الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

02/09/2026

يمكنكم متابعة الحساب الرسمي للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على منصة X عبر الرابط التالي:
https://x.com/egyptforeignmin?s=11&t=DmByTDPtKvpHVjnvsgUxyQ

02/09/2026

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني لتقديم التعازي في ضحايا حادث جنوب سيناء

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم ٢ سبتمبر، أعرب خلاله عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على اثر حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع اليوم على طريق دهب–نويبع في جنوب سيناء وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الوزير عبد العاطي علي تقديم الجهات الوطنية المعنية كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين الضحايا الأردنيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ومن جانبه، قدم الوزير الصفدي خالص التعازي لمصر، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا من المواطنين المصريين، معربا عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية على ما أبدته من تضامن وتعاون في هذا الظرف الأليم، وما قدمته من تسهيلات في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا.

02/09/2026

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، يوم الأربعاء ٢ سبتمبر، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.

أكد الوزيران أولوية الوقف الفوري للتصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استناداً إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبار الحوار والحلول السياسية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزيران خطورة استمرار نهج التصعيد وما يحمله من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

02/09/2026

نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلجراد

شارك السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز، الذي استضافته العاصمة الصربية بلجراد، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بالحركة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وجيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الدول المشاركة.

وفي مستهل كلمته أمام الاجتماع، نقل نائب وزير الخارجية تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش، وتأكيد سيادته الالتزام بمواصلة العمل الوثيق مع صربيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد السفير محمد أبو بكر المكانة الخاصة التي تحظى بها حركة عدم الانحياز بالنسبة لمصر في ضوء دورها التاريخي والمحوري في تأسيس الحركة وبلورة مبادئها، بدءًا من إسهامها في إرساء دعائم التضامن الأفرو-آسيوي خلال مؤتمر باندونج عام ١٩٥٥، وصولًا إلى مشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مؤتمر بلجراد الأول عام ١٩٦١.

كما شدد نائب وزير الخارجية على تمسك مصر بمبادئ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا أن عدم الانحياز لا يعني الحياد إزاء التحديات الدولية، وإنما استقلالية القرار والعمل على ضمان تمثيل مصالح الدول النامية ودول الجنوب العالمي في عملية صنع القرار الدولي. كما أشار إلى جهود مصر لدفع الحوار والسلام في الشرق الأوسط ومساعي تسوية الأزمة الإيرانية من خلال الحوار، مؤكدًا أهمية دور الحركة في مواجهة حالة الاستقطاب الدولي والمساهمة في بناء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا وشمولًا.

كما أبرز السفير محمد أبو بكر الخصوصية التاريخية للعلاقات المصرية–الصربية وارتباطها بنشأة حركة عدم الانحياز والصداقة التي جمعت الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو، مؤكدًا أن البلدين يواصلان اليوم البناء على هذا الإرث من خلال شراكة حديثة شهدت زخمًا كبيرًا مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجراد في يوليو ٢٠٢٢ وزيارة الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى مصر في يوليو ٢٠٢٤، فضلًا عن التطور الملحوظ في الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون، وفي مقدمته اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

02/09/2026

نائب وزير الخارجية يبحث مع غرفة التجارة والصناعة الصربية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

على هامش مشاركته في الاجتماع التذكاري رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز في بلجراد، عقد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لقاءً مع قيادات وممثلي غرفة التجارة والصناعة الصربية، تناول سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وصربيا، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الزيارات الرئاسية المتبادلة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بما يسهم في ترجمة هذا الزخم السياسي إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة.

واستعرض نائب وزير الخارجية الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية، وما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى فرص تطوير التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والصربية في الأسواق الأفريقية والعربية. كما دعا مجتمع الأعمال الصربي إلى تعزيز حضوره في الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تشجيع دخول الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الصربية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبهم، أعلن ممثلو غرفة التجارة والصناعة الصربية قرب استكمال الإجراءات الخاصة بافتتاح مكتبهم الإقليمي في القاهرة، ليكون منصة لدعم أنشطة الشركات الصربية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مع التطلع إلى افتتاحه قبل نهاية العام الجاري. كما تناول اللقاء التعاون في إطار إكسبو 2027 بلجراد، واتفق الجانبان كذلك على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

02/09/2026

01/09/2026

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأوغندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصال هاتفي بالسيد أدونيا ايباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا الجديد، اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الأوغندي على توليه مهام منصبه، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى كمبالا في مايو ٢٠٢٦، لدفع التعاون لآفاق ارحب لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وانشاء السدود والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الأوغندية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة ٢- ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في مدينة العلمين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، لاسيما في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي والبحيرات العظمي، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا للقانون الدولي، والتمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية. ووجه وزير الخارجية الدعوة لنظيره الأوغندي للمشاركة في النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقدها في نوفمبر القادم.

01/09/2026

انعقاد منتدى الأعمال المصري–البوركيني لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، في منتدى الأعمال المصري–البوركيني، بمشاركة السيد كاراموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو وعدد من كبار المسؤولين، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية واتحادات الأعمال، وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، وبحضور د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

أكد الوزير عبد العاطي أن المنتدى يعكس الحرص على ترجمة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وفي إطار البناء على زيارة الوزير إلى واجادوجو في يوليو ٢٠٢٥ والتي شهدت عقد منتدى لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في البلدين، والاتفاق على أهمية استمرار التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والبوركيني والبناء على الفرص التي تم تحديدها خلال تلك الزيارة.

كما أشار وزير الخارجية إلى تمتع الشركات المصرية بخبرات كبيرة في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للجانب البوركيني وفي مقدمتها البنية التحتية والتشييد ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيمياوية والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية والطاقة والتعدين، وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التواصل المباشر بين اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والشركات في البلدين باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لأي تعاون اقتصادي مستدام.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد منتدى العلمين–أفريقيا خلال الفترة من ٢-٤ أكتوبر القادم تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية الأخيرة بعقده كل عامين في مدينة العلمين، مؤكداً أنه يمثل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، موجهاً الدعوة للشركات والقطاع الخاص البوركيني للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم من مصر والدول الأفريقية، لزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بوركينافاسو عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكداً حرص بلاده على توفير المناخ الملائم لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المصري وجذب مزيد من الاستثمارات، معرباً عن تطلعه لأن يسهم منتدى الأعمال المصري–البوركيني في إقامة شراكات عملية ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر وبوركينافاسو.

01/09/2026

وزير الخارجية ونظيره البوركيني يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد كاراموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والصحة والدواء، اتساقاً مع اتفاقية التشاور السياسي التي تم توقيعها في يوليو ٢٠٢٥. وأعرب عن التطلع إلى خروج منتدى الأعمال المصري - البوركيني، المنعقد بالتزامن مع زيارة وزير خارجية بوركينافاسو، بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في المجالين الأمني والعسكري، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات التي تقدمها المؤسسات الوطنية والأزهر الشريف.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به مبادرة أسوان للسلام والتنمية في الساحل في هذا الشأن، معربا عن التطلع إلى مزيد من التنسيق مع دول منطقة الساحل. كما تبادل الوزيران الآراء حول سبل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة في ظل الرئاسة البوركينية لكونفيدرالية دول الساحل، ووجه وزير الخارجية الدعوة لنظيره البوركيني للمشاركة في النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقدها في نوفمبر القادم.

من جانبه، أشاد وزير خارجية بوركينافاسو بما تشهده العلاقات المصرية–البوركينية من تطور متنامٍ وزخم ملحوظ، معرباً عن اعتزاز بلاده بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، ومؤكداً أهمية مواصلة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مثمناً التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب وبناء القدرات، معرباً عن تطلع بلاده إلى استمرار وتوسيع أطر التعاون في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية بما يدعم قدرات المؤسسات الوطنية في بوركينافاسو.

01/09/2026

بيان مشترك عن لقاء وزيري الخارجية والموارد المائية والري.

في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل الشقيقة، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع نطاق المشروعات والبرامج المصرية الموجهة لدعم التنمية والأمن المائي بالقارة الأفريقية، إلى جانب تنسيق المواقف والتحركات المصرية إزاء قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد الوزيران أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تتأسس علي التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، وأن الموقف المصري ينطلق من ايمان راسخ بأن تحقيق الأمن المائي والتنمية أهداف متكاملة وليست متعارضة، وأن الموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل بين الشعوب من خلال الإلتزام بالقانون الدولي.

وفي هذا السياق، استعرض الوزيران موقف مشروعات التعاون المصرية في دول حوض النيل الشقيقة لاسيما مشروعات السدود وآخرها مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق في تنزانيا، وكذلك موقف إنشاء محطات وآبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب المراسى النهرية والخزانات الأرضية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار، ومعمل لتحليل نوعية المياه، فضلاً عن مشروعات مقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وبرامج التدريب وبناء القدرات. ونوه الوزيران بالتطور المتواصل في آليات التمويل التنموي المصري فى دول حوض النيل، وفي مقدمتها الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات، بما فيها السدود، في دول حوض النيل الجنوبي وفقاً لأولويات تلك الدول، اضافة الى أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في بناء القدرات وتعزيز المهارات وتنفيذ مذكرات التفاهم الثنائية بين مصر ودول حوض النيل الشقيقة.

أشار الوزيران إلى أن هذه التحركات تأتي في اطار رؤية مصرية لتحويل مفاهيم التعاون إلى مشروعات علي أرض الواقع تحقق أثراً تنموياً مباشراً للأشقاء وتعود بالنفع علي الجميع، اتساقاً مع أجندة أفريقيا 2063 ورؤية أفريقيا للمياه 2063، بما يحملان من طموح نحو قارة أكثر تكاملاً وقدرة على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المشتركة.

أكد الوزيران أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية، وشددا على أن نهر النيل مورد مائي مشترك يتعين إدارته وفقا للقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، وجدد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

تناول اللقاء ايضا التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري بشأن الاستحقاقات الدولية المقبلة ذات الصلة بالمياه والمناخ والبيئة، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث تواصل مصر دورها النشط في الإعداد للمؤتمر، بما في ذلك رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، والعمل على بلورة مبادرات تنفيذية قابلة للتطبيق. كما رحب الوزيران باختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP18) عام 2028، واتفقا على مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، لدفع رؤية متكاملة تربط بين مكافحة الجفاف والتصحر وبين تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي خاصة في الدول الأفريقية الشقيقة.