محمد وليد تمثل مأساة إنسانية شديدة القسوة، تجمع بين المعاناة الجسدية والظلم القانوني، وتعكس واقعًا خطيرًا يعاني فيه ذوو الإعاقة من الإهمال والعقاب غير المبرر داخل السجون المصرية.
وتؤكد الشبكة أن إنقاذ حياته لم يعد مطلبًا سياسيًا، بل واجبًا إنسانيًا عاجلًا تفرضه القيم الأخلاقية والقانونية والإنسانية على حد سواء.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية