حزب النور- امانة اسنا

07/09/2026

مساعد رئيس "النور" يحذر من مخططات تغيير واقع المسجد الأقصى ويدعو لتحرك دولي لحماية الأسرى

- طلعت مرزوق: اقتحامات بن غفير وانتهاكات الأسرى تستهدف فرض واقع تهويدي بالقدس المحتل

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن تكرار اقتحامات المسجد الأقصى وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من جانب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو الاقتحام التاسع عشر منذ توليه منصبه، يأتي تأكيدًا لخطط اليمين المتطرف لفرض واقع تهويدي جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وأضاف "مرزوق" أن هذه الإجراءات تتزامن مع استخدام معاناة المعتقلين كدعاية واستعراض سياسي قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في أكتوبر 2026.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تقويض الوضع القائم من خلال التحول من إدارة الأوقاف الإسلامية إلى إقامة صلوات تلمودية علنية في ساحات المسجد الأقصى، إلى جانب فرض تقسيم زماني ومكاني، من خلال الإعداد لاقتطاع أجزاء من المسجد، خاصة المنطقة الشرقية القريبة من قبة الصخرة، وتخصيص أوقات للمستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأشار "مرزوق" إلى دعوة الكيان الصهيوني العلنية إلى بناء "الهيكل"، وتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى بالكامل، لافتًا إلى أن "بن غفير" تفاخر علنًا بتقليص ظروف احتجاز الأسيرات إلى "الحد الأدنى"، واصفًا الاحتياجات الإنسانية بأنها "شروط معسكر صيفي"، ومعلنًا انتهاءها.

وطالب بتحرك عربي ودولي قانوني وسياسي، من خلال تفعيل آليات القانون الدولي عبر تحرك منسق ومستدام أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعداد ملفات موثقة بصورة عاجلة بشأن الممارسات الانتقامية ضد الأسرى والأسيرات، باعتبار أن التعذيب وسوء المعاملة مجرّمان بموجب نظام روما الأساسي.

كما دعا "مرزوق" إلى البناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال، والسعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للوضع القانوني للقدس المحتلة.

وطالب بدعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاجتماع، لإلزام "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال بتوفير ظروف احتجاز إنسانية، وحماية المدنيين والمسجد الأقصى.

ودعا مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، الدول التي تربطها علاقات بالاحتلال الإسرائيلي إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، والتهديد بقطع العلاقات، مع ممارسة ضغط جماعي من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لإجبار السلطات على فتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام لجان مستقلة للتفتيش والتحقيق.

12/05/2026

12/05/2026

حوار خاص: الدكتور طلعت مرزوق يكشف تفاصيل مشروع "قانون الأحوال الشخصية" المقدم من حزب النور

في ظل الحراك التشريعي الذي تشهده أروقة مجلس النواب حول "قانون الأحوال الشخصية"، يبرز مشروع القانون المقدم من حزب النور كأحد أهم الرؤى المطروحة للنقاش، وللوقوف على فلسفة هذا المشروع ومواده، تواصلنا مع الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، ليحدثنا عن ملامح هذا القانون وكيف وازن فيه بين مقتضيات الشريعة والواقع العملي.

س: لنبدأ من حيث الدوافع.. لماذا رأى حزب النور ضرورة ملحة لتقديم مشروع قانون جديد للأسرة في هذا التوقيت؟

*د. طلعت مرزوق: بداية، يجب أن نعلم أن تقنين مسائل الأحوال الشخصية في مصر بدأ منذ ما يزيد على قرن مِن الزمان، وتعرضت القوانين لعديد مِن التعديلات، وصولاً لإنشاء محاكم الأسرة وتعديل سن الحضانة عام 2005م.
أما عن الحاجة المُلحة لإعداد مشروع قانون جديد، فقد رصدنا عدة أسباب جوهرية، منها: طول المُدة مع ظهور مشكلات ناتجة عن بعض النصوص الحالية، وصدور أحكام مِن المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد، بالإضافة إلى الرغبة في تجميع ما تفرق مِن أحكام القانون، وما كشف عنه العمل الميداني مِن عيوب في تطبيق بعض النصوص أو قصورها. لذلك، توافرت الإرادات داخل الحزب لإخراج مشروع متوافق مع الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب مُعين، بما يُغني عن الرجوع إلى "الراجح مِن المذهب الحنفي" عند خلو القانون مِن أحكام لم يرد بشأنها نص.

س: كيف تم تبويب المشروع، وما هي أهم المبادئ التي استندتم إليها في صياغته؟

*د. طلعت مرزوق: المشروع الذي قدمناه تضمن المبادئ الدستورية العامة الحاكمة للموضوع، ومبادئ الأسرة في الإسلام وقيمها، مع تخصيص جزء لشبهات وردود حول بعض القضايا. ومن حيث البناء التشريعي، يتكون المشروع من (237) مادة موزعة على عشرة أبواب تشمل: الزواج، انتهاء عقد الزواج، آثار إنهاء الزواج، النسب، نفقة الفروع والأصول، الحضانة، الولاية على المال، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة، وأخيراً العقوبات.
أما عن الفلسفة والتميز، فقد حرصنا على أن يكون مستمداً من الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل والتوازن، حتى في المواد الإجرائية. استهدفنا أن يقوم الزواج على أساس متين يرجى معه الاستمرار، وتنظيم الحقوق والواجبات المتبادلة بلا انحياز لأي طرف، مع مخاطبة "الأسوياء" في المجتمع ومعالجة الانحرافات بتضييق وسائلها وتقرير عقوبات على فاعليها، دون تغيير طبيعة عقد الزواج كعقد رضائي يراد به التأبيد والسكن.

س: وماذا عن القضايا الجدلية التي تشغل الشارع المصري، مثل الولاية وسن التوثيق وقائمة المنقولات؟

*د. طلعت مرزوق: مشروعنا حسم هذه النقاط بوضوح؛ فقد اشترطنا "الولي" في الزواج كما هو مذهب الجمهور، لضمان دعم الزوجة وتحقيق الاستقرار العائلي، مع التشديد التام على عدم جواز إرغام أي امرأة، بكراً كانت أو ثيباً، على الزواج ممن لا ترضاه.
أما بخصوص سن التوثيق، فقد أعطى المشروع للقاضي سلطة السماح بتوثيق الزواج "دون الثامنة عشرة" مراعاة للواقع المصري في الريف والصحراء، بشرط تثبت القاضي من الاستعداد النفسي والجسدي وملاءمة الظروف.
وبالنسبة لـ "قائمة المنقولات"، نظم المشروع كتابتها بوضوح، ونحن بصدد تقديم نموذج لها يبين ما أحضرته الزوجة من مالها أو مال أبيها، وما أحضره الزوج لها على سبيل المهر، ليعامل معاملة المهر في حالات الرد أو التنصيف.

س: قضية الطلاق الشفهي والحضانة تمس كل بيت مصري، كيف عالجها مشروع قانون حزب النور؟

*د. طلعت مرزوق: في مسألة الطلاق، نص المشروع على إلزام من طلَّق شفاهة أن يوثق طلاقه خلال (15) يوماً، مع ترتيب عقوبة على التأخير، لكن مع الإعتداد بالوقوع الشرعي للطلاق كما هو إجماع العلماء.
أما الحضانة، فالمشروع يقدم مصلحة المحضون أولاً؛ فمن هم دون السبع سنين، تقدم النساء (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب)، بشرط أن تكون الحاضنة غير متزوجة أو متزوجة من محرم للطفل. وبعد السبع سنين، يكون "التخيير" بين الأب وبين الحاضنة من النساء، ومن يختاره الطفل يبقى عنده إلى سن الرشد أو زواج البنت، وحينئذ تنتهي الحضانة بالكلية. كما نظم المشروع حق "الرؤية والاستضافة" بما يضمن تواصل الطرف غير الحاضن مع طفله ورعايته في صورة تراعي السلامة النفسية للصغير.

س: ختاماً.. كيف يرى الحزب التنسيق مع مشروع القانون المقدم من الحكومة والمشاريع الأخرى تحت قبة البرلمان؟

*د. طلعت مرزوق: لقد اطلعنا على المشاريع المقدمة من الأحزاب والنواب حتى الآن. وبخصوص مشروع الحكومة، فإنه يتضمن ست مواد إصدار و(355) مادة موضوعية. ونظراً لكون مشروع الحكومة هو الذي سيكون أساس المناقشة بالمجلس طبقاً للائحة الداخلية، فإننا في حزب النور سنتقدم بالتعديلات اللازمة عليه من واقع مشروعنا الخاص، سواء في المواد محل الخلاف أو عبر صياغات تحسينية، بالإضافة إلى تقديم المواد التي انفرد بها مشروع الحزب ولم تتناولها المشاريع الأخرى، لضمان خروج قانون متكامل يخدم الأسرة المصرية.

12/05/2026

النائب أحمد خليل خير الله يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إعادة النظر في محاسبة العدادات الكودية على الشريحة الأعلى

تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بشأن الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق قرار محاسبة العدادات الكودية بأثر رجعي وعلى الشريحة الأقصى.

وأكد خير الله في طلبه أن تطبيق قرار وزير الكهرباء بشأن المحاسبة على الشريحة السابعة (الأعلى سعراً) يمثل أعباءً إضافية تفتقر إلى مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للمواطنين، موضحاً أن هذا الإجراء يتحول إلى "عقوبة جماعية" تستهدف البسطاء الذين لجأوا للعداد الكودي لتعثر إجراءات التقنين لأسباب إجرائية، وليس رغبة في التهرب من مستحقات الدولة.

وأوضح أن الارتفاع المفاجئ في تكلفة الاستهلاك المنزلي والمحاسبة بأثر رجعي يهدد الاستقرار الأسري، ويتصادم مباشرة مع التوجهات الرامية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، مطالباً بضرورة مراجعة هذا القرار وإقرار منظومة محاسبة "متدرجة" وعادلة تفرق بين الاستهلاك السكني والتجاري، وتشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم بدلاً من إثقال كاهلهم بمديونيات تفوق طاقتهم.

وشدد الدكتور أحمد خليل خير الله على أن الدور التشريعي والرقابي للمجلس يحتم الوقوف بجانب المواطن في ظل هذه الظروف، لضمان وصول الخدمات بأسعار عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة والظرف الاجتماعي للمواطن المصري.

30/03/2026

صراع النفوذ وتحديات الواقع: رؤية تحليلية في المواجهة الإيرانية الصهيونية ومستقبل المنطقة العربية

بقلم: م. سامح بسيوني (​رئيس الهيئة العليا لحزب النور)

​في خضم هذه الأحداث المتلاحقة، والحرب الإيرانية/ الصهيونية الأمريكية؛ لا بد من اعتبار عدة أمور هامة لفض هذا الاشتباك القائم؛ منها:

​١- لا بد من أن ندرك أن عقيدة المسلم الصحيحة توجب عليه ألا يفرح بضرب المسلمين أو ضرب بلادهم –وإن تلبست الأنظمة فيها ببدعة مكفرة نوعًا دون أن يُكفر الناس بالعموم– على يد الكفار من أعداء الأمة (سواء عبر الذراع الصهيوني المباشر، أو عبر الأداة الأمريكية والغربية).. فـعامة أهل العلم لا يكفرون الخوارج والروافض –بالرغم من أنهم يكفرون أهل السنة– لتأويلهم؛ لأن كلمة "لا إله إلا الله" لها شأن عظيم، تُعصم بها الدماء والأموال، وينجو بها الناس يوم القيامة يوماً ما؛ لذلك فإن إيران –رغم ما ارتكبته بمباركة أمريكا والغرب في حق أهل السنة– يبقى لها ولاء الإسلام العام الذي يجعلنا نتمنى لها الصمود في وجه الهجمة الصهيونية والأمريكية.
​كما أننا في الوقت ذاته لا يجوز أن نهون من حجم الخلاف العقدي بين أهل السنة والشيعة، ولا أن نسمح بتمدد الفكر الرافضي في بلاد أهل السنة تحت ضغط الواقع أو فوران العواطف، أو استغلالًا للأحداث عبر الترويج للأدعية والمقولات الدعائية الشيعية في بلاد أهل السنة.. فـانتشار الفكر الشيعي في أي بلد يُشكّل تهديدًا وجوديًا لوحدة أي بلد سني وذريعة لإحداث فوضى داخلية؛ فـولاءات الشيعة في أي بلد ترجع دائماً للمراجع الشيعية والمرشد الأعلى في إيران مهما ادعى أصحابها الوطنية.

​٢- إن تناقضات النظام الإيراني وأثر عقيدته الرافضية تظهر بوضوح في مواقفه المتعددة؛ ففي حربه مع أمريكا والكيان الصهيوني تقصف إيران الدول العربية التي أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا تشارك في تلك المعارك، بل وتقصفها بخمسة عشر ضعف ما قصفت به الكيان بالرغم من تصريحاتهم المعسولة حول حرصهم على علاقاتهم مع دول الجوار من أهل السنة، وهذا لا يمكن فصله عن عقائدهم الشيعية التي تستهين بدماء أهل السنة في أي مكان، وتسعى دائماً لهدم حكمهم في أي مكان، بل وتعد ذلك قربة عندهم!
​كما ظهر أيضاً هذا التناقض في مواقفهم العملية في نصرة القضية الفلسطينية؛ حيث تملأ تصريحاتهم الساحات صخبًا بشعارات "المقاومة" و"تحرير القدس"، ويحاولون أن يصدّروا أنفسهم للعالم الإسلامي كحامين لحمى القضية الفلسطينية؛ في الوقت الذي تخلوا فيه عن أهلنا في غزة وسائر أبناء فلسطين مع تعرضهم لأبشع صنوف العدوان الصهيوني، ووسط عجزٍ دوليٍّ مُخزٍ عن كبح جماح آلة البطش الإجرامية؛ حيث لم يقم النظام الإيراني بأي تدخل عسكري عبر جزء ولو قليل من ترسانته العسكرية التي حركها وأظهرها في هذه الحرب حين أصابه الاستهداف الأمريكي الصهيوني المباشر، مما يكشف بوضوح كذب هذا الادعاء، في الوقت ذاته الذي يروّج فيه عبر أذرعه الإعلامية أن ما يتعرض له أو ما يقوم به إنما هو من أجل القضية الفلسطينية!

​٣- الصراع بين إيران والكيان الصهيوني والأمريكان صراع واضح على النفوذ وتوازن القوى في المنطقة، بين مشروعين توسّعيين؛ أحدهما طائفي عقائدي، والآخر صهيوني استيطاني استعلائي؛ وهو صراع تجاوز هذه المرة قواعد الاشتباك التي كانت تضعها تلك الأطراف المتصارعة قبل ذلك، وصارت تحكمها الآن حسابات الوجود –بعد انتهاء الأدوار السابقة المطلوبة– قبل النفوذ والسيطرة؛ فهو صراع لا يمكن قراءته فقط في سياق "الحد من التهديد النووي" حيث إن وسائل ذلك كثيرة، بل يجب فهمه أيضاً ضمن إطار أوسع: إطار إعادة ضبط موازين القوى الإقليمية بما يخدم التفوق النوعي للكيان الصهيوني؛ لذلك يجب أن يُنظر إليه حالياً على أنه أحد العوامل التي تهدف لتمكين مشروع "إسرائيل الكبرى" التي تسعى إليها الصهيونية العالمية عبر تمكين الكيان الصهيوني للهيمنة المطلقة على المنطقة بعد إعادة تشكيل خرائطها الأمنية والاقتصادية والثقافية، عن طريق تدمير أو حصار كل منافس إقليمي لإسرائيل وتقويض كل قوة تهدد تفوق الصهاينة الاستراتيجي.

​٤- إن من أخبث السيناريوهات التي تُحاك وتُدار خيوطها مع هذا الصراع الإيراني/ الأمريكي الصهيوني، محاولةُ جرِّ المنطقة جراء هذا الصراع –والذي تبذل الجهود العالمية لإنهائه نظراً لتداعياته الاقتصادية العالمية– إلى أتون صراعٍ سُنّي/ شيعي دائم، تتصدره المواجهة بين إيران وبعض الدول العربية المستهدفة بقصفها، بينما تبقى القوى الأمريكية والصهيونية في موقع المُحرِّك والمُوجِّه لهذا النزاع.. حيث إن هذا الصراع لن يكون إلا معولَ استنزافٍ طويل الأمد، ينهك مقدرات الدول العربية والسنية، ويُبدِّد طاقاتها، ويُعيد تشكيل موازين المنطقة بما يضمن بقاء التفوق العسكري والاقتصادي للكيان الصهيوني، ويُرسِّخ حضوره بوصفه المستفيد الأكبر من هذا الصراع الطائفي.

​ومن ثمّ، فإن التعاطي مع هذه المخططات لا يجب أن يكون بردود أفعالٍ آنية، أو انفعالاتٍ عاطفية، بل يقتضي قدراً عالياً من الحكمة الدبلوماسية، والحنكة السياسية، وضبط النفس العسكري، مقروناً برؤيةٍ واعيةٍ وبصيرةٍ نافذة؛ تُدرك طبيعة الصراع، وتُحسن ترتيب الأولويات، وتُقدِّم المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية، لا سيما الدول العربية السنية، على ما سواها من اعتباراتٍ طارئة أو حساباتٍ غير منضبطة.

30/03/2026

رئيس "برلمانية النور" يشارك في اجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية

​شارك الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، في الاجتماع الذي دعا إليه المستشار هشام بدوي رئيس المجلس للقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وتنسيق آليات عمل المجلس، والاستماع لرؤى ومطالب رؤساء الهيئات.

​وأوضح "خير الله" أن اللقاء شهد استعراضاً للأدوات الرقابية والتشريعية للنواب وسبل تفعيلها بشكل أكبر، مشدداً على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، وسرعة الرد على طلبات النواب ومتابعتها بما يحقق مصلحة المواطنين.

كما أكد أهمية حضور ممثلي الحكومة جلسات المجلس لتقديم المعلومات الكاملة والدقيقة حول القضايا والموضوعات المثارة.

​وشدد "خير الله" على أن الهيئة البرلمانية لحزب النور تضع نصب أعينها أولويات محددة، على رأسها الحفاظ على الهوية والمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن نواب الحزب يتبنون نهج "المعارضة الإصلاحية" التي تدعم القرارات الصائبة، وتنتقد القرارات الخاطئة بموضوعية تامة، مع الحرص دائماً على تقديم الحلول والبدائل العملية.

30/03/2026

رئيس "برلمانية النور" في بيان عاجل: فيلم "السلم والثعبان" يتصادم مع قيم الأسرة المصرية ويحتاج وقفة رقابية حازمة

تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، بشأن عرض فيلم "السلم والثعبان"، والذي تضمن مشاهد وإيحاءات تتنافى مع القيم الدينية والمجتمعية الثابتة، مؤكداً أن المحتوى الدرامي للعمل يمثل خطرًا على استقرار التربية الأخلاقية للأبناء، وكذلك يُعرّض العلاقات الاجتماعية لخطر الذوبان داخل القيم الغربية والتي يُراد لها أن تقود هذا المجتمع لكى يكون مقودًا لا قائدًا، تابعًا لا متبوعًا، منقطع الصلة بتعاليم دينه وحضارته وقيمه وأخلاقه، وهذه أحد أدوات حروب الجيل الخامس لتفتيت المجتمع داخليا عبر بث المساحات الشهوانية والانحلال الأخلاقي.

وطالب "خير الله" الحكومة والجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تضمن عدم تكرار هذا المحتوى الذي يهدد الهويةوالأخلاق ، مشيرًا إلى أنه وصل الأمر بصنّاع الفيلم إيجاد مسار لتمرير علاقات محرمة وتشبيهات مؤسفة ومناظر مخجلة تحت دعاوى حرية الفن والإبداع ونقل الواقع، متسائلا: هل المقصود بالفن أن يلوث أفكار أولادنا وبناتنا؟ أم المقصود به أن يمرر لهم بطريقة درامية ما يُحرمه ديننا ويجرمه دستورنا وتأباه فطرتنا؟.

وفي سياقٍ متصل، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب تضامنه مع الشخصيات والمؤسسات التي مسها هذا الفيلم بسوء؛ مؤكدًا أن ما تمر به الدولة من تحديات داخلية وخارجية يستوجب من الجميع تحمل المسؤولية كاملة، والدفع بكل قوة في اتجاه البناء ودعم مؤسسات الدولة، لا الانتقاص منها أو تشويه سمعتها، بما قد يتسبب —بقصدٍ أو بغير قصد— في تكبيدها خسائر لا يحتملها الظرف الراهن.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، برسالة قائلًا: "أذكركم مرة أخرى بأن الأمانة تقتضي منا أن نحافظ لأولادنا وبناتنا على المسارات الآمنة التي تجعلهم صالحين للقيام بواجباتهم في المستقبل، ومن أهم أنواع الصلاح عدم مخالفة الوحي ووجود الوعي الذي يفرقون به بين الصحيح والخطأ، بين النور والظلام، بين الذين يحبون الوطن وبين المتسللين لهدمه، أما أن نقول لهم الجميع سواسية وأن الأفكار متساوية وأن الحرية تقتضي احترام التعرّي كاحترام الاحتشام فهذا ليس من الأمانة، ولا يناسب هذا اليمين الذي أقسمنا عليه للحفاظ على مصلحة الوطن.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".