حزب التجمع الوطني بالقليوبية

20/05/2026

سيستم التأمينات الاجتماعية تحت قبة البرلمان: خطوة أولى نحو الإصلاح والشفافية والمحاسبة
​بقلم/ كامل السيد (خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات)
التاريخ: ١٧ مايو ٢٠٢٦
​أخيراً، بدأت عجلة الرقابة البرلمانية تتحرك لتضع حداً لمعاناة ملايين المواطنين. فقد أعلن نائب الشعب الأستاذ ضياء الدين داوود أن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد أخطره ببدء مناقشة طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من النواب بعد عصر غدٍ الاثنين.
​إنها خطوة جيدة ومطلوبة، لطالما نادينا بها مراراً وتكراراً تحت قبة البرلمان ومن خلال منصات الرأي، مطالبين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب الموقر، بضرورة التدخل الحاسم وتشكيل لجان تقصي حقائق، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عاجل وشامل يُعرض على البرلمان والحكومة.
​المليار و٤٠٠ مليون.. وعشوائية التحول الرقمي
​إن لب المشكلة يكمن في علامات استفهام كبرى تحيط بآلية إدارة هذا الملف؛ كيف يتم إيقاف النظام القديم وتشغيل نظام جديد (CRM) تكلف ملياراً وأربعمائة مليون جنيه، دون التأكد التام من صلاحيته الفنية والتقنية للتشغيل؟
​إن هذا الاستعجال غير المدروس أدى إلى:
​وقف حال كامل: توقف مصالح الناس تماماً منذ بدء تطبيق النظام الجديد في ٢٤ فبراير ٢٠٢٦.
​شلل شبه تام: حتى بعد محاولة تشغيله جزئياً في ٢٨ أبريل ٢٠٢٦، جاء الأداء ببطء شديد أشبه بـ "بطء السلحفاة".
​تهديد الاستدامة المالية: غياب الرؤية الواضحة أثر مالياً على موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثماراتها، وعلى قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
​لقد تُرِك الناس يعانون الأمرين، ولم يتحقق أي وعد من الوعود البراقة التي قطعتها الهيئة على نفسها بالتطوير والرقمنة. ورغم أن الهيئة أخذت فرصتها كاملة وزيادة، إلا أن النتيجة كانت "صفرية"، وظلت غالبية الخدمات التأمينية متوقفة، ليتجرع المواطن وحده مرارة هذا الخلل.
​كسر التعتيم وصوت الـ ٣٧ مليون مواطن
​إن "أول الغيث قطرة"، ومن هنا نتوجه بالشكر والتقدير للنائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة، ولرئيس مجلس النواب، ونأمل أن يستجيب رئيس الوزراء فوراً للنداءات بفتح تحقيق موسع. نحن نتحدث هنا عن هيئة حيوية تقدم الخدمات التأمينية لقرابة ٣٧ مليون مؤمن عليه وصاحب معاش، أي أنها تمس القوت اليومي والأمن الاجتماعي لغالبية الأسر المصرية.
​كما لا يفوتنا الإشادة بالدور الوطني لبعض القنوات الفضائية والإعلاميين الذين نجحوا في كسر "حصار التعتيم الإعلامي"، والذين بذلوا جهوداً استثنائية لإظهار الحقيقة وإيصال صوت المواطن البسيط الذي يواجه شظف الحياة ونخص وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك فقد كان الصوت المعبر عن جوهر اامشكلة ومعاناة الملايين ، ليجد عملاء التأمينات أنفسهم فوق ذلك أمام سوء تقديم للخدمات التأمينية بحجة "التطوير". إن الرقمنة نجحت نجاحاً مبهراً في دول عديدة سبقتنا، لأنها بُنيت على أسس علمية وتجارب تشغيلية صارمة، ولم تكن يوماً أداة لتعطيل مصالح العباد.
​خارطة طريق للحل: الاستماع لأهل الخبرة
​إن الهدف من هذا الطرح ليس مجرد توجيه النقد، بل بدء طريق حقيقي للإصلاح والشفافية. والاعتراف بالمشكلة هو أولى خطوات الحل، خاصة وأن البدائل المتاحة موجودة وقابلة للتطبيق فوراً:
​المحاسبة والشفافية: إرسال لجان الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على أوجه إنفاق المليار و٤٠٠ مليون جنيه، وتحديد المتسبب في هذا الإخفاق التقني والتأثيرات السلبية المترتبة على عدم تحصيل الهيئة مستحقاتها المالية .
​فتح قنوات التطوع والاستعانة بالخبرات: لقد أسعدني جداً على المستوى الشخصي حجم الحماس والغيرة الوطنية لدى الكثير من العاملين الحاليين بالهيئة، والخبرات القامات ممن خرجوا على المعاش، والذين أبدوا استعدادهم التام للمساهمة تطوعاً لحل المعضلة.
​التراجع عن الإدارة الأحادية: إن إصرار قيادات الهيئة على تجاهل النداءات، والسير في اتجاه أحادي دون الإنصات لأهل الخبرة والميدان، لم يزد الطين إلا بلة. يجب فتح باب الحوار الفني فوراً ومشاركة تشغيلية حقيقية لإنقاذ الموقف بدلا من الرد على اعادة تشغيل النظام القديم ب دونها والموت .
​ختاماً..
إن جلسة الغد في لجنة القوى العاملة يجب ألا تكون مجرد جولة لتبادل الكلمات، بل يجب أن تكون نقطة انطلاق لقرارات حاسمة تنهي معاناة "عملاء التأمينات الاجتماعية"، فمصلحة المواطن وأمنه الاجتماعي خط أحمر لا يقبل التسويف أو التجارب غير ناضجة الأركان .
حزب التجمع جريدة الاهالي المصرية Ahmed Abdel Salam Ahmed Abdel Salam Mohamed Tarek Union of Progressive Youth Egypt - اتحاد الشباب التقدمي مصر أحمد بلال البرلسي - عضو مجلس النواب المصري التأمينات و المعاشات سؤال و جواب النقابه العامه لاصحاب المعاشات Kamel Elsayed التامينات والمعاشات محمد حسن محمد طارق البكش جريده اخبار المعاشات محافظة القليوبية حزب التجمع الوطني بالقليوبية

06/05/2026

ردٌ موضوعي على بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن السيستم الجديد
كامل السيد – خبير التأمينات والمعاشات
٦ / ٥ / ٢٠٢٦
في ضوء البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن منظومة التحول الرقمي الجديدة، وما تضمنه من طلب مهلة شهر لمعالجة أوجه القصور، ومع كامل التقدير لجهود القائمين على إدارة هذا الملف، فإننا نعرض فيما يلي رؤية تحليلية ومطلبية تستهدف استجلاء الحقائق وتصويب المسار، دون مساس أو تجريح، وبما يحقق الصالح العام ويحمي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات:
أولًا: بشأن ما ورد حول صرفية مايو وتشغيل النظام الجديد
تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي صرفية مايو تم إعدادها بتاريخ 15/4/2026 بقيمة تقارب 23.7 مليار جنيه، وهو ما يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى إسهام النظام الجديد فعليًا في هذه الصرفية، خاصة في ظل مؤشرات ميدانية تؤكد استمرار الاعتماد على قواعد البيانات القديمة دون إضافة حالات جديدة تُذكر. وعليه، نطالب بتوضيح تفصيلي وموثق لنسبة مساهمة النظام الجديد في عمليات الصرف الفعلية.
ثانيًا: تقادم النظامين السابقين (سايو/بايو)
لا خلاف على أن تقادم النظم يستوجب التحديث، إلا أن المعايير الفنية المستقرة في إدارة التحول الرقمي تقتضي التشغيل المتوازي (Parallel Run) بين النظامين القديم والجديد، إلى أن تثبت كفاءة الأخير بصورة قاطعة. إيقاف الاعتماد الفعّال على النظام القديم قبل اكتمال جاهزية البديل أدى عمليًا إلى تعطل مصالح المواطنين، وهو ما كان يمكن تجنبه.
ثالثًا: فترة التجريب الممتدة ونتائج التطبيق
إذا كان النظام الجديد قد خضع لفترة اختبار تقارب العام ونصف، فإن ما يشهده الواقع العملي منذ فبراير الماضي وحتى تاريخه يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة الاختبارات، ومدى تمثيلها للبيئة التشغيلية الحقيقية (Real Environment). استمرار الأعطال وتأخر الخدمات الأساسية لا يتسق مع مخرجات فترة اختبار طويلة.
رابعًا: الأثر الاجتماعي لتعطل الخدمات
تحمل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أعباءً استثنائية خلال الأشهر الماضية، شملت تأخر صرف المعاشات الجديدة، وتعذر تعديل جهة الصرف، وتعطّل إجراءات العجز وإعادة الكشف، فضلًا عن تعطّل معاملات أصحاب الأعمال (المنشآت، السائقين، المقاولات وغيرها). وقد تزامن ذلك مع شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى فى ظل مهلة الشهر ، بما فاقم من الأثر المعيشي على الفئات الأكثر احتياجًا.
خامسًا: مسألة الكوادر الفنية
الإقرار بوجود نقص في الكوادر الفنية يُعد مؤشرًا إداريًا مهمًا، إلا أن معالجته تقع ضمن صميم مسؤوليات الإدارة عبر:
التدريب التخصصي العميق، وليس الاكتفاء بالتدريب على واجهات الاستخدام.
الاستفادة من الخبرات التراكمية داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك الخبراء الذين سبق لهم تطوير نظم مماثلة محليًا وإقليميًا.
عدم قصر المعرفة الفنية على الشركة المنفذة، بما يضمن نقل المعرفة (Knowledge Transfer) واستدامة التشغيل.
سادسًا: كفاية برامج التدريب المنفذة
تدريب ما يقارب 14600 موظف خطوة إيجابية من حيث العدد، لكنها غير كافية من حيث المحتوى، إذ تركز التدريب – وفق المتاح – على التعامل مع الواجهة، دون التعمق في الجوانب الفنية والإجرائية لباقي الخدمات التأمينية، وهو ما يفسر تعثر الأداء في المعاملات المركبة.
سابعًا: بشأن مهلة الشهر المطلوبة
إن منح مهلة إضافية دون ضمانات تنفيذية واضحة ومعلنة قد يعني استمرار معاناة المواطنين لفترة أطول، وهو ما يستوجب ربط هذه المهلة بخطة زمنية مُفصلة (Milestones) ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تقارير دورية معلنة للرأي العام.
ثامنًا: المطالب العاجلة
نضع أمام د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، ومجلس النواب المصري، وكافة الأجهزة الرقابية والإعلامية، حزمة من المطالب الموضوعية:
١ - تشكيل لجنة فنية مستقلة لمراجعة المنظومة الجديدة وتقييم جاهزيتها.
٢ - إعادة التشغيل المتوازي للنظامين لحين استقرار الخدمة بالكامل.
٣ - الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة داخل وخارج الهيئة بصورة عاجلة.
٤ - إعلان خطة زمنية تفصيلية لحل المشكلات، مع تحديد مسؤوليات واضحة.
٥ - إعطاء أولوية قصوى للمعاملات الإنسانية العاجلة (المعاشات الجديدة، العجز، الأرامل).
٦ - فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى وحلها فورًا.
ختامًا
إن الفجوة القائمة بين رؤية الإدارة والواقع الذي يعيشه المواطنون تتطلب شفافية أكبر، وإجراءات أسرع، ومحاسبة دقيقة عند اللزوم. فالمواطن لا يعنيه الجدل الفني بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في الوقت المناسب. وعليه، فإننا نؤكد أن الهدف من هذا الطرح هو الإصلاح والتصويب، دعمًا للطرف الأضعف من عملاء التأمينات، وترسيخًا لمبدأ أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بكفاءة التنفيذ، لا بحسن النوايا .
لانريد الا إصلاحا مااستطعنا .. والله من وراء القصد ، وهو خير معين
تحيا مصر .. تحيا مصر

04/05/2026

🔴 مشادة كلامية في البرلمان بسبب "فلوس المعاشات"

01/05/2026

50 سنة تجمع
50 سنة حياة حزبية

01/05/2026

في الأول من مايو… تحية للعمال وتحية لتاريخ من النضال

اليوم لا نحتفل فقط بعيد العمال… بل نحتفل بقيمة حقيقية اسمها “العمل”؛ عرق الشقيانين، وأداة الكفاية، وأساس أي تقدم حقيقي.
اليوم نرفع القبعة لكل يدٍ بنت، وزرعت، وصنعت، وصبرت لأن ببساطة لا مستقبل بلا عمل حقيقي.

في هذا اليوم، يقف معنا عمال أكثر من 107 دولة حول العالم، يمثلون ما يزيد عن ثلثي سكان الأرض، يحتفلون بذات القيمة، قيمة أن يكون للإنسان دور وإنتاج وتأثير.

وربما المفارقة اللافتة أن شرارة هذا اليوم انطلقت من قلب الرأسمالية نفسها، من مدينة شيكاغو، حين انتفض العمال دفاعًا عن كرامتهم، وفرضوا أحد أهم مكتسباتهم، يوم عمل لا يتجاوز 8 ساعات، درسٌ تاريخي يؤكد أن الحقوق تُنتزع بالوعي والنضال.

واليوم، نحن أحوج ما نكون لإعادة الاعتبار لفكرة “العمل المنتج”، في مواجهة ثقافة سريعة حاولت اختزال النجاح في مجرد “الربح” بأي وسيلة، لكن الحقيقة أبسط وأعمق،لن يكون لنا مكان في هذا العالم إلا بقدر ما ننتج ونضيف.

والرهان يظل دائمًا على العامل المصري الرهان الرابح.
هذا الإنسان الذي حفر التاريخ بيديه، من قديمًا بعرق الفلاحين، إلى مشروعات وطنية كبرى حديثًا، مرورًا بمحطات فارقة مثل ، ومصانع الحديد والصلب، وقلعة الصناعة في ، ومجمع الألومنيوم كلها شواهد تقول إن المصري حين يعمل يُنجز.

وفي ذات اليوم، يحتفل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بيوبيله الذهبي… خمسون عامًا من الانحياز الواضح للعمال والفلاحين، والدفاع عن ، والوقوف في صف البسطاء.

إنها ليست مصادفة… بل علاقة أصيلة:
حزب وُلد من رحم الناس… فكان طبيعيًا أن يحتفل بعيدهم، ويجدد العهد معهم.
كل عام وعمال مصر بخير…
كل عام والعمل قيمة…
وكل عام والتجمع صوت من لا صوت له.

30/04/2026

26/04/2026

السيد الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
تحية طيبة وبعد
نشرت فجر يوم ٦ / ٢ /٢٠٢٦ رسالة موجهة لنواب البرلمان لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تكلفة التطوير الرقمى فى هيئة التأمينات الإجتماعية للوقوف على تاريخ البدء والتكلفة والعائد ، وقد نشرت الصحف خبر اجتماع سيادتكم فى نفس اليوم مع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات ووزيرة التضامن واللواء مدير عام النظم بالقوات المسلحة لنفس الغرض وقد شرح رئيس الهيئة ماتم ووعد بسرعة التطبيق وتقديم ٤٠ خدمة آلية يتبعها ٥٥ خدمة أخرى ليبلغ اجمالى تلك الخدمات ٩٥ خدمة خلال ٦ أشهر وبدء تطبيق نظام CRM الجديد فى ٢٤ فبراير الماضى على سبيل التجريب لمدة شهر على أن يبدأ التطبيق الفعلى فى ٢٤ مارس الماضى وهنا أود أن أوضح الاتى حيث أنه ليس لى من هدف سوى كشف الحقائق أمام المسئولين والرأى العام وطرح الحلول المناسبة وليس التشهير : -
١ - أن هيئة التأمينات الاجتماعية تتعامل مع حوالى :
- ٢٤ مليون مؤمن عليهم
- ١٢،٥ مليون صاحب معاش
٢ - أن الهيئة أوقفت النظام الآلى القديم وبدأت تطبيق نظام CRM الجديد فى ٢٤ فبراير الماضى علما بأن تاريخ بدء تجربة هذا النظام بدأت فى أول يوليو ٢٠٢٣ وثبت عدم نجاحه أكثر من مرة ، وقد بدأ تطوير النظام فعليا بعد تولى اللواء جمال عوض مهامه كرئيس للهيئة بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠ ، حيث لايتم التعامل مع النظام القديم الا لنظام شئون العاملين فقط .
٣ - طلبت الشركة التى تم التعاقد معها للتطوير من الهيئة :
أ - تحليل النظام
ب - تحميل كافة بيانات الهيئة بالكامل للشركة وليس عينات وهذا :
+ مثل خطورة بالغة على أمن المعلومات بالهيئة
+ وفعلا ظهرت بعض بيانات الهيئة على الإنترنت الخفى ، وتم تهكير النظام عدة مرات
٤ - النظام الجديد قائم على التكامل مع الوزارات المختلفة للتواصل المعلوماتى الفورى إلا أن معظم تلك الجهات تراجعت عن ذلك بحجة سرية المعلومات مما أفقد النظام مدخلات هامة توفر الخدمة التأمينية على الموبايل لمتلقيها وحسن وسرعة توظيف تلك البيانات والمعلومات تأمينيا حفاظا على أموال الهيئة وتيسير أداء الخدمات التأمينية .
٥ - تم الاعتماد على الشركة وتهميش دور الإدارة العامة للنظم التى تم بناؤها على مدى ٣٠ عام حيث لن يتم تطوير الهيئة الا بسواعد أبنائها ، علما بأنه تم صرف مليار و ٣٠٠ مليون جنية على هذا التطوير من أموال الهيئة التى دفعها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لتوقف مصالحهم تماما .
٦ - بدأ النظام الجديد دون تدريب المستخدمين النهائيين ( The end user ) على استخدام نظام Crm .
- وتوقفت الهيئة عن آداء الخدمات التأمينية كاملة لجمهور المتعاملين معها من مؤمن عليهم وأصحاب المعاشات منذ بدء التطبيق فى ٢٤ فبراير الماضى وحتى الآن وعندما حضر مندوب الهيئة إلى البرلمان لمناقشة الأمر وعد بحل المشاكل بعد شهر أى فى شهر مايو المقبل مما يعنى تعطل العمل بالهيئةةلمدة ٣ اشهر متواصلة دون أن تعلن الهيئة فى بيانات لها عن الموضوع لتهدئة الرأى العام فى ظرف وطنى بالغ الحساسية .
٧ - بعضا مما يشتكي منه المتعاملين مع الهيئة :
× عدم الحصول على برنت وهو أبسط الخدمات التأمينية
× عدم صرف أية معاشات جديدة أو توريث أو حتى تعديل جهة الصرف منذ ٢٤ فبراير الماضى .
× سدادات العملاء ( نظام فورى ) لاتسمع فى حساب منشآتهم وهذه خطورة بالغة .
× عدم تسجيل الاشتراكات الجديدة مما يعنى عدم قدرة هذه المنشآت على بدء العمل بسبب عدم قدرتها على استخراج تراخيص ممارية النشاط .
علما بأن الهيئة وقعت بروتوكول مع المرور لاستخراج وتجديد رخص السيارات والسائقين لمدة ٣ أشهر دون ان يدفعوا أية مستحقات لهيئة التأمينات .
- اقتراحات بالحلول :
١ - عودة تطبيق النظام القديم فورا لإنهاء معاناة جمهور المتعاملين مع الهيئة والحفاظ على مستحقاته ومستحقات الهيئة .
٢ - سرعة محاسبة الشركة التى تم التعاقد معها والمسئولين بالهيئة عما تم وفسخ العقد معها والتعامل مع الشركة التى تقود التطوير بالهيئة متذ بدئه وهى شركة IBM علما بأننى ليس لى أية علاقة بهذه الشركة ولكنى احكم عليها من نجاحاتها بالهيئة ، مع ضرورة إعطاء العيش لخبازينه ( الإدارة العامة للنظم بالهيئة ) ، علما بأنه تم تعطيل العمل ب ٤٧٥ مكتب تأمينى على مستوى الجمهورية .
٣ - الداتا أى الوضع الحالي هو
للبيانات الموجودة بالنظام المطور حتي ٢٣ فبراير الماضى وما تم إدخاله بهذا النظام .. بيانات لم تسجل بجميع الأنظمة من تاريخ الإيقاف حتي الآن ورق واستمارات + بيانات بالحاسب القديم حتي تاريخ الإيقاف .
حيث نقترح ان يتم تقسيم الأعمال عام وخاص وهو المشكلة. التي يتم تشغيلها بالنظام القديم مع إجراء التحديثات لجميع الأنظمة وصرف المعاشات فور تسجيلها خلال عشرة أيام وهي المشكلة الرئيسية وباقي الأنظمة. تباعا ويطبق البرنامج سى. ار ام تجريبيا على القطاع الحكومي لانه نظام بسيط ويتم السيطره عليه لصغر حجمه .
وبعد الوصول والتحديثات يتم النقل نظام بالتوازي .
حتى تتفادى الهيئة شبهة إهدار مال عام بالنسبة المنشآت وعدم احتساب الفائدة ١٪ المنشآت متأخرة فى السداد وعدم ادراج السدادات أولا بأول .

24/04/2026

كارثة "السيستم" في التأمينات الاجتماعية: المليارات تتبخر ومصالح العباد في مهب الريح

شهدت مكاتب التأمينات الاجتماعية على مدار الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، حالة من الشلل التام الذي تجاوز مرحلة "البطء التقني" ليصل إلى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات. ورغم محاولات التجميل الحكومية، إلا أن ما رصدته "المصري اليوم" في جولاتها الميدانية الأربعاء الماضي يكشف عن واقع مرير يعيشه المواطن المصري أمام أبواب مكاتب مغلقة فعلياً بفضل نظام CRM الجديد.

فشل المليار و300 مليون جنيه

إن الطامة الكبرى تكمن في استبدال نظام قديم كان يلبي احتياجات المواطنين بنظام جديد كلف خزينة الدولة ملياراً و300 مليون جنيه، دون التأكد من جاهزيته التشغيلية. والنتيجة؟ ارتباك وتكدس غير مسبوق، وتحول مكاتب التأمينات إلى ساحات للمواجهة بين الموظفين العاجزين والجمهور الغاضب، في ظل غياب تام لأي بدائل ورقية أو أنظمة طوارئ قادرة على استيعاب الموقف.

"مسكنات" قانونية تهدد الإيرادات

أمام هذا العجز الفني، سارعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ إجراءات "استثنائية" هي في حقيقتها هروب للأمام، حيث تم إصدار تعليمات بفك الارتباط بين تقديم الخدمات الحيوية وبين سداد التأمينات، ومنها:

المرور: تحرير خطابات سارية لمدة 3 أشهر لاستخراج تراخيص السيارات والسائقين دون اشتراط شهادة التأمينات.

التأمين الصحي: استخراج وتجديد بطاقات التأمين الصحي دون انتظار الطابعات أو الخطابات التأمينية.

المقاولات: توجيه مجالس المدن بإنهاء معاملات المقاولين لكافة العمليات دون المطالبة بشهادة المخالصة التأمينية ، وتم توجيه خطاب مماثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنفس الغرض .

هذه الفئات تحديداً تمثل أهم مصادر إيرادات الهيئة، ومنحها الضوء الأخضر لإنهاء مصالحها دون سداد يعني ضياع المليارات من السيولة النقدية. والسؤال الذي يطرح نفسه بمرارة: من يضمن حصر هذه الحالات بدقة مستقبلاً؟ وهل سيتم تحميل المواطن والمقاول فوائد تأخير عن فترة تعطل "السيستم" التي لا ذنب لهم فيها؟

غياب الرقابة وتجميل الواقع

المثير للدهشة هو موقف الحكومة والبرلمان؛ فأين لجان تقصي الحقائق؟ وأين دور الأجهزة الرقابية في معاينة الواقع الميداني بعيداً عن التقارير المكتبية؟ إن البيان الصادر عن الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية لا يعبر عن الواقع المرير، فهو يتحدث عن "بطء" في حين أن الحقيقة هي "توقف كامل" للحياة التأمينية للمواطنين.

لقد سارعت الهيئة لهذه الإجراءات الاستثنائية لقطاعات المرور والمقاولات فقط لأن تعطل هذه الفئات كان سيفجر أزمة تظهر للعيان بشكل فوري، بينما تركت باقي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم يواجهون مصيرهم أمام شاشات "السيستم" العاطلة.

الخلاصة:

إننا أمام أزمة إدارة قبل أن تكون أزمة تقنية. إن الاستمرار في إنكار توقف النظام هو إهدار للمال العام واستهانة بمصالح الملايين. نطالب بفتح تحقيق عاجل من الأجهزة السيادية للوقوف على أسباب تعطل نظام كلف الدولة المليارات، ومحاسبة المسؤولين عن قرار التشغيل قبل الجاهزية.
-----------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات