الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

  • Home
  • Egypt
  • Le Caire
  • الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الصفحة الرسمية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
(3)

الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى
تأسس حزبنا على مبادئ الديمقراطية الإجتماعية.

الرساله:
مصر الجديدة هي مصر الشعب، و ليست حكم الفرد، ولا أصحاب المال، ولا الأهل والعشيرة، ولا الجماعة. واجبنا أن نقضي على الفساد وعلى إهدار الموارد، وأن نجعل مصر دولة ديمقراطية، مسؤولة اجتماعيا، و قوية. يجب أن نعمل معا لخلق فرص العمل، و لتوفيرالأمن و الحياة الكريمة للمصريين جميعا بدون تفرقة. مصر ستكون أقوى إذا تعاونا و

عملنا بجديه شبابا و كهولا رجالا و نساءا مسلمين ومسيحيين لنحقق حياه كريمة لكل مصري.

الحزب
حزب مبني على قيم الديمقراطيه والعدالة والمشاركه المجتمعيه و التضامن و التكافل و الحريه و المساواة.

مبادئ الحزب

العدالة الاجتماعية: تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين و خدمة صحية متميزة و سكنا مناسبا و تعليما جيدا لكل المصريين من خلال احترام قيمة العمل و زيادة عائده، مما يضمن التوزيع العادل للفرص والموارد والحماية الاجتماعية لكل المواطنين.

التنمية الاقتصادية: تتحقق من خلال اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية و قيام الدولة بدورها في منع الاحتكار و وتوفير مناخ المنافسة و وحماية محدودي الدخل و تشجيع الاستثمار المصري و الأجنبي، و القضاء علي الفساد و الاعتماد على التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم مصر، و وضع هدف خلق الوظائف و التشغيل كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية.

الديمقراطية: سلطة الشعب التي تضمن اختيار الشعب لحكومته وممثليه و مراقبة و محاسبة الحكومة و المسئولين و مسائلتهم في ظل شفافية كاملة، وتبادل السلطة بالوسائل السلمية وسيادة القانون، وحماية حقوق التنظيم والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي والعقيدة التي كفلها الدستور.

المواطنة: يتساوى كل المواطنين في الحقوق و الواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي، ورفض كل أنواع التميز مع ضمان تمثيل سياسى للفئات المهمشة بما يعكس نسبهم فى المجتمع.

كرامة الإنسان: ضمان كافة الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المقررة في الدستور و فى المواثيق الدولية و احترام الحريات الشخصية للأفراد مما يُتيح إطلاق كل طاقاتهم الإنتاجية و الإبداعية و الحفاظ على كرامة كل مصري.

دولة الامن و القانون: توفير الامن والامان لكل المواطنين والاستقرار للوطن والظروف التي تشجع على التنمية الاقتصادية عن طريق تطبيق القانون علي الجميع ودون تفرقة، وضمان استقلال القضاء.

الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية: السعي لكي يتمتع المصريين ببيئة صحية خالية من التلوث من خلال دولة قانون حارسة للطبيعة بما فيها من مياه، نبات و حيوانات و موارد و أراضي دولة. مراقبة للنشاط الاقتصادي الذي قد يحمل أثارا سيئة على البيئة.

تاريخنا مشرف، خدمنا فيه الشعب و الوطن و تحملنا المسئولية في أصعب اللحظات الفارقه في تاريخ مصر الحديث:
تأسس الحزب يوم 3 يوليو 2011. خاض الانتخابات البرلمانية بعد 5 شهور فقط و حصل على 19 مقعد في مجلس الشعب و 6 مقاعد في مجلس الشورى و أصبح الرابع في البرلمان. قدم العديد من مشروعات القوانين الهامة: مشروع "العدالة الانتقالية" و مشروع "التأمين الصحي للمرأة المعيلة" و "قانون منع تعارض المصالح" وغيرها . قام الحزب بقيادة حملة "لا لدستور المرشد" ثم قاد الحزب جبهة الإنقاذ ومعارضتها لنظام الإخوان مما أدى للحراك الشعبي و فتح مقراته لحركة "تمرد". جميع أعضاء الحزب بشبابه و قياداته كانوا في طليعة المسيرات و المظاهرات يوم 30 يونيو 2013. شارك الحزب في حكومة 30 يونيو و ذلك بتواجد د. زياد بهاء الدين كنائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية التي نفذت برنامج الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومي و تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق ضخ الأموال اللازمة لتنشيط الاقتصاد، مع إعفاء الطلاب من الرسوم، و الفلاحين من الديون، وتوفير المواد التموينية، و تقرير الحدين الأقصى والادني للأجور، و استكمال البنية التحتية في المناطق الصناعية، و توفير الأموال و المعونات الدولية لبناء الصوامع، وإصلاح مزلقانات السكة الحديد، و زيادة تمويل الوجبة المدرسية، و زيادة المعاشات بنسبة ٥٠٪. عارض الحزب بشدة قانون التظاهر منذ صدوره و حتى الآن. شارك الحزب في لجنة الخمسين لصياغة الدستور الحالي وكان د. محمد ابو الغار ود. هدى الصدة من أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات. خاض الحزب انتخابات النقابات المهنية و فاز بعدد كبير من المقاعد في مجلس نقابة الأطباء و مجلس نقابة المهندسين بعد سحب الثقة من مجلس الأخوان. تم إختيار د. أسامه عبد الحي احد قيادات الحزب أمينا للأطباء العرب. واعتمادا على علاقات الحزب الوثيقة بالأحزاب الديمقراطية الإجتماعية في العالم ، فقد نجح في الضغط لإصدار قرار أوروبي بالإعتراف بدولة فلسطين.

31/05/2026

«في دول عندها إنترنت غير محدود.. وإحنا لسه الباقة بتخلص بعد كام يوم»

خلال مداخلة هاتفية، انتقد النائب فريدي البياضي الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الإنترنت، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية، بل أصبح جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية.

كما طالب بمناقشة ملف أسعار الإنترنت وجودة الخدمة داخل البرلمان بحضور الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تضمن حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.



#الإنترنت
#الاتصالات

30/05/2026

كلمة الوفد المصري من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تلقيها رئيس الوفد د. أميرة هريدي، أمين لجنة الخبراء المركزية، بالنيابة عن جميع الوفود المشاركة في بسيمنار الأقتصاد الرقمى والحد من الفقر فى الدول النامية المنعقد فى مدينة هانغتشو - الصين

السيد المحترم رئيس المنظمة،
السيدة المحترمة نايب رئيس المنظمة،
السادة الوفود، الزملاء الكرام، السيدات والسادة،

يسعدني ويشرفني أن أتحدث أمام هذا الجمع الموقر في ندوة الاقتصاد الرقمي والحد من الفقر للدول النامية، ممثلةً لمصر باعتبارها ممرًا يربط بين إفريقيا وآسيا، وكذلك نيابةً عن جميع الوفود المشاركة في إطار تعاون دول الجنوب، وبالنيابة عن زملائي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقديري للمنظمين على حسن الضيافة، وعلى جمعنا هنا في الصين لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى من أجل مستقبل أكثر شمولًا وتشاركية.

إننا نعيش في عصر يشهد تحولًا تكنولوجيًا استثنائيًا. ولم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد محرك للابتكار، بل أصبح قوة أساسية تشكل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والترابط العالمي للدول النامية.

إن التحول الرقمي يحمل في طياته فرصًا كبيرة ومسؤوليات عميقة في الوقت ذاته. فهو يوفر أدوات فعّالة لمعالجة تحديات ممتدة منذ سنوات، بما في ذلك الفقر، وضعف الوصول إلى التعليم، والاستبعاد المالي، والبطالة، وعدم تكافؤ الوصول إلى الخدمات العامة.

وعندما يتم تطبيق التقنيات الرقمية بصورة سليمة، فإنها يمكن أن تسهم في سد فجوات التنمية من خلال:
• تعزيز الشمول المالي عبر أنظمة الدفع الرقمية،
• تحسين الوصول إلى التعليم من خلال منصات التعلم الإلكتروني،
• تطوير خدمات الرعاية الصحية عبر الحلول الرقمية،
• دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة،
• خلق فرص عمل جديدة،
• وتحسين كفاءة وشفافية الحوكمة.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أيضًا أن الاستفادة الكاملة من التنمية الرقمية لن تتحقق دون مواجهة عدد من التحديات الرئيسية، مثل:
• فجوات البنية التحتية، وعدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا ومحدودية الثقافة الرقمية، وبناء القدرات،
• وقضايا الأمن السيبراني.

توفر لنا هذه المؤتمر منصة قيّمة للتعلم من تجارب بعضنا البعض ومن التجربة الصينية الرائدة، وتبادل أفضل الممارسات من دولنا المختلفة، واستكشاف مسارات عملية للتعاون المستقبلي.

وبصفتنا مشاركين، تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان أن يصبح التحول الرقمي أداة:
• للدمج لا للتفرقة،
• وللتمكين لا للإقصاء،
• وللتنمية المستدامة لا للتقدم المؤقت.

وأنا على ثقة بأن المناقشات والرؤى والشراكات التي ستنبثق عن هذ الموتر ستسهم بشكل فعّال في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في بناء مجتمعات أقوى وأكثر ذكاءً وعدالة.

أتمنى لجميع المشاركين مشاركات مثمرة وناجحة، وأتطلع إلى التبادلات القيّمة التي ستتم خلال الأيام القادمة.

يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.نسأل الله أن يعيده على...
26/05/2026

يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والسلام والمحبة، وأن يحمل لمصرنا ولشعوب المنطقة مزيدًا من الاستقرار والعدل والأمل.

عيد أضحى مبارك 🌙


25/05/2026

النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية أن الأب يجب أن يأتي مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، طالما كان قادرًا ومتزنًا ولا يوجد ما يمنعه من رعاية أبنائه.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق فقط بسن الحضانة، لكن بتحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، بما يضمن مصلحة الطفل أولًا، مؤكدًا أن الحضانة المشتركة والاستضافة لفترات أطول قد تكون حلولًا تقلل من حدة الصراع بين الطرفين.

كما شدد على أن الخلاف الحقيقي في ملف الحضانة مرتبط أحيانًا بمشكلات السكن وشقة الحضانة، وليس فقط بمصلحة الأطفال، داعيًا إلى نقاش مجتمعي وقانوني واسع للوصول إلى صيغة أكثر عدالة وتوازنًا.




#الحضانة

24/05/2026

النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، كشفت عن تحركات لمواجهة أزمات الإنترنت والأسعار، مؤكدة أن الوصول للإنترنت أصبح حقًا أساسيًا، وليس خدمة رفاهية.

وأوضحت أن هناك استجابة لعدد من المطالب، أبرزها إتاحة المواقع التعليمية والحكومية وخدمات التحويلات الإلكترونية خارج الباقات، بحيث تظل متاحة للمواطنين حتى بعد انتهاء الإنترنت.

كما طالبت بخفض أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، باعتباره خدمة أساسية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب إلزام شركات الاتصالات بتعويض المستخدمين عند ضعف الخدمة أو انقطاعها.

وأكدت أن تحسين جودة الشبكات وتوسيع التغطية أصبح ضرورة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت داخل مصر.

#الإنترنت #الاتصالات

🔸 الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يستضيف لقاءً حواريًا حول دور الأحزاب في تنفيذ "استراتيجية حقوق الإنسان 2026–2031"في ...
24/05/2026

🔸 الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يستضيف لقاءً حواريًا حول دور الأحزاب في تنفيذ "استراتيجية حقوق الإنسان 2026–2031"

في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر (2026–2031)، استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حواريًا موسعًا بمقره الرئيسي بوسط البلد ، وذلك بحضور النائب حسني عطية سبالة عضو مجلس الشيوخ ، والنائب حسين غيته عضو مجلس النواب ، النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب ، إلى جانب الأستاذ إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، الأستاذ وليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام وكل من آمال سيد ومحمد هلال من اعضاء الهيئة العليا بالحزب. ، داليا سعيد عضو بالحزب ، ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية، لمناقشة دور الأحزاب السياسية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

أدار اللقاء الأستاذ إسلام الضبع أمين الحقوق و الحريات بالحزب و الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق

افتتح اللقاء الأستاذ إسلام الضبع ، أمين الحقوق والحريات بالحزب انه
لاشك إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الخمسية الماضية ٢٠٢١ حتي ٢٠٢٦ سعت الي تعزيز حقوق الانسان وحماية الهوية الوطنية قدر الامكان وذلك علي كافة محاور الاستراتيجية الي اننا نأمل كحزب في السعي الي الإفراج عن مزيد من معتقلي الرأى وبمناسبة صدور قانون الاجراءات الجنائية الجديد وبما تضمنه من تعديلات تشريعية تمس مواد الحبس الاحتياطي نأمل أن يتم معالجة التفاوت الواضح بين النصوص القانونية والممارسة التنفيذية علي الارض كما لابد من سد ثغرة الفجوة التشريعية التنفيذية للقوانين التي صدرت أو عدلت دون استكمال اطارها التنفيذي مثل تأخر بعض اللوائح التنفيذية وكذلك ضعف وعدم تدريب القائمين علي انفاذ القانون بشكل جيد ويبرز هذا خاصة ايضا في ملف الحبس الاحتياطي وحرية تداول المعلومات وتنظيم العمل الاهلي نأمل في الاستراتيجيه الخمسية القادمة ٢٠٢٦- ٢٠٣١ بجميع محاورها أن تراعي ذلك وان تعمل علي إنهاءه من خلال التركيز علي آليات الرصد المستقل- تعزيز الشفافية - تكثيف التدريب - وتسريع استكمال الإطار التنفيذي للتشريعات مما يضمن ترجمة الإرادة السياسية الحالية علي المستوي السياسي والاجتماعي والثقافي الي واقع ملموس يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي ويحقق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات الأساسية من جه ومتطلبات الأمن القومي والاستقرار الداخلي من جهه اخري في ظل مناخ إقليمي ودولي شديد الاضطراب.

وأكد الدكتور يوسف ورداني، في مستهل اللقاء أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم الحوار الوطني حول نصوص الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن فتح مساحات أوسع للنقاش المجتمعي يسهم في تحسين جودة المخرجات وضمان شمولها لمختلف الأطراف.

قال النائب حسني سبالة ، عضو مجلس الشيوخ:
أن الحرية والحقوق المدنية والسياسية من أهم الحقوق التي سعي إليها الإنسان منذ فجر البشرية ، باعتبارها لصيقة بكونه إنساناً ، وأن الله تعالي هو من منحه هذه الحقوق ، بما لا يجوز لكائن كان أن ينتزعها منه ، وأضاف بأن مصر من أوائل الدول التي انضمت وصادقت علي غالبية المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نصت دساتيرها صراحة علي كل هذه الحقوق ، فضلاً عن أنها أطلقت في سبتمبر ٢٠٢١ " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " التي تقوم علي أربعة محاور رئيسية من خلال ثلاث مسارات ، وانتهي في كلمته إلي أنه لا يبقي سوي التطبيق العملي الفعال لنصوص كل من الدستور والاستراتيجية ، وصولاً إلي تنقية التشريعات مما تحتويه من مخالفة أو مساس أو قيود لنصوص الدستور ومحاور الاستراتيجية .

وقد اكدت الدكتورة امال سيد ، عضو الهيئة العليا بالحزب فى اللقاء على ضرورة الاشتباك مع بعض القوانين المتعلقة بالفئات الضعيفة مثل
قانون رعاية المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤
* قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
* قانون الجمعيات الاهلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
* ومجموعة القوانين التى تقيد قطاع التعاونيات بإعتبار ان الجمعيات التعاونية تخدم فئات عديدة فى المجتمع من خلال تقديم خدمات بأسعار فى متناول الطبقات الأكثر احتياجا
* فضلا عن المطالبة بسرعة اصدار قانون المحليات للحد من فساد المحليات التى يعانى منها المواطن

وأشار الأستاذ محمد هلال ، عضو الهيئة العليا بالحزب إلى أن الاستراتيجية السابقة لم تتعثر بسبب خلل في النصوص، بل بسبب ضعف التنفيذ وغياب الرقابة والمحاسبة.
فرغم الحديث عن الحريات وتمكين الشباب ودعم المجتمع المدني، ما زالت الفجوة قائمة بين الخطاب الرسمي والواقع.
لذلك، أي استراتيجية جديدة يجب أن تقوم على: جدول زمني واضح للتنفيذ، ومتابعة شفافة، ومشاركة حقيقية للأحزاب والمجتمع المدني، وضمانات قانونية للحريات، إلى جانب توسيع المجال العام وتمكين الشباب سياسيًا.
فحقوق الإنسان ليست عبئًا على الدولة، بل أحد مصادر قوتها وثقة المواطنين فيها.

وتناول الحضور تقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نسختها الأولى (2021–2026)، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، مشددين على أهمية الإسراع في إقرار التشريعات الواردة في النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية ، مع منح أولوية لمشروعات قوانين الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وتداول البيانات، وإصدار قانون مفوضية التمييز، إلى جانب استكمال اللوائح التنفيذية لقوانين كبار السن واللاجئين.

وفي ختام الاجتماع، أكد ورداني أهمية قيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بطرح المسودة النهائية على مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني قبل اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية، بما يعزز من مبدأ المشاركة الواسعة ويرسخ التوافق الوطني حول أهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا المرتبطة بتطوير السياسات الحقوقية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسار الحقوق والحريات، وبناء شراكات أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

🔸 التنسيقية في ضيافة المصري الديمقراطي في إطار سلسلة لقاءاتها بالأحزاب..إستقبل الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي وفد تنس...
23/05/2026

🔸 التنسيقية في ضيافة المصري الديمقراطي

في إطار سلسلة لقاءاتها بالأحزاب..
إستقبل الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور قيادات وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقشون عدد من القضايا التشريعية والسياسية

التقى وفد من التنسيقية بقيادات وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والسياسية المهمة في الشارع المصري، وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى حول تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين القوى السياسية المختلفة.. كان في استقبال الوفد فريد زهران، رئيس الحزب، إلى جانب عدد من قيادات الحزب.

في مستهل اللقاء، رحب فريد زهران، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالتنسيقية، والتي استطاعت إدارة الحوار بين مختلف التوجهات السياسية، مضيفًا أن الحزب استفاد من وجود أعضائه داخل التنسيقية عبر تطوير العلاقات السياسية.

من جانبه، أوضح النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، الدور الفعال للحزب المصري الديمقراطي في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن جولات التنسيقية بين الأحزاب تهدف للاستماع إلى رؤاها حول القضايا السياسية الهامة المطروحة حاليا، تمهيداً لإعداد وثيقة تجمع مقترحات الأحزاب المختلفة، وأضاف أن التنسيقية شهدت مؤخراً عملية إعادة هيكلة مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب.

بدوره، أشاد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بالدور الذي تلعبه التنسيقية في خلق مساحة للتضامن والحوار بين القوى السياسية، مطالباً بوجود تعاون مشترك بين الأحزاب والتنسيقية لدمج الشباب في المجال العام.

واشار النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، الى أهمية تقوية الحياة السياسية والحزبية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المشهد السياسي، مؤكدا على أهمية الحوار الوطني في خلق مساحة أوسع للتفاهم.

واشاد النائب باسم كامل الأمين العام للحزب، وعضو مجلس الشيوخ بالمناقشات بين الحزب والتنسيقية من أجل تنمية الحياة السياسية.

وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب، على أن الأحزاب تمثل البنية الأساسية للحياة السياسية، ومعرباً عن أمله في الوصول إلى آلاف الشباب وإشراكهم في العمل العام. فيما اشار الى غياب انتخابات المحليات منذ سنوات، متسائلاً عن مستقبل النظام الانتخابي المناسب للمجالس المحلية.

من جانبها، قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن تنمية الحياة السياسية تبدأ بالحوار والاستماع وتبادل الخبرات بين الأجيال.

وعن ملف الإدارة المحلية، أكدت الدكتورة امال سيد، عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة إصدار قانون إدارة محلية قائم على أسس ديمقراطية، مع توسيع صلاحيات المحافظات وتطبيق اللامركزية السياسية والإدارية، بما يسمح بتمويل محلي حقيقي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، بالحزب المصري الديمقراطي، معتبراً تجربتة محل تقدير وتعكس حالة من الممارسة الديمقراطية الجادة داخل الأحزاب.

أكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ضرورة اجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأسرة وكذا مناقشتة بشكل موسع مع الأزهر الشريف، وشدد على أن التثقيف المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، باعتبار أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع.

وقال محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية بالحزب وعضو التنسيقية، إنه استفاد بشكل كبير من تجربته داخل التنسيقية، سواء على مستوى التواصل أو تطوير الأفكار وتحويلها إلى رؤى قابلة للتطبيق.

وأكد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن ما تحتاجه الإدارة المحلية هو قانون جيد قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود تجارب محلية ناجحة حققت نتائج ملموسة.
فيما قال حسام سلامة رئيس اتحاد الشباب بالحزب، إن بعض المقترحات المطروحة لمشروع قانون الإدارة المحلية تتعارض مع القوانين الحالية، وطالب بأن يتضمن النظام الانتخابي للمحليات أكثر من شكل، يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية، مع نسبة تعيين محددة.

وأكدت اسماء نور، الأمين العام المساعد للحزب، على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي الحفاظ على الأمن المجتمعي والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وأن الأطفال هم الأكثر تأثراً بأي خلافات أسرية، وطالبت بإجراء حوار مجتمعي واسع، خاصة مع ارتفاع الرسوم القضائية المرتبطة بقضايا الانفصال والنزاعات الأسرية.

أدار اللقاء كريم الكناني الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في اللقاء من جانب الحزب النائب باسم كامل الأمين العام والدكتور إيهاب الخراط النائب الأول لرئيس الحزب والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب والنائب حسني سبالة عضو مجلس الشيوخ والنائب حسين غيته عضو مجلس النواب وأسماء نور الأمين العام المساعد ووليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام وحسام سلامة رئيس اتحاد الشباب وأماني خالد عضو الهيئة العليا ومصطفي البدري عضو الهيئة العليا ومحمد هلال عضو الهيئة العليا وشروق محمود عضو الهيئة العليا ومن جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، وطارق الخولي، مسئول قطاع العلاقات الدولية بالتنسيقية، والنائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد إسماعيل، وأحمد مقلد، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، وسيد رمزي، وأحمد حشيش، وأحمد منوفي، وعلي حسين، ومحمد الدوي.. إلى جانب عدد من أعضاء الحزب والتنسيقية وهم محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، وأحمد دريع، أمين التدريب والتثقيف، ومحمد أبو النجا، عضو الهيئة العليا، ومحمد نبيل.

🔸 وفد المصرى الديمقراطى الإجتماعى يشارك بسيمنار الاقتصاد الرقمى والحد من الفقر فى الدول النامية المنعقد فى مدينة هانغتش...
23/05/2026

🔸 وفد المصرى الديمقراطى الإجتماعى يشارك بسيمنار الاقتصاد الرقمى والحد من الفقر فى الدول النامية المنعقد فى مدينة هانغتشو - الصين

ألقت الكلمة الأفتتاحية د. أميرة هريدى ، أمين الخبراء وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى نيابة عن الحزب وجميع الوفود المشاركة تناولت الكلمة أهمية الاقتصاد الرقمى وكيفية الأستفادة من التقنيات الرقمية فى دعم ريادة الأعمال وتحسين الكفاءه والشفافية وتعزيز الخدمات الصحية ، كما أثمنت التجربة الصينية والدور الذى تقوم به الصين فى محاولة تبادل المعرفة مع دول الجنوب والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة وأختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية مثل هذه المؤتمرات وما ينبثق منها من تشاورات ومناقشات وأفكار كنواه لبناء مجتمعات أكثر عدالة وتطور .

وضم الوفد:
د. أميرة هريدى أمين الخبراء وعضو الهيئة العليا للحزب
أ. اسلام مدين عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الشباب والهيئة العليا للحزب
أ. حبيبه خليل أمين إعلام جنوب القاهرة
د. رهام ديبيان عضو الحزب
أ. محمد عفيفى عضو الحزب
أ. محمد عبد الغنى عضو الحزب
أ. شهد عاشور عضو الحزب

20/05/2026

🔸 كلمة مؤثرة من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب حول ليبيا والعلاقات المصرية الليبية

أكد النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن استقرار ليبيا والسودان يمثل جزءًا أساسيًا من استقرار مصر وأمنها القومي، مشيدًا بحكمة الدبلوماسية المصرية ودورها في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وأكد النائب أهمية استمرار الجهود المصرية لدعم استقرار المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا والسودان وغزة، انطلاقًا من دور مصر التاريخي في دعم الأمن والاستقرار العربي.


استقبل الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب لشئون العلاقات الخارجية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بمقر الحزب الر...
20/05/2026

استقبل الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب لشئون العلاقات الخارجية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، الدكتور هيثم عريفج، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المشترك بين الحزبين الشقيقين.

شهد اللقاء تباحثاً عميقاً حول سبل تعزيز التعاون بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظيره الأردني، بما يسهم في تطوير التجربة الحزبية في كلا البلدين، ويفتح مساحات أوسع للتواصل السياسي والفكري بين النخب الحزبية والشبابية في مصر والأردن.

وأكد البياضي خلال الاجتماع على أهمية تبادل الخبرات والرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تماشياً مع المبادئ المشتركة لتيار الديمقراطية الاجتماعية، وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتوسيع مجالات المشاركة السياسية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور وتطوير آليات التواصل المستمر، بما يضمن تفعيل العمل المشترك وصياغة رؤى فكرية وسياسية تدعم مسار التعددية والتطور الديمقراطي في المنطقة.

Address

شارع محمد محمود
Le Caire

Telephone

+201099305005

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:

Shortcuts

Share

Category