19/05/2026
تضامنا مع الزميل النائب ضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري و المواطنين بمحافظات دمياط و الدقهلية و كفر الشيخ تقدمت بطلب الاحاطة الاتى بشأن
ازمة ما يسمى بوقف المنان ومعاناة ٣ محافظات مصرية
موجه من كلا من رئيس مجلس الوزراء - وزير الاوقاف - وزير العدل - وزير التنميةًالمحلية
أولاً: ما الذي حدث؟
في يوم 6 مايو 2026، صدر المنشور الفني رقم 8 من مصلحة الشهر العقاري، يأمر بـوقف كل تعامل عقاري على أراضي ما يُسمى “وقف الأمير مصطفى عبد المنان” في المحافظات الثلاث.
قرار بجرة قلم — أوقف حياة مئات الآلاف.
ثانياً: على أي أساس صدر هذا القرار؟
يستند المنشور إلى حجة وقف يدّعون أنها تعود إلى عام 1008 هجرية — أي عام 1600 ميلادية.
لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الحجة لم تُودَع دار الوثائق إلا في فبراير 2026 — أي بعد أكثر من أربعمائة سنة من تاريخها المزعوم!
ثم — وكأن ذلك لا يكفي — ذهبوا إلى هيئة المساحة وطلبوا توقيعاً مساحياً مكتبياً على هذه الحجة المشكوك فيها، فوافقت الهيئة!
نسأل بصوت عالٍ: كيف تُودَع وثيقة عمرها 400 سنة في 2026؟ ومن يقف وراء ذلك؟
ثالثاً: هذا النزاع محسوم من قبل
هذا الملف ليس جديداً — النزاع قائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف.
وقد حسمته الدولة بنفسها عام 2001، حين كلّف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة، درست:
• أعيان النزاع والحجة المطعون فيها
• أساس ملكية الواقف المزعوم
• وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة
• تطور الملكية العقارية في مصر من الفتح الإسلامي حتى 2000
• أعمال فك الزمام 1906 وأعمال المساحة الحديثة 1932
وجاء التقرير حاسماً لصالح المحافظات والمواطنين.
فكيف يأتي منشور إداري في 2026 ليُطيح بكل ذلك؟
رابعاً: الكارثة على أرض الواقع
دعوني أحدثكم بأرقام لا بكلام:
🔴 أكثر من 50,000 طلب تصالح في مخالفات البناء توقف تماماً — والمواطنون أمام خيارين لا ثالث لهما: إزالة البيت أو السجن.
🔴 وقف تقنين وضع اليد بموجب القانون 164 لسنة 2025 الذي أصدره البرلمان بنفسه — أي أن منشوراً إدارياً يُعطّل قانوناً أقره المجلس!
🔴 شلل كامل أمام الشهر العقاري — لا توثيق، لا إيجارات، لا تراخيص، لا مرافق لأي وحدة سكنية جديدة.
🔴 توقف مشروع تطوير لسان رأس البر — نصف مليار جنيه معطلة.
🔴 توقف مشروع كورنيش السنانية — 250 مليون جنيه في الهواء.
🔴 173 فداناً على الطريق الساحلي الدولي مجمّدة أمام الاستثمار.
🔴 شلل سوق العقارات بالكامل في المحافظات الثلاث.
خامساً: الخلاصة والمطلب
هذا المنشور يمثل:
• اعتداءً صارخاً على حق الملكية الخاصة المكفول دستوراً
• تعطيلاً للقانونين 164 و168 لسنة 2025 اللذين أقرهما هذا المجلس
• إهداراً لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة
• تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي في ثلاث محافظات
وأطالب بصراحة تامة:
- إلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فوراً
- كف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات الثلاث في أملاكهم
- فتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة عمرها 400 سنة في دار الوثائق عام 2026
المواطن المصري في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ينتظر من مجلسه أن يقف معه اليوم — لا غداً.
والله من وراء القصد،،،
ارجو احالة طلب الاحاطة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.
