ElAdl Party - حزب العدل

ElAdl Party - حزب العدل الصفحة الرسمية لحزب العدل
الرؤية: مصر دولة مدنية، عادلة و حرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة الإنسانية.

05/09/2026

اليوم نحتفل بالختام، ونُسلم الشهادات .. المدرسة انتهت، والرحلة بدأت، بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يقيّم أعمال الدارسين في محاكاة عملية لصناعة الأدوات البرلمانيةاختتمت فعاليات التقييم ال...
02/09/2026

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يقيّم أعمال الدارسين في محاكاة عملية لصناعة الأدوات البرلمانية

اختتمت فعاليات التقييم العملي لأعمال الدارسين بالمدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية ٢٠٢٦، التي ينظمها "بيت الخبرة البرلماني" بحزب العدل، في خطوة تستهدف قياس قدرة المشاركين على تحويل ما تلقوه من معارف وتدريبات إلى أدوات وممارسات برلمانية حقيقية.

وشهدت جلسة التقييم مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وأوراق السياسات التي أعدها المتدربون، حيث تولت لجنة متخصصة تقييم الأعمال المقدمة ومناقشتها مع المشاركين، للوقوف على مدى دقة معالجة القضايا المطروحة، وقوة الأدوات البرلمانية المستخدمة، وقدرة الدارسين على بناء الحجج وتحليل المشكلات واقتراح الحلول.

وضمت لجنة التقييم الأستاذ محسن سميكة، رئيس تحرير موقع "الموقع"، والأستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ عبدالجواد أبو كب، رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ورئيس تحرير بوابة "روزاليوسف" سابقاً، والمهندس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ السابق، بحضور الخبير البرلماني الأستاذ عبدالناصر قنديل.

وجاءت المناقشات بصورة تفاعلية، إذ عرض المتدربون أعمالهم أمام اللجنة، التي قدمت ملاحظاتها وتقييماتها بشأن الصياغة والمضمون، ومدى ارتباط القضايا المطروحة باختصاصات الأدوات البرلمانية، إلى جانب مناقشة أوراق السياسات المقدمة وما تضمنته من تشخيص للمشكلات وبدائل وتوصيات قابلة للتطبيق.

ويعكس التقييم العملي فلسفة "بيت الخبرة البرلماني" في إعداد كوادر قادرة على ممارسة العمل البرلماني على أسس علمية ومهنية، بحيث لا تقتصر عملية التدريب على الجانب النظري، وإنما تمتد إلى الممارسة الفعلية، والتحليل، والبحث، وصياغة الأدوات البرلمانية، والدفاع عن الأفكار ومناقشتها أمام المتخصصين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية ٢٠٢٦، التي يواصل من خلالها حزب العدل الاستثمار في بناء المعرفة البرلمانية وتطوير قدرات الشباب والمهتمين بالشأن العام، بما يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على فهم العملية التشريعية والرقابية وصناعة السياسات العامة.

بيت الخبرة البرلماني يستعد لتقييم مشروعات تخرج المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026يستعد بيت الخبرة البرلماني | حزب ...
01/09/2026

بيت الخبرة البرلماني يستعد لتقييم مشروعات تخرج المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026

يستعد بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل لتنظيم لجنة تقييم مشروعات التخرج المقدمة من المشاركين في المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026 | حزب العدل، وذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي جمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مجالات العمل البرلماني والسياسي والبحث وتحليل السياسات.

وتتضمن مشروعات التخرج تطبيقًا عمليًا لما تلقاه المشاركون على مدار جلسات المدرسة، من مهارات البحث العلمي وتحليل المشكلات العامة وإعداد أوراق السياسات وصياغة التوصيات والحلول القابلة للتنفيذ.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التقييم المشروعات المقدمة من المشاركين، والاستماع إلى عروضهم ومناقشتهم حول القضايا التي اختاروها، ومنهجية البحث والتحليل التي اعتمدوها، ومدى قدرتهم على توظيف الأدوات والمعارف التي اكتسبوها خلال البرنامج.

وتأتي هذه المرحلة في إطار حرص بيت الخبرة البرلماني على أن يتجاوز البرنامج التدريبي الجانب النظري، من خلال إتاحة مساحة للمشاركين لتطبيق ما تعلموه على قضايا واقعية، وتحويل المعرفة إلى مشروعات وأفكار قابلة للنقاش والتطوير.

وتُعد مشروعات التخرج إحدى المحطات الختامية للمدرسة الصيفية، التي تستهدف إعداد كوادر شابة تمتلك أدوات البحث والتحليل والتفكير النقدي، وقادرة على التعامل مع قضايا الشأن العام بمنهجية تجمع بين الدراسة والتطبيق والممارسة.

في صفقات الاستحواذ العادية، ينشغل البائع بالسعر والمشتري بالتمويل. لكن عندما تكون الأصول محل الصفقة حقولًا للغاز والبترو...
01/09/2026

في صفقات الاستحواذ العادية، ينشغل البائع بالسعر والمشتري بالتمويل. لكن عندما تكون الأصول محل الصفقة حقولًا للغاز والبترول ترتبط بإنتاج دولة وأمن طاقتها، تصبح المسألة أكبر من مجرد اتفاق تجاري بين شركتين.

من هنا تأتي أهمية السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب حسام الخشت بشأن ما يتردد عن مفاوضات انتقال عدد من أصول بي بي في مصر إلى شركة إنرجيان. فالسؤال يتجاوز الصفقة نفسها إلى قضية أكثر أهمية: ما المعايير التي يجب أن تحكم موافقة الدولة على انتقال السيطرة على أصول بترولية استراتيجية؟

لينك المقال في اول تعليق.

حزب العدل يرحب بانضمام القيادي العمالي والسياسي محمد مصطفى إلى صفوفهأعلن حزب العدل انضمام محمد مصطفى، القيادي العمالي وا...
31/08/2026

حزب العدل يرحب بانضمام القيادي العمالي والسياسي محمد مصطفى إلى صفوفه

أعلن حزب العدل انضمام محمد مصطفى، القيادي العمالي والناشط السياسي، إلى صفوف الحزب، في إطار توجه الحزب نحو توسيع قاعدة مشاركته السياسية والمجتمعية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات ذات الخلفيات العمالية والنقابية والسياسية.

ويملك محمد مصطفى مسارًا ممتدًا في العمل العام والسياسي والعمالي، حيث انخرط في عدد من الفعاليات والحركات السياسية والعمالية، وشارك في تأسيس عدد من الكيانات والحركات، وكان له حضور في مسار الحركة الاحتجاجية المصرية والعمل النقابي المستقل.

وجمع مصطفى خلال سنوات نشاطه بين العمل السياسي والنضال العمالي والعمل النقابي، إلى جانب المشاركة في الحركات الديمقراطية والمجتمعية، مع اهتمام خاص بقضايا العمال وحقوقهم، والعمل على بناء تنظيمات قادرة على التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها.

ويُعد محمد مصطفى أحد مؤسسي حركة شباب من أجل التغيير، كما شغل عضوية مكتبها السياسي، وشارك في عدد من الفعاليات والمبادرات السياسية والمجتمعية المرتبطة بالحركة الديمقراطية والاحتجاجية في مصر، ومن أبرز محطات مشاركته ثورة 25 يناير.

ويأتي انضمامه إلى حزب العدل في سياق اهتمام الحزب بضم شخصيات تمتلك خبرات متنوعة في العمل السياسي والمجتمعي والعمالي، بما يعزز من قدرته على طرح قضايا وملفات تمس مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها قضايا العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

30/08/2026

حزب العدل يواصل فعاليات المدرسة الصيفية بمشاركة 25 متدربًا في جلسة حول دور البرلمان والنواب والرقابة البرلمانية

«العدل» يرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر: دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصاديرحب حزب العدل بالزيارة المرتقب...
30/08/2026

«العدل» يرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر: دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي

رحب حزب العدل بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وفرصة للبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وقال النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الزيارة تعكس المكانة المهمة التي تحتلها مصر في السياسة الصينية تجاه المنطقة وأفريقيا، كما تؤكد أهمية العلاقات المصرية الصينية باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضاف الخشت أن الحزب يتطلع إلى أن تمنح الزيارة دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل ما تمتلكه الصين من قدرات صناعية وتكنولوجية واستثمارية كبيرة، وما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وسوق واسعة واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واسعة للتوسع في الاستثمارات الصينية داخل مصر في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية واللوجستيات.

وأكد الخشت أن جذب الاستثمارات الصناعية الصينية يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير فرص عمل، فضلًا عن زيادة الطاقة التصديرية للاقتصاد المصري، بما يعزز موارد الدولة المستدامة من النقد الأجنبي.

ومن جانبها، قالت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الصينية تمتلك رصيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا ممتدًا، وإن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضافت المغازي أن مصر يمكنها أن تلعب دورًا أكبر كمركز للاستثمارات والصناعات الصينية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق قيمة مضافة مشتركة للجانبين.

وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين يمتلك كذلك فرصًا مهمة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، وتمويل وتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الصيني.

وأكد حزب العدل أن زيارة الرئيس شي جين بينغ تمثل فرصة مهمة لفتح مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الصينية، تقوم على توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يناقش دور البرلمان والنواب والرقابة في مدرسته الصيفيةواصل حزب العدل فعاليات "المدرسة ال...
29/08/2026

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يناقش دور البرلمان والنواب والرقابة في مدرسته الصيفية

واصل حزب العدل فعاليات "المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية ٢٠٢٦" اليوم، بجلستين متخصصتين ضمن برنامج "بيت الخبرة البرلماني"، ركزتا على العملية التشريعية ودور البرلمان والأدوات الرقابية، في إطار سعي الحزب إلى بناء كوادر شبابية واعية قادرة على فهم آليات العمل البرلماني والمشاركة الفعالة فيه.

استضافت الجلسة الأولى الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب الأسبق والمتحدث الرسمي السابق باسم المجلس، الذي قدم شرحاً وافياً لدور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، وتحدث عن مهام النائب ومسؤولياته تجاه ناخبيه والمجتمع، مستعرضاً الأدوات البرلمانية المختلفة التي يمتلكها النائب مثل الاستجواب وطلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبة، ومناقشات القوانين، بالإضافة إلى دوره المحوري في الرقابة على السلطة التنفيذية والمساهمة في صياغة التشريعات التي تخدم المصلحة العامة.

أما الجلسة الثانية بعنوان "وظائف السلطة التشريعية والرقابة البرلمانية" فقدمها الدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي استعرض وظائف السلطة التشريعية السياسية والفنية، والعوامل المؤثرة فيها، ثم تناول مفهوم الرقابة البرلمانية وعناصرها وأهدافها مع التركيز على الحالة المصرية ومقارنتها بالأنظمة الأخرى، واستعرض وسائل الرقابة وآلياتها وخصائصها وأسباب ضعفها في مصر، في جو تفاعلي استقبل خلاله أسئلة المتدربين.

وتأتي هاتان الجلستان ضمن سلسلة فعاليات المدرسة الصيفية التي ينظمها حزب العدل بهدف بناء قدرات الشباب والكوادر الحزبية في مجال الدراسات البرلمانية والعمل التشريعي والرقابي، وتزويدهم بالمعرفة العملية والنظرية حول آليات عمل البرلمان المصري، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية والحزبية.

ويحرص حزب العدل من خلال هذه المدرسة على تقديم محتوى تفاعلي يجمع بين الخبرة البرلمانية العملية والتحليل الأكاديمي المتخصص، بما يسهم في إعداد جيل جديد من السياسيين والبرلمانيين القادرين على أداء دورهم الوطني بكفاءة واقتدار.

من يرصد من؟.. سؤال هريدي يفتح ملف إعلام وزارة البترولكتب النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، مقالًا بعنوان ...
27/08/2026

من يرصد من؟.. سؤال هريدي يفتح ملف إعلام وزارة البترول

كتب النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، مقالًا بعنوان «من يرصد من؟.. سؤال هريدي يفتح ملف إعلام وزارة البترول»، تناول فيه التساؤلات التي أثارها السؤال البرلماني المقدم من النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن طبيعة وتكلفة النشاط الإعلامي والاتصالي والرصد الإعلامي داخل قطاع البترول.

وأوضح الخشت أن السؤال، رغم ارتباطه في ظاهره بحجم الإنفاق على الإعلام والعلاقات العامة، يفتح نقاشًا أوسع حول طبيعة الدور الذي تقوم به المنظومة الإعلامية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، والحد الفاصل بين التواصل المؤسسي المشروع وبين رصد منتقدي الوزارة والتعامل معهم.

وأشار إلى أن هريدي طلب الكشف عن إجمالي تكلفة النشاط الإعلامي والاتصالي والعلاقات العامة بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة والتابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب تفاصيل التعاقدات مع الشركات والمستشارين والأفراد في مجالات الإعلام والعلاقات العامة وإدارة المحتوى والرصد والتحليل الرقمي.

ولفت الخشت إلى أن السؤال البرلماني يتضمن أيضًا استفسارات أكثر حساسية، من بينها ما إذا كانت الوزارة أو الجهات التابعة لها تقوم برصد أو تجميع أو تحليل ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب من أدوات رقابية وتصريحات ومداخلات إعلامية ومحتوى رقمي، ومن المسؤول عن هذا النشاط، والجهات التي ترفع إليها التقارير، والتكلفة التي يتحملها المال العام.

وأضاف أن السؤال يمتد كذلك إلى مدى دخول إعداد ردود أو مواد إعلامية تتناول أعضاء مجلس النواب بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية ضمن مهام الإدارات الإعلامية أو المستشارين والمتعاقدين مع القطاع.

وأوضح الخشت أنه منذ تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باستجوابه لوزير البترول، كان يرصد عددًا من الوقائع المرتبطة بطريقة التعامل الإعلامي مع الانتقادات الموجهة للقطاع، لكنه تعمد عدم التوقف أمامها باعتبارها «فرعيات» أمام الأسئلة الأهم المتعلقة بالإنتاج وخطط زيادة الغاز والزيت والمستهدفات وما تحقق منها.

وأكد أن الأولوية تظل لما يواجهه قطاع البترول من تحديات حقيقية، وما يحتاجه من خطط تنفيذية وتحرك ملموس على الأرض، خصوصًا في ظل التأكيدات الرئاسية الأخيرة على أهمية زيادة الإنتاج وربط المستهدفات بالخطط والنتائج.

وأشار إلى أن تكرار بعض التفاعلات من حسابات لأشخاص يعملون في مجالات الإعلام والاتصال داخل الوزارة وشركات القطاع، وانتقال بعضها من مناقشة مضمون الانتقادات إلى مناقشة أصحابها ودوافعهم وأدائهم، يجعل التساؤل المؤسسي الذي طرحه هريدي جديرًا بالإجابة.

وشدد الخشت على أنه لا يجزم من هذه الوقائع وحدها بوجود تكليف رسمي، كما تحفظ عن نشر أسماء العاملين المعنيين، مؤكدًا أن القضية ليست ملاحقة موظف بسبب رأي شخصي، وإنما معرفة أين ينتهي الرأي الشخصي وأين يبدأ النشاط الوظيفي الممول من المال العام.

وتناول الخشت ما وصفه بظاهرة «الرد بالإنابة»، مشيرًا إلى ظهور مواد إعلامية تتولى تصحيح تصريحات أو أرقام تخص القطاع بدلًا من صدور الرد مباشرة عن الوزارة.

وقال إن السؤال هنا ليس عن الأشخاص، وإنما عن سبب عدم صدور التصحيح من الجهة الرسمية صاحبة المعلومة، موضحًا أنه إذا كان الرقم المتداول خاطئًا، فمن حق الرأي العام معرفة الرقم الصحيح ومصدره، وإذا كانت قراءة تقرير أو بيانات غير دقيقة، فمن حق الوزارة تقديم التصحيح الرسمي والمستندات التي تدعمه.

وأضاف أن ظهور تصحيحات غير رسمية بالتزامن مع تفاعلات من داخل القطاع للدفاع عنها، مع غياب الرد المؤسسي المباشر، يطرح تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كان «الرد بالإنابة» أصبح بديلًا عن الرد الرسمي.

وأشار الخشت إلى واقعة شهدها مجلس العموم البريطاني عام 2023، عندما أثار النائب المحافظ السير كريستوفر شوب قضية إدراج معلومات مرتبطة به ضمن نشاط «وحدة الاستجابة السريعة» الحكومية، متسائلًا عن استخدام أموال دافعي الضرائب في رصد نشاطه ومن أجاز ذلك.

وأوضح أن الحكومة البريطانية أكدت آنذاك أن الوحدة، التي أنشئت عام 2018 وألغيت في أغسطس 2022، كانت معنية بمتابعة ما يدور في المجالين الإعلامي والرقمي بشأن سياسات الحكومة، ودافعت عن نشاطها باعتباره رصدًا للموضوعات والاتجاهات وليس استهدافًا للأشخاص.

وشدد الخشت على أن هذه السابقة لا تعني تطابق الحالتين، لكنها تطرح معيارًا مهمًا يتعلق بالشفافية والمساءلة عندما يرتبط الرصد بالمال العام.

وأكد الخشت أن من حق وزارة البترول أن تمتلك جهازًا إعلاميًا محترفًا يرصد ما ينشر عن القطاع، ويصحح المعلومات الخاطئة، ويتيح البيانات للرأي العام ويشرح سياسات الوزارة، لكن من حق دافع الضرائب أيضًا أن يعرف تكلفة هذا النشاط، ومن يقوم به، وما طبيعة المهام التي يؤديها.

وأضاف أن أهمية هذه الأسئلة تتزايد في ظل حاجة قطاع البترول إلى توجيه موارده وجهوده نحو زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطط واضحة ومستهدفات قابلة للقياس وتحقيق نتائج ملموسة.

كما شدد على أن من حق البرلمان معرفة ما إذا كان يتم رصد النواب، وما إذا كانت تعد تقارير عن نشاطهم، والجهات التي تصل إليها، وما إذا كانت توجد رسائل إعلامية موحدة يتم توزيعها، وما إذا كان تفاعل العاملين من حساباتهم الشخصية يدخل ضمن أي تكليف وظيفي.

واختتم الخشت بالتأكيد على أن القضية ليست معركة بين نائب وموظفين، وإنما سؤال عن المؤسسة وآليات عملها، وهو ما يجعل سؤال حسين هريدي مهمًا في نقل النقاش من الأشخاص والتكهنات إلى طلب إجابة رسمية.

وقال إن التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها «فرعيات» كان مفهومًا طالما ظل التركيز على الإنتاج والخطط والأرقام والنتائج، لكن تكرارها وارتباطها باحتمالات استخدام الوقت والموارد والمال العام يجعلها جزءًا من النقاش العام.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المقال: إذا كان البرلمان هو من يراقب الحكومة، فكيف أصبح من المشروع أن نسأل: هل تُنفق أموال دافعي الضرائب على رصد من يراقب الحكومة والرد عليه؟

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يواصل فعاليات المدرسة الصيفية بجلسة حول العملية التشريعية ودور البرلمانواصلت «المدرسة ا...
27/08/2026

بيت الخبرة البرلماني | حزب العدل يواصل فعاليات المدرسة الصيفية بجلسة حول العملية التشريعية ودور البرلمان

واصلت «المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026» فعالياتها التدريبية، من خلال جلسة تناولت التشريع والعملية التشريعية داخل مجلس النواب، قدمها النائب أحمد الشرقاوي، مستعرضًا خلالها الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعمل البرلماني، ومراحل صناعة القانون وإقراره.

وتناولت الجلسة مفهوم التشريع وموقع القوانين داخل الهرم القانوني، والعلاقة بين الدستور والقانون واللوائح التنفيذية، مع التأكيد على خضوع جميع القواعد القانونية للتدرج التشريعي، وعدم جواز تعارض اللوائح التنفيذية مع أحكام الدستور أو القوانين.

كما ناقش النائب أحمد الشرقاوي اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والفروق بين أدوارهما في المجال التشريعي، إلى جانب استعراض المراحل المختلفة التي يمر بها مشروع القانون منذ اقتراحه وإعداده، مرورًا بمناقشته داخل اللجان النوعية، وصولًا إلى طرحه على الجلسة العامة والتصويت عليه.

وتطرقت الجلسة إلى الجهات التي تملك حق اقتراح القوانين، وآليات تقديم مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، ودور الأمانة العامة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجان النوعية في دراسة مشروعات القوانين ومناقشتها، فضلًا عن الإجراءات المنظمة لطلب الكلمة وتقديم التعديلات والاعتراضات.

واستعرضت الجلسة كذلك طبيعة العمل داخل اللجان البرلمانية، والفروق بين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، وأهمية المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان، مع إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن يؤديه نواب المعارضة في إثراء النقاش التشريعي والرقابة البرلمانية.

كما تناولت قواعد وأولويات الحديث داخل اللجان والجلسات، وآليات مناقشة مواد مشروعات القوانين وتقديم المقترحات والتعديلات، إلى جانب شرح مراحل إقرار القانون، مستندًا إلى نماذج وتطبيقات من واقع الممارسة البرلمانية، من بينها مناقشات قانون الإيجار القديم.

وفي جانب آخر، ناقش الشرقاوي تطور أدوات العمل البرلماني، ودور التكنولوجيا في تحويل عدد من الإجراءات البرلمانية إلى أنظمة إلكترونية، بما أسهم في تنظيم إجراءات المشاركة وطلب الكلمة وتقديم الملاحظات والاعتراضات.

وتناولت الجلسة أيضًا أنظمة التصويت وأنواع الأغلبية داخل مجلس النواب، والظروف التي تستلزم أغلبية خاصة، مع التوقف عند الإجراءات الدستورية المرتبطة بتعديل الدستور، فضلًا عن مناقشة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودور رئيس الجمهورية عقب إقرار القوانين، بما في ذلك حقه في إعادة القانون إلى مجلس النواب مصحوبًا بملاحظاته وفقًا للإجراءات الدستورية.

كما تضمن التدريب جانبًا تاريخيًا حول تطور التجربة التشريعية المصرية، ومصادر مشروعات القوانين، وتطور الدور التشريعي للنواب، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بعلاقة الدستور بالأحزاب، وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والسلطات المختلفة.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش مفتوح بين النائب أحمد الشرقاوي والمتدربين، تناول أسئلتهم حول الدستور والتشريع ومراحل صناعة القوانين، وآليات العمل داخل اللجان، ودور المعارضة في العملية التشريعية، حيث قدم الشرقاوي أمثلة عملية من واقع خبرته السياسية والتشريعية لتوضيح كيفية تطبيق القواعد والإجراءات البرلمانية على أرض الواقع.

المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية | حزب العدل

Address

٢٧٤ الشويفات ،التجمع الخامس/القاهرة الجديدة
Cairo
صب100بريدمجلسالشعب

Opening Hours

Monday 11am - 5pm
Tuesday 11am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201050033055

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ElAdl Party - حزب العدل posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category