حزب النور أمانة حلوان

01/04/2026

بيان من حزب النور حول "قانون إعدام الأسرى" الصهيوني

يُدين حزب النور التصعيد الإجرامي الخطير لسلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والذي بلغت ذروته بمصادقة ما يسمى بـ"الكنيست" على قانون عنصري يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين. إن هذه الجريمة التشريعية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وتكشف طبيعة هذا الكيان القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية.

ويرى الحزب أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتصعيد العدوان، تتجلى في الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه، في تحدٍ وقح لمشاعر قرابة ملياري مسلم حول العالم، ودفعٍ متعمد نحو تفجير الأوضاع في المنطقة.

ويؤكد الحزب أن استمرار الاحتلال في جرائمه يجد جرأته في ظل الصمت الدولي المخزي، ​كما يُحمّل الدول العربية والإسلامية مسؤولية تاريخية وأخلاقية تستوجب تجاوز بيانات الإدانة الشكلية إلى مواقف عملية وجادة، تستخدم ما تملكه من أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية للضغط الحقيقي من أجل وقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ويشدد الحزب على أن القضية الفلسطينية وحرمة المسجد الأقصى من ثوابت الأمة التي لا تقبل المساومة.

وعلى الرغم من وضوح هذا العداء، ينخدع بعض المسلمين بدعاوى التطبيع و"الدين الإبراهيمي الجديد" والعقائد الخربة التي تميع ثوابت الدين والولاء والبراء.

والواجب على الحكومات وشعوب المسلمين في كل أنحاء العالم الآن هو الفزع إلى الله بالدعاء والتضرع والطاعة وترك الذنوب؛ فما نزل بلاء إلا بذنب وما رُفع إلا بتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: "إنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم؛ بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم"، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما تُنصرون على عدوكم بطاعتكم لله".

سائلين المولى عز وجل أن يثبت الأسرى، ويحفظ المسجد الأقصى، ويقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين.

11/01/2026

أرسلوا لنا أسئلتكم التي تريدون سؤالها للدكتور طاهر عبد الفتاح، أخصائي الروماتيزم والتأهيل في البث المباشر اليوم🩺

07/01/2026

ثقةٌ غالية ومسؤوليةٌ كبرى.. حزب النور في برلمان 2026

06/01/2026

حزب النورِ والانتخاباتُ البرلمانيةُ .. قراءةٌ في دلالاتِ الأرقامِ بعيدًا عن الانطباعات

في قراءةٍ سياسيةٍ منضبطة للتجربة الانتخابية الأخيرة، يصبح من الضروري تجاوز منطق الانطباعات السريعة والأحكام الانفعالية، والعودة إلى المنهج الأوثق في التقييم، وهو منهج التحليل القائم على الوقائع والأرقام، بوصفها التعبير الأكثر صدقًا عن الوزن الحقيقي لأي فاعلٍ سياسي.

فالمشهد السياسي، بطبيعته، معقّدٌ ومركّب، ولا يحتمل قراءاتٍ اختزالية تُسقِط الواقع في ثنائياتٍ حادّة لا تعبّر عن سنن العمل العام، ولا عن طبيعة التنافس السياسي في سياقٍ مثقلٍ بالتحديات.

لقد خاض الانتخاباتِ البرلمانيةَ الأخيرة بعددٍ محدودٍ للغاية من المرشحين لم يتجاوز اثني عشر مرشحًا، وفي ظل غيابٍ كاملٍ عن القوائم الانتخابية، وغيابٍ عن بعض دوائره القوية، وهو غياب لا يمكن التقليل من أثره، إذ يعني عمليًا تعطيل جزءٍ معتبرٍ من القاعدة التصويتية للحزب.

ومع ذلك، فقد أسفرت النتائج عن فوز ٦ مرشحين، أي بنسبة نجاح بلغت ٥٠٪؜ في المائة من عدد مرشحي الحزب، وهي نسبة تكتسب دلالتها الحقيقية حين تُقرأ في سياقها الواقعي، لا في فراغٍ عدديٍّ مجرد.

فقد حُسم الفوز لمرشحين (٢) من الجولة الأولى، بينما خاض سبعة آخرون (٧) جولة الإعادة، نجح منهم أربعة (٤)، في مناخٍ انتخابي اتسم بعزوفٍ مع نفوذٍ وتنافسٍ شديد، وسطوةٍ كبيرةٍ للمال السياسي.

وتتأكد أهمية هذه النتائج عند النظر إلى المرشحين الذين لم يُوفَّقوا في الفوز، حيث خسر أربعةٌ (٤) منهم بفوارقَ محدودةٍ في الأصوات، بما يعكس أن الإخفاق لم يكن نتيجة غيابٍ شعبي أو انكماشٍ تنظيمي، وإنما بفعل حساباتٍ دقيقةٍ ومتشابكة في دوائر شديدة التنافس، والأهم أن هذه الدوائر نفسها شهدت حشدًا تصويتيًا معتبرًا لصالح مرشحي الحزب، بما يؤكد استمرار حضور القاعدة الانتخابية وقدرتها على التفاعل متى توفرت شروط المنافسة.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال الأرقام التصويتية الدالة التي حققها مرشحو الحزب في عددٍ من المحافظات، حيث ظهرت القدرة على حشد عشرات الآلاف من الأصوات لمرشحٍ فرديٍّ واحد؛ كما في محافظة البحيرة، التي اقتربت الأصوات فيها في دائرتين من حاجز مائةٍ وخمسة عشر ألف صوت (١١٥ ألفا ) (اثنان وستون ألفًا في أبو حمص، وواحد وخمسون ألفًا في إيتاي البارود)، وفي الفيوم بنحو خمسةٍ وتسعين ألفًا ( ٩٥ ألفا ) ، وفي كفر الشيخ بنحو ثمانين ألفًا (٨٠ ألفا) ، وفي الإسكندرية وبني سويف بما يقارب خمسةً وسبعين ألفًا ( ٧٥ ألفا ) لكلٍّ منهما.

وهي أرقام لا يمكن التعامل معها بوصفها تفصيلًا هامشيًا، بل تمثل مؤشرًا صريحًا على وجود كتلةٍ تصويتيةٍ منظمةٍ ومتماسكة، لا تزال قادرة على المنافسة الفعلية، رغم تضييق المساحات السياسية وتراجع مناخ المشاركة.

كما يمتد هذا المعنى إلى محافظاتٍ أخرى لم يُكتب للحزب فيها الفوز، لكنها كشفت عن ثِقَلٍ انتخابيٍّ لا يُستهان به، مثل ( الشرقية والغربية )، حيث حصد المرشحون فيها آلاف الأصوات بأعدادٍ معتبرة عكست حضورًا حقيقيًا في الشارع، حتى وإن حالت اعتبارات الجولة والإعادة، أو التحالفات المحلية، أو شراسة التنافس، دون ترجمة هذا الحضور إلى مقاعد برلمانية؛ فالعبرة في السياسة ليست فقط بالنتيجة النهائية، وإنما بما تكشفه الأرقام من اتجاهاتٍ وقدراتٍ تأثيرية.

ومن هنا، فإن القيمة السياسية لهذه التجربة لا تكمن فقط في عدد المقاعد المُحصَّلة، وإنما في الرسائل التي تبعث بها الأرقام إلى الجميع، ومن أهمها أنها تؤكد أن الحديث عن تلاشي الحزب أو خروجه من المعادلة السياسية لا يستند إلى واقعٍ موضوعي، بل إلى سردياتٍ إعلامية ورغباتٍ ذهنية لا تصمد أمام بيانات تصويت الصناديق النزيهة.

فالسياسة، في صورتها العملية، لا تعترف بالصوت الإعلامي الأعلى، وإنما بالتواجد الحقيقي المؤثر بين الجماهير، والقدرة على الحشد الانتخابي النزيه، والحضور المنظم على الأرض.

كما تفرض هذه النتائج نظرةً جادةً لأعضاء الحزب لتفعيل الثمرات المرجوة من هذا التواجد، من خلال التعامل مع العمل السياسي بمنظوره الإصلاحي، بعيدًا عن الرؤية الصفرية التي ترى السياسة إما اكتساحًا شاملًا أو انسحابًا كاملًا، وهو منطق لا يعبر عن فقهٍ سياسيٍّ رشيد؛ فالعمل السياسي بطبيعته، لا سيما الذي ينتهج المنهج الإصلاحي، يقوم على المسار التراكمي المتدرج طويل النفس، الذي تُبنى فيه دوائر الإصلاح والتأثير تدريجيًا، بما يحافظ على مصالح العباد والبلاد، وتُدار فيه القضايا الجزئية ضمن ميزانٍ واقعيٍّ عام للمصالح والمفاسد.

وتحمل هذه النتائج كذلك رسالةً إلى التيار الإسلامي ومحبيه بضرورة وعي منطق العمل السياسي الإصلاحي، الذي يقتضي أن من لا يصنع القرار لا ينبغي له أن يبتعد عن محاولة التأثير فيه، وألا يُقوِّضه ما دام يصب في صالح العباد والبلاد؛ فمن لم يُقدَّر له أن يكون في الصدارة، لا ينبغي له أن يسعى في نسف الجهود الواقعية التي تُبذل في ظروفٍ بالغة الصعوبة، لأن تحويل عدم التواجد إلى موقفٍ هجومي على من اختاروا خوض المعترك لا ينتج رؤيةً بديلةً ناجحة، بل يُضعف الصف، ويهدر الجهد، ويصب عمليًا في غير المصلحة العامة أو في المصالح الخاصة لمن يحتكرون المجال بلا ممانعة.

كما تُحمِّل هذه النتائج أعضاء الحزب ومحبيه مسؤوليةً جماعيةً في الاستمرار في العمل السياسي والإصلاحي العام بضوابطه الشرعية، التي لا تعني تطابق الاجتهادات، لكنها تفرض حدًا واضحًا من الثوابت الشرعية والقيم الأخلاقية، بما يحقق الانضباط، ويقدّم القدوة الحسنة القادرة على التأثير في الجميع –من المنافسين قبل المحبين–، ويدفع قطاعاتٍ أوسع إلى دعم هذا التواجد، بعيدًا عن التشكيك أو محاولات الإقصاء، بعد أن أثبتت الأرقام –بما لا يدع مجالًا للشك– أن هذا التواجد لم يكن عبثيًا، بل مؤثرًا وحقيقيًا في الشارع.

وخلاصة القول أن التجربة الانتخابية الأخيرة، حين تُقرأ قراءةً هادئةً ومنضبطة، تكشف عن بقاء حزب النور فاعلًا سياسيًا حاضرًا، يمتلك قاعدةً انتخابيةً صلبة، وقدرةً حقيقيةً على التأثير الجماهيري، حتى في أضيق المساحات وأصعب الظروف.

وهي في الوقت ذاته دعوةٌ صريحةٌ إلى ترسيخ الواقعية الإصلاحية، والنظر إلى العمل السياسي البرلماني بوصفه حلقةً في مسارٍ إصلاحيٍّ طويلٍ متدرج، لا معركةً فاصلة تُختزل نتائجها في نصرٍ كاسح أو هزيمةٍ قاصمة.

فالمسارات الإصلاحية، سواء في السياسة أو في المساحات المجتمعية، يكون البقاء فيها –بإذن الله– للأتقى، وللأكثر تفاعلًا مع احتياجات الناس، وللأقدر على قراءة الواقع، وللأحسن إدارةً للمتاح، لا للأعلى صخبًا ولا للأكثر اندفاعًا.

حزب النور - AlnourParty

23/12/2025

اصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بالزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠لترًا أمام كل محل مع منح أصحاب المحلات مهلة اسبوعين لتنفيذ ذلك، وفى حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة الاف جنيه، واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ .

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أن يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف علي متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

جاء ذلك القرار نظراً لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات بما يؤثر بالسلب علي الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين .

22/12/2025

"فيه أسر دخلها السنوي لا يتجاوز 50 ألف جنيه".. "زين العابدين كامل" يطالب بمراعاة المواطنين بتعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء

12/11/2025

من أرشيف المقالات نُشر عام ٢٠١٦ بعنوان :
مناقشة شبهات التكفيريين، كتبه | ياسر برهامي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد شهِدت الفترة الأخيرة رواجًا كبيرًا لفكر التكفير، وبالتالي نشطت عمليات التفجير والاغتيالات السياسية، ونحاول في هذه المقالة أن نناقش على عجالة أهم الشبهات التي يتم الترويج لهذا الفكر عن طريقها:

الشبهة الأولى: "تكفير الشعوب والحكومات مِن خلال قضية الحكم بغير ما أنزل الله":

وجوب الحكم بما أنزل الله هو أحد مقتضيات توحيد الله، وقد وصف الله مَن لم يحكم بما أنزل بالكفر تارة، وبالظلم تارة، وبالفسق تارة ثالثة فقال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44)، وقال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45)، وقال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة:47).

لكن المشكلة أن هؤلاء يطبقون هذه الآيات بطريقة توصلهم إلى تكفير معظم الأمة، بل ربما رمى بعضهم الأمة بأنها ارتدت ردة جماعية منذ القرن الرابع الهجري أو القرن السابع الهجري.

وفي الواقع: إن دعوى هؤلاء أن الأمة رضيت هذا الوضع وقبـِلتْ به دعوى عارية مِن الصحة؛ فنحن بلا شك نُعَاني منذ عصور الاحتلال الغربي الذي سعى أَوَّل ما سعى إلى تغيير شكل الحياة في المجتمعات التي سيطر عليها، وكان مِن ضمن ذلك التعليم والإعلام والفن والثقافة، وكذلك النظام القضائي الذي فرض فيه قوانين الغرب المخالفة للشريعة، وهذا الأمر كان مرفوضًا مِن عامة جماهير الأمة، ولم يزل مرفوضًا كذلك، إلا قِلَّة قليلة هي التي صارت تتبنى وجهة النظر الغربية، لكن معلوم أن عامة جماهير الأُمَّة في مشارق الأرض ومغاربها يريدون شرع الله -سبحانه وتعالى-.

ومعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- قد قال في كتابه: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)؛ هذا الذي يستغله الكثيرون في الحكم بالتكفير على الدول والمجتمعات والحكومات؛ لأنهم مَن يباشر الحُكْم بغير ما أنزل الله، والمجتمعات بزعم أنها ترضى بهذا الأمر، وغَفَل عن حقيقة ما ذَكَرْنا مِن أن تحكيم القوانين الغربية قد وقع في عصور الاحتلال؛ والمسلمون إلى الآن لم يتخلصوا مِن آثار السيطرة الغربية أو العُلُو الغربي على العالم، المشكلة أن أكثر الدول استقلت، ولكنها كُبِّلت بوثائق واتفاقات، ولم يتمكن جمهور الأمة مِن انتزاع ما يريدون لبلادهم وشعوبهم، بينما كانت النُّخَب منقسمة على النحو الذي استمر حتى الآن بين مَن يصدق عليهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا) (متفق عليه)، وقوله: (قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ) (رواه مسلم)، وبين محبين للشريعة معتزين بهوية الأمة حريصين عليها.

وهؤلاء انقسموا فيما بينهم حول الطريقة المثلى التي ينبغي سلوكها للوصول إلى تحكيم الشريعة، وانتصر في النهاية الفريق الذي يطالِب بالتدرج الهادئ جدًّا في هذا الباب؛ خوفًا مِن حدوث فراغ تشريعي، ومراعاة للعالم المتربص ببلاد المسلمين، وهي تخطو خطواتها الأولى نحو الاستقلال، ومهما يكن لنا مِن اعتراضاتٍ على هذا المسلك إلا أنه لا يمكن أن تصف أصحابه بحال مِن الأحوال أنهم خصوم للشريعة أو حاكمين بغير ما أنزل الله بهواهم، وقد استمر النجاشي حاكمًا في قومه بما يطيق مِن إقامة العدل مع عجزه عن دعوة قومه إلى الإسلام فضلاً عن تطبيق الشريعة فيهم.

وبالفعل اقتربت الشعوب العربية والمسلمة تدريجيًّا في دساتيرها وقوانينها مِن تأصيل مرجعية الشريعة، وإن كانت لا تستطيع أن تطبقها في كل جوانب الحياة كما هو معلوم؛ لأن هناك ارتباطات قوية، وتأثيرًا هائلاً للقوى العسكرية، وللقوى الاقتصادية، وللقوى الإعلامية في المشاحنات داخل المجتمعات بين أناس ذوي تأثير هائل يتبنَّوْن الفكر الغربي، ويتبنَّوْن فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وبين عامة الناس.

وفي مصر قطعنا شوطًا جيدًا؛ حيث يَنُص الدستور على مرجعية الشريعة، بل ويَنُص على أن الواجب هو تغيير كل القوانين المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما لا بد مِن مُهْلة للدراسة العلمية والتحقيق والنظر في المصالح المعتبرة وسط تداخل مع كل دول العالم، ولا يمكن أن يصَنَّف مَن قال ذلك واعتقده بأنه محارب للشرع ومحارب للدين ورافض للشريعة أو أنه يُلزم في التشريع العام بما يخالفها، نعم؛ هناك موروث مِن العهود السابقة -عهود الاحتلال- في ذلك، لكن ما زال المسلمون لا يستطيعون أن يحققوا في بلادهم كل ما يريدون إلا بنوع مِن التدرج -كما ذَكَرْنا-.

فالذي يقرر التدرج مراعاة للمصلحة ومراعاة لعدم الانهيار في المنظومة القضائية التي تؤدي إلى فوضى عارمة لا يستطيع الناس أن يتحملوا مفاسدها - بهذا التأصيل يُعلَم أنه لا يُعَد ذلك محاربة لدين الله -سبحانه وتعالى-، ذلك أنه يقرر الإلزام بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم جواز الالتجاء إلى غيرها؛ فانتفى الجانب العقدي في هذا الباب، وبالتالي يبقى الجانب العملي، وهذا الأمر قد سَبَق فيه كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- ومَن وافقه مِن الصحابة والتابعين في أن هذا كُفْر دون كفر، وليس بالكفر الذي يَنْقِل عن الملة.

وإذا تبيَّن فساد الأصل؛ تبيَّن فساد ما يرتبونه عليه مِن أن الحكومات كافِرة؛ لذا الجيوش كافرة، والشرطة كافرة! وبعضهم تجاوز إلى أن كل مشارك في الأعمال السياسية والأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمانات كلهم كفار! وبعضهم جاوز إلى أن الشعوب كذلك؛ لأنها تتحاكم في كل أمورها إلى هذه المحاكم -وهي مضطرة لأن تذهب في مصالحها وزواجها وطلاقها وشئونها إلى هذه المحاكم-، فحكموا على الكل بالكفر، وهذا -كما ذكرنا- مِن الباطل الذي لا يحتمل قبول الاجتهاد فيه، ولا يصح أن يقال إن هذا فيه اجتهاد أن يكفـَّر بهذه الطريقة.

ولو افترضنا جدلاً أن المسألة كانت كفرًا أكبر، فلا يلزم منه تكفير الـمُعَيَّن، بل لا بد مِن التفرقة بين النوع والعين؛ يعني أنه قد يقع المسلم في كفر قولي أو عملي، ولكن يمنع مِن وَصْفِه وإسقاط حُكْم الكفر عليه مانع كمانع الجهل، والتأويل -وهو مِن أوسع الموانع في وقتنا-، والإكراه، والخطأ، والنسيان، وموانع التكفير تمنع إطلاق وصف الكفر على شخص بعينه، حتى وإن ثبت أنه وقع في الكفر الأكبر؛ فضلاً أن لم يكن يقع في وصف الكفر الأكبر.

الشبهة الثانية: التكفير بالموالاة:

ومِن الشبهات الخطيرة التي تستعملها هذه الجماعات: قضية "الموالاة"؛ فمِن صور غلوهم في ذلك الباب -قضية الموالاة- تكفيرهم للشعوب بزعم أنها راضية بالحكم بغير ما أنزل الله، وقد ذكرنا أن الشعوب -بحمد الله تبارك وتعالى- منذ البداية غير راضية إلا بشرع الله -عز وجل-، وهذا أمر ظاهر، حتى صار مِن مسلـَّمات العمل السياسي في مصر أن جميع الساسة -إلا ما ندر- لا بد أن يعلنوا قبولهم للشريعة.

ومِن ذلك: زعمهم موالاة النظم العربية والجيوش العربية لأعداء الإسلام والمسلمين، فيزعمون ولاءهم لليهود ونحو ذلك مِن الألفاظ المستعملة؛ وهم في ذلك يعتمدون على الظنون والشائعات والأخبار التي تُقَال في المجالس وعلى المقاهي، وهي أمور لا تثبت بها أدنى تهمة "فضلاً عن التكفير" فلا يمكن أن يُكَفَّر إنسان بمجرد الظن والتخمين، ويجب أن يُعلَم أن تصريحات الأعداء ليست بدليل معتبر شرعًا ولا واقعًا.

وقد رأينا كيف أبرزت بعض القنوات الإخبارية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل ومصر في خندق واحد في محاربة الإرهاب، ثم وقع بعدها الهجوم الخسيس على الجيش المصري وقتْل أبنائه الذين هم أبناء هذا الشعب -ابني وابنك وأخي وأخوك-، وهم في الحقيقة ما ذهبوا إلى سيناء إلا للدفاع عن هذه البلاد، وأن تقع تحت سيطرة الأعداء، وأنهم يدافعون في الحقيقة مِن أجل أن تبقى هذه البلاد مسلمة، وهم يريدون ذلك، وصيحات الجنود في العاشر مِن رمضان: "الله أكبر" تؤكد لك أنهم يريدون نصرة الدين، ويريدون أن تظل مصر عزيزة كريمة بإسلامها، وليست بعيدة عن إسلامها.

لذلك نقول: قضية الموالاة لا يتم الحكم فيها بمجرد أخبار لا يُعْرف ناقلوها، وإنما هي أكاذيب يقولها البعض ويرددونها مِن أن هناك تحالفًا ضد الإسلام بين النظام المصري أو غيره مِن النظم وبين اليهود.

ومِن غلوهم في هذا الباب أنهم قد يُكفِّرون الحكام والأفراد بصور مِن الموالاة المحرمة، ولكنها لا ترقي إلى الكفر، ومِن ثَمَّ فلابد مِن التفرقة بين قضية الولاء المُكَفِّر والولاء المُحَرَّم، ومعرفة الفرق بين الكفر والمعصية: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) (النساء:48)، لا بد أن تُدْرَس هذه المسائل؛ فليست كل أنواع الموالاة لو ثبتت مكفرة.

ومِن وسائل الجماعات المنحرفة في خداع الشباب الصغير "لا سيما مَن لم يتعلموا العلم": أنهم ينقلون لهم عبارات مجْملة لبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله- دون معرفة التفاصيل التي يبينها هؤلاء العلماء، والضوابط، والشروط والموانع -كما ذكرنا-، وإنما تُطلق كلمات ثم يحكم بعد ذلك على الناس بالكفر، لكن لو درس هؤلاء العلم لعلموا الفرق الهائل بيْن الموالاة المكفـِّرة والموالاة المحرمة.

ولا يقتصر الأمر عند هؤلاء على الخلط بيْن الموالاة المكفرة والموالاة المحرمة، بل ربما أدخلوا في الموالاة صورًا مِن صور التعامل الجائز مع الكفار، فلابد مِن بيان "ما يجوز مِن المعاملة مع الكفار"، وقد عقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلح الحديبية مع المشركين، وتضمن أن يَرُد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- مَن أتاه مسلمًا إلى المشركين؛ يعني: يُسَلِّم مَن أتاه مسلمًا مضطهدًا معذبًا يُفْتن في دينه في بلاد الكفر، ومع هذا قَبِل أن يُسَلِّم -صلى الله عليه وسلم- هؤلاء إذا أَتَوا مِن أجل أنها في النهاية تكون في مصلحة الدولة الإسلامية وقوتها التي هي في النهاية في مصلحة هؤلاء المستضعفين، وبالفعل قد كان سببًا لنجاتهم وهجرتهم -بفضل الله سبحانه وتعالى- إلى المدينة.

ومِن نماذج الخلل في فهم ما يجوز وما لا يجوز مِن المعاملة، ما يتعلق بمعاهدة السلام أو "كامب ديفيد" بيْن مصر وإسرائيل؛ لأن هناك مَن يجعل هذه المعاهدة سببًا لمقاتلة الجيش المصري باعتباره مواليًا لليهود، وهذا الكلام باطل لا شك فيه؛ فهذه المعاهدة وإن تضمَّنت جورًا ومخالفة في بعض بنودها لِمَا لا يجوز، لكن باتفاق العقلاء -لا أقول فقط العلماء أو المسلمين والوطنيين-، بل الكل يتفق على أن مصلحة بلادنا اليوم في الالتزام ببنود هذه المعاهدة؛ لأننا لن نستطيع في ظروفنا الحالية تغيير بنودها بهذه الطريقة.

ومما يؤكد هذا: أن الإسلاميين قد نجحوا في أن يسيطروا على نحو ثلاث أرباع البرلمان بعد الثورة -أول برلمان بعد الثورة- وتولى أحد المنتسبين إلى إحدى الجماعات المنسوبة إلى العمل الإسلامي رئاسة الجمهورية، وبقي هذا الأمر أكثر مِن سنة؛ فلماذا لم يُقَدِّم النواب في البرلمان ولا بادر الرئيس في وقته إلى إلغاء المعاهدة؟! لأن الكل يعلم أننا لن نستطيع أن نُلْغي ولا أن نُغَيِّر بنودها، وأن مصلحتنا في الالتزام بهذا، والعلماء كلهم أقروا ذلك، وهناك فتاوى مِن العلماء الكبار سواء في مصر أو في غيرها بأن الالتزام بهذه المعاهدة هي مِن مصلحة المسلمين.

وبعض هذه الجماعات تطبـِّق هذه المفاهيم بطريقة "انتقائية!"، فمن المعلوم أنه توجد هدنة تلتزم بها حماس التابعة لجماعة الإخوان مع اليهود، وكثير مِن هذه الجماعات تقرها على ذلك، بينما يكفر بعضهم الجيش المصري مِن أجل ما ظنوه موالاة لليهود، بينما يَسلم منهم اليهود بزعم أن الجيش المصري مرتد، وأن جيش إسرائيل كفار أصليون، وأن قتال المرتدين مقدَّم على الكفار الأصليين، وهذا أعجب مِن العجب أن يتجرءوا على التكفير وعلى الحكم بالردة دون ضوابط شرعية، وهم ليسوا أَهْلاً بالحكم -كما ذكرتُ-، وهذا جهل يؤدي إلى السقوط في هذه البدع.

الشبهة الثالثة: "المظالم":

مما تتذرع به الجماعات التكفيرية: الدماء التي أُريقت، والظلم الذي يقع، وأن هناك أنواعًا مِن الحبس ظلمًا وأنواع القتل ظلمًا، وما حدث في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، وغير ذلك، ونحن نُسَلِّم مبدئيًّا أنه قد وقعت تجاوزات، وأنه يوجد بالفعل مظلومون في كثير جدًّا مِن هذه الأحداث، وتوجد تقارير لجان تقصِّي الحقائق، ولجان المجلس القومي لحقوق الإنسان تُقِر بذلك، وبعض التقارير الحكومية تقر بذلك.

لكن كيف يعالَج هذا الأمر؟!

أولاً: يجب أن نعلم أن الظلم ليس كفرًا، ويجب أن نعلم أنه لا يجوز فعل أشياء تساعد على زيادة الظلم بزعم مقاومته، ولا يجوز إذا وُجد ظلم مِن بعض أجهزة الدولة أن نسعى إلى انهيار الدولة؛ فإن انهيار الدولة معناه أن هذا الظلم يتضاعف آلاف الأضعاف، بدلاً مِن أن الإنسان محبوس أُخرج مِن داره ظلمًا يمكن أن يفقد ألف إنسان بيته مِن الأصل، وقد حذرنا مرارًا مِن إدخال بلادنا في المسار السوري أو الليبي، ومَن ينظر إلى الصورة الملتقطة جوًّا لمدينة "حمص" وأشد منها مدينة "حماة" يجد أنه لا يوجد منزل واحد غير مدمر، وقد كان عدد سكان حلب نحو 4 ملايين أو 5 ملايين والآن لم يبقَ منهم إلا حوالي 2 % فقط مِن السكان يعني عدة ملايين فقدوا بيوتهم؛ فعلينا أن نوازن بيْن قدر الظلم الواقع على أفراد مِن المجتمع وبين الظلم الذي يتعرض له المجتمع ككل بمن فيهم أهل هذا المظلوم وأضعاف أضعاف مضاعفة إذا وقعت البلاد في الفوضى والحرب الأهلية؛ كحال ليبيا والعراق وسوريا، والذي يُضَحِّي بمصر ويقول: نسير بها في هذا المسار بلا شك أن هذا ليس بحكمة ولا بعقل، ولا بعلم ولا بدين.

ولعل في هذا العرض المختصر إجابة على التساؤل الذي يطرحه البعض: لماذا آثرنا عدم الصدام؟ لماذا آثرنا أن نكون في صفِّ بقاء الدولة؟

نحن لا نُعِين على ظلم، ولكن نحن نعين على بقاء الدولة؛ لمنع مزيدٍ مِن الظلم ومنع مزيدٍ مِن الفساد، نحن لا نرضى بسفك دم بغير حق، ولا بظلم ولا بعدوان، ولكن ليس معنى ذلك أننا نساهم في هدم بلادنا، ولا أننا نساهم في إدخالها في نفق الفوضى المظلمة، ولا أننا نسعى مِن أجل هدم النظام وهدم المجتمع، لا... أبدًا؛ هذا لا يصح، بل نُحافظ على المجتمع ونُحافظ على النظام مِن أجل بقاء البلاد في قدرٍ مِن الاستقرار.

نسأل الله أن يُنعِم على مصر وغيرها مِن بلاد العرب والمسلمين بالاستقرار والأمن والرخاء.

10/11/2025

09/11/2025

صوتُكَ أمانةٌ.. امنحهُ لمن يستحق
مرشحو حزب النور بالمرحلة الأولى - انتخابات مجلس النواب 2025

09/11/2025

حادث مأساوي على طريق الكريمات يسفر عن وفاة 8 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص

كتبته /نهى عزت

شهد طريق الكريمات، حادثًا مأساويًا، أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين انقلاب الميكروباص وحدوث وفيات وإصابات بين ركابها.

وأظهرت التحريات أن السيارة كانت قادمة من محافظة بني سويف، واختلت عجلة القيادة بيد السائق على طريق الكريمات، مما أسفر عن انقلابها ومصرع 8 ركاب وإصابة 7 آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن الضحايا من مركز الواسطى ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي، كما تم رفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين انقلاب الميكروباص وحدوث وفيات وإصابات بين ركابها.

وأظهرت التحريات أن السيارة كانت قادمة من محافظة بني سويف، واختلت عجلة القيادة بيد السائق على طريق الكريمات، مما أسفر عن انقلابها ومصرع 8 ركاب وإصابة 7 آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن الضحايا من مركز الواسطى ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي، كما تم رفع آثار الحادث بواسطة أوناش المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

02/11/2025

تجنبا لخصم الرصيد.. طرق إلغاء الخدمات الترفيهية لشبكات المحمول الأربعة

كتبته - نهي عزت

يعاني كثير من مستخدمي خدمات المحمول من خصومات مفاجئة في الرصيد أو زيادات غير مبررة في الفاتورة الشهرية، ويكتشفون لاحقًا أنهم مشتركين في خدمات ترفيهية أو إخبارية أو مسابقات دون علمهم.

ولمواجهة هذه المشكلة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيلة سهلة للتحكم في الخدمات الترفيهية والمضافة، وذلك من خلال كود موحد مجاني هو #155*، يتيح للمستخدمين الاستعلام عن هذه الخدمات المسجلة على خطوطهم وإلغائها في أي وقت بسهولة.

ويعمل الكود مع شبكات المحمول الأربعة في مصر "اورنج، وإي آند،و"وي"، وفودافون"، مما يتيح للمشتركين التحكم الكامل في الخدمات المفعلة لديهم دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.

وفي حال اكتشاف المستخدم خصم مبالغ مالية مقابل خدمات لم يقم بالاشتراك بها، يجب عليه التواصل مع شركة المحمول لاسترداد المبالغ المخصومة

وإذا لم تستجب الشركة، يمكنه تقديم شكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.