الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - أمانة الدقهلية, Mansoura (2026)

18/02/2026

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
امانة محافظة الدقهلية
يهنئ الشعب المصري والأمة والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 🌙
نسأل الله أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة وسلام على مصرنا الغالية.
كل عام وأنتم بخير 🤍
#إحناـصوتك

08/02/2026

كل عام ونحن بخير 🇪🇬

في 8 فبراير، نحيي العيد القومي ال٧٧٦ للدقهلية، ونستحضر ذكرى انتصار شعب الدقهلية على الحملة الصليبية السابعة، وأسر لويس التاسع في ملحمة وطنية خالدة أكدت أن إرادة الشعوب لا تُكسر.

تظل هذه الذكرى واحدة من أعظم لحظات الكرامة الوطنية، سجلت فيها الدقهلية دوراً واضحاً في مسار التاريخ، ومصدر فخر دائم لأبنائها وللمصريين جميعًا.

عاشت ذكرى صانعي هذا المجد، وتحية لأهل الدقهلية المحافظين على قيمته ومعناه عبر الأجيال.

#المنصورة

25/01/2026

برعاية النائب محمود سامي الإمام
عضو مجلس النواب
ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى

تعلن امانة محافظة الدقهلية عن رحلة مجانية
لمعرض الكتاب يوم الخميس القادم ٢٩ يناير ٢٠٢٦

على من يرغب الاشتراك التسجيل فى الفورم التالى
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6p2r3js1k2ZppofTuSmzNljIgS-CcuOKWREXcRpG_lp5x5w/viewform?usp=preview

24/01/2026

نظّمت أمانة محافظة الدقهلية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الجمعة 23 يناير 2026، برنامجًا تدريبيًا للأعضاء الجدد والعضويات المنتسبة، وذلك بمدينة المنصورة.

وتناول التدريب أسس العمل الحزبي والتنظيمي، ودور الكوادر في دعم أنشطة الحزب والتفاعل مع قضايا المجتمع المحلي، ضمن خطة الأمانة لرفع الوعي وبناء القدرات.

وقام بالتدريب النائب بسام الصواف، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة الفعالة في العمل السياسي .

20/01/2026

تقدم النائب / محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي السيد المستشار / هشام بدوي رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٣،٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن : عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وتعطل تطبيقه لارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية .

موجه إلى :
- السيد / رئيس مجلس الوزراء.
- السيدة / وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

في إطار الدور الرقابي الأصيل لمجلس النواب، وحرصًا على ضمان احترام التشريعات النافذة وتحقيق الغاية الدستورية من إصدارها، نتقدم بهذا الطلب بشأن ما يثيره الواقع التنفيذي لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 من تساؤلات جوهرية تتعلق بتعطل تطبيقه، وعدم صدور لائحته التنفيذية حتى تاريخه، رغم انقضاء ما يقرب من أربع سنوات على بدء العمل به، فضلًا عن الارتباط البنيوي بين هذا القانون وبين صدور قانون جديد للإدارة المحلية، الذي لم يرَ النور حتى الآن.

لقد صدر قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 في إطار توجه معلن للدولة نحو إرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي، تقوم على التكامل بين السياسات العامة والخطط القطاعية والموازنات السنوية، وتستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأولويات الدولة، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وقد أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند إصدار القانون أنه يمثل خطوة محورية نحو الانتقال من التخطيط التقليدي إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات الأداء وقياس الأثر، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

غير أن المُشرع، إدراكًا منه لأهمية سرعة تفعيل هذا القانون وعدم تركه معطلًا، نص صراحة في المادة الثالثة من مواد الإصدار على التزام الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. إلا أنه، ورغم انقضاء ما يقرب من أربع سنوات، لم تصدر هذه اللائحة حتى تاريخه، وهو ما أدى عمليًا إلى تجميد معظم آليات التنفيذ التي يتطلبها القانون، وإفراغ نصوصه من مضمونها التطبيقي، وتحويله إلى مجرد إطار نظري غير مفعل في الواقع الإداري للدولة.

ويزداد الأمر خطورة حينما نعود إلى الأهداف والمبادئ التي نص عليها القانون ذاته، فقد ورد في المادة الثانية أن من بين أهدافه رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستويات القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما يرفع مستوى المعيشة ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحسن كفاءة استخدام موارد الدولة، ويعزز معدلات النمو الاقتصادي والتنافسية، ويرتقي بجودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، ويسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.

كما نصت المادة الثالثة، وبالتحديد الفقرة (ج)، على أحد المرتكزات الرئيسية لفلسفة القانون، وهو التوسع في تطبيق اللامركزية، من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية عبر نقل السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفق الاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.

وهنا يثور التساؤل الجوهري، كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتفعيل التخطيط اللامركزي من أسفل إلى أعلى، في ظل غياب قانون الإدارة المحلية الجديد، وعدم وجود مجالس محلية منتخبة أصلًا تمثل البنية المؤسسية التي يقوم عليها التخطيط اللامركزي؟

فالقانون قد بنى فلسفته التخطيطية على تصور واضح مفاده أن الخطط التنموية تبدأ من مستوى القرية، ثم تنتقل إلى المركز، ثم إلى المحافظة، ثم إلى المستوى القومي، في تسلسل تصاعدي يضمن تعبير الخطط عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في مواقعهم الجغرافية المختلفة، غير أن هذا التصور يفترض وجود مجالس محلية فاعلة ومنتخبة تضطلع بمهمة إعداد ومناقشة واعتماد هذه الخطط المحلية، وهو ما لا يتحقق في ظل استمرار الفراغ التشريعي الخاص بقانون الإدارة المحلية.

وعليه، فإن عدم صدور قانون الإدارة المحلية لا يمثل فقط تأخيرًا في استحقاق دستوري يتعلق بتعزيز اللامركزية، وإنما يؤدي كذلك إلى تعطيل مباشر لتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، ويحول دون تحقيق الغاية التي صدر من أجلها، ويجعل من التخطيط اللامركزي نصًا تشريعيًا بلا أدوات تنفيذية.

ومما لا يدع مجالًا للشك أن فلسفة قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 قد بُنيت في جوهرها على افتراض توافر منظومة محلية منتخبة وقادرة على ممارسة اختصاصاتها التخطيطية، بما يجعل صدور قانون الإدارة المحلية شرطًا سابقًا ولازمًا لتطبيق التخطيط اللامركزي المنصوص عليه في القانون. وبالتالي، فإن استمرار غياب قانون المحليات، إلى جانب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، يعني عمليًا استحالة تنفيذ معظم أهداف هذا التشريع، رغم مرور سنوات على صدوره.

ويترتب على هذا الوضع حالة من التناقض التشريعي والعملي؛ فمن جهة تصدر الدولة قانونًا يؤكد التوجه نحو اللامركزية والتخطيط من القاعدة إلى القمة، ومن جهة أخرى لا تتوافر الأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة لتطبيق هذا التوجه، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى إصدار القانون في هذا التوقيت، ومدى توافر الإرادة السياسية والإدارية لتطبيقه، في ظل مؤشرات واقعية تدل على استمرار مركزية القرار، واستمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة.

ومن منطلق الحرص على احترام مبدأ سيادة القانون، وضمان فاعلية التشريعات وعدم بقائها معطلة دون مبرر، فإننا نطالب الحكومة ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوضيح ما يلي:

أولًا: ما أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 حتى تاريخه، رغم النص الصريح بإلزام الحكومة بإصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون؟

ثانيًا: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتفعيل أحكام هذا القانون في ظل غياب لائحته التنفيذية؟

ثالثًا: كيف تعتزم الحكومة تطبيق التخطيط اللامركزي المنصوص عليه في القانون في ظل عدم صدور قانون الإدارة المحلية وعدم وجود مجالس محلية منتخبة؟

رابعًا: هل توجد خطة زمنية واضحة لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد بما يسمح بتطبيق فلسفة التخطيط من أسفل إلى أعلى وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة؟

خامسًا: ما هو التصور الحكومي لمعالجة حالة التعارض العملي القائمة بين صدور قانون التخطيط العام للدولة من جهة، وعدم توافر البنية التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذه من جهة أخرى؟

ختامًا، فإن هذا الطلب لا يستهدف سوى الوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي لقانون من القوانين الاستراتيجية التي تمس مستقبل التخطيط والتنمية في الدولة المصرية، وضمان عدم تحول التشريعات إلى نصوص معطلة لا تجد طريقها إلى التطبيق، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الثقة في منظومة التشريع والتنفيذ، ويكرس احترام الدستور والقانون.

على أن يتم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بالمجلس الموقر لمناقشته.

11/01/2026

تحالف الطريق الديمقراطي يعلن عن مرشح رئاسة مجلس النواب
النائب محمود سامي الإمام
عضو مجلس النواب
ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى

كل التمنيات بالتوفيق

11/01/2026

قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب،
نتعرّف على نوابنا في البرلمان، في الفصل التشريعي الجديد

#نوابنا

08/01/2026

📢 ورشة تدريبية للشباب – الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

هل أنت حديث التخرج أو طالب في السنة النهائية؟
هل ترغب في العمل البرلماني والمساهمة في السياسات العامة؟

تعلن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تنظيم ورشة تدريبية مكثفة لمدة شهر، لتأهيل مساعدين برلمانيين وتطوير مهاراتهم العملية في:
• فهم السياسات العامة والعمل البرلماني
• أدوات الرقابة وصياغة المقترحات القانونية
• قراءة وتحليل الموازنة العامة
• مهارات البحث والتنسيق للكوادر البرلمانية

📝 مميزات الورشة:
• تدريب عملي وتطبيقي لإعداد مساعدين برلمانيين مؤهلين
• شهادة حضور للتدريب معتمدة من الهيئة البرلمانية
• فرصة للعمل التطوعي ضمن المكتب الفني للهيئة بعد اجتياز الورشة لمدة عام
• شهادة خبرة من الهيئة البرلمانية في حال إتمام مدة عام ضمن المكتب الفني للهيئة.

📜 شروط التقدم
• أن يكون المتقدم حديث تخرج أو طالب بالسنوات النهائية في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق، وينظر في الطلبات الأخرى ذات الصلة.
• اهتمام واضح بالشأن العام والعمل البرلماني
• القدرة على البحث والكتابة باللغة العربية والإنجليزية بشكل جيد
• الالتزام بحضور البرنامج كاملًا
• الجدية والاستعداد للعمل الجماعي
• يفضّل وجود نشاط طلابي أو سياسي سابق أو مهارات أساسية في البحث والتحليل

📩 للتقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية + خطاب دوافع مختصر إلى د محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، عبر هذا الايميل:
📧 [email protected]

⏰ آخر موعد للتقديم: 18 يناير الساعة 5:00 مساءً

لا تفوت الفرصة لتكون جزءًا من كوادر المستقبل في العمل البرلماني!

07/01/2026

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد في محافظة الدقهلية

شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمحافظة الدقهلية، وذلك نيابةً عن السيد/ فريد زهران، رئيس الحزب، والنائب محمود سامى الامام، عضو مجلس النواب.

شارك فى الزيارة الأستاذ محمد حلمى السيد امين لجنة المجالس المحلية ، والاستاذة هاله عبدالله محمد امين مساعد امين المحافظة ، وممثل عن شباب الحزب الاستاذ عبدالله محمد احمد، وعدد من قيادات وأعضاء أمانات المراكز بالمحافظة .

وأعربت قيادات الحزب عن خالص تهانيها بهذه المناسبة، متمنين أن يعيدها الله على مصر وشعبها بالمحبة والسلام والخير.

05/01/2026

#وفقًا الحصر العددي
فوز مرشحي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالمقعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025
• الدكتور حسين غيته – دائرة مغاغة و بني مزار و العدوة (المنيا).
•الأستاذ مدحت ركابي – دائرة أسوان أول ودارو وابوسمبل ( أسوان )

30/12/2025

يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بخالص العزاء والمواساة

للنائب محمود سامى الامام
عضو مجلس النواب

فى وفاة عمة سيادته

داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان

28/12/2025

بيان صادر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى “جمهورية صوماليلاند”

يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى “جمهورية صوماليلاند” وإقامة علاقات دبلوماسية معها، في خطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي الراسخة التي ترفض الاعتراف بالكيانات الانفصالية، وتحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ويؤكد الحزب أن خطورة هذه الخطوة لا تكمن في مضمونها فقط، بل في توقيتها وسياقها الجيوسياسي، إذ تأتي في أعقاب حرب غزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، وفي إطار محاولات إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر بما يخدم مصالح إسرائيل وحلفائها على حساب استقرار الإقليم.

ويرى الحزب أن الاعتراف الإسرائيلي بكيان انفصالي في الصومال يرتبط بحسابات أمنية وعسكرية واستخباراتية واضحة، تهدف إلى إيجاد موطئ قدم دائم على الضفة الجنوبية لمضيق باب المندب، وتحويل صوماليلاند إلى منصة لوجستية واستخباراتية ضمن مشروع إقليمي أوسع لاحتواء إيران وحلفائها، وتأمين الملاحة الدولية وفق منطق التحالفات العسكرية لا الأمن الجماعي.

ويحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وفي مقدمتها تعميق هشاشة الدولة الصومالية وتقويض فرص إعادة بنائها ووحدتها الوطنية، وتشجيع نزعات الانفصال في القارة الأفريقية، وفتح الباب أمام مزيد من الصراعات بالوكالة، بما يهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وقناة السويس والمصالح الاقتصادية لدول المنطقة.

كما يؤكد الحزب أن هذا الاعتراف يأتي ضمن نمط إسرائيلي متكرر يستغل الأزمات الإقليمية وتراجع منظومات العمل العربي المشترك لفرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة وحقها في الاستقرار والتنمية.

ويشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على رفضه القاطع لأي اعتراف بكيانات انفصالية خارج إطار الشرعية الدولية، وعلى دعمه الكامل لوحدة وسيادة الدولة الصومالية. كما يدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه السابقة الخطيرة، والتنبيه إلى خطورة استمرار الصمت العربي تجاه التحولات الجارية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وضرورة بلورة رؤية عربية جماعية تحمي الأمن القومي العربي وتمنع مشروعات التقسيم.

أمانة العلاقات الخارجية بالحزب

الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - أمانة الدقهلية

18/02/2026

08/02/2026

25/01/2026

24/01/2026

20/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

08/01/2026

07/01/2026

05/01/2026

30/12/2025

28/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category