محكمة الفشن الجزئية

15/03/2026

قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية.

11/03/2026

18/01/2026

بقرار من رئيس مجلس الوزراء:
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

13/01/2026

زيادة قيمة دمغة المحاماة

06/12/2025

تحت شعار منظومة مرور بلا أوراق.. وزارة الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية للمواطنين بديلاً للشهادة الورقية

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

فقد إستحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة .. حيث يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك .. الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من إستكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .. حيث تقرر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .. مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .

وسيبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية إعتباراً من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .

25/10/2025

في قرار لمجلس الوزراء السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية
بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس:

رئيس الوزراء: السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

صرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد/ محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه فخامة السيد الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه وفقا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات فخامة السيد الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

04/10/2025

انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 10 ، 11 نوفمبر 2025
وفي حالة الاعادة يومي الأربعاء والخميس 3 ، 4 ديسمبر 2025

13/04/2025

قرار تحديد مواعيد الإجازات الرسمية لأعياد شم النسيم ، تحرير سيناء ، العمال

15/07/2024

رفع نصاب المحاكم الجزئية إلى 200000ج (مائتي ألف جنيه) ..
وبذلك يصبح الاختصاص القيمي لكل محكمة كما يلي:
- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من اختصاص المحاكم الجزئية.
(ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه)
- الدعاوى التي تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من اختصاص المحاكم الكلية.

=========
المواد بعد التعديل:
=========

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.

(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.