حزب العيش والحرية

حزب العيش والحرية حزب العيش والحرية
حزب تحت التأسيس

حزب "العيش والحرية" حزب اشتراكي يناضل مع غيره من القوى الإشتراكية حول العالم بهدف تجاوز الرأسمالية وبناء مجتمع جديد يطلق طاقة كل فرد فيه في العمل والإبداع دون تمييز ويضمن إدارة هذا العمل بصورة جماعية ديمقراطية وتوزيع ناتجه لتلبية احتياجات أفراده بما يشمل العيش بكرامة وحرية تتناسب مع مستوى التقدم المتحقق في عالم اليوم: أي باختصار تحويل العمل من مصدر لبؤس الإنسان إلى مصدر لحريته وكرامته وسعادته ورفا

هيته ، فحول النخب الرأسمالية في مختلف أنحاء العالم القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية من آليات لتعظيم سيطرة الإنسان على مصيره إلى آليات لانتزاع ناتج عمله ومصادرة حريته باسم حماية الملكية الخاصة أو المصلحة العامة أو إرادة الأغلبية وبهدف التعمية على واقع التفاوت والقهر الاجتماعي. ثم سرعان ما تفتح الأزمات الحتمية الباب للقوى الرجعية القومية والدينية للانقلاب على تلك الآليات بوصفها، أي تلك القوى، الأقدر دائمًا على تكثيف الاستغلال وانقاذ الرأسمالية من أزماتها المحتومة عبر خداع المستغلين اليائسين باسم استعادة النظام أو روح الأمة أو صحيح الدين أو النقاء العرقي، وهو خداع لا يفضي في النهاية إلا للابقاء على نفس النظام الاجتماعي القائم وأزماته الطاحنة.
حزبنا يناضل من أجل كفالة حريات الضمير والفكر والتعبير والتنظيم ومجمل الحريات المدنية والسياسية المتعارف عليها للجميع دونما تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وكذلك النضال من أجل تحرر كامل للمرأة في المجالين الخاص والعام، هي أركان أساسية لنضالنا لا تفريط فيها إذ أنها شرط أساسي لتحقيق سيطرة البشر، كل البشر، على مصيرهم وإدارة حياتهم إدارة حرة وديمقراطية بحق والخلاص من عار الفقر والتفاوت الاجتماعي إلى الأبد. هذا الحلم هو ما كافحت وما زالت تكافح من أجله قوى نقابية وحزبية بل وجماعات من الفنانين والمثقفين شمالًا وجنوبًا على مرّ ما يزيد على القرنين من الزمان. ونحن ننتسب لهذا التاريخ النضالي الطويل بانجازاته وانكساراته وخيباته... نتعلم منه ونسعى للإضافة إليه

01/06/2026




تتابع لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ببالغ الاستياء والاستنكار قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر اليوم بحبس المواطن نائل حسن لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 4373 لسنة 2026. يأتي هذا القرار بعد أيام من احتجازه الذي أعقب توجهه طواعيةً إلى مقر الأمن الوطني بالإسكندرية لإنهاء التباس إداري، وفقًا لما كتبته المحامية ماهينور المصري، لتنتهي رحلة "إثبات حسن النية" هذه بوضعه في دائرة الحبس الاحتياطي!
إننا إذ نستنكر توجيه اتهامات من قبيل "استخدام شبكة معلوماتية لترويج أعمال إرهابية" أو "إذاعة أخبار كاذبة" ضد مواطن توجه بملء إرادته لإنهاء التباس إداري، فإننا نؤكد أن استخدام مثل هذه التوصيفات القانونية الفضفاضة بات أمرًا مستنكرًا، وقد فقدت هذه التهم معناها وقوتها في السياق العام. ذلك أن تكرار هذه الاتهامات في قضايا لا تمت للواقع بصلة، جعل منها نمطًا متوقعًا يفرغ الإجراءات القانونية من جوهرها ويُفقدها الثقة والمصداقية المطلوبة في أي عملية تقاضٍ عادلة.
إننا نعلن تضامننا الكامل مع نائل حسن وأسرته في هذه المحنة، ونطالب السلطات المعنية بالتراجع عن هذه القرارات وإخلاء سبيله فورًا، كما نؤكد على استمرارنا في المتابعة القانونية والحقوقية لهذه القضية حتى نيل حريته وعودته سالمًا إلى ذويه.
الحرية لنائل حسن
الحرية لكل سجناء الرأي
لجنة الدفاع عن سجناء الرأي
24 مايو 2026

يطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بالإفراج الفوري عن الأستاذة وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي، والأستاذ محمد أبو ...
25/05/2026

يطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بالإفراج الفوري عن الأستاذة وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي، والأستاذ محمد أبو ديار، الذين تم القبض عليهم انتقامًا من دورهم في تأسيس لجنة الدفاع عن مساجين الرأي، واستمرارهم في الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، ورفضهم لكل أشكال القمع والإسكات لكل صوت حر.

وبدلًا من استجابة الدولة لمطالب الإفراج عن سجناء الرأي وإحداث انفراجة حقيقية في هذا الملف وملف قمع الحريات، داهمت الأجهزة الأمنية منازل هؤلاء المناضلين، وحققت معهم النيابة، في ممارسة تؤكد أن خيار القمع وتكميم الأفواه والإرهاق بالحبس والملاحقة هو خيار الدولة في التعامل مع كل صوت حر وكل إرادة مستقلة.

وفي هذا السياق، نطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذة وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي، والأستاذ محمد أبو ديار وكافة سجناء الرأي.

19/05/2026

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة طال انتظارها٬ لكنها للأسف جاءت مخيبة للآمال. فالمشروع وضعته وزارة العدل مع ممثلي ستة كنائس بمعزل عن المسيحيين أنفسهم أو المجتمع المدنى٬ وكأنه سر من أسرار الدولة لا يعنى ملايين المواطنين و يحدد أدق تفاصيل حياتهم حتى خرج به مجلس الوزراء إلى البرلمان وفاجأ به المجتمع. أسلوب الإعداد هذا يرسخ فكرة التعامل مع المسيحيين بمبدأ الوصاية و ليس المواطنة الكاملة.
أما فيما يخص القانون نفسه، فالقانون المسمى بالموحد ليس موحدا على الاطلاق. فنرى بالتحديد فى مواد الطلاق والزواج الثانى فروقا شاسعة بين حقوق المنتمين لكل طائفة لدرجة أن طائفة الكاثوليك قد استبعدت تماما، لتطبق عليها اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية بعيدا عن أى حقوق قانونية. كذلك هناك طوائف مسيحية مثل الأدفنتست السبتيين موجودة في مصر ومعترف بها لكن لا يشملهم القانون.
لا ننكر أن هناك إيجابيات في مشروع القانون مثل بنود الانحلال المدنى للزواج الذي قد يعتبرها البعض ثورة مقارنة بما هو قائم في الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية منذ السبعينات وتم تكريسه في لائحة 2008 التي حصرت الطلاق في سبب الزنا والتي شاب إجراءات صدورها الكثير من العوار. لكن القانون يعد خطوة للوراء عما كان معمولا به فى لائحة 1938 للأقباط الأرثوزوكس التى كانت تتيح أسباب أوسع للطلاق٬ وكانت تستند إليها المحاكم المصرية وتطبقها الكنيسة لعقود.
هذه بالتحديد هي محدودية طريقة وضع القانون نفسه. قد يُقال إننا لا نستطيع أن نطلب من الكنيسة مخالفة عقيدتها، ولكننا بالقطع نستطيع أن نطالب بقانون يشارك فى وضعه المسيحيون بمختلف انتماءاتهم ليراعي من يريد التمسك بتعاليم الكنيسة أو من له فكر آخر، خاصة أن هناك اختلافات جوهرية بين الطوائف أو حتى داخل الطائفة الواحدة على مر العصور. فالقانون قد منع حتى فكرة تغيير الطائفة للحصول على الطلاق.
أما بالنسبة للحق فى الزواج الثانى، فالوضع أسوأ كثيرا. فرغم أن القانون وضع من قبل المؤسسات الدينية٬ فإنه لا يتيح الحق فى الزواج الثانى بمجرد الحصول على الطلاق، و لكنه يعيد ذلك إلى الكنائس مرة أخرى لتقرر أحقية كل حالة على حدة. أما من تم اتهامه بالزنا فعليا أو حكميا، فقد فقد ذلك الحق للأبد. الحقيقة أن هناك جدل كبير جدا تاريخيا وعالميا حول التفسيرات الدينية التي لن نتطرق لها فذلك ليس منطقيا عند مناقشة قانون وضعي.
ألا يستحق المسيحيون المصريون الاختيار فى تقرير شكل حياتهم بالنسبة لأكثر القرارات حساسية وخصوصية وأهمية؟ ألا تستحق المرأة المعنفة من قبل الزوج بدنيا أو نفسيا الخلاص من هذا المصير؟ الحقيقة أن ذلك بالتحديد يعد تمييزا ضد الأقلية الدينية و ليس العكس. فنحن نطالب بشكل واضح بإتاحة الحق المدنى للمسيحيين المصريين فى الطلاق والزواج الثانى بدون تمييز. و من أراد أن يتبع تعاليم كنيسة أو طائفة محددة فلن يجبره أحد على غير ذلك. فلا يجب أن يجبر المسيحيين على التحدث عن أدق تفاصيل حياتهم و أكثرها حساسية و حرجا أمام المحكمة أو أمام القيادة الدينية ليستطيعوا الحصول على الطلاق، على الأقل حفظا لكرامتهم. إن القانون يرسخ الوصاية الدينية على المواطنين المسيحيين بدء من الخطبة مرورا بالزواج والطلاق وبالأخص في الزواج الثاني حتى أنه يشترط أخذ رأي الرئاسة الدينية في زواج شخص وافق كتابةً على الزواج من شخص آخر لديه مشكلة صحية في انتهاك لخصوصية شخصين بالغين ارتضيا الزواج.
ونحن لا ننكر أن القانون قد حل مشكلة تطبيق المواريث الإسلامية على المسيحيين مما يعد خطوة ايجابية٬ و لكنه فى نفس الوقت تجاهل موضوعا آخر لا يقل أهمية وهو حق التبنى الذى تتيحه تماما التعاليم المسيحية.
هناك الكثير من الموضوعات المشتركة بين قانون المسلمين وقانون المسيحيين مثل الحضانة والنفقات وخلافه لكن من الضروري التنويه أن كلا القانونين يمارسان التمييز ضد المرأة المختلفة في الدين مع صغارها وهي بالتحديد الأم المسيحية لأطفال مسلمين حيث تُحرم من حق حضانتهم بعد سن السابعة وتحرم من الوصاية أو القوامة عليهم وتحرم من الميراث من زوجها. فلماذا تسمح الدولة بزواج المسيحية من مسلم أصلا إن كانت ستعاقبها هكذا؟
كذلك تتضمن بنود النسب المطروحة في القانون تقييدا للمدد التي يستطيع خلالها الابن أو الأم المطالبة بالنسب. والأمر نفسه بالنسبة لمدد المطالبة بالحضانة ومسكن الحضانة. ويشترك قانونا المسيحيين والمسلمين في تنظيم معيب للحضانة يسقط حق الحضانة عن الأم والأب فى حال زواجهم بآخر ولكنه لا يسقطها عن غيرهم فى حال الزواج، فهل يعد هذا عقابا للأم والأب على رغبتهم فى استمرار الحياة؟
أخيرا٬ نطالب بوضع قانون أكثر عدالة ومراعاة للتنوع والاختلاف وبمشاركة المواطنين والمواطنات المسيحيين في وضعه ليأتي مستجيبا لواقع المتضررين الذين يعانون لسنوات وينهي معاناتهم.

بيان تضامني مع حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي
18/05/2026

بيان تضامني مع حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي

17/05/2026

بيان تضامن مفتوح للمطالبة بالحرية لـ محمد القصاص

نحن الموقعين أدناه، نعرب عن تضامننا الكامل مع محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، والناشط السياسي المعروف بمسيرته العامة الممتدة منذ الحركة الطلابية وحتى مشاركته في العمل السياسي السلمي عقب ثورة يناير. يقبع محمد القصاص رهن الاحتجاز منذ 8 فبراير 2018، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 48 ساعة، ليواجه منذ ذلك التاريخ سنوات طويلة من الحرمان من الحرية والانتهاكات المتواصلة التي مست حقه في الكرامة الإنسانية، والحياة الأسرية، والمحاكمة العادلة. خلال سنوات احتجازه، تعرض القصاص للحبس الانفرادي لفترات ممتدة داخل سجن شديد الحراسة، وحُرم لسنوات من التريض والتعرض للشمس، ومن إدخال الكتب والصحف والمواد المكتوبة، كما فُرضت قيود قاسية وتعسفية على الزيارة والتواصل مع أسرته ومحاميه. ورغم صدور أكثر من قرار بإخلاء سبيله، استمر حبسه عبر تدويره على قضايا جديدة. وفي 29 مايو 2022 صدر حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات، مع خمس سنوات مراقبة، وتم التصديق على الحكم في 22 أكتوبر 2023. وفي عام 2025 أُحيل كذلك للمحاكمة في قضيتين أخريين ما تزالان قيد التداول حتى الآن. وتزداد قسوة هذه المعاناة بالنظر إلى ظروفه الصحية، ومعاناته من مرض السكري، وما يتطلبه ذلك من رعاية صحية وغذائية مناسبة. وفي أواخر عام 2025، تقدمت أسرة محمد القصاص بعدة طلبات لتمكينه من زيارة والدته بعد تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على زيارته، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض، قبل أن ترحل والدته دون أن يتمكن من وداعها أو الصلاة عليها أو المشاركة في جنازتها. إن حرمان إنسان من وداع أمه للمرة الأخيرة ليس مجرد إجراء قاسٍ، بل انتهاك عميق للكرامة الإنسانية والحق في الروابط الأسرية التي لا ينبغي أن تُسلب تحت أي ظرف. إن استمرار احتجاز محمد القصاص، وما تعرض له على مدار سنوات من انتهاكات، يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، والحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والتواصل الأسري.

وعليه، نطالب بـ:

الإفراج عن محمد القصاص وإنهاء معاناته الممتدة منذ سنوات.

وقف كافة صور الانتهاكات المتعلقة بظروف احتجازه

تمكينه الكامل من حقوقه القانونية والإنسانية، وعلى رأسها الرعاية الصحية الملائمة، والتواصل الحر مع محاميه.

احترام الحق في الكرامة الإنسانية والروابط الأسرية، باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت اي ظرف.

الموقعون كيانات وأفراد:

أمانة الحقوق والحريات – حزب المحافظين
حزب الدستور
حزب الخضر المصري
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب المحافظين
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
حزب الكرامة
الاشتراكيون الثوريون
الجبهة الديمقراطية المصرية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
مجموعة دوائر السياسية
مكتب شباب حزب الكرامة
المفوضية المصرية لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
------------------------------------------------
إبراهيم العزب – محام بالنقض
إبداع سعيد صجفى
إسلام بهي الدين – رئيس المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس)
إسلام سلامة – محام
إلهام عيداروس
إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي
إيمان محمد – أخصائية اجتماعية
إيمان محمد عبد الفتاح
آية عيد الحميد – باحثة نسوية وأمينة الحقوق والحريات بحزب المحافظين
أحمد حسين عبد السلام – طبيب بشري وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء سابقًا
أحمد عبد الوهاب
أحمد قناوي – محامي
أحمد ماهر ريجو – مخرج
أكـرم إسماعيل
أمير عيسى – حزب الدستور
أميرة موسى – باحثة ومنتجة معرفة
أسراء عبد الفتاح – صحفية
بسمة مصطفى
جميلة إسماعيل – سياسية وإعلامية
حياة الشيمي – كاتبة صحفية ومترجمة
حياة مخلص محمد – أم مصرية
حسام بهجت
حليم حنيش – محام
حمدي قشطة
حمدين صباحي
حنان طنطاوي
خالد بسيوني – مدير إنتاج سينمائي
خديجة الطاهر – مواطنة مصرية
داليا رضوان
دينا أحمد محمد صادق قابيل – صحفية بالأهرام
رامي السيد
رامي صبري قرياقص
راجية عمران – محامية
رشا عزب
رشا قنديل – صحفية وأكاديمية
رفيدة حمدي
سارة حمزة – باحثة قانونية
سارة محمد – باحثة
سارة محمد إبراهيم
سلوى بشير – محامية
سلوى وقاد – باحثة
سمر الحسيني
سمر عبدالله محمد – محامية
سناء سيف – مونتيرة
سوزان فياض – طبيبة نفسية
سوزان ندا – محامية
سيد الشريعي
سيد نصر – مدافع عن حقوق الإنسان
شريف جمال – محام
شريف عاذر – أكاديمي وحقوقي
شيماء حمدي – صحفية
شيماء محمد إبراهيم – مسؤولة برنامج مناهضة العنف
ضي رحمي – مترجمة
طارق صدقي – عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين
طه طنطاوي – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
عادل سليمان – محام
عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية
عبد الرحمن فارس – صحفي
علا شهبة
علاء الخيام
عمرو خطاب – مهندس
عمرو عبد الرحمن
عزة سليمان – محامية
عصام حيدر
فاطمة خفاجي – باحثة
كريم عبد الراضي
كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة
ليلى سويف – مدرسة بعلوم القاهرة
ماجدة عدلي – طبيبة
ماهينور المصري – محامية
محمد أبو الديار – محام وعضو مؤسس بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس)
محمد عباس – سياسي
محمد بدر
محمد بدوي – طبيب أسنان
محمد صلاح
محمد مختار – مدير حملات
محمد عبده كحلة – مدرس تاريخ وباحث بالتراث العربي
محمد وليد سعد
محمود عبدالظاهر – باحث
محمود سامي
محمود هاشم – صحفي
مصطفى الأعصر
مصطفى الحجري
مصطفى شوقي
مصطفى كامل السيد
منى عبد الراضي – صحفية
مها قابيل – مترجمة
مروان محرز – أمانة شباب الحركة المدنية
مى مهدي – أخصائية نفسية
ناجي كامل – مهندس
ناهد عمارة – أخصائية نفسية
نجلاء سلامة – فنانة تشكيلية
نجلاء عبد التواب كامل
ندى سعد – محامية
ندى مغيث – دكتورة جامعية
ندى نشأت – محامية
نهى الشناوي – فنانة تشكيلية
نهى عبد الكريم – مواطنة مصرية
نورهان حسن – محامية
نورهان ثروت – تقنية
هشام فؤاد – صحفي
وفاء المصري – محامية
وسام عطا
يوسف شعبان – صحفي
إبراهيم الصحاري صحفي
كمال مغيث كاتب وباحث
كريم الشاعر - صحفي
محمد كايروكي (مواطن)
شريف الروبي -مواطن مصري بسيط
جيهان عمر. مواطنه مصرية
زين العابدين فؤاد -شاعر
سولافة مجدي - صحفية
شيماء سامي- صحافية مستقلة
رضا يوسف .. مواطنة مصرية
لبنى محرم -مهندسة
محمود البحيري مواطن مصري
عمرو عبدالحليم
رشا سعد رجب
ماجدة رشوان - محامية
رضوي مدحت - مواطنة
صلاح السمان - محامي
عزة بلبع -فنانة مصرية
سعيد ابوطالب مهندس بالمعاش.
منى معين مينا . طبيبة بالمعاش
نائل الطوخي- كاتب مصري
فاديه أحمد أحمد رمضان - بالمعاش
محمد فتوح ـ محام
محفوظ الطويل /مترجم
دكتور عبدالجليل مصطفى..أستاذ بجامعة القاهرة
عمر الفطايري - صحفي
خلود سعيد- مترجمة وباحثة
ماجدة جادو -كاتبة
مها سامى -مهندسة
عمر سعيد صحفى
وفاء العشرى باحثة
احمد ميلاد - محام
بسمه احمد مسعود .مواطنه مصريه
مرتجى جاد الله. مواطن مصرى
وائل غالي... محامي
نسمة مغيث مدرسة فرنسي
ريم يوسف - مدرسة
احمد أبوالعلا ماضي - محام بالنقض
احمد سالم -استاذ جامعي
احمد سعد - محام
سلمى عقل - مونتيرة
عبدالرحمن خوجلي -محامي
عمر الفطايري - صحفي
محمدرمضان محام
منى سيف - باحثة
محمود عبدالفتاح محمود -محام حر
احمد خفاجي طبيب بشري
خالد عبدالرحمن طالب
ناصر خطاب - محام
سوزان فياض .. طبيبه
احمد سعيد -مواطن مصري
معتز ودنان -صحفي
علي الرجال - طالب دكتوراه
هبه احمد العزب -مواطنه مصرية
وليد شوقى - طبيب أسنان
محمد فرحات -محام
ليلى مخلص - ام و ربة منزل
دعاء تليمة
ابراهيم عبد المجيد. كاتب وروائي .
محمد ياسين اسماعيل -محام وناشط حقوقى
نانسي فارس
خيرية شعلان - صحفية
محمد رمضان -محام حر
فاطمة الدساوي
مصطفي الحسن طه -محام
بسمة الحسيني
مدحت عوض.معاش
نيفين سمير -ناشرة ومترجمة
بسمة الحسينى
عماد عطية
معتز ونان
عمرو الديب مواطن مصري
نهله زغلول/ أم
ياسر القط
أحمد أمام
عمرو عبدالحليم مواطن مصرى
فادى اسكندر
نهى كمال
_____

13/05/2026

نداء إلى أعضاء مجلس النواب لرفض مد الدورة النقابية
نعرب نحن الموقعين أدناه، من نقابيين وعمال ومهتمين بالشأن العمالي، عن بالغ قلقنا إزاء التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمد الفترة الانتخابية للدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، والذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 29 ابريل 2026 مع الاتجاه إلى مدها مستقبلاً إلى خمس سنوات، وتمت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتاريخ 11 مايو 2026.
وندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه التوصية وعدم تمرير أي تعديل تشريعي يستند إليها.
إن هذه الخطوة تمثل التفافاً على جوهر الحق في التنظيم النقابي، وتكريساً لنهج التدخل الإداري في شؤون النقابات، بدلاً من معالجة أوجه القصور الحقيقية في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
ونؤكد أن رفضنا لمد الدورة النقابية يستند إلى التزامات دستورية ودولية واضحة، إذ تنص المادة (76) من الدستور على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
كما تؤكد الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية على حق العمال وأصحاب العمل في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم، ولهم الحق في الانضمام إلى هذه المنظمات، وعلى حق هذه المنظمات في وضع لوائحها وانتخاب ممثليها بحرية دون تدخل من السلطات العامة.. كذلك تنص الاتفاقية رقم 98 على حماية العمال من أي تمييز بسبب نشاطهم النقابي، وعلى تعزيز استقلال منظماتهم وضمان عدم خضوعها لهيمنة أو تدخل من أصحاب العمل أو السلطات.
ومن ثم، فإن أي تعديل يمد الدورات النقابية دون تمكين الجمعيات العمومية من تقرير شؤونها بحرية، يمثل إخلالاً بهذه الضمانات الدستورية والدولية.
وفي هذا السياق، نؤكد على ما سبق أن طرحته دار الخدمات النقابية والعمالية من مطالب أساسية، والتي نرى أنها تمثل أولوية لأي إصلاح تشريعي جاد:
١. ضرورة تمكين الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية من وضع لوائحها بأنفسها، وتحديد نظمها الداخلية، وشروط الترشح والانتخاب، دون قيود أو وصاية إدارية.
٢. إنهاء فرض إجراء الانتخابات النقابية في توقيت واحد، بما يتعارض مع واقع التعددية النقابية واختلاف تواريخ تأسيس المنظمات.
٣. إلغاء الإشراف الإداري المباشر من وزارة العمل على الانتخابات النقابية، وضمان استقلالها الكامل ونزاهتها.
٤. الاستجابة لتوصيات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بإدخال تعديلات تضمن توافق القانون مع معايير الحرية النقابية.
٥. خفض الحد الأدنى لعدد العمال اللازم لتأسيس النقابات، بما ييسر ممارسة الحق في التنظيم النقابي ويزيل القيود غير المبررة أمام إنشاء منظمات نقابية مستقلة.
كما نؤكد أن مدة الأربع سنوات للدورة النقابية كافية، وأن ترسيخ الديمقراطية النقابية هو السبيل الحقيقي لضمان الاستقرار والتطوير، وليس إطالة مدد البقاء في المواقع النقابية.
إننا نهيب بالسادة أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا إلى حق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية، وأن يرفضوا هذه التوصية، ويفسحوا المجال أمام إصلاح تشريعي حقيقي يضمن استقلال النقابات وديمقراطيتها.. وذلك عبر فتح حوار مجتمعي شامل حول تعديل القانون، بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية متعجلة.
التوقيعات:
أحزاب ونقابات ومنظمات:
1) حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2) حزب الجيل الديمقراطي
3) حزب الدستور
4) حزب الشيوعي المصري
5) حزب العيش والحرية تحت التأسيس
6) الاشتراكيين الثوريين
7) حزب الوفاق القومي الناصري
8 ) الحزب الاشتراكي المصري
9) حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس
10) الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
11) الإتحاد العام لأصحاب المعاشات
12) اتحاد تضامن النقابات العمالية
13) دارالخدمات النقابية والعمالية
14) اللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية
15) اللجنة النقابية لصغار الفلاحين - سمالوط
16) اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للإتصالات
17) اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة
18) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
19) مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
20) مؤسسة المرأة الجديدة
21) مؤسسة قضايا المرأة
22) نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالاسماعيلية
23) نقابة صيادين دمياط
24) نقابة معاشات المصرية للاتصالات
25) مركز آفاق اشتراكية
التوقيعات: أفراد حسب الحروف الأبجدية
م الأسم الصفة
1 ابراهيم حسين محامي
2 ابراهيم عبد الرحمن علي عميرة حزب المحافظين
3 ابو منه حزب الوفاق القومي الناصري
4 اسامة محمود محمدي عضو الحزب المصري الديمقراطي
5 اسحق ابراهيم باحث وصحفي
6 اسلام احمد احمد عامل
7 اعتماد احمد عبد القادر عضو نقابة الاستثمار بور سعيد
8 السيد عبد الله بخيت نقابة غزل المحلة
9 العربي علي يوسف شركة سبأ
10 الهام عيداروس مترجمة
11 انتصار السعيد محامية حقوقية
12 ايمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين
13 إسلام مدين عضو هيئة عليا - الحزب المصري الديمقراطي
14 إيمان حافظ عضو حزب التحالف
15 إيمان محمد نصر نائب رئيس الاتحاد الوطني
16 إيمان مصطفى صلاح شركة ليبرتي
17 أحمد اسماعيل عبد المطلب عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة منوداليز ايجيب
18 أحمد بهاء شعبان الحزب الإشتراكي المصري
19 أحمد سعد صحفي
20 أحمد سعيد حسين حزب الدستور
21 أحمد عزت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة بالقليوبية تحت التأسيس
22 أحمد عشماوي صحفي
23 أحمد عيد اسماعيل أمين لجنة العمال بحزب الدستور
24 أحمد فوزي أحمد محامي بالنقض
25 أحمد ماهر ابراهيم مهندس مدني
26 أحمد مغربي رئيس نقابة الصيادين بدمياط
27 أسامة عبد الفتاح الزرقا عضو هيئة عليا - حزب الجيل
28 أسماء سيد محمد سعيد شركة فريدوم
29 أسماء نحاس بور سعيد
30 أسماء نور الدين أحمد امين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي
31 أشرف أحمد البحراوي الحزب الإشتراكي المصري
32 أشرف عبدالونيس الدلجاوى نقابي سابق بمصنع السكر الفيوم
33 أشرف محمد عبد الفتاح محامي - دار الخدمات النقابية
34 أكرم اسماعيل مهندس
35 أمل عبد الحميد دار الخدمات النقابية
36 أمل عزت محمد نقابية سابقة- الضرائب العقارية
37 أمير عبد المسيح صحفي
38 أميمة عماد باحثة
39 أمينة عبد الرحمن الحزب الشيوعي المصري
40 آمال سيد علي الحزب المصري الديمقراطي
41 آية عبد الحميد باحثة وناشطة نسوية
42 باسم كامل عضو مجلس الشيوخ
43 برلنتي عبد الحميد عبد الفتاح عضو جمعية عمومية لنقابة صغار الفلاحين
44 بسمة كمال دار الخدمات النقابية
45 بشاي وهبة عضو هيئة الاتحاد الوطني
46 بهيجة حسين الحزب الشيوعي المصري
47 تامر كمال محمود علي عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي
48 جابر مؤمن حسنين عضو اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات
49 جمال عبد الفتاح محمد جاد امين عام مساعد الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
50 جمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة
51 جميلة محمد اسماعيل سياسية واعلامية
52 حسام اسماعيل محمود عضو الهيئة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل
53 حسام صلاح عبد الحكم المصرية للاتصالات
54 حسن بدوي صحفي
55 حسن حسين عبد القادر شركة سبأ
56 حكيم حسين الراعي حزب الدستور
57 حمدي حسين نقابي - مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري
58 حمدي عبد الجليل عبداللة محامي ومصور فوتوغرافي
59 خالد البلشي صحفي
60 خالد محمد المرسي حر
61 خالد محسن حزب العيش والحرية
62 خليل رزق خليل سائق درجة اولى
63 د ايهاب الخراط نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي
64 د. طه طنطاوي عضو المكتب السياسي بحزب التحالف
65 د.فاطمة فؤاد امين عمال المحافظين -رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالدخل والقيمة المضافة
66 داليا سعيد مولي محامية بالاستئناف العالي
67 داليا موسى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
68 دعاء العجوز محامية
69 راجية عمران محامية
70 رحمة رفعت دار الخدمات النقابية بالمحلة
71 رشا غريب غنام شركة ليبرتي
72 رضا المحمدي الناحولي الضرائب العقارية سابقا
73 رياض محمد رفعت محمود مؤسسة ألوان
74 ريمون وجيه صحفي
75 زين العابدين فؤاد شاعر
76 سالي أشرف سعد شركة فريدوم
77 سعد محمد علم الدين نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
78 سعد محمود حزب الوفاق القومي الناصري
79 سلوي بشير محامية
80 سمر طه عبد الحليم شركة ليبرتي
81 سهير أحمد محمود يس شركة فريدوم
82 سوزان ندا محامية
83 سيد ابراهيم حبيب دار الخدمات النقابية بالمحلة
84 سيد عبد الظاهر الحزب الشيوعي المصري
85 سيد محمد عبد المنعم نقابةة الصناعات الغذائية - سابقا
86 شريف جمال محامي
87 شيرين محمد محمد السيد شركة فريدوم
88 شيماء حمدي صحفية وباحثة
89 صابرين سعيد ابراهيم عمر ممرضة - الإسكندرية
90 صفاء ربيع خاطر مؤسسة ألوان
91 صفوت حاتم حزب الوفاق القومي الناصري
92 صلاح السروي الحزب الشيوعي المصري
93 صلاح عدلي الحزب الشيوعي المصري
94 ضي رحمي مترجمة
95 طلعت فهمي رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
96 عادل سيد محمد امين صندوق نقابة الشوربجي
97 عاطف أحمد فواز مدرب - دار الخدمات النقابية
98 عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع
99 عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية
100 عبد الشافي هلال عضو هيئة عليا - الحزب المصري الديمقراطي
101 عبد الغني محمد النشيلي حزب الجيل الديمقراطي
102 عبد الله رجب ابو سعده حزب الجيل الديمقراطي
103 عبد الناصرإسماعيل حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
104 عبدالله أيوب عضو مكتب اتحاد اصحاب المعاشات
105 عبدالله محمود رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة بالقاهره تحت التأسيس
106 عبير خضر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
107 عزة سليمان محامية
108 عفاف السيد شحاتة الصحة
109 علا شهبة باحثة
110 علاء حسين محمود عضو الحزب المصري الديمقراطي
111 عماد الدين محمد نقابي سابق- الضرائب العقارية
112 عماد عطية حزب العيش والحرية تحت التأسيس
113 عمرو محمود محمد بور سعيد
114 غادة مسعد ابراهيم الاسكندراني عضو مجلس إدارة نقابة المهن المعمارية
115 فاطمة أحمد حسب الله محامية
116 فاطمة هاني محمد شركة فريدوم
117 فيصل عبد الغني غزل المحلة
118 كرم عبد الحليم نقابي عمالي
119 كريم ابراهيم السيد عضو نقابة المصرية للاتصالات
120 كريم نوبي لجنة الحريات النقابية
121 كريمان محمود محمود عبد المطلب ممرضة - الإسكندرية
122 كريمة الحفناوي عضو الحزب الاشتراكي المصري
123 كمال عباس دار الخدمات النقابية بالمحلة- دار الخدمات النقابية
124 ليلي الشامي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
125 ماجدة عدلي طبيبة نفسية
126 مارك مجدي صحفي
127 ماركو النوبي حزب العيش والحرية تحت التأسيس
128 مجدي عبدالله اسماعيل حزب الدستور
129 محمد نعيم الأمين العام اتحاد أصحاب المعاشات
130 محمد ابراهيم ابراهيم طاهر غزل المحلة
131 محمد ابوقريش مهندس
132 محمد أمين حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
133 محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان
134 محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء أسنان الأسبق - الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية الأسبق
135 محمد سعيد فؤاد نائب رئيس اللجنه النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات
136 محمد سليمان نجم المصرية للاتصالات
137 محمد صديق الخماري وبريات سمنود
138 محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ
139 محمد عبده كحلة عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس
140 محمد عزت أحمد الشرقاوي عضو نقابة المهن المعمارية
141 محمد عطية السيد محمد عضو نقابة المهن المعمارية
142 محمد علواني صابر
143 محمد عماد أبو الطيب عضو الحزب المصري الديمقراطي
144 محمد محمد السيد مراد السكة حديد - المحلة
145 محمد مسلم الحزب الديمقراطي المصري
146 محمد مصطفى ابراهيم شركة فريدوم
147 محمد نجيب عبد الرحمن لجنة خدمات السائقين بالقليوبية
148 محمد وليد عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس
149 محمود أحمد عبد العظيم حزب الدستور
150 محمود جمعه حزب الوفاق القومي الناصري
151 محمود حسين خلف الله النهر الخالد
152 محمود رفعت محامي ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري
153 محمود متولي قاسم عضو اللجنة النقابية شركة ليوني
154 محمود مجدي محمد محامي - دار الخدمات النقابية
155 محمود مرتضى مدير التنمية البديلة للدراسات
156 محمود هاشم صحفي
157 محمود يوسف عثمان نائب رئيس النقابة الفرعي سبأ
158 مدحت الزاهد حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
159 مروة حمدي المصرية للاتصالات
160 مريم ياسر سكرتير نقابة المهن المعمارية
161 مصطفى الطيب محامي
162 مصطفى شوقي باحث سياسي وحقوقي
163 مصطفى صلاح عرفة رئيس اللجنة النقابية بالشوربجي
164 مصطفى محمد محمد نجا امين التنظيم بحزب الجيل - المحلة
165 منار ناصر سيد عضو اللجنة النقابية المهنية لصغار الفلاحين
166 منة هاني المتولي العراقي عضو نقابة الاستثمار بور سعيد
167 منى عزت صحفية
168 مها سمير عبود الاسعاف
169 مها قابيل مترجمة
170 مي المهدي اخصائية نفسية
171 مي صالح ناشطة حقوقية وعمالية
172 نادر شمس مهندس
173 ناصر صلاح الدين محمود محامي - حزب الدستور
174 ناصر عبد الكريم المصرية للاتصالات
175 نجوى عباس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
176 نجوى عبد لرازق محمد نقابية سابقة - المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
177 ندى نشأت محامية
178 نعمة السيد عامر امين صندوق نقابة المهن المعمارية
179 نورسين رمضان محمد عضو اللجنة النقابية المهنية لصغار الفلاحين
180 نورهان ناصر سيد عضو جمعية عمومية لنقابة صغار الفلاحين
181 نيفين عبيد باحثة
182 نيفين فارس فائق نائب مجلس شيوخ
183 هانم المتولي العراقي عضو نقابة الاستثمار بور سعيد
184 هدى عبد الله ممرضة - الإسكندرية
185 هشام ابراهيم البنا نقابي سمنود
186 هشام فؤاد صحفي
187 هلال عبد الحميد حسني عضو نقابة المعلمين
188 هناء عبد الحكيم رئيسة نقابة صغار الفلاحين
189 هويدا السيد عواد رئيس نقابة معاشات المصرية للاتصالات
190 هيثم الحريري مهندس
191 هيثم جبر صحفي
192 وائل توفيق ناشط عمالي
193 وائل عبد الحميد منصور نقابي
194 وفاء عشري عضو تأسيس بحزب العيش والحرية
195 وفاء محمد صبري رئيسة حزب الدستور
196 ولاء عز الدين محمود موظفة
197 وهيبة يوسف عبد الحميد المصرية للاتصالات
198 ياسر عبد المجيد رئيس نقابة المهن المعمارية
199 ياسر مأمون الحزب الشيوعي المصري
200 يس سيف طه النهر الخالد

عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أمس معرض صور لسجناء الرأي بمقر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس). تضمنت الفاعلية صور ومعلو...
13/05/2026

عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أمس معرض صور لسجناء الرأي بمقر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس). تضمنت الفاعلية صور ومعلومات عن عدد من السجناء ومشاركة عدد من أهالي السجناء والشخصيات المتضامنة منهم أعضاء بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادات الأحزاب. نشكر كل من شارك ونتعهد باستمرار العمل من أجل حريتهم وحرية الآلاف الذين لا نعرفهم ممن يعانون في السجون ظلما.

08/05/2026

عريضة مبادئ من أجل قانون عادل للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر - بيان جماعي
الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وصناع القرار بجمهورية مصر العربية

اليكم بيان مبادئ من أجل قانون عادل للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
نحن الموقعون /أت أدناه
نؤكد على أنه
انطلاقًا من أحكام الدستور المصري، وما يكفله من حقوق في المساواة والكرامة الإنسانية والحق في التقاضي،

واستنادًا إلى التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإدراكًا لأهمية صدور قانون موحد ومنظم للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، وفي ضوء إعلان الحكومة عن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين وإحالته للبرلمان، نطرح هذه الوثيقة كمجموعة من المبادئ الحاكمة التي نرى ضرورة مراعاتها في مناقشات وإقرار هذا التشريع، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن وحماية الحقوق.

المبادئ العامة

1- كرامة الإنسان وحمايته

تُبنى قواعد الأحوال الشخصية على صون كرامة الإنسان، ومنع الإضرار بأي من أطراف العلاقة الأسرية، مع توفير حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء والأطفال.

2- الحق في تكوين الأسرة وإنهائها

لكل فرد الحق في تكوين أسرة، كما يكون له الحق في إنهاء العلاقة الزوجية في حالات الضرر أو استحالة استمرارها، بما يضمن العدالة ويمنع التعسف أو التعليق. كما يشمل ذلك ضرورة إتاحة مسارات قانونية واضحة وعادلة للحصول على تصريح بالزواج مرة ثانية بعد الطلاق أو الانفصال، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويمنع بقاء الأفراد في أوضاع معلّقة.

3- التوازن بين المرجعية الدينية والحقوق الدستورية

يجب أن يحقق القانون توازنًا بين احترام تعاليم الكنائس المختلفة، وضمان عدم تعارض تطبيق هذه التعاليم مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا.

4- تعدد أسباب إنهاء العلاقة الزوجية

ينبغي ألا تُقصر أسباب إنهاء العلاقة الزوجية على نطاق ضيق، بل تشمل حالات مثل الضرر، والعنف، والهجر، واستحالة العشرة، وغيرها من الأسباب التي تستدعي إنهاء العلاقة تحقيقًا للعدالة.

5- ضمان حق التقاضي الفعّال

يجب كفالة حق التقاضي بصورة ميسرة وعادلة، بما يشمل سرعة الفصل في القضايا، وتقليل التعقيدات الإجرائية، وضمان تنفيذ الأحكام.

6- المساواة بين الزوجين

تقوم العلاقة الزوجية على المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان تكافؤ الفرص في اللجوء إلى القضاء والحصول على الحماية القانونية.

7- مصلحة الطفل الفضلى

تُعد مصلحة الطفل هي الاعتبار الأول في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة، مع ضمان حماية الأطفال من النزاعات الأسرية.

8- مراعاة التنوع داخل المجتمع المسيحي

يجب أن يراعي القانون التنوع الطائفي، مع وضع إطار قانوني يضمن الحد الأدنى من الحقوق والحماية لجميع المواطنين.

9- منع التعليق وتوفير حلول عادلة

ينبغي أن يضمن القانون إنهاء أوضاع التعليق بشكل حاسم، من خلال إتاحة مسارات قانونية فعّالة تُمكّن الأفراد من إنهاء العلاقة الزوجية والحصول على حقهم في إعادة تكوين الأسرة، بما في ذلك إتاحة الزواج مرة ثانية. ويُعد استمرار بقاء أشخاص دون إمكانية الحصول على طلاق أو تصريح بالزواج الثاني وضعًا ينتقص من الحقوق الأساسية، ويُكرّس أوضاعًا غير عادلة تتعارض مع مبادئ الكرامة الإنسانية والحق في الحياة الأسرية، الأمر الذي يستوجب معالجة تشريعية واضحة تنهي هذه الحالات بشكل منصف ونهائي.

10- المشاركة والشفافية في مناقشة التشريع

في ضوء إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، تؤكد هذه الوثيقة على أهمية أن تتم مناقشة القانون في إطار من الشفافية والمشاركة المجتمعية الفعلية، بما يشمل:

11- إتاحة النص الكامل لمشروع القانون للرأي العام.

فتح نقاش مجتمعي واسع يضم الأطراف المعنية والخبراء والمجتمع المدني.

إتاحة الفرصة لتقديم الملاحظات والمقترحات بشكل علني ومنظم.

ضمان أن تعكس المناقشات البرلمانية احتياجات المواطنين الفعلية وليس فقط التوافقات المؤسسية.

كما نؤكد على ضرورة أن يتضمن القانون في صيغته النهائية المبادئ الواردة في هذا البيان، بما يعزز الثقة في التشريع ويحقق التوازن بين الخصوصية الدينية وضمانات العدالة الدستورية، ويضمن صدور قانون معبر عن احتياجات المواطنين واستقرار الأسرة والمجتمع.

كما يشير الموقعون، وفقًا لما تم تداوله من معلومات وتسريبات أولية حول بعض مواد مشروع القانون، على سبيل المثال:

* عدم الاعتداد بتغيير الملة عند وقوع النزاع بين الأطراف، وهو توجه رغم ما يستهدفه من الحد من إساءة الاستخدام، إلا أنه يثير إشكالًا يتعلق بمدى توفير بدائل قانونية عادلة وفعّالة تغني عن اللجوء إلى حلول استثنائية في حالات انسداد الأفق القانوني، وفي حال غياب هذه البدائل قد يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الإشكاليات القائمة بدلًا من حلها، فضلًا عن ما قد يثيره من تساؤلات بشأن التوازن بين التنظيم القانوني وضمان عدم المساس بالمسارات المرتبطة بحرية الاعتقاد.

* وقصر أسباب إنهاء العلاقة الزوجية على “الزنا” مع توسيع مفهومه ليشمل صورًا متعددة من الخيانة، وهو ما يطرح إشكالًا يتعلق بمدى كفاية هذا الإطار حتى بصورته الموسعة في استيعاب حالات الواقع الأسري المعاصر، خاصة في حالات الضرر واستحالة استمرار الحياة الزوجية، إذ قد يؤدي الاعتماد على هذا الإطار كمدخل رئيسي أو شبه وحيد إلى استمرار نفس الإشكال القائم المتمثل في تضييق مسارات الانفصال القانوني، بما يترتب عليه بقاء حالات نزاع دون حلول عادلة وفعّالة، كما أن ربط إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ذي طابع أخلاقي واحد قد يترتب عليه آثار اجتماعية سلبية، من بينها تكريس وصم مجتمعي يلاحق المطلقين والمطلقات، وقد يمتد أثره إلى الأبناء والأجيال اللاحقة.

ويؤكد الموقعون أن استمرار معالجة هذه المسائل بصورة جزئية أو غير مكتملة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الإشكاليات القائمة ذاتها بصيغ مختلفة بدلًا من معالجتها جذريًا، ومن ثم فإن فعالية أي إصلاح تشريعي ستظل مرهونة بقدرته على معالجة جذور الأزمة وليس فقط إعادة صياغتها.

الموقعون/ت أدناه
المؤسسات:
1. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
2. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
3. مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
4. مركز النديم
5. مبادرة هي والقانون
6. مؤسسة مصريين بلاحدود
7. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
8. مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان
9. مؤسسة جنوبية حرة
10. جمعية أمي للحقوق والتنمية
11. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
12. مبادرة نباتات الذاكرة
13. مؤسسة كير مصر للتنمية
14. جمعية تنمية المجتمع بكوم بدار
15. جمعية تنمية المجتمع المحلى بكوم أشفين
16. مبادرة سفينة
17. مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة
18. مبادرة انصاف
19. مبادرة حقي للدعم القانوني
20. مبادرة المحاميات المصريات
21. الميدان للتنمية وحقوق الإنسان
22. مؤسسه بداية آمنة لدعم المرأة
23. مبادرة حتي لا تصبحين مطلقة
24. مبادره كان يامكان أسرة في أمان
25. حزب العيش و الحريه تحت التأسيس
26. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع المعروفة باسم بشاير
27. مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD
28. مؤسسة ملاذ لدعم وحماية حقوق الطفل والمرأة
29. جهود لدعم المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان
30. مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة
31. مبادرة ياء الملكية
32. الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة
33. مؤسسة عماد مصر المستقبل للتنمية
34.مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية(اكت)

الأفراد
1. فاطمة سراج - محامية - القاهرة
2. مريم طارق خاطر - محامية حرة- القاهرة
3. رانية محمود فهمي - محامية - الجيزة
4. رحاب حامد الذهبى - محاميه بالنقض والدستورين والاداريه العليا - القاهرة
5. عزة سليمان - محامية - القاهرة
6. شريف جمال يونس - محام - الجيزة
7. عماد أبوالليل - محام بالنقض رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية -المنيا
8. عبدالرازق مصطفى عبدالرازق -محامى حر - القاهرة
9. مرفت أحمد أبوتيج - محامية / رئيسة جمعية أمي للحقوق والتنمية -جيزة
10. انتصار السعيد -محامية -الجيزة
11. شيماء الشواربي - صحفية ورئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري -القاهرة
12. نورهان حسن -محامية -القاهرة
13. همت سليمان محمود - مذيعة -المنيا
14. سهام علي هنيدي - محامية -الجيزة
15. هيام الجنايني -مسئول وحدة الدعم القانوني بمؤسسة مؤنث سالم -الجيزة
16. ندى نشأت -محامية -القاهرة
17. بيمن فايق حنا -مدير مشروعات تنموية -المنيا
18. ناهد عبد الموجود محمد -مدير جمعية -سوهاج
19. أحمد سعيد الدالى -معلم خبير -القليوبية
20. دعاء محمد العجوز -محامية بالنقض والمرشحه لمنصب نقيب المحامين سابقا -القاهرة
21. مري سمير مندليوس يعقوب -محامية استئناف -قنا
22. ماريان منير جبران أرمانيوس - محاميه حر -الفيوم
23. منى عبدالرؤف الكراشى - محامية - الجيزة
24. سلوى محمد - محامية - الاسكندرية
25. وسام عبد النبى - محامية ومستشار قانونى -الاسكندرية
26. دكتورة سلوى جميل - محامية ودكتورة في القانون - القاهرة
27. الهام عيداروس - مترجمة - الجيزة
28. شيماء محمد إبراهيم - محامية - الجيزة
29. نهال ابوبكر فتح الله احمد - محامية - الجيزة
30. احمد محروس -مسؤول الرصد والتوثيق بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -الجيزة
31. شريف احمد عبد الرحمن -محام -الاسكندرية
32. اميرة محمد على حسن -محامية - الاسكندرية
33. ثريا فتحى محمد عبده -محامية بالنقض -الاسكندرية
34. داليا سامي - مواطنة مصرية - القاهرة
35. ماجدة سليمان - مهندسة زراعية - الجيزة
36. سميرة على توفيق الجزار -عضو مجلس نواب سابق - القاهرة
37. عواطف جابر أحمد - رئيس مجلس الامناء مؤسسة هي للتنمية -سوهاج
38. صلاح السمان -محامي بالنقض والدستورية - القاهرة
39. جوليا بخيت - مديره مشروعات - القاهرة
40. طارق محمد عطفت - موجه تربية اجتماعية - المنيا
41. مريم كَليب - محامية - الاسكندرية
42. مني عبدالحميد حسن عابدين - المصرية للاتصالات ١٤٠دليل دقي - الجيزة
43. أسامة فرحات علي - مهندس استشاري - القاهرة
44. عزة موسى - اعلامية - القاهرة
45. جواهر الطاهر - محامية بالاستئناف - الجيزة
46. مها احمد قابيل - مترجمة - القاهرة
47. اماني سامي محمد كامل - محامية - القاهرة
48. أمل محمود محمد - محامية حره - قنا
49. صفوت سمعان - مدير مركز حقوقى سابقا وناشط فى مجال حقوق الانسان والاقليات - الأقصر
50. ياسمين يحيى احمد عطا - طالبه بالفرقه الرابعه كليه حقوق - المنيا
51. هدير مكاوي - مدافعة عن حقوق الإنسان - القاهرة
52. هناء محمود احمد عيسى - محامية حرة نقض - القاهرة
53. عمرو محمد دسوقي - محامي /مؤسس مبادرة حقي للدعم القانوني - الإسكندرية
54. سحر منصور بدري - سكرتير - الجيزة
55. هبه عادل - محامية بالنقض - جيزة
56. نجلاء مرشد أحمد مرشد - رئيسة جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان - القليوبية
57. احلام ابراهيم. محمد الخولي - مدير تنفيذي لموسسه بدايه امنه لدعم المراه ورعاية الايتام بالاسكندرية - الاسكندرية
58. شمس عمرو محمد - محامية - القاهرة
59. Saneya Elfiky - صحفية وباحثة - القاهرة
60. رشا قنديل - صحفية -القاهرة
61. شرين رتيب -مدير تنفيذي للمؤسسه الحياة الجديده -سوهاج
62. وسام الشريف -مدير تنفيذى -القاهرة
63. بسمة مصطفى -مديرة البرامج بمؤسسة دعم القانون والديمقراطية -برلين
64. منى فضالي - أخصائية اجتماعيه بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- الجيزة
65. اسامة بديع -رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان -القاهرة
66. حنان سبع -استاذة جامعية -الجيزة
67. سهام عثمان -مديرة برنامج المبادرات الشابة - اسوان
68. فاطمة إمام -باحثة ومترجمة -القاهرة
69. محمد عمادالدين حسين -محامى حر بالاستئناف -بورسعيد
70. ايريني نبيل -باحثة دكتوراه -القاهرة
71. عبير حمدي عبد العزيز - محامي بالنقض -القاهرة
72. سوزان ندا -وكيلة مؤسسين حزب العيش و الحريه تحت التأسيس - القاهرة
73. محمد رفعت محمد السعيد -مدير الإدارة القانونية بالتربية والتعليم -الدقهلية
74. حازم صلاح الدين -محام -القاهرة
75. امل حامد ابراهيم محمد -باحث اول خدمه مواطنين -الجيزة
76. ماجدة محمد عدلى -طبيبة -القاهرة
77. نعمة ابراهيم الطوخي -محامية بالنقض -القاهرة
78. صباح فوزي السيد -مدير برامج ومشروعات - القاهرة
79. مايكل رؤوف -محام -القاهرة
80. شيماء حسن - محامية حرة -القاهرة
81. مي ابراهيم التلاوي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD -الجيزة
82. ماهينور المصري -محامية -الاسكندرية
83. هالة دومة - محامية بالاستئناف العالي- القاهرة
84. عبدالرازق مصطفى - نائب رئيس مجلس الامناء - القاهرة
85. عزه حامد - محاميه - القاهرة
86. اشجان محمد عبد الفتاح - محامية حرة - القاهرة
87. جهاد راوي - باحثة - القاهرة
88. فيروز كراوية- فنانة وباحثة - القاهرة
89. شيماء حمدي -صحفية - القاهرة
90. داليا فكري عبد اللطيف - صحفية وكاتبة - القاهرة
91. جمال عاطف - أستاذ جامعي - المنيا
92. أسماء نعيم المرشدي - محامية وباحثة قانونية - الإسكندرية
93. محمود عبدالظاهر - باحث - القاهرة
94. نعمه منزلى عبدالرازق - مسؤل مالى وادارى بالمبادرة - اسوان
95. ماريان حنا روزفلت حنا - مدير قطاع التنمية بالجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة - المنيا
96. حنان احمد موسى - رئيس مجلس إدارة جمعية النور الساطع - المنيا
97. يوسف عماد يوسف - موظف شئون قانونية - القاهرة
98. إسراء الجمّال - مديرة برمجيات - الجيزة
99. فيولا فهمي - صحفية - القاهرة
100. مريم إسماعيل عبدالمنعم صابر .- القاهرة
101. د. عماد فايز سعد - اخصائى تجميل الاسنان( طبيب اسنان ) - الجيزة
102. ياسمين يحيى

Address

5 شارع محمد صبري ابو علم
Le Caire
11613

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when حزب العيش والحرية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category